چالشهای بازنشستگی زودهنگام کارگران در مشاغل سخت و زیانآور
مسائل و مشکلات کارگری در ایران پایانی ندارد. سرمایهداری نئولیبرال، که با سوءاستفاده از نیروی کار ارزان، الگویی نابرابر و فقرآفرین را بر اساس نسخههای صندوق بینالمللی پول اجرا میکند، حاضر نیست در شرایط حساس کنونی که رضایت کارگران میتواند به تقویت همبستگی ملی و امنیت کشور کمک کند، از سیاستهای استثماری خود دست بردارد. متأسفانه، در این میان، ارکان دولتی و بورژوازی بوروکراتیک نیز همسو با اتاق بازرگانی و لابیهای کارفرمایی، مانعی در مسیر احقاق حقوق کارگران شدهاند. در این میان، سازمان تأمین اجتماعی نیز بهعنوان نهادی که باید حافظ منافع زحمتکشان باشد، در رسیدگی به پروندههای مرتبط با بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور عملکردی ضعیف از خود نشان داده و به یکی از عوامل تضییع حقوق کارگران بدل شده است.
مشکلات اجرایی بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیانآور
طی سالهای اخیر، کارگران متقاضی شناسایی عنوان شغلی خود تحت شرایط سخت و زیانآور، بهویژه برای برخورداری از امکان بازنشستگی زودهنگام، با موانع متعددی روبهرو شدهاند. انتشار دستورالعمل اجرایی شماره ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی، این چالشها را به نقطه حساسی رسانده است. مطابق مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی، بنگاهها موظف هستند طی دو سال شرایط سخت و زیانآور محیطهای کاری را اصلاح کنند. اما در عمل، بسیاری از کارفرمایان از این تعهد سرباز زدهاند و کارگران همچنان در محیطهای آسیبزا مشغول به کار هستند. در چنین شرایطی، کارگران برای جبران آسیبهای جسمی و روحی ناشی از سالها کار دشوار، به بازنشستگی زودهنگام بهعنوان یک حق قانونی نگاه میکنند.
با این حال، سازمان تأمین اجتماعی بهجای تسهیل این روند، کارگران را در پیچوخمهای بوروکراتیک گرفتار کرده و با ایجاد موانع اداری و افزایش هزینههای دادرسی، بسیاری از آنان را از پیگیری حقوق قانونی خود منصرف میکند. تعلل و کارشکنی در اجرای این قانون، علاوه بر تضییع حقوق کارگران، زمینه را برای افزایش نارضایتی اجتماعی و بحرانهای کارگری گستردهتر فراهم کرده است.
پاسخ تأمین اجتماعی: اعتراف به مشکلات مالی و تداوم سردرگمی کارگران
در پاسخ به اعتراضات گسترده کارگران، سازمان تأمین اجتماعی پس از مدتها سکوت، جوابیهای منتشر کرد که در آن، بهطور غیرمستقیم، ریشههای مالی عدم اصلاح بخشنامه ۱۷۷۷ را مورد اشاره قرار داد. در بخش پایانی این بیانیه، سازمان تأمین اجتماعی با پذیرش نواقص اجرایی، علت اصلی عدم بهبود وضعیت را کمبود منابع مالی عنوان کرده است. این اعتراف آشکار نشان میدهد که تأمین اجتماعی نهتنها به تعهدات خود در قبال کارگران پایبند نیست، بلکه تمام تلاش خود را برای کاهش تعداد مشمولان این قانون و به حداقل رساندن پرداختهای خود به کارگران بهکار بسته است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سیاستهای نادرست
سیاستهای سازمان تأمین اجتماعی در قبال کارگران مشاغل سخت و زیانآور، علاوه بر تضعیف امنیت شغلی این قشر، پیامدهای گستردهتری برای اقتصاد کشور نیز بهدنبال دارد. کاهش قدرت خرید کارگران، افزایش آسیبهای جسمی و روحی ناشی از ادامه کار در محیطهای نامساعد، و ناامیدی نسبت به آینده، از جمله عواملی است که میتواند منجر به کاهش بهرهوری تولیدی و افزایش نارضایتیهای اجتماعی شود. بیاعتمادی به نهادهای حمایتی و عدم اصلاح زیرساختهای حمایتی کارگران، کشور را در برابر بحرانهای گستردهتری قرار خواهد داد.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بحران و ارتقای حقوق کارگران مشاغل سخت و زیانآور
با توجه به چالشهای موجود در حوزه بازنشستگی مشاغل سخت و زیانآور و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، ضروری است که اقدامات اصلاحی بهشکل فوری و با دقت بیشتری اجرا شود. موارد زیر بهعنوان راهکارهای عملی و اجرایی برای بهبود شرایط پیشنهاد میشود:
۱-اصلاح قوانین و آییننامههای مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور:
- سازمان تأمین اجتماعی باید قبل از ورود افراد به اینگونه مشاغل، الزامات، محدودیتها، و چالشهای آن را بهصورت شفاف اطلاعرسانی کند. این امر از ورود افراد به این مشاغل با امید واهی برای بازنشستگی زودهنگام جلوگیری خواهد کرد.
- تدوین یک پروتکل ارزیابی دقیق از شرایط کار و سلامت کارگران پیش از استخدام، همراه با گواهینامه رسمی تأیید مشاغل سخت و زیانآور، میتواند به شفافسازی وضعیت کمک کند.
۲-اصلاح دستورالعمل اجرایی ۱۷۷۷ و کاهش موانع بوروکراتیک:
- حذف فرآیندهای زمانبر و زائد در بررسی پروندهها، ایجاد شفافیت در نحوه ارزیابی مشاغل سخت و زیانآور، و جلوگیری از بلاتکلیفی کارگران در فرایند درخواست بازنشستگی.
- افزایش تعداد شعبات ویژه رسیدگی به پروندههای مشاغل سخت و زیانآور و تشکیل کمیتههای تخصصی برای تسریع در تصمیمگیری.
۳-تشدید نظارت بر کارفرمایان و الزام آنها به اصلاح شرایط محیط کار:
- دولت باید کارفرمایان را ملزم به رعایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی کند و در صورت عدم رعایت، جرایم سنگینتری اعمال نماید.
- اجرای واقعی ماده ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی برای بهبود شرایط محیطهای کاری و کاهش ماهیت سخت و زیانآور کارگاهها در بازه زمانی مقرر.
۴-الزام سازمان تأمین اجتماعی به تأمین منابع مالی پایدار برای بازنشستگی مشاغل سخت:
- شفافسازی منابع درآمدی سازمان و تخصیص بودجه مستقل برای بازنشستگی کارگران شاغل در شرایط سخت و زیانآور.
- جلوگیری از حیفومیل منابع تأمین اجتماعی و هزینهکرد آن در مسیر اصلی یعنی بهبود معیشت و رفاه کارگران.
۵-تقویت نظارت کارگران در فرآیندهای تصمیمگیری و بازنشستگی:
- ایجاد نهادهای مستقل نظارتی با حضور نمایندگان واقعی کارگران که بتوانند در فرآیند تصمیمگیری و رسیدگی به شکایات حضور فعال داشته باشند.
- برگزاری جلسات ادواری با کارگران برای بررسی مشکلات و دریافت بازخوردهای آنها جهت اصلاح رویهها.
۶-ایجاد مشوقهای جایگزین برای کاهش فشار بر تأمین اجتماعی و ایجاد امنیت شغلی:
- فراهمسازی شرایط اشتغال جایگزین برای کارگران بازنشسته در حوزههای سبکتر کاری با ساعات منعطف و بیمههای حمایتی.
- پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگی در قالب بستههای حمایتی مانند خدمات درمانی رایگان، مسکن و یارانههای معیشتی برای کاهش فشار مالی.
۷-فرهنگسازی و آموزش عمومی در حوزه ایمنی کار:
- تدوین و اجرای برنامههای آموزشی برای کارگران و کارفرمایان جهت آشنایی با مخاطرات مشاغل سخت و اهمیت رعایت اصول ایمنی.
- راهاندازی مراکز مشاوره ویژه برای راهنمایی و حمایت از کارگران در زمینه انتخاب شغل، حقوق قانونی و روند بازنشستگی.
نتیجهگیری
مشکلات کارگری در ایران، حاصل سالها سیاستهای نادرست اقتصادی و حمایتهای ناقص از نیروی کار است. در حالی که نیروی کار بهعنوان ستون فقرات تولید ملی شناخته میشود، نبود سیاستهای حمایتی مناسب، موجب تضعیف انگیزه و افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر این قشر شده است. سازمان تأمین اجتماعی، بهعنوان نهادی که وظیفه حمایت از کارگران را برعهده دارد، باید رویکرد خود را تغییر داده و از سیاستهای بوروکراتیک و سرکوبکننده فاصله بگیرد. دولت نیز باید با اجرای سیاستهای اقتصادی عدالتمحور، زمینه را برای بازسازی اعتماد از دسترفته در میان کارگران فراهم کند.
عدم اجرای صحیح قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور، کارگران را در شرایط دشوار معیشتی و سلامتی قرار داده است. در شرایط حساس کنونی، بیتوجهی به مطالبات این قشر میتواند به بحرانهای اجتماعی و کاهش بهرهوری نیروی کار منجر شود. ضروری است که دولت، سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذیربط، هرچه سریعتر گامهای عملی برای اصلاح قوانین، بهبود شرایط کار، و تأمین حقوق قانونی کارگران بردارند. اتخاذ رویکردهای حمایتی و نظارتی میتواند علاوه بر افزایش رضایت کارگران، به تقویت همبستگی ملی و بهبود فضای اقتصادی کشور نیز کمک کند.