مسألهٔ دستمزد کارگران و بحران معیشتی

 امروز، دوشنبه پانزدهم بهمن ماه، نشست کمیتهٔ مزد شورای عالی کار در وزارت کار برگزار می‌شود، اما همچنان چالش‌های اساسی پیرامون محاسبه و تعیین دستمزد کارگران بدون حل باقی مانده است. محسن باقری، نمایندهٔ کارگران در کمیتهٔ مزد، با اشاره به سه جلسۀ قبلی این کمیته، تصریح کرده است که محاسبات سبد معیشت کارگران هنوز مورد بررسی قرار نگرفته و به‌جای آن، موضوعات حاشیه‌ای مانند مسکن کارگری و ارائۀ گزارش‌های رسمی در دستور کار قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که تعیین دستمزد کارگران باید مستقیماً بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی و شرایط اقتصادی تعیین شود. گروه کارگری کمیتهّ دستمزد، بر پایهٔ آمارهای تورمی آذرماه، حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوادهٔ متوسط کارگری (۳/۳ نفره) را ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرده است. این رقم نشان‌دهندۀ بحران عمیقی است که زندگی قشر کارگر را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در سال‌های اخیر، حداقل دستمزد کارگران همواره به‌میزان قابل توجهی پایین‌تر از سبد معیشت واقعی تعیین شده است. این شکاف فزاینده منجر به کاهش سطح زندگی، و افزایش فقر و بدهی خانوارهای کارگری شده است. در حالی که طبق مادهٔ ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های حداقلی معیشت کارگران باشد، اما سیاست‌های تعدیلی و فشارهای وارده از سوی گروه‌های کارفرمایی و دولتی، باعث شده است که این قانون به‌درستی اجرایی نشود.

مسألهٔ دستمزد کارگران تنها یک مطالبهٔ صنفی نیست، بلکه به‌طور مستقیم با ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور ارتباط دارد. کاهش قدرت خرید کارگران، علاوه بر تشدید نارضایتی‌های اجتماعی، موجب کاهش تقاضای داخلی و در نتیجه تضعیف تولید ملی خواهد شد. در شرایطی که هزینه‌های مسکن، خوراک، آموزش و درمان افزایش چشمگیری داشته است، تأخیر در محاسبه و تعیین حداقل سبد معیشت نشان از بی‌توجهی به مشکلات واقعی کارگران دارد.

سال‌ها است که گروه‌های کارگری با انواع کارشکنی‌ها و فشارهای سیاسی و اقتصادی مواجه هستند. تعیین سبد معیشت یک گام اساسی در مسیر تعیین حداقل مزد عادلانه است، اما تعلل در انجام این وظیفهٔ اساسی نشان می‌دهد که برخی جریان‌ها در پی تحمیل شرایطی هستند که به زیان کارگران تمام شود. این در حالی است که حتی آمارهای رسمی نیز تأیید می‌کنند که دستمزدهای فعلی به‌هیچ‌وجه کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد و بسیاری از آنان در تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل جدی مواجه‌اند.
امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به همبستگی میان طبقهٔ کارگر و دیگر اقشار جامعه احساس می‌شود. تجربۀ تاریخی نشان داده که حق گرفتنی است و نه دادنی. تنها از طریق اتحاد و سازماندهی مستقل کارگران می‌توان به تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی دست یافت. شوراهای کارگری، سندیکاها و نهادهای مردمی باید با قدرتی بیشتر در مسیر احقاق حقوق کارگران گام بردارند و در برابر سیاست‌های دستمزدی ناعادلانه ایستادگی کنند.

نارضایتی طبقهٔ کارگر و دیگر زحمتکشان، که با نازل‌ترین دستمزدها تحت استثمار شدید قرار دارند، علاوه بر تضعیف این اقشار و ایجاد فقر و ناآرامی در جامعه، به همبستگی ملی نیز در شرایط خطیر کنونی لطمه می‌زند و امنیت ملی را به‌خطر می‌اندازد. مسؤولان باید درک کنند که افزایش فقر و شکاف طبقاتی به نارضایتی‌های اجتماعی دامن می‌زند و بستر ناپایداری‌های گسترده‌تر را فراهم می‌آورد.

پایان سخن این که، دستمزد عادلانه حق بدیهی و قانونی کارگران است، اما روندی که امروز در تعیین آن طی می‌شود، نشان‌دهندهٔ شکاف عمیق میان واقعیت‌های اقتصادی و تصمیمات سیاست‌گذاران است. مسؤولان دولتی و نمایندگان کارفرمایان باید درک کنند که ادامهٔ این وضعیت به افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، گسترش فقر و تضعیف نیروی کار منجر خواهد شد. کارگران، به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، شایستهٔ زندگی با کرامت و درآمدی متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی خود هستند. تعیین دستمزد عادلانه نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی، بلکه یک مسؤولیت انسانی و اخلاقی است که نباید از آن غفلت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *