چگونه می‌توان خواست اصلاحات اقتصادی را به یک نیروی اجتماعی مؤثر بدل کرد؟
پیشنهاد گروه «۱۰ مهر» برای تشکیل «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی» با استقبال بسیاری از نیروهای عدالت‌خواه و مدافعان حقوق کارگران، بازنشستگان و اقشار کم‌درآمد مواجه شد. با این حال، برخی منتقدان بر این باورند که چنین پیشنهادهایی در گذشته بارها مطرح شده و مورد بی‌اعتنایی حاکمیت قرار گرفته است. آنها تأکید می‌کنند که تنها تغییر توازن قوا در بالا می‌تواند حکومت را به پذیرش اصلاحات اقتصادی عادلانه وادار کند، و نه‌صرفاً ارائهٔ توصیه‌های کارشناسی. ضمن پذیرش این تذکر، در این نوشته می‌کوشیم توضیح دهیم که، از دید ما، چگونه می‌توان این پیشنهاد را از یک توصیهٔ صرف به یک مطالبهٔ اجتماعی نیرومند بدل کرد که بتواند تغییراتی عملی به‌دنبال داشته باشد.
بحران اقتصادی و ضرورت یک راهکار عملی
مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم از مدت‌ها پیش به مرزهای بحرانی رسیده است. از همه مهم‌تر، مسألهٔ دستمزد و معیشت کارگران، بازنشستگان، و به‌طور کلی مزدبگیران کشور به یک بحران بزرگ بدل شده است. این بحران اقتصادی اکنون به نقطه‌ای رسیده است که دیگر تنها به یک قشر خاص از جامعه محدود نمی‌شود، و تمامی اقشار، از کارگران و بازنشستگان گرفته تا کارمندان، معلمان، کادرهای درمانی، کسبهٔ خرد، و حتی بخش‌هایی از طبقهٔ متوسط را تحت تأثیر قرار داده است. افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید، نابرابری شدید در توزیع منابع، رشد بیکاری و ناامنی شغلی، و سقوط گستردهٔ اقشار مختلف به زیر خط فقر، همگی نشانه‌های یک بحران فراگیر اقتصادی ـ اجتماعی هستند که بدون اصلاحات قاطع اساسی چشم‌انداز روشنی برای آینده کشور متصور نخواهد بود.
این بحران، که طی سال‌ها، و در نتیجهٔ سیاست‌های اقتصادی نادرست، رانت‌خواری، فساد سیستماتیک و اجرای سیاست‌های نئولیبرالی تشدید شده است، خود را در اشکال گوناگون نشان می‌دهد: تورم بی‌سابقه، کاهش دستمزدهای واقعی، رکود اقتصادی، گسترش فقر مطلق، رشد نگران‌کنندهٔ سوءتغذیه، ترک تحصیل گسترده در میان دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌درآمد، افزایش کودکان کار، ناامنی شغلی برای میلیون‌ها کارگر و حقوق‌بگیر، رشد بزهکاری اجتماعی، و در نهایت، فراهم شدن زمینه برای سواستفادهٔ دشمنان خارجی از این وضعیت در جهت بی‌ثبات‌سازی کشور. در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان صرفاً به ارائهٔ راهکارهای مقطعی و کوتاه‌مدت بسنده کرد. نیاز به تغییرات جدی در ساختار اقتصادی بیش از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
خواست‌های مرحله‌ای در جهت استقرار عدالت اجتماعی و تأمین حقوق دموکراتیک
بر مبنای «کارپایهٔ سیاسی» گروه «۱۰ مهر»، حرکت در جهت استقرار عدالت اجتماعی و تأمین حقوق دموکراتیک توده‌های مردم مستلزم طرح یک سری خواست‌های مرحله‌ای است که در هر مقطع از مبارزه باید برای آماده‌سازی شرایط اجتماعی برای دست زدن به تحولات بنیادی مطرح شوند. این تاکتیک‌های مرحله‌ای باید در چارچوب نظام موجود به‌پیش برده شوند و دو هدف مهم را دنبال کنند، از جمله:
۱. اجرای اصلاحات اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی در جهت تضعیف سلطهٔ الیگارشی مالی و سرمایه‌داران بزرگ بر ساختارهای حکومت، و ایجاد زمینه را برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌های کلان.
۲. ایجاد یک جبههٔ متحد از نیروهای خواستار تحولات به‌نفع توده‌های مردم، به‌ویژه محرومان جامعه.
پیروزی در این عرصه‌ها مستلزم اتخاذ راهبردهایی است که بیشترین نیروی اجتماعی را جذب کند و به اجرای اصلاحاتی که منافع مردم را تأمین می‌کند بینجامد. در این راستا، پیشنهاد «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی» نه صرفاً یک پیشنهاد کارشناسانه، بلکه یک خواست عملی عاجل برای مقابله با بحران اقتصادی و تأمین امنیت داخلی است.
«کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی» و نقش آن در تغییرات ساختاری
با توجه به این واقعیت‌ها، پیشنهاد تشکیل «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی» تنها یک پیشنهاد «کارشناسانه» نیست، بلکه تلاشی است برای ارائه یک راهکار عملی که بتواند با جنبش‌های اجتماعی و مطالبات مردمی پیوند بخورد. این کمیته نه یک نهاد تحت نظارت قوهٔ مجریه، بلکه یک نهاد پاسخگو به نهادهای کلان سیاست‌گذاری کشور خواهد بود، و وظیفهٔ آن برنامه‌ریزی و اجرای اصلاحات اقتصادی، مقابله با فساد ساختاری، و تأمین عدالت اجتماعی است.
ایجاد چنین نهادی از چند جهت حائز اهمیت است:
ـــ می‌تواند خارج از عرصهٔ نفوذ الیگارشی اقتصادی عمل کند و در تصمیم‌گیری‌های خود از تأثیرات فشارهای جناحی مصون بماند.
ـــ می‌تواند از طریق نظارت بر سیاست‌های اقتصادی، از اجرای سیاست‌های رانتی و فسادزا جلوگیری کند.
ـــ می‌تواند سیاست‌های حمایتی و عادلانه‌ای را در راستای منافع اکثریت جامعه در حوزه‌های کارگری، رفاهی و اقتصادی تدوین کند.
ـــ می‌تواند با شرکت دادن نمایندگان نهادهای صنفی کارگران و زحمتکشان، به‌عنوان نقطهٔ پیوند میان جنبش‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی عمل کند.
قانون اساسی و ضرورت پیروی از اصول عدالت‌محور در سیاست‌گذاری اقتصادی
بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران باید بر پایهٔ سه بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی شکل گیرد:
ـــ بخش دولتی مسؤولیت مدیریت منابع ملی و صنایع کلیدی مانند نفت، گاز، معادن بزرگ، نیروگاه‌ها و حمل‌ونقل عمومی را بر عهده دارد.
ـــ بخش تعاونی به‌عنوان ابزاری برای توزیع عادلانهٔ ثروت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی برای عموم مردم، نقش مهمی در تحقق عدالت اجتماعی دارد.
ـــ بخش خصوصی در کنار دو بخش دیگر، نقش مکمل را دارد و در بخش‌هایی که از لحاظ اقتصادی به‌نفع عموم مردم است، می‌تواند فعالیت کند.
اما در دهه‌های اخیر، به‌ویژه پس از اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسیر اقتصاد ایران از عدالت‌محوری به‌سمت خصوصی‌سازی افسارگسیخته تغییر یافته است. در حالی که اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید دارد که بخش دولتی باید نقش مسلط را در مدیریت اقتصادی داشته باشد و تعاونی‌ها گسترش یابند، سیاست‌های اجرایی برعکس عمل کرده‌اند:
ـــ بسیاری از بنگاه‌های دولتی به‌بهانهٔ «کاهش تصدی‌گری دولت» به بخش خصوصی واگذار شدند، اما این واگذاری‌ها عمدتاً به سرمایه‌داران رانتی، دلالان و وابستگان قدرت صورت گرفته است.
ـــ بخش تعاونی، که می‌توانست بستری برای توانمندسازی طبقات محروم باشد، تقریباً به حاشیه رانده شده است.
ـــ بخش خصوصی زیر سلطهٔ سرمایهٔ بزرگ، نه‌تنها باعث بهبود وضعیت اقتصادی نشده است، بلکه موجبات افزایش فساد، کاهش دستمزدها، اخراج‌های گسترده و نابرابری بیشتر را فراهم کرده است.
در نتیجهٔ این سیاست‌ها، مدیران ناکارآمد و سوداگران مالی جایگزین مدیران متخصص و دلسوز شده‌اند، و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به مراکز رانت و دلالی بدل گشته‌اند. این وضعیت تولید ملی را تضعیف و معیشت کارگران و طبقات محروم را دشوارتر کرده است.
نبود احزاب عدالت‌خواه و رسانه‌های مستقل: سد راه اصلاحات اقتصادی
یکی از معضلات جدی که مانع از تحقق اصلاحات اقتصادی شده است جلوگیری از فعالیت تشکل‌های صنفی، احزاب عدالت‌خواه، و رسانه‌های مستقل مردمی بوده است. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان احزاب و اتحادیه‌های کارگری نقشی کلیدی در حمایت از طبقات محروم و هدایت مبارزات اجتماعی ایفا می‌کنند، در ایران چنین نهادهایی یا به حاشیه رانده شده‌اند یا زیر نفوذ نیروهای مدافع سرمایه‌داری نئولیبرال قرار گرفته‌اند:
ـــ احزاب فعال کنونی عمدتاً در خدمت منافع سرمایه‌داران بزرگ و اصلاحات اقتصادی به‌نفع بازار آزاد فعالیت می‌کنند، نه در راستای منافع طبقات محروم.
ـــ تقریباً هیچ روزنامه یا رسانهٔ مستقل قدرتمندی که بازتاب‌دهندهٔ صدای کارگران، بازنشستگان، و دیگر زحمتکشان باشد، وجود ندارد.
ـــ تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مستقل کارگری از فعالیت مؤثر بازمانده‌اند و در اغلب موارد سرکوب یا محدود شده‌اند.
ـــ صداوسیما به‌عنوان یک رسانهٔ دولتی، بخش عمده‌ای از برنامه‌های خود را به تبلیغ سیاست‌های نئولیبرالی اختصاص داده و کمتر به مشکلات واقعی مردم می پردازد.
اهمیت فشار اجتماعی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی
تجربهٔ تاریخی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان داده است که حاکمیت‌ها معمولاً تنها زمانی به تغییر تن می‌دهند که هزینهٔ مقاومت در برابر مطالبات بیشتر از هزینه پذیرش آن شود. در ایران، بارها دلسوزان و کارشناسان عدالت‌خواه پیشنهادهایی برای اصلاح اقتصادی ارائه داده‌اند، اما به‌دلیل نفوذ سیاسی الیگارش‌های اقتصادی، سرمایه‌داران نئولیبرال وابسته به غرب، و فساد نهادینه‌شده، این پیشنهادات اجرایی نشده‌اند. در چنین چارچوبی، انتظار تغییر بدون اعمال فشار اجتماعی از پایین، واقع‌بینانه نیست. فشار اجتماعی نیز زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان با گسترش جنبش مطالباتی، یک راهکار مشخص نیز برای اجرای اصلاحات اقتصادی ارائه شود. در غیر این صورت، سرمایه‌داران بزرگ حاکم بر دولت قادر خواهند شد، طبق روال همیشگی و با دست زدن به مانورهای پیچیده، نارضایتی‌ها را کنترل کنند و مانع از انجام هر تغییر ساختاری شوند.
برای آنکه پیشنهاد اصلاحات اقتصادی به یک مطالبهٔ واقعی بدل شود، باید تشکل‌های صنفی واقعی احیا شوند، رسانه‌های مستقل و عدالت‌خواه اجازهٔ فعالیت پیدا کنند، و نیروهای مردمی بتوانند در قالب احزاب عدالت‌خواه ملی و مدافع انقلاب، خواسته‌های خود را به‌طور سازمان‌یافته پیگیری کنند.
ما باید از مرحلهٔ اعتراض صرف به وضعیت موجود عبور کنیم و به مرحلهٔ ارائه راهکارهای عملی و مطالبه‌گری هدفمند برسیم. تنها در این صورت است که می‌توانیم امید داشته باشیم که اصلاحات اقتصادی به‌نفع مردم، نه الیگارشی نئولیبرال فاسد، به نتیجه برسد.
در راستای این هدف، پافشاری بر سه خواست از سوی جنبش عدالت‌خواهانهٔ مردمی کلیدی است:
۱. احیای اتحادیه‌ها و تشکل‌های کارگری و صنفی مستقل که بتوانند نمایندهٔ واقعی کارگران، معلمان و حقوق‌بگیران، و دیگر زحمتکشان باشند.
۲. ایجاد رسانه‌های مستقل عدالت‌خواه که به‌جای ترویج منافع سرمایه‌داران، دغدغه‌های محرومان را منعکس کنند.
۳. آزادی فعالیت احزاب ملی عدالت‌خواه و ضدامپریالیست که به‌طور مستمر برنامه‌های اصلاح ساختار اقتصادی را تدقیق و پیگیری کند.
پیشنهاد تشکیل «کمیتهٔ ساماندهی اقتصادی» گامی مهم در این مسیر است که می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای عملی این اصلاحات مورد مطالبه جدی قرار گیرد. تجربه نشان داده است که هرگاه مطالبات با سازماندهی از پایین، پیگیری مستمر، و فشار اجتماعی همراه بوده است، تغییرات امکا‌پذیر شده است. زمان آن رسیده است که سازماندهی توده‌ای در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور به محور اصلی گفتمان مبارزان راه تحقق عدالت اجتماعی بدل شود.
دوستان گرامی ، ضمن قدرشناسی از تلاش شما برای تحقق اهداف انقلاب مشروطه ، نهضت ملی و انقلاب بهمن ، پیشنهاد می کنم برای پیشبرد این اهداف ملی از تایتل و پرچمی خاص که طبعا مقابله برانگیز است پرهیز کنید ؛ این رفتار شما تفاوتی با رفتار ” رضا پهلوی ” شاهزاده ندارد . سپاسگزارم
فعلا تنها نشریه ای که میشه بهش امید داشت بتونه آرمانهای عدالت‌خواهانه حزب توده ایران رو انعکاس بده همین ده مهره.
این ها که شما اسمش را گذاشتی کمیته اقتصادی همان مرحله نخست راه سوسیالیسم و راه رشد غیر سرمایه داری ایست عزیزم الان دیگه خیلی دیر شده تقریبا این حکومت صددر صد در اختیار الیگارشی تجاری بزرگ می باشد که در تلاش برای پیوستن به ارباب بزرگش امپریالیسم امریکاست .
سیاست های اقتصادی و سیاست های خارجی توسط رهبری اجرا می شود .
حذف بخش دولتی از قانون اساسی توسط خامنه ای این فلاکت را سر مردم و کشور به بار آورد حالا دولتی که مطیع و فرمانبردار رهبری است و تمام وزرای آن توسط مافیای فساد اقتصادی خریده شده اند چه انتظاری دارید
خسته نباشید.