پایان کار یک نئولیبرال؛ آغازی برای تغییرات اساسی در اقتصاد
روزنامهٔ فرهیختگان ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ در مطلبی به قلم مجید شاکری، تحت عنوان «پیشنهادهایی به وزرات خزانه‌داری ایران»، اشاره کرده است که وزارت اقتصاد در ایران در وضعیتی بلاتکلیف و فاقد تعریف مشخص قرار دارد. اما از دید ما، این بلاتکلیفی نه در ساختار اداری، بلکه در اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور ریشه دارد. واقعیت این است که سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر، به‌ویژه با اجرای نسخه‌های نئولیبرالی، وزارت اقتصاد را از یک نهاد سیاست‌گذار به یک نهاد تنظیم‌گر و تابع شرایط قدرت‌های رانتی بدل کرده است. در چنین ساختاری، تغییر وزیر و حتی بازتعریف مسؤولیت‌ها بدون اصلاحات اساسی در جهت عدالت اجتماعی و قطع نفوذ الیگارشی اقتصادی، نمی‌تواند مشکلات اقتصاد ایران را حل کند.
مشکل اصلی اقتصاد ایران نه در «مولدسازی دارایی‌ها»، بلکه در چگونگی تخصیص این دارایی‌ها است. اجرای سیاست‌هایی مانند فروش دارایی‌های دولتی، که در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری اموال عمومی انجام شد، تنها منجر به انتقال ثروت ملی به گروه‌های خاص و تقویت الیگارشی اقتصادی شده است. حتی اگر وزیر جدید بتواند اختیارات بیشتری برای مدیریت ترازنامه دولت کسب کند، بدون تغییر در رویکردهای کلان اقتصادی، این سیاست‌ها تنها به گسترش نابرابری و افزایش رانت منجر خواهد شد. بنابراین، به جای تکیه بر راهکارهای تکنوکراتیک برای اصلاح وزارت اقتصاد، لازم است یک بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی نظام در راستی کاهش فقر، کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی، و ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه صورت گیرد.
هرچند مقالهٔ فرهیختگان پیشنهاد می‌کند که وزیر آینده اقتصاد باید روی تأمین مالی دولت و مولدسازی دارایی‌های آن تمرکز کند، اما این پیشنهادها بدون توجه به ساختار قدرت اقتصادی و سیاست‌های کلان تنها به تداوم روندهای گذشته در شکل جدید منجر خواهد شد. مسألهٔ اصلی این است که وزارت اقتصاد باید از ابزاری برای مدیریت بحران‌های ناشی از سیاست‌های نادرست اقتصادی، به نهادی برای بازتوزیع عادلانهٔ ثروت و هدایت اقتصاد در مسیر توسعهٔ پایدار بدل شود؛ امری که مستلزم تغییرات ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی کشور است.
مسأله اقتصاد ایران صرفاً به حوزهٔ مدیریت اجرایی یک وزارتخانه محدود نمی‌شود. در دهه‌های اخیر، همواره این تصور وجود داشته که با تغییر افراد یا با ایجاد اصلاحات جزئی در سازوکارهای اداری می‌توان مشکلات اقتصادی را برطرف کرد. اما واقعیت این است که بحران کنونی محصول روندهای طولانی‌مدتی است که از خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته، سیاست‌های تورم‌زا، تضعیف بخش تولید، گسترش فساد اقتصادی، و تبدیل دولت به یک نهاد توزیع‌کنندهٔ رانت ناشی شده است. در چنین شرایطی، هیچ تغییری در وزارت اقتصاد بدون تغییر در مناسبات رانتی، سیستم بانکی ناکارآمد، و شبکه‌های مافیایی اقتصادی، که کنترل بخش‌های کلیدی را در دست دارند، راه به جایی نخواهد برد.
علاوه بر این، مسألهٔ عدالت اجتماعی باید به‌عنوان یک اصل بنیادی در سیاست‌گذاری اقتصادی در مرکز توجه قرار گیرد. سیاست‌های ریاضتی حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، و کوچک‌سازی دولت که همواره با توجیهات نئولیبرالی دنبال شده‌اند نتیجه‌ای جز افزایش شکاف طبقاتی، کاهش قدرت خرید مردم، و رشد فقر نداشته‌اند. اصلاح واقعی در اقتصاد ایران نیازمند گذار از یک اقتصاد مبتنی بر رانت و مناسبات خاص‌گرایانه به یک نظام اقتصادی عادلانه و تولیدمحور است که در آن مردم و طبقات محروم، به‌جای پرداخت هزینه‌ٔ سیاست‌های نئولیبرالی، از نتایج رشد اقتصادی بهره‌مند شوند. این امر مستلزم بازنگری در سیاست‌های مالیاتی، قطع امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص، حمایت از تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، و اعمال نظارت جدی بر تخصیص منابع است. بدون چنین تغییرات اساسی، هرگونه اصلاح در وزارت اقتصاد، در بهترین حالت، یک جابه‌جایی مدیریتی در چارچوب همان سیاست‌های ناکارآمد گذشته خواهد بود.
سیاست تحریم‌های حداکثری آمریکا، که بار دیگر از سوی وزیر خزانه‌داری این کشور تأکید شده و هدف آن کاهش شدید صادرات نفت ایران و اعمال فشار اقتصادی گسترده‌تر است، نشان می‌دهد که چگونه فشارهای خارجی و داخلی به‌هم‌پیوسته‌اند تا اقتصاد ایران را به‌سمت بحران سوق دهند. برخلاف ادعای مقامات آمریکایی، که این تحریم‌ها را ابزاری برای فشار بر دولت ایران می‌دانند، تجربهٔ سال‌های اخیر نشان داده است که این سیاست‌ها مستقیماً طبقات محروم و زحمتکش را هدف گرفته‌اند و آن‌ها را در معرض شدیدترین پیامدهای تورم، بیکاری و سقوط معیشتی قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، ادامهٔ مسیر اقتصادی کنونی که مبتنی بر سیاست‌های نئولیبرالی و رانت‌محور است، نه‌تنها به تشدید نابرابری و فقر دامن می‌زند، بلکه امنیت ملی را نیز با خطر مواجه می‌کند. از این‌رو، ضروری است که اقتصاد ایران به‌سرعت در مسیری جدید ریل‌گذاری شود، مسیری که اولویت آن نه تأمین منافع الیگارشی، بلکه حمایت از تولید داخلی، کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی، و تأمین رفاه اقشار فرودست باشد. در غیر این صورت، تحریم‌های خارجی و سیاست‌های داخلی به دو لبه یک قیچی تبدیل خواهند شد که بیش از پیش اقتصاد و امنیت ملی را در تنگنا قرار می‌دهند.
اگر دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی واقعاً به‌دنبال کاهش آثار تحریم‌ها هستند، بهترین راه نه سازش با فشارهای خارجی و نه ادامه سیاست‌های ریاضتی داخلی، بلکه ادامهٔ مقاومت در عرصهٔ خارجی و اتخاذ رویکردی اقتصادی مبتنی بر استقلال، عدالت اجتماعی، و حمایت از تولید در عرصهٔ داخلی است. این بدان معنا است که باید به‌جای فشار بر مصرف‌کنندگان و اقشار فرودست، سیاست‌های حمایتی برای تقویت صنایع کوچک، اصلاح نظام مالیاتی به‌نفع مردم، جلوگیری از فرار سرمایه، و مهار رانت و فساد در دستور کار قرار گیرد. بدون این اصلاحات بنیادین، تحریم‌ها همچنان بهانه‌ای خواهند شد برای تداوم سیاست‌های ناعادلانه، و این چرخهٔ معیوب بیش از پیش فقر و نابرابری را در جامعه تشدید خواهد کرد.
در نهایت، بحران اقتصادی ایران نه صرفاً نتیجه سوءمدیریت یک وزارتخانه یا ناکارآمدی یک وزیر، بلکه محصول یک ساختار اقتصادی معیوب است که در آن سیاست‌های نئولیبرالی داخلی و فشارهای خارجی همچون تحریم‌های حداکثری، به‌جای تأثیرگذاری بر طبقات ثروتمند و رانت‌خوار، مستقیماً معیشت طبقات فرودست را تحت‌فشار قرار داده است. تا زمانی که این الگوی سیاست‌گذاری تغییر نکند، تغییر وزرا یا اصلاحات جزئی در حوزه‌های اجرایی، جز بازتولید بحران و تداوم روندهای ناکارآمد گذشته، نتیجه‌ای نخواهد داشت.