سقوط تاریخی دستمزدها و ضرورت مبارزه برای حقوق کارگران
افزایش دستمزدها یکی از اساسی‌ترین مطالبات کارگران در هر جامعه‌ای است. اما در ایران، روند سرکوب مزدی طی دو دهه اخیر، کارگران را به وضعیت معیشتی فاجعه‌باری رسانده است. گزارش اخیر خبرگزاری ایلنا بار دیگر نشان داد که حداقل دستمزد طی ۱۷ سال گذشته دچار سقوطی تاریخی شده است: از سطحی که کارگران می‌توانستند با حقوق ماهانه خود بیش از یک سکه طلا بخرند، به نقطه‌ای که امروز دستمزد آن‌ها تنها کفاف نصفِ ربعِ سکه را می‌دهد. این آمار تکان‌دهنده، نشانگر شدت سرکوب مزدی و تبعات آن بر زندگی میلیون‌ها کارگر است.
۱. سقوط قدرت خرید: از یک سکه کامل به نصف ربع سکه
مقایسه قدرت خرید کارگران در سال ۱۳۸۶ و ۱۴۰۳، نشان می‌دهد که سقوط دستمزدها نه‌تنها محدود به سال‌های اخیر نبوده، بلکه یک روند مستمر بوده است. در سال ۱۳۸۶، حداقل دستمزد ۱۸۳ هزار تومان تعیین شد، که حتی بدون احتساب مزایا، بالاتر از قیمت یک سکه تمام بهار آزادی بود. اما در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد در برابر قیمت سرسام‌آور سکه و سایر کالاهای اساسی، چنان سقوط کرده که عملاً به سطح زیر خط بقا رسیده است.
این سقوط، نه‌تنها به‌خاطر افزایش قیمت‌ها، بلکه به دلیل سیاست‌های معیوب دولت‌ها در تعیین مزد و سرکوب سیستماتیک دستمزد کارگران اتفاق افتاده است. تورم تنها یک عامل در این معادله است؛ عامل دیگر، ناتوانی شورای عالی کار در تأمین حقوق واقعی کارگران و همراهی آن با سیاست‌های نئولیبرالی دولت‌هاست.
۲. تعیین دستمزد بر اساس نرخ تورم: یک فریب آشکار
وزیر کار و اعضای شورای عالی کار، بارها تأکید کرده‌اند که دستمزد ۱۴۰۴ «نزدیک به نرخ تورم» تعیین خواهد شد. بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه ۳۲.۹ درصد اعلام شده است و دولت قصد دارد افزایش دستمزد را در همین محدوده نگه دارد.
اما این استدلال، فریب‌آمیز و غیرمنصفانه است:
- اگر قرار بود دستمزدها مطابق نرخ تورم افزایش یابد، چرا طی سال‌های گذشته این کار انجام نشده است؟ آیا در تمام این سال‌ها دستمزد کارگران همپای تورم رشد کرده است؟ پاسخ واضح است: خیر! در واقع، هر سال، میزان افزایش دستمزد کمتر از تورم واقعی بوده و این انباشت چندین‌ساله باعث شده که سطح دستمزد به‌شدت کاهش یابد.
- محاسبات نشان می‌دهد که هزینه واقعی زندگی یک خانوار کارگری بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه است، درحالی‌که شورای عالی کار سبد معیشت را ۲۳.۵ میلیون تومان محاسبه کرده است، رقمی که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت هم کمتر از نصف هزینه واقعی زندگی یک خانواده شهری است.
- نرخ تورم اعلامی توسط دولت واقعی نیست. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری بارها اعلام کرده‌اند که آمار رسمی تورم با واقعیت بازار فاصله زیادی دارد. با افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره‌بها و هزینه‌های درمان و آموزش، نرخ تورم واقعی به‌مراتب بیشتر از ارقام دولتی است.
بنابراین، استناد دولت به نرخ تورم رسمی به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد، چیزی جز یک ابزار برای توجیه سرکوب مزدی و کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران نیست.
۳. نقش شورای عالی کار در تثبیت بی‌عدالتی مزدی
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در گزارش ایلنا به آن اشاره شده، عدم مخالفت جدی شورای عالی کار با این روند ناعادلانه است. اعضای این شورا، که قرار است نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی باشند، نه‌تنها در برابر این سرکوب آشکار مقاومت نکرده‌اند، بلکه با سیاست‌های دستمزدبخشی دولت همسو شده‌اند.
این اتفاق به‌وضوح نشان می‌دهد که شورای عالی کار فاقد نمایندگان واقعی کارگران است. در حال حاضر، کارگرانی که در این شورا حضور دارند، از سوی نهادهای دولتی انتخاب می‌شوند و از استقلال کافی برای دفاع از حقوق کارگران برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، طبیعی است که کارگران در مقابل تصمیمات شورای عالی کار احساس بیگانگی کنند و مطالبات خود را از طریق اعتراضات و کمپین‌های مستقل کارگری دنبال کنند.
۴. راهکار کارگران: سازمان‌یافتگی و مقاومت در برابر سرکوب مزدی
در چنین شرایطی، تنها راهکار کارگران، ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش فشار بر دولت برای پذیرش مطالبات صنفی واقعی است. کمپین‌های کارگری مانند مطالبه افزایش ۷۰ درصدی مزد، گامی مهم در این راستا هستند.
مطالبه افزایش ۷۰ درصدی، یک حداقل خواسته واقع‌بینانه است که بر اساس شرایط اقتصادی و قدرت چانه‌زنی کنونی تعیین شده است. برخی منتقدان این کمپین، افزایش ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصدی مزد را مطرح می‌کنند، اما مسئله اینجاست که قدرت جنبش کارگری باید با مطالبات مطرح‌شده تناسب داشته باشد. مطالبه غیرواقع‌بینانه، خطر سرکوب یا نادیده گرفته شدن جنبش را افزایش می‌دهد.
نتیجه‌گیری
گزارش ایلنا بار دیگر نشان داد که سقوط قدرت خرید کارگران به یک بحران جدی معیشتی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، استناد دولت به نرخ تورم رسمی و وعده افزایش مزد در محدوده‌ی ۳۰ درصدی، نوعی فرافکنی و تداوم سیاست‌های نئولیبرالی سرکوب مزدی است.
علاوه بر سقوط تاریخی دستمزدها، فشار مالیاتی نیز یکی دیگر از ابزارهای سرکوب معیشتی کارگران شده است. در حالی که هزینه واقعی زندگی برای یک خانوار کارگری بیش از ۵۰ میلیون تومان در ماه است، حقوق‌های ۱۵ تا ۲۰ میلیونی همچنان مشمول مالیات می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی دولت، به‌جای دریافت مالیات از سرمایه‌داران و صاحبان رانت‌های اقتصادی، فشار مالیاتی را بر حقوق‌بگیران و کارگران وارد کرده است. تصمیم اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر وضع مالیات بر مزایای کارگران، از جمله پاداش، حق عائله‌مندی و بُن خواربار، نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که کارگران را در شرایطی دشوارتر قرار می‌دهد.
ترکیب دو سیاست سرکوب مزدی و مالیات‌ستانی از حقوق‌های حداقلی، کارگران را در وضعیتی قرار داده که نه‌تنها افزایش دستمزدهای سالانه تأثیری در بهبود زندگی‌شان ندارد، بلکه حتی همان درآمد ناچیز نیز تحت فشار مالیاتی قرار می‌گیرد. در حالی که بسیاری از شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان از معافیت‌های مالیاتی گسترده یا فرار مالیاتی بهره می‌برند، بار مالیات بر دوش زحمتکشان قرار گرفته است. جنبش کارگری باید در کنار مطالبه افزایش عادلانه دستمزد، بر لغو مالیات بر حقوق‌های حداقلی و اصلاح سیاست‌های مالیاتی ناعادلانه نیز تأکید کند.
در مقابل این روند، کارگران باید با تشکل‌یابی، بسیج نیرو و گسترش کمپین‌های مستقل، دولت و کارفرمایان را مجبور کنند که دستمزد را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش دهند.
افزایش ۷۰ درصدی مزد، یک گام اولیه برای توقف روند فقر و نابودی قدرت خرید کارگران است، اما این پایان کار نیست. جنبش کارگری باید به‌طور مستمر بر مطالبه دستمزد عادلانه و بازگشت به معیارهای واقعی در تعیین حداقل مزد پافشاری کند تا بتواند از تداوم این سقوط تاریخی جلوگیری کند.
بدون اتحاد، سازمان‌یافتگی و مقاومت جمعی، شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی هر سال عمیق‌تر خواهد شد. این مبارزه، نه‌تنها برای افزایش حقوق، بلکه برای احیای کرامت انسانی کارگران و جلوگیری از غارت سیستماتیک معیشت طبقه زحمتکش است.
مشکل اینجاست که نمایندگان کارگران اغلب کارگر و ستم کشیده نبوده و نیستند، بطوریکه به جرأت میتوان گفت حتی یک روز هم دست به کار یدی نزده اند! اغلب دکانی باز کرده اند برای کسب درامد و پیشبرد عقاید سیاسی خود و از کارکران مایه میگذارند بدون انکه درد کارگر را حس یا لمس کرده باشند. بطور مثال، یکی بمن بگه “شاملو” بغیر از دود و دم و اعتیاد و مفتخوای و در نهایت از روی شکم سیری یه شعری هم گفتن ادعای روشن فکری کردن، کجای عمرش کار کرده و عرق ریخته بود و از زحمت کار پول در اورده بود؟ از این گونه افراد دکاندار در قدیم و در حال حاضر کم نداشته و نداریم که اگر بخواهم نام ببرم ماه ها زمان خواهد برد. به امید به قدرت رسیدن نمایندگان واقعی و زحمت کشیده مردمی!