نقاط قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران کدامند و راهکار چیست؟

سالی سرشار از شکست‌ها و پیروزی‌ها در مبارزات جبهۀ مقاومت علیه اشغال و نسل‌کشی اسرائیل و آمریکا را پشت سر گذاشتیم. می‌توان گفت مشخصۀ این سال در کنار از دست رفتن برجسته‌‌‌ترین رهبران مقاومت در منطقه و فقدان چند تن از خادمان کشور، از جمله رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و وزیر خارجه حسین امیر عبدالهیان، شکست همه‌جانبۀ اسرائیل و رسوا شدن رژیم صهیونیستی و همدست آن آمریکا، در انظار عمومی بود.

اما هدف این نوشتار بررسی اجمالی نقاط قوت و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران در ۴۵ سال گذشته است. از نگاه ما بزرگ‌‌‌ترین نقطۀ قوت نظام، تأمین و حفظ استقلال سیاسی کشور، و مقاومت در برابر توطئه‌های گوناگون امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا و متحد منطقه‌ای آن، دولت نژاد پرست اسرائیل، بوده و هست. در این عرصه به حق می‌توان گفت که حکومت ایران به‌عنوان حکومتی ملی، و رهبران آن، آیت‌الله روح‌الله خمینی و سپس آیت‌الله علی خامنه‌ای، به‌عنوان چهره‌های ملی و میهنی در تاریخ کشور ثبت خواهند شد. برقراری جمهوریت به‌جای نظام سلطنتی نیز از دستاوردها و مزایای ارزشمند رهبران نخستین انقلاب است. این ودیعۀ بزرگ انقلاب و عزم رهبران آن در برقراری بلامنازع جمهوریت در کشور، نقطۀ عطفی در تاریخ سیاسی ایران است که علی‌رغم تهدیدات و تشبثات بیگانگان و عوامل مرتجع داخلی آن‌ها برای بازگرداندن چرخ تاریخ به عقب، بازگشت ناپذیر است.

در همین راستا ایجاد و تقویت هسته‌های مقاومت در بیرون از مرزهای کشور توسط جمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با حضور نظامی آمریکا در منطقه، و همچنین دفاع از حقوق مردم فلسطین، از یک سو، و ایجاد بازدارندگی برای کشور، از سوی دیگر، از خدمات تاریخی حکومت به منافع ملی در داخل و کمک رسانی به مردم فلسطین برای احقاق حقوق حقۀ خود در سیاست خارجی بوده است. 

ما ضمن ارج گذاری به این دستاوردهای بزرگ تاریخی و سرنوشت‌ساز جمهوری اسلامی ایران، نقاط ضعف آن را در زیر برمی‌شمریم و به امید اجرای راهکارهای ملی و مردمی در سال نو و سال‌های پیش رو، به نکاتی در این زمینه می‌پردازیم.

واگذار کردن سکان اقتصادی کشور به اشرافیت فاسد

این طبقۀ چپاولگر ـــ رانت‌خواران، قاچاقچیان بزرگ، رباخواران بانکی و غیر بانکی، زمین‌خواران، محتکران و رشوه خواران، صاحبان سرمایه‌های بزرگ بادآورده در بخش خصوصی موسوم به نئولیبرال‌ها ـــ به‌دلیل عدم اقتدار در اجرای قانون، هر روز فربه‌تر شده‌ است. ماحصل بهره‌کشی و زورگویی و اِعمال نفوذ آن‌ها در همۀ عرصه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی، فقر روزافزون اکثریت جامعه، به‌ویژه کارگران، کشاورزان و اکثریت قاطع مزدبگیران و زحمتکشان شده است. فرزند ناقص‌الخلقۀ چنین مناسبات نامشروع و غیر قانونی، یک سرمایه‌داری کژ و کوژ و قلدر و قداره‌کش بوده است که نتیجهٔ آن روند معیوب رشد اقتصادی، اختلاف طبقاتی دامن گستر و عمق یابنده در کشور و نفاق ملی است. 

سررشتۀ این مناسبات ظالمانه را باید در بطن جنگ تحمیلی جستجو کرد. در جنگ پرکشتار و پرهزینۀ هشت ساله، اکثریت باورمندان راسخ به آرمان‌های انقلاب جان خود را فدا کردند و عد‌ای قلیل از فرصت‌طلبان آزمند، در سایۀ شوم جنگ انبان‌های خود را انباشتند. ترور برخی از رهبران سیاسی و فکری جمهوری نوپا، مانند بهشتی و رجایی و باهنر، نیز از عواملی بود که صحنه را به‌سود اشراف تازه به‌ دوران رسیده چرخاند. آنها در کورۀ گدازان جنگ و ترور نان خود را پختند، و ثروتی که از این معبر خون به‌چنگ آورده بودند، پایه و مایۀ قدرت آنها در هرم حکومتی شد. هم آنها بودند که در بحران‌های ناشی از جنگ، فقدان برخی سیاست‌پردازان توانا، و تنها ماندن عناصر صدیق انقلابی در رهبری جمهوری اسلامی ایران، سکان کشتی انقلاب را به‌سود منافع خود به بیراهه راندند. به این ترتیب، صحنۀ نبرد عظیم طبقاتی در گرماگرم انقلاب و پس از آن، با خیز برداشتن نمایندگان سیاسی اقشار و طبقات چپاولگر برای تسخیر قدرت سیاسی، به سود آنها ، تغییر کرد، تا جایی که فریاد آیت‌الله خمینی به هوا برخاست و گفت: «بترسید از روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست و یک انفجار حاصل شود.» 

می‌توان گفت که دشمنان ایران از تحمیل جنگ و ترور به کشور، که چیزی جز انحراف در مسیر انقلاب نبود، در زمینۀ اقتصادی به اهداف خود رسیدند. بهره‌برداری نهادهای مالی و اقتصادی امپریالیسم از وضع اضطراری اقتصاد ایران، و آلت دست شدن برخی از مسؤولان وقت، راه نفوذ سیاست‌های اقتصادی غرب در داخل را باز کرد و این عارضۀ مهلک در ادامۀ خود به زخمی متعفن و کشنده‌ بر پیکر ستبر انقلاب بدل شد؛ زخمی که مداوای آن نیاز به اقتصاددانان و سیاستمداران دلسوز و مدبر و مقتدر داشت و همچنان دارد.

واگذاشتن عرصۀ رسانه و فرهنگ به ضدانقلاب

رسانه و فرهنگ یکی از اصلی‌‌‌ترین و مهم‌‌‌ترین ارکان اجتماعی در زمانۀ ما است. جمهوری اسلامی ایران، به‌دلیل انحصارگرایی‌ها و تنگ‌نظری‌ها و حاکم گردانیدن سلیقه و خواست اقلیت وفادار به ارکان عقیدتی خود، در این دو عرصه بازنده بود. بیهوده نیست که در مدت چند دهه، بیش از سیصد رسانۀ فارسی‌زبان علیه منافع ملی و تمامیت ارضی کشور در درون و بیرون مرزهای ایران به فعالیت‌های تخریبی و براندازانۀ سیاسی پرداختند. تخریب فرهنگ اصیل ایران و جایگزین کردن فراورده‌های ارزان و سخیف فرهنگی غرب و اشرافیت مبتذل نیز حاصل عدم توانایی نظام در حفظ و ترویج فرهنگ ملی، و اکتفا به ترویج و تبلیغ فرهنگ مذهبی بود.

جایگزین کردن سرکوب به‌جای اِعمال اقتدار

بی‌تردید، یکی از علل سرکوب‌های داخلی، مداخلات و توطئه‌های برون‌مرزی علیه منافع ملی کشور و امنیتی و سیاسی کردن همۀ جوانب زندگی اجتماعی بوده است. اما حکومت نیز در تشخیص سره از ناسره، و تمیز دوست و دشمن واقعی عاجز ماند. او به‌جای اِعمال اقتدار، یعنی توسل به قانون و سازماندهی نظام اطلاعاتی مبتنی بر هوشمندی و قانونمندی، به‌ویژه در دو دهۀ پس از انقلاب، به سرکوب و زندان و اعدام متوسل شد. در این راه چه بسیار میهن‌دوستان واقعی و دلسوز و کارآمد نظامی و غیرنظامی روانۀ زندان‌ها، و به سپس به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. به این ترتیب، بسیاری از انقلابیون متعهد از کف انقلاب ربوده شدند و عرصۀ جولان ضدانقلاب فراهم‌تر آمد. خودی و غیرخودی کردن نیز زهر مهلکی بود که دست براندازان داخلی را در پیشبرد هرگونه جنگ شناختی و دسیسۀ فرهنگی و سیاسی علیه انقلاب و نظام و کشور باز گذاشت. در این میان، محروم گذاشتن کارگران و مزدبگیران و اصناف خرده‌پا از سازمان‌ها و تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی خود مزید بر علت شد و احزاب و سازمان‌ها و نهادهای مربوط به اشرافیت نوپای خودی، امکان هرگونه فعالیت ضدملی و ضدمردمی علیه کارگران و توده‌های تهیدست، این نیروی اصلی انقلاب و وارثان واقعی آن، را پیدا کردند. 

راهکار چیست؟

راهکار، احیا و اجرای مقتدرانۀ اصول قانون اساسی است که به‌دست و ارادۀ انقلابیون برخاسته از اعماق جامعه، تدوین و توشیح شد.
اصول سه گانۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ناظر بر مسائل اقتصادی کشور، مالکیت از راه‌های حرام و نامشروع را مجاز نمی داند و با خلع ید از سرمایه داران بزرگ، اَنفال و ثروت ملی را از آنِ جامعه دانسته و مالکیت عمومی بر آن ‌ها را مشروع می‌شمارد. قانون اساسی پایۀ رشد و توسعه را اتکا به سرمایه‌های ملی و رشد تولید ملی قرار داده است و راه هرگونه وابستگی مالی و اقتصادی به نهادهای امپریالیستی را می‌بندد. این قانون نه‌تنها حاصل تجارب گذشتگان ما، بلکه محصول ارادۀ مردمی است که از گسترۀ کارخانه‌ها و صنایع نفت تا روستاها و زاغه‌ها و حاشیه‌نشینان شهری، به انقلاب پیوستند. از این رو، قانون اساسی ضرورت تشکیل و تقویت نهادهای مردمی، نظیر سندیکاها، شوراهای محلی و اتحادیه‌های صنفی، را تصریح کرده است. 

قانون اساسی همچنین فرهنگ و هنجارهای ملی را به‌رسمیت شناخته و احترام به ادیان، زبان و فرهنگ قومی و حقوق زنان و کودکان را از واجبات کشور می‌داند. این قانون، امر آگاهگری در مسائل فرهنگی و اجتماعی را جانشین سرکوب و تحمیل عقاید کرده و حقوق مساوی آحاد مردم در برابر قانون را به‌رسمیت شناخته است.

بازگشت به قانون اساسی، که از نیمۀ دهۀ ۶۰ ضرورتی انکارناپذیر بوده است، در سخنان تاریخی آیت‌الله خمینی تجلی یافت. او با تأکید بر ضرورت عمل و نه حرف، گفت: «مردم به قانون اساسی ر‌ی دادند…. مردمی که به قانون اساسی رأی دادند منتظرند که قانون اساسی اجرا بشود…. قانون اساسی را باز کنید … لفظ را همه می‌گویند….» 

شرایط خطیر امروز و ضرورت درنگ ناپذیر برقراری اقتدار ملی 

امروز که ایران در دورانی خطیر قرار دارد، تسریع در تصمیمات به‌سود منافع ملی و قاطعیت در اجرای آن‌ها امری حیاتی است. پیشگیری مقتدرانه از خروج سرمایه‌های داخلی و تقویت اقتصاد ملی در زمینه‌های تولید و صادرات و واردات ضرورتی درنگ‌ناپذیر است. شعار سال که رهبری انقلاب در پیام نوروزی خود به درستی بر آن تأکید ورزید، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تنها از راه نظارت مسؤولانه و بی‌مجامله بر عرصۀ سرمایه‌گذاری در تولید، و قطع راه‌های انباشت غیرقانونی سرمایه در دست سرمایه‌داران بزرگ غربگرا میسر است. یکی از راه‌های نظارت بر این عرصه، به رسمیت شناختن تشکل‌های مردمی در نظارت بر مسیر اجرای قانون است. 

تنها با جدیت و قاطعیت انقلابی است که می‌توان راهکارهای ملی را به‌اجرا در آورد. لازم است که اقتدار ملی، از طریق آرایش قوای سه گانۀ کشور از میان نمایندگان واقعی مردم، و وفاداران صدیق و دادگر و آگاه به آرمان‌های انقلاب، به‌عمل درآید. وفاق ملی جز از این راه تأمین نمی‌شود و بقای کشور جز از راه اِعمال اراده برای حل مشکلات به‌سود اکثریت شهروندان ایران تضمین نخواهد شد.