چارهٔ درد تعویض ساربان نیست، کاروان باید راهش را عوض کند!

گروه «۱۰ مهر» ــ 

پس از مدت‌ها بلاتکلیفی در مورد سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری بالاخره سکوت خود را شکستند و با گفتارهای صریح خود در مورد علل مشکلات داخلی و خارجی کشور، راهی تازه‌ را فراروی روند انقلاب گشودند.

صحبت قاطع و تعیین‌کنندهٔ مقام رهبری در روز ۱۹ بهمن ۱۴۰۳، در عین این‌که آب پاکی را روی دست همهٔ مسؤولان غربگرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ریخت، حاوی هشداری بیدارکننده نیز در رابطه با وضعیت داخلی کشور بود:

مذاکره‌ی با آمریکا هیچ تأثیری در رفع مشکلات کشور ندارد؛ این را باید ما درست بفهمیم. این‌جور به ما وانمود نکنند که اگر نشستیم پشت میز مذاکره با آن دولت، فلان مشکل یا فلان مشکل حل میشود؛ نخیر، از مذاکره‌ی با آمریکا هیچ مشکلی حل نمیشود…. ما البتّه مشکلاتی در داخل داریم؛ کسی منکر وجود مشکلات نیست. در معیشت مردم، مشکلات فراوانی هست و تقریباً اغلب قشرهای مردم ابتلائاتی دارند، مشکلاتی دارند؛ لکن آن چیزی که این مشکلات را برطرف میکند، عامل داخلی است.…

هرچند آقای خامنه‌ای در صحبت ۱۹ بهمن خود هیچ توضیح مشخصی دربارهٔ «عامل داخلی» مورد نظرشان ندادند، اما موجی که به‌دنبال این صحبت تاریخی، و گفتارهای بعدی ایشان، در کشور به‌راه افتاد نشانه‌ای بسیار گویا از شدت گرفتن نبردی است که در رابطه با جهت‌گیری کلی سیاسی و اقتصادی نظام آغاز شده است.

اولین نشانهٔ تأثیر تعیین‌کنندهٔ گفتارهای آقای خامنه‌ای، اقدام قاطع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت استیضاح و برکناری آقای عبدالناصر همتی ـــ که مجلس چند ماه پیش تسلیم‌طلبانه به او رأی اعتماد داده بود ـــ به‌دلیل تشدید وضعیت اسف‌بار اقتصادی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم بود. اما مسأله تنها به اقدام مجلس به استیضاح و برکناری آقای همتی محدود نماند. برخی فرماندهان سپاه، از جمله سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوا ـ فضای سپاه، نیز اعلام کردند باید به سیاست پیروی از نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پایان داده شود و کسانی که چنین سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند نباید در دولت باشند. و به‌دنبال این اقدامات و گفته‌ها، رئیس قوهٔ قضائیه نیز از آقای ظریف ـــ طراح اصلی سیاست بازگشت به غرب در دولت ـــ خواست که از مقام خود استعفا دهد، و او نیز علی‌رغم مقاومت زیاد ناچار شد که چنین کند.

اما چنین به‌ نظر می‌رسد این جابه‌جایی‌ صوری برای آقای خامنه‌ای کافی نبوده است، زیرا از آن زمان تاکنون، ایشان هر روز لبهٔ تیز سخنان خود در مورد «عامل داخلی» را هرچه بیشتر به‌سوی مسؤولان حکومتی و الیگارشی فاسد و سودجو متوجه کرده‌اند. آقای خامنه‌ای، نزدیک به یک ماه بعد از آن سخنرانی تاریخی، در دیدار با مسؤولان نظام در روز ۱۸ اسفند، به مفهوم «عامل داخلی» خود شکلی مشخص‌تر دادند و ریشهٔ اصلی مشکلات موجود را با صراحت بیشتر بیان کردند:

قبل از نظام جمهوری اسلامی، این کشور حکّامی داشته، فرمانروایانی داشته، مدیرانی داشته، کارهایی میکردند، بدعملی‌هایی داشتند، خلافهایی داشتند…. خب، اگر چنانچه همان وضعی را، همان کاری را، همان راهی را که مدیران دوران طاغوت انجام میدادند، ما هم بتدریج به همان سمت برویم، این جرمِ خیلی بزرگی است…. آن‌طوری که قبل از ما در این کشور در سیاست خارجی، در سیاست داخلی، در اداره‌ی امور کشور، در تقسیم امتیازات و منابع کشور عمل میکردند، آن‌جور نباید عمل بکنیم. راه آنها راه دیگری بود، راه ما راه دیگری است…. تکیه به بیگانه، زندگی بر اساس تعدّی، بر اساس فساد، بر اساس ویژه‌خواری، بهره بردن‌های ناسالم؛ خب شاکله‌ی تمدّن اسلامی و نظام اسلامی که ما به دنبال تشکیل آن هستیم و بودیم، بکلّی منافی با این است….

به‌عبارت دیگر، آقای خامنه‌ای در این گفتار خود ادامهٔ «راه مدیران دوران طاغوت»، یعنی «تکیه به بیگانه، زندگی بر اساس تعدّی، بر اساس فساد، بر اساس ویژه‌خواری، بهره بردن‌های ناسالم» را به‌عنوان «عامل داخلی» زایندهٔ مشکلات تعریف کردند، و آن را یک «جرم خیلی بزرگ» دانستند. و سپس از این هم فراتر رفتند و برای اولین بار از مرتکبین این جرم‌‌های «خیلی بزرگ» ـــ یعنی «شرکت‌های کلان و مهم بزرگ دولتی» ـــ مستقیماً نام بردند:

یکی از موضوعات مهمّ مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور است. در درجه‌ی اوّل، تقویت پول ملّی است…. پول ملّی باید تقویت بشود؛ این، هم در واقعیّت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد…. به پول ملّی باید اهتمام ورزید؛ یکی از اساسی‌ترین کارها این است…. در مورد ارز، برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است…. برخی از شرکتهای بزرگ، یعنی شرکتهای کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، اینها صادرات دارند، درآمد ارزی دارند که ارزِ این درآمد برنمیگردد به بانک مرکزی…. درآمد ارزی اگر متعلّق به شرکتی است که مال خود دولت است، خب چطور این در اختیار دولت قرار نمیگیرد؟ در اختیار بانک مرکزی قرار نمیگیرد؟ چرا؟ برای این باید فکری بشود، کار اساسی باید انجام بگیرد….

و به‌دنبال این گفتهٔ صریح در مورد تخلفات شرکت‌های دولتی، در پیام نوروزی خود در روز اول فروردین ۱۴۰۴، مستقیماً به سراغ ثروتمندان و سرمایه‌گذاران غیرمولد و دلال صفت بخش خصوصی رفتند و آنها را به ایجاد «مشکلات برای کشور» متهم کردند:

مسئله‌ی تولید را بنده چند سال است تکرار میکنم؛ جهش تولید، مشارکت مردم در تولید و مانند اینها؛ همه مربوط به تولید؛ چرا؟ چون تولید یکی از کلیدهای اصلی بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم است. تولید داخلی خیلی اهمّیّت دارد. منتها تولید احتیاج پیدا میکند به سرمایه‌گذاری؛ سرمایه‌گذاری هم تا میگوییم، ذهن بعضی‌ها میرود به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها؛ نه، سرمایه‌گذاری مردم خودمان؛ همین نقدینگی‌ای که در اختیار مردم است، همین که بعضی‌ها صرف میکنند نقدینگی‌های خودشان را در راه سکّه، در راه زمین، در راه مسکن، در راه ارز و مشکلات درست میکنند برای کشور ــ علاوه بر اینکه سودی نمیرسانند، مشکل هم ایجاد میکنند….

این گفته‌های آقای خامنه‌ای در مورد شرکت‌های دولتی و سرمایه‌داران دلال‌صفت بخش خصوصی، آشکارا از گزینهٔ محدود برکناری مسؤولان خاطی در سطح دولت فراتر می‌رود و مستقیماً ساختار فاسد اقتصاد نئولیبرالی و الیگارشی بهره‌مند از این ساختار را هدف می‌گیرد، و در عمل نوعی هشدار به الیگارشی «متعدی»، «فاسد» و «ویژه‌خوار» مسلط بر اقتصاد کشور است. این عملاً بدان معنا است که، از نظر مقام رهبری، حل مشکلات نه صرفاً در برکناری کارگزاران الیگارشی مسلط ـــ مانند همتی‌ها‌ و ظریف‌ها ـــ و جانشین کردن آنها با کارگزاران دیگر، بلکه در خارج کردن کل دولت از زیر سلطهٔ این الیگارشی و قرار دادن آن در خدمت مردم، انقلاب، و مقاومت، و تضمین امنیت به‌شدت در مخاطرهٔ کشور است. و این‌کار نیز صرفاً با تغییر اسب‌های کالسکهٔ این الیگارشی‌ عملی نمی‌شود، بلکه به‌گفتهٔ آقای خامنه‌ای، «کار اساسی» می‌طلبد!

مشکل «ناجی طلبی»

در چنین شرایطی، متأسفانه می‌بینیم که برخی از یاران و مدافعان صادق و دلسوز انقلاب، به‌جای تأکید بر ضرورت اجرای هرچه سریع‌تر رهنمودهای اخیر آقای خامنه‌ای و تبدیل آن‌ها به پرچم مبارزاتی نیروهای اجتماعی خواستار عدالت اجتماعی و حقوق دموکراتیک برای توده‌های میلیونی مردم، لبهٔ انتقاد خود را به‌سمت شخص آقای خامنه‌ای نشانه می‌روند و می‌پرسند چرا ایشان این رهنمود‌ها را بسیار زودتر مطرح نکرده‌اند؟ یا، اگر در گفته‌های خود مصمم هستند، چرا دستور صریح برخورد قانونی و دستگیری کسانی را که این‌چنین برای کشور «مشکل ایجاد می‌کنند» صادر نمی‌کنند؟

به‌اعتقاد ما، این‌گونه برخوردها، هرچند از سر دلسوزی و نگرانی‌ به‌جا در مورد سرنوشت کشور و انقلاب مطرح می‌شوند، نمی‌توانند به چند دلیل در شرایط حاضر مثبت و سازنده باشند:

نخست، این برخورد، به‌گفتهٔ یکی از تحلیل‌گران مدافع انقلاب، نوعی «ناجی‌طلبی» ـــ یعنی مسؤولیت اقدام را از دوش خود برداشتن و به‌گردن دیگری گذاشتن ـــ است. چنین برخوردی انتظار دارد که بدون بسیج گستردهٔ نیروهای اجتماعی ذینفع در تغییرات مورد نظر آقای خامنه‌ای، ایشان، سوار بر اسب سفید، به‌تنهایی به میدان بتازد و یک‌تنه به جنگ این الیگارشی فاسد، که برای چهار دهه در تمام نسوج اقتصادی و سیاسی کشور ریشه دوانده است، برود. اما، همان‌طور که شخص آقای خامنه‌ای خود بارها تأکید کرده‌اند، و در قانون اساسی کشور نیز بازتاب یافته است، ایشان به‌عنوان «ولی فقیه» وظیفهٔ اجرایی ندارند و هرچند بخش بزرگی از مردم ایران فرامین ایشان را به‌عنوان مرجع مذهبی لازم‌الاجرا می‌دانند، این نهادهای حکومتی و دولتی هستند که مسؤولیت اجرای رهنمودها را برعهده دارند. طلب اقدام اجرایی از مقام رهبری در شرایطی که نهادهای حکومتی و دولتی از اجرای رهنمود‌های ایشان طفره می‌روند، و متهم کردن ایشان، و نه نهادهای اجرایی، به بی‌عملی، تنها به یأس هرچه بیشتر مردم و تردید آنها نسبت اصالت گفته‌های رهبری می‌انجامد و روند انقلابی را تضعیف می‌کند.

دوم، می‌پرسند: اگر چنین است، پس چگونه رهبر فقید انقلاب، آیت‌الله خمینی، دستورات اجرایی صادر می‌کردند و در برخی موارد حتی نهادهای حکومتی و دولتی را دور می‌زدند؟ و بر این اساس می‌گویند: اگر آقای خمینی می‌توانست چنین کاری انجام دهد، آقای خامنه‌ای هم می‌تواند. و اگر چنین نمی‌کند، مشکل ناشی از عدم قاطعیت ایشان است.

آنچه در این استدلال غایب است، درک تفاوت میان جوّ انقلابی حاکم در سال‌های پس از پبروزی انقلاب و حضور سازمان‌یافتهٔ توده‌های میلیونی در صحنه، و جوّ لبریز از یأس و سرخوردگی ناشی از چهار دهه سلطهٔ مخرب سرمایه‌داری فاسد غربگرا و سیاست‌های نئولیبرالی کشندهٔ آن است که بخشی عظیم از توده‌های مردم را به فقر و فاقه، و نارضایتی و یأس شدید نسبت به حکومت کشانده و آنها را از صحنهٔ سیاسی دور کرده است. اگر آقای خمینی در آن زمان می‌توانست با چنان قاطعیتی عمل کند، دلیل آن حضور مؤثر و سازمان‌یافتهٔ نهادهای حکومتی و توده‌های میلیونی حاضر در صحنه در پشت سر او بود. در عین حال، این بورژوازی قدرتمند و فاسدی که امروز بر تمام شریان‌های اقتصادی و سیاسی کشور مسلط است، هنوز به‌طور کامل شکل نگرفته بود و توان مقاومت و کارشکنی در برابر رهبر انقلاب و روند انقلابی را پیدا نکرده بود. آقای خامنه‌ای امروز با وضعیتی کاملاً متفاوت روبه‌رو است، و این بورژوازی قدرتمند و بسیاری از نهادهای حکومتی و دولتی در برابر سیاست‌های ایشان صف‌بندی کرده‌اند. و این وضعیت برخوردی متفاوت را می‌طلبد که هر گام آن باید سنجیده و حساب‌شده باشد. در نتیجه، حرکت گام‌به‌گام ولی پیش‌روندهٔ ایشان در این مسیر را باید به حساب برخورد سنجیده به شرایط عینی امروز گذاشت و نه «عدم قاطعیت» فردی.

و این ما را به سومین، و مهم‌ترین، دلیل نادرستی برخورد «ناجی‌طلبانه» می‌رساند، و آن نادیده گرفتن تعادل نیروهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی در شرایط حاضر، و طلب انجام کاری غیرممکن از سوی یک فرد است.

واقعیت این است که برای نزدیک به چهار دهه، چنان ساختار پیچیده و مافیایی از اقتصاد نئولیبرالی در کشور شکل گرفته و بر آن مسلط شده است که هیچ برخورد فردی، آن هم صرفاً از بالا، نمی‌تواند کشور را از شر بازوهای اختاپوسی آن خلاص کند. تغییر مسیری که آقای خامنه‌ای خواستار آن است نیازمند به‌حرکت آوردن، سازماندهی، و به میدان آوردن آن بخش از طبقات و اقشار اجتماعی است که منافع و معیشت آن‌ها برای چهار دهه توسط الیگارشی فاسد و زالوصفت منتفع از ساختار اقتصادی کنونی پایمال شده است. و این کاری نیست که در شرایط حاضر بتوان انتظار داشت آقای خامنه‌ای به‌تنهایی و یک‌تنه انجام دهند. به‌عبارت دیگر، سازماندهی از پایین، و نه منفعلانه در آرزوی رسیدن یک «ناجی» از بالا نشستن، تنها راه ایجاد تغییراتی است که مقام رهبری، به‌اعتقاد ما با پذیرش خطرات جدی برای شخص خود، پرچم آن را بالا برده‌اند.

کدام «کار اساسی»؟

آقای خامنه‌ای، با توجه به شرایط عینی حاکم، با رهنمودهای گام‌به‌گام مشخص‌تر خود ریشهٔ مشکلات را توضیح دادند و تکلیف آنچه را که باید انجام شود روشن کردند: (۱) مشکل عامل داخلی است. (۲) عامل داخلی، از نظر سیاسی، رفتار «طاغوتی» مسؤولان حکومتی و دولتی است. (۳) عامل داخلی، از نظر اقتصادی، عملکرد مخرب و «مشکل ساز» بنگاه‌های اقتصادی در بخش دولتی، و سرمایه‌داران سودجو، دلال صفت، و غیرمولد در بخش خصوصی است. و (۴) برای از میان برداشتن این عوامل داخلی، «کار اساسی» لازم است.

هرچند آقای خامنه‌ای در سخنان خود ابعاد مشخص این «کار اساسی» را صریحاً توضیح نداده‌اند ـــ و ما امیدواریم که در گفتارهای آینده‌شان چنین کاری بکنند ـــ سخنان ایشان در مورد ریشه‌ٔ مشکلات داخلی می‌تواند راهنمای خوبی برای تبیین ابعاد «کار اساسی» مورد نظر ایشان باشد. اما از آنجا که تمام نظام‌های متکی بر ساختار اقتصادی نئولیبرالی دارای خصوصیاتی نسبتاً یکسان هستند، لازم است پیش از ادامهٔ بحث، با رجوع به یکی از اسناد تحلیلی گذشتهٔ گروه «۱۰ مهر»، به خصوصیت‌های مهم چنین ساختاری، که کشور ما نیز دچار آن است، توجه کنیم:

جداسازی روند تولید از روند انباشت … ساختار اقتصادی … کشورهای در حال توسعه را تغییر داده است:

نخست، … اولین شرط برای جهانی‌سازی روند «برون‌سپاری»، «آزادسازی» بخش خصوصی این کشورها و خارج کردن آن‌ها از زیر کنترل دولت‌ها، و ایجاد رابطهٔ مستقیم میان این سرمایه‌های بین‌المللی «برون‌سپار» و تولیدکنندگان داخلیِ کالاهای مورد نیاز آن‌ها بوده است. همان‌طور که همه می‌دانیم، این «آزادسازی» بخش خصوصی کشورها، که ما امروز آن را تحت عنوان «اقتصاد نئولیبرالی» می‌شناسیم، مستلزم کوتاه کردن دست دولت‌ها از اقتصاد و باز کردن دروازه‌های اقتصادی کشورها از طریق برداشتن محدودیت‌های دولتی بر واردات و صادرات و تجارت خارجی آن‌ها بوده است. از سوی دیگر، به‌حداقل رساندن هزینهٔ تولید در این کشورها نیازمند تضعیف قوانین کار، به‌ویژه کاهش سطح دستمزدها، جلوگیری از شکل‌گیری و فعالیت سندیکاهای کارگری، و تضعیف قوانین و مقررات مالیاتی به‌منظور کاهش یا حتی عدم پرداخت مالیات از سوی این لایهٔ نوین تولیدکنندگان داخلیِ وابسته، بوده است. به‌عبارت دیگر، در حالی که در عصر امپریالیسمِ زیر سلطهٔ سرمایهٔ صنعتی، نظم امپریالیستی بر کنترل اقتصاد کشورها توسط دولت‌های قدرتمند وابسته تکیه داشت، در عصر امپریالیسمِ زیر سلطهٔ سرمایهٔ مالی ـ بانکی، یعنی جهان امروز، این نظم بیش از پیش سیر معکوس را طی کرده و به یک نظم امپریالیستی متکی بر دولت‌های ضعیف و بخش خصوصی قدرتمند در کشورهای در حال توسعه بدل گشته است.

دوم، این «آزادسازی» بخش خصوصی کشورها و پیوند دادن مستقیم آن با سرمایه‌های «برون‌سپار» امپریالیستی، باعث شکل‌گیری و رشد فزاینده، و به تبع آن، افزایش روزبه‌روز قدرت سیاسی یک لایهٔ بورژوازی «نئولیبرال» وابسته به سرمایهٔ بین‌المللی و بازار جهانی در درون این کشورها شده، و این لایهٔ بورژوازی را به نیرویی مؤثر از درون برای تحمیل نظم اقتصادی «نئولیبرالی» بر آن‌ها بدل ساخته است. بدین ترتیب، تغییرات تازهٔ ایجاد شده در ساختار جهانی نظم امپریالیستی در راستای منافع سرمایهٔ مالی، به عمده شدن یک تضاد تعیین‌کننده در درون کشورهای درحال توسعه، یعنی تضاد میان «نئولیبرالیسم» مورد نظر سرمایهٔ امپریالیستی و رشد مستقل این کشورها، انجامیده است، که در یک سوی آن، بورژوازی وابستهٔ داخلی متکی بر این «نظم نوین» نئولیبرالی، و در سوی دیگر آن، کارگران و زحمتکشانِ شدیداً تحت استثمار این کشورها، سرمایه‌های ملی، و دولت‌های مستقلی که در برابر این «نظم نوین» نئولیبرالی مقاومت می‌کنند، قرار دارند. و بدیهی است که امپریالیسم در این رویارویی بیکار ننشسته و تمام تلاش خود را برای به‌پیروزی رساندن بورژوازی «نئولیبرال» در این کشورها ـــ از طریق دخالت‌های انتخاباتی، کمک‌های مالی و سیاسی به احزاب و سازمان‌های مدافع «نئولیبرالیسم»، تقویت فعالیت سازمان‌های غیردولتی وابسته به‌خود، و در صورت عدم موفقیت این ترفند‌ها، استفاده از تحریم‌‌های کشندهٔ اقتصادی، که امروز به یکی از مؤثرترین حربه‌های سرمایهٔ مالی ـ بانکی بدل شده  است ـــ به‌کار می‌گیرد…. (تأکیدها افزوده شده‌اند)

ـــ ارزیابی «۱۰ مهر» از «طرح‌های اسناد کنگرهٔ هفتم» ــ بخش سوم، ۲۳ آذر ۱۴۰۰

با توجه به این توضیحات در مورد ساختار اقتصاد نئولیبرالی، و فهرست مشکلاتی که آقای خامنه‌ای برشمرده‌اند، می‌توان به عمق ابعاد «کار اساسی» که از گفته‌های ایشان مستفاد می‌شود پی برد: (۱) باید روند تضعیف دولت در برابر بخش خصوصی متوقف و معکوس شود. (۲) باید به سلطهٔ اختاپوسی بورژوازی نئولیبرال بر ساختار سیاسی نظام پایان داده شود تا دولت بتواند به‌عنوان یک دولت مستقل ملی عمل کند. (۳) باید بازرگانی خارجی و منابع ارزی کشور تحت کنترل دولت قرار داده شود. (۴) باید سرمایه‌های عاطل مانده در بخش خصوصی غیرمولد در خدمت افزایش تولید داخلی قرار گیرد. (۵) باید سرمایه‌داران بزرگ کشور وادار به پرداخت مالیات شوند. (۶) باید قوانین کار تقویت شود و حداقل دستمزد به سطح منطبق با هزینهٔ سبد معیشت کارگران و دیگر زحمتکشان برسد. (۷) باید آزادی فعالیت سندیکاهای مستقل کارگری و دیگر نهادهای صنفی و حرفه‌ای تضمین شود. و (۸) هیچ‌یک از این اقدامات با تسلیم در برابر امپریالیسم و بورژوازی نئولیبرال وابسته به آن امکان‌پذیر نیست.

به‌عبارت دیگر، مقاومت در عرصهٔ خارجی با مقاومت در عرصهٔ داخلی پیوند ناگسستنی دارد، و برای پیروزی در این روند، کل کاروان باید راهش را عوض کند!

«کار اساسی» به دست چه کسی؟

اگر اجرای یک چنین «کار اساسی» به همین ساختار سیاسی تحت سلطهٔ بورژوازی نئولیبرال واگذار شود، نه‌تنها امیدی به تغییر وجود نخواهد داشت، بلکه در شرایط حساس کنونی منطقه و جهان، اوضاع از نظر امنیتی از این که هست نیز وخیم‌تر خواهد شد. همان‌طور که تجربهٔ روزها و هفته‌های پس از این سخنان آقای خامنه‌ای نشان می‌دهد، الیگارشی اقتصادیِ مسلط بر ساختار سیاسی کشور نه‌تنها هیچ منفعت و قصدی در تغییر مسیر ندارد، بلکه از هم‌اکنون در دفاع از منافع طبقاتی خود با تمام نیرو وارد صحنه شده است تا از طریق تحریف رسانه‌ای گفته‌های آقای خامنه‌ای، ایجاد سردرگمی و تأخیر در روند‌های تصمیم‌گیری، و کارشکنی‌های آشکار و پنهان اقتصادی، مانع از اجرای این رهنمودهای کلیدی مقام رهبری شود. این بورژوازی به‌مدت چهاردهه از همهٔ امکانات برای تضمین و تثبیت سلطهٔ خود بر سرنوشت کشور استفاده کرده است و اکنون تمامی ابزارهای قدرت را در ‌انحصار خود دارد. مقابله با چنین نیرویی، که از حمایت سرمایهٔ بین‌المللی نیز برخوردار است، کار آسانی نیست و به بسیج همهٔ نیروهای مدافع انقلاب در سطح جامعه نیاز دارد.

مدافعان انقلاب، چه بخواهند و چه نخواهند، باید واقعیت تضادهای طبقاتی را درک کنند و بر اساس آن حرکت خود را سازمان دهند. به‌همان طریقی که، به گفتهٔ آقای خامنه‌ای، در عرصهٔ خارجی نباید به آمریکا اعتماد کرد، در عرصهٔ داخلی نیز نباید به بورژوازی نئولیبرال و کارگزاران حکومتی آن امید بست. نمی‌توان با پند و نصیحت بورژوازی نئولیبرال را قانع کرد که از منافع طبقاتی خود چشم‌پوشی کند و سرمایهٔ بادآوردهٔ خود را، که هم با کمک سرمایهٔ بین‌المللی و غرب و هم با سوء استفاده از تساهل و کم‌تجربگی نیروهای انقلابی به‌دست آورده است، در خدمت انقلاب و تغییر همان ساختار اقتصاد نئولیبرالی که علت وجودی و سرچشمهٔ سودهای کلان آن بوده است، قرار دهد.

تنها نیرویی که در شرایط حساس کنونی هم توان ایستادگی و هم انگیزهٔ واقعی برای ایجاد تغییراتِ لازم را دارد، توده‌‌های میلیونی کارگران و دیگر لایه‌های پایینی جامعه هستند که برای دهه‌ها قربانیان اصلی این ساختار نئولیبرالی اقتصاد بوده‌اند. انقلاب مردم میهن ما در سال ۱۳۵۷ به‌دست همین نیروها انجام گرفت و قدرت و قاطعیت رهبری وقت انقلاب نیز مدیون حضور فعال همین نیروها در عرصهٔ مبارزه بود. امروز نیز تداوم انقلاب میهن ما، و پبشبرد رهنمودهای کلیدی آقای خامنه‌ای در مورد ضرورت انجام «کار اساسی»، در گرو بازگرداندن همین نیروها به عرصهٔ سیاسی است. با توجه به شرایط خطیری که انقلاب میهن ما در آن قرار دارد، زمان آن رسیده است که این نیروها، که همواره حامیان راستین انقلاب بوده‌اند و همچنان هستند، بار دیگر از سوی آقای خامنه‌ای به‌میدان آورده شوند و از نیروی اجتماعی آن‌ها برای ایجاد تغییرات مورد نظر رهبری انقلاب استفاده شود.

امید که مدافعان راستین انقلاب بر اساس درک این واقعیت کلیدی عمل کنند و در این برههٔ حساس تاریخی هرچه سریع‌تر در جهت بسیج متحدانهٔ نیروهایی که می‌توانند انقلابِ به‌شدت صدمه‌دیدهٔ ما را نجات دهند، گام بردارند.