ضرورت تشکیل «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی» برای عبور از بحران و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی

کشور ما ایران در مقطعی حساس از تاریخ خود قرار گرفته است. از یک سو، تحریم‌ها و فشارهای خارجی همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر، اقتصاد ایران تحت سیطرهٔ یک ساختار اقتصادی فاسد و ناکارآمد قرار دارد که نه‌تنها اجازه رشد و توسعه را نمی‌دهد، بلکه شکاف طبقاتی را روزبه‌روز عمیق‌تر می‌کند. سیاست‌های اقتصادی که تاکنون اجرا شده‌اند، نه در راستای منافع ملی، بلکه بیشتر در جهت تأمین منافع الیگارش‌های اقتصادی و تکنوکرات‌های وابسته به سیاست‌های نئولیبرالی بوده‌اند. خصوصی‌سازی‌های فسادآمیز، رانت‌خواری سیستماتیک، سلطهٔ بانک‌های خصوصی بر منابع مالی کشور، و وابستگی شدید به نظام پولی زیر کنترل غرب، همگی موانعی جدی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور هستند.

مجموعهٔ این عوامل به یک نارضایتی عمومی گسترده دامن زده‌اند و روزبه‌روز وضعیت داخلی ایران را به سمت یک انفجار داخلی سوق می‌دهند. در چنین شرایطی، هیچ استراتژی امنیتی یا سیاست خارجی کارآمدی نمی‌تواند بدون یک اقتصاد مقاوم و عدالت‌محور امنیت ایران را تضمین کند. تنها یک اقدام قاطع و ساختاری برای مهار بحران اقتصادی، مقابله با نفوذ الیگارشی فاسد در دولت، و بهبود معیشت مردم می‌تواند ایران را از این چرخهٔ مخرب خارج کند و امنیت داخلی به‌شدت در مخاطرهٔ آن را تضمین نماید.

در شرایط کنونی، ایجاد یک ساختار نظارتی ـ اجرایی ویژه برای حل بحران اقتصادی و حذف نفوذ عوامل مخرب از نظام اقتصادی کشور امری ضروری است.

لزوم تشکیل یک نهاد فرادولتی برای ساماندهی اقتصاد کشور

ساختار کنونی دولت به دلایل متعدد توانایی اجرای اصلاحات اساسی در عرصهٔ اقتصادی را ندارد. نخست، بسیاری از تصمیمات اقتصادی زیر نفوذ گروه‌های ذینفع و الیگارشی قدرتمند مالی اتخاد می‌شوند که در راستای منافع طبقاتی خود مانع هرگونه تحول در نظام اقتصادی کشور هستند. دوم، طی چهار دههٔ گذشته، دولت‌های نئولیبرال حاکم، به‌دلیل فشارهای سیاسی و تعهدات جناحی خود قادر به اتخاذ تصمیمات قاطع نبوده‌اند. به‌همین دلیل، ایجاد یک نهاد فرادولتی با عنوانی مانند «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی»، به‌منظور بازگرداندن ساختار اقتصادی کشور به مسیر اولیهٔ انقلاب، به یک ضرورت عاجل بدل شده است. این شورا باید بتواند به‌عنوان یک نهاد مستقل، با اختیارات ویژه و بدون مداخلهٔ جناح‌های سیاسی وابسته به الیگارشی غرب‌گرا، در جهت طراحی و اجرای اصلاحات در راستای شالوده‌ریزی یک اقتصاد عدالت‌محور و مقاومتی، اقدام کند.

این کمیته باید متشکل از اقتصاددانان و دیگر کارشناسان متعهد به انقلاب و استقلال اقتصادی کشور، مدیران برجستهٔ بدون سابقهٔ فساد اقتصادی، و نمایندگان مستقل صنفی کارگران، کشاورزان و دیگر زحمتکشان باشد. هیچ فردی که در اجرای سیاست‌های نئولیبرالی نقش داشته یا در فسادهای مالی دست داشته است، نباید در این کمیته حضور داشته باشد. این کمیته باید مستقیماً تحت نظارت نهادهای کلان نظارتی، به‌عنوان مثال، «شورایعالی امنیت کشور» قرار گیرد. تنها یک چنین ساختاری می‌تواند تضمین‌کنندهٔ آن سیاست‌های اقتصادی‌ای باشد که به‌نفع مردم و در جهت تحقق عدالت اجتماعی شالوده‌ریزی و اجرا می‌شوند. همچنین، تمامی تصمیمات این کمیته باید کاملاً شفاف و علنی، و تحت نظارت عمومی قرار داشته باشد تا از هرگونه فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود. حمایت مردمی نقش کلیدی در موفقیت این نهاد دارد؛ چراکه بدون همراهی مردم، هیچ اصلاح اقتصادی پایدار ممکن نخواهد بود.

تشکیل چنین نهادی نیازمند ارادهٔ قاطع از سوی رهبران سیاسی کشور و حمایت گستردهٔ مردمی است. بدون وجود ارادهٔ سیاسی قوی برای مقابله با الیگارشی اقتصادی و تضمین عدالت اجتماعی برای توده‌های میلیونی زحمتکشان کشور، ادامهٔ روند انقلاب با شکست مواجه خواهد شد.

اهداف و وظایف کلیدی «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی»

هدف از تشکیل این نهاد اضطراری، بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل تعیین‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یعنی اجرای بی‌خدشهٔ اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی و دیگر اصول تضمین‌کنندهٔ عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی کشور، و از این طریق تحکیم امنیت ملی در عرصهٔ داخلی است که به‌مدت چهاردهه در راستای منافع گروهی سرمایه‌داران بزرگ نئولیبرال و الیگارشی فاسد مالی پایمال شده‌اند. با توجه به وضعیت خطیری که میهن ما امروز با آن روبه‌رو است، این نهاد اضطراری لازم است وظایف عاجل زیر را دردستور کار خود قرار دهد:

۱. تمرکز بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت از طریق حمایت از کارگران و کشاورزان، کاهش مالیات بر طبقات کم‌درآمد، افزایش مالیات بر ثروتمندان، کنترل سوداگری در بازار مسکن و زمین و تضمین حقوق کارگران.

۲. کنترل قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی برای مردم با ایجاد یک نظام توزیع عادلانه، حذف واسطه‌ها، حمایت از تولید ملی و مقابله با تورم مصنوعی و سوداگری اقتصادی.

۳. قطع نفوذ تکنوکرات‌های غربگرا در سیاست‌های اقتصادی از طریق بازبینی مقررات اقتصادی گذشته، اصلاح سیاست‌های نئولیبرالی که موجب افزایش نابرابری شده‌اند و نظارت بر تصمیمات اقتصادی در جهت منافع ملی.

۴. مقابله با الیگارشی اقتصادی و مهار فساد سیستماتیک از طریق نظارت بر خصوصی‌سازی‌های غیرشفاف، بازگرداندن صنایع استراتژیک به نظارت مردمی و بازسازی بانک‌های خصوصی که به مراکز فساد و رانت‌خواری بدل شده‌اند.

۵. ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی و کاهش نقش لابی‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کلان. بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی تحت نفوذ گروه‌های ذینفع اتخاذ می‌شود، و این امر باعث شکل‌گیری سیاست‌های تبعیض‌آمیز به‌نفع اقلیت خاصی شده است. این کمیته باید با ایجاد سامانه‌های شفافیت مالی و نظارت عمومی، امکان فساد و سوءاستفاده را کاهش دهد.

۶. کنترل و اصلاح تخصیص بودجهٔ عمومی و قطع حمایت مالی از نهادهایی که منابع کشور را حیف‌ومیل می‌کنند. بسیاری از سازمان‌ها و مؤسسات به‌صورت غیرکارآمد فعالیت می‌کنند و بودجه‌های کلان را بدون خروجی مشخص مصرف می‌کنند. نظارت دقیق بر بودجه‌های عمومی و هدایت آن‌ها به‌سمت پروژه‌های زیربنایی و تولیدی از جمله اقداماتی است که این کمیته [شورا؟] باید در اولویت قرار دهد.

۷. نظارت و اصلاح نظام بانکی به‌منظور جلوگیری از تخصیص منابع مالی به فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه. یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران هدایت منابع مالی به سمت سفته‌بازی در بازار ارز، املاک و خودرو است که موجب تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است. این کمیته باید با برخوردی قاطع مانع از آن شود که سرمایه‌های کلان به‌جای بخش‌های تولیدی، به حوزه‌های غیرمولد سرازیر شوند.

۸. مهار نقش مخرب بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچون پتروشیمی‌ها، معادن، و صنایع نفتی که با دستکاری نرخ ارز و کنترل بازارهای مالی، نوسانات شدیدی در اقتصاد ایجاد کرده‌اند. این بنگاه‌ها، که تحت نفوذ شبکه‌های رانت‌خواری قرار دارند، از امتیازات ویژه برخوردار هستند و عملاً از نظارت‌های دولتی مصون مانده‌اند. این کمیته باید بر عملکرد آن‌ها نظارت کند و از سوءاستفاده‌های مالی که منجر به بی‌ثباتی در بازارهای داخلی می‌شود، جلوگیری نماید.

۹. برنامه‌ریزی برای استقلال اقتصادی ایران از ساختارهای مالی وابسته به غرب با کاهش وابستگی به دلار، تقویت تجارت با کشورهای بریکس و پیمان شانگهای و توسعهٔ سیستم‌های مالی مستقل از نفوذ خارجی. اجرای این سیاست‌ها می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مردم، کنترل تورم، تضعیف موقعیت الیگارشی مالی، افزایش مشروعیت نظام و تقویت قدرت اقتصادی ایران در برابر تحریم‌ها منجر شود. در نهایت، چنین اصلاحاتی می‌تواند ایران را از وابستگی به نظام اقتصادی تحت سلطهٔ غرب خارج کند و میهن ما را به یک قدرت اقتصادی مستقل بدل سازد.

با توجه به بحران اقتصادی کنونی و تهدیدات خارجی، تشکیل چنین کمیته‌ای نه‌تنها یک ضرورت بلکه یک اقدام حیاتی است. ایران برای حفظ استقلال، عدالت اجتماعی و مقاوم‌سازی اقتصاد خود در برابر فشارهای خارجی، نیازمند اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی است. بدون چنین اصلاحاتی، هیچ سیاست دفاعی یا دیپلماسی بین‌المللی نمی‌تواند ایران را از بحران‌های پیش رو عبور دهد. اکنون زمان تصمیم‌گیری قاطع فرا رسیده است: یا مقابله با فساد و اصلاح نظام اقتصادی، یا ادامهٔ روند ناکارآمدی و بی‌عدالتی که تنها به نفع گروه‌های خاص و دشمنان انقلاب ایران تمام خواهد شد.