مرگ در اعماق: سرمایه‌داری نئولیبرال و قربانی‌گیری از کارگران معادن ایران
خون در ازای سود
حادثۀ تلخ جان‌باختن هفت کارگر در معدن متروکه‌ٔ مهماندویه دامغان، یک بار دیگر حقیقت تلخ و عریانی را پیش‌روی جامعهٔ ایران گذاشت: در جمهوری اسلامی ایران، جان کارگران ارزان‌تر از زغال سنگ است و سود پیمانکاران مهم‌تر از ایمنی کارگران.
معادن ایران به گورستان کارگرانی تبدیل شده است که نه در جنگ، بلکه در نبردی نابرابر با سیستم سودمحور سرمایه‌داری نئولیبرال جان می بازند. حادثۀ معدن «جواهر زغال» دامغان در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴، که به مرگ هفت کارگر (از جمله سه کارگر افغانستانی) انجامید، تنها یک “حادثه” نیست؛ این قتل سازمان‌یافته‌ای است که ریشه در خصوصی‌سازی بی‌ضابطه، حذف نظارت دولتی، و قراردادهای استثماری با پیمانکاران سودجو دارد.
البته این نخستین بار نیست که چنین فاجعه‌ای رخ می‌دهد، و با این روند، آخرین‌بار هم نخواهد بود. مسأله روشن است: پیمانکاران، در رقابت برای سود بیشتر، از ابتدایی‌ترین اصول ایمنی کار سر باز می‌زنند. سال‌ها است که استانداردهای ایمنی در معادن ایران نه یک الزام حقوقی و اخلاقی، بلکه یک هزینۀ اختیاری تلقی می‌شود. وقتی جان انسان در مناسبات کار نئولیبرالی ایران به یک «هزینهٔ اضافی» تقلیل پیدا کند، نتیجه چیزی جز مرگ کارگر در اعماق تاریک معادن نخواهد بود.
سه ضلع مرگ‌آفرین: پیمانکار، دولت، بی‌قانونی
در این چرخهٔ معیوب، پیمانکارانی که مجوز بهره‌برداری را به‌راحتی می‌گیرند، با حداقل سرمایه‌گذاری در تجهیزات ایمنی و حتی بدون آموزش مناسب کارگران، آنها را به دل معادن متروکه یا ناایمن می‌فرستند. ضعف شدید بازرسی‌های دولتی، نبود نظارت دقیق، و رهاسازی ایمنی کار به دست پیمانکار، در کنار قراردادهای موقت، روزمزدی و بی‌ثباتی شغلی کارگران، فضای وحشتناکی از ناامنی را ساخته است.
در گزارش حادثهٔ اخیر هم، مثل اغلب فجایع کارگری، ترکیبی از بی‌توجهی به ایمنی، فقدان تجهیزات مناسب، خطای انسانی ناشی از فشار کار و خستگی، و اشتباه محاسباتی منجر به مرگ هفت انسان شده است؛ انسان‌هایی که تنها جرمشان کار در معدن برای لقمه‌نانی بود.
در این مقاله، با نگاهی انتقادی به سیستم اقتصادی نئولیبرال حاکم بر معادن ایران، نشان می‌دهیم که چگونه: سود شرکت‌ها بر جان کارگران ارجحیت دارد؛ پیمانکاران با حمایت نهادهای قدرت، از هرگونه مسؤولیت شانه خالی می‌کنند؛ و کارگران، به‌ویژه اتباع افغانستانی، به «نیروی کار ارزان و مصرف‌شدنی» بدل شده‌اند.
جزئیات فاجعه: از گازگرفتگی تا گورستان بی‌عدالتی
زمان و مکان: صبح ۱۸ فروردین ۱۴۰۴، معدن زغال‌سنگ جواهر زغال در روستای مهماندویه دامغان.
علت رسمی: نشت گاز (متان) به دلیل عدم تهویه‌ٔ مناسب ـــ در حالی که کارگران ماه‌ها از نقص سیستم تهویه شکایت داشتند.
قربانیان: هفت کارگر (چهار ایرانی و سه افغانستانی) ـــ جماعتی که نه بیمه تکمیلی داشتند، نه دستمزد مکفی، و نه حتی تشکلی برای اعتراض.
واکنش مسؤولان:
ـــ مسعود پزشکیان (رئیس‌جمهور)، با یک «دستور بررسی» صوری، وانمود کرد که حادثه «در دست پیگیری» است.
ـــ وزارت صنعت اعلام کرد، «پروتکل‌ها رعایت شده بود» ـــ در حالی که بازماندگان می‌گویند کارگران مجبور بودند با دستگاه‌های فرسوده و بدون ماسک گاز کار کنند.
نقل‌قول از یک کارگر بازمانده:
«هر روز می‌گفتیم معدن گاز دارد. مدیر می‌خندید و می‌گفت: “اگر نمی‌خواهید کار کنید، ده‌ها نفر پشت در منتظرند!” حالا هفت نفر زیر خاک مانده‌اند.»
سرمایه‌داری نئولیبرال: موتور محرکۀ فجایع معادن
این حادثه، تصادفی نیست؛ نتیجۀ مستقیم سیاست‌های اقتصادی‌ای است که معادن را به حراج گذاشته و کارگران را به قربانیان سود اندوزی بدل کرده است:
الف. خصوصی‌سازی وحشیانه و حذف نظارت دولتی
در نظام بهره‌کشی موجود، ایمنی معدن‌کاری یک «هزینهٔ اضافی» است که پیمانکاران، به‌خصوص در معادن زغال‌سنگ، علاقه‌ای به پرداخت آن ندارند. این مسأله سال‌ها است که به دلایل زیر تشدید شده است:
ـــ واگذاری معادن ایران به بخش خصوصی و شبه‌خصوصی (وابسته به نهادهای قدرت) بر اساس سیاست‌های تعدیل ساختاری.
ـــ حذف هزینه‌های ایمنی توسط پیمانکاران به‌منظور کاهش هزینه‌ها ـــ چون جریمهٔ نقض ایمنی ارزان‌تر از نوسازی تجهیزات است!
ـــ وجود نظام پیمانکاری چندلایه و بی‌مسؤولیت
ـــ حذف تدریجی استانداردهای ایمنی به بهانهٔ «رفع موانع تولید»
ـــ ضعف ساختاری وزارت کار و نهادهای نظارتی
ـــ کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و نبود تشکل‌های مستقل
ب. قراردادهای موقت و نابودی حقوق کارگری
ـــ ۹۰ درصد کارگران معادن با قراردادهای موقت و بدون بیمه کار می‌کنند.
ـــ از اتباع افغانستانی، که حتی از حداقل حقوق قانونی محرومند، به‌عنوان نیروی کار ارزان و بی‌حقوق استفاده می‌شود.
پ. دولت، پشتِ پیمانکاران
ـــ هر بار که حادثه‌ای رخ می‌دهد، دولت به جای محاکمۀ پیمانکاران، به «رسیدگی اداری» بسنده می‌کند ـــ چون بسیاری از این پیمانکاران به نهادهای حاکمیتی وابسته‌اند.
ت. سرکوب تشکل‌های کارگری
ـــ هرگونه تلاش برای تشکیل سندیکاهای مستقل با برچسب «اخلال در امنیت ملی» سرکوب می‌شود.
ـــ اتحادیه‌های رسمی (مانند خانه‌ٔ کارگر) اغلب در خدمت توجیه سیاست‌های دولت‌اند.
ـــ کارگران، از جمله کارگران معدن دامغان، حتی امکان اعتصاب ندارند، چون و می‌دانند اخراج می‌شوند و جایشان را دیگرانی از خیل بیکاران و یا کارگران افغانستانی می‌گیرند.
آمار تکان‌دهنده:
ـــ بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO)، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ‌ومیر کارگران معدن در خاورمیانه را دارد.
ـــ تنها در سال ۱۴۰۲، حداقل ۱۲۰ کارگر معدن در ایران جان باختند (آمار واقعی احتمالاً بیشتر است، چون بسیاری از حوادث ثبت نمی‌شود).
راه‌حل‌ها: از شعار تا عمل
راه جلوگیری از تکرار این فجایع انسانی در معادن و دیگر محیط‌های کارگری نه در وعده‌های بی‌پشتوانۀ مسؤولان، نه در بیانیه‌های تسلیت، و نه در گزارش‌های مبهم و دیرهنگام کارشناسی است. تجربهٔ کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای منطقه نشان داده است که تنها راه نجات جان کارگران بازگرداندن قدرت نظارت به خودِ کارگران است.
سودجویی افسارگسیخته پیمانکاران، حذف مقررات ایمنی، بی‌توجهی وزارت کار، حذف نظارت‌های فنی، و حتی واردات تجهیزات ایمنی گران به بهانهٔ تحریم، همه و همه حلقه‌های یک زنجیره هستند که در نهایت کارگر را به خاک و خون می‌کشند. اما گوش شنوایی وجود ندارد.
اگر واقعاً خواهان پایان این فجایع هستیم، باید:
ـــ خصوصی‌سازی معادن متوقف شود و نظارت دولتی و مردمی افزایش یابد.
ـــ پیمانکاران قاتل محاکمه شوند ـــ مشکل با پیگرد قضایی حل می‌شود نه با «تذکر اداری».
ـــ تشکل‌های واقعی، مستقل، و سراسری کارگری رسمیت یابند و حق قانونی نظارت بر مسائل ایمنی محیط کار، به این نهادهای کارگری داده شود.
ـــ بازرسان منتخب از سوی کارگران باید بتوانند بدون فشار، سانسور یا ملاحظه، تخلفات پیمانکاران و کارفرمایان را مستند کنند و گزارش دهند و تبعیض علیه کارگران افغانستانی پایان یابد.
ـــ کمیته‌های ایمنی درون کارگاهی با مشارکت مستقیم کارگران باید الزامی شود و گزارش‌های این کمیته‌ها باید ضمانت اجرایی داشته باشد.
ـــ هیچ پیمانکاری نباید بدون تأیید صلاحیت ایمنی از سوی نهادهای مستقل کارگری اجازهٔ فعالیت در حوزه‌های پرخطر مانند معدن را داشته باشد.
این‌ها نه‌فقط خواست‌های صنفی، بلکه مطالبات انسانی، حقوقی و اخلاقی نیز هستند. اگر کارگری به دلیل نبود تجهیزات ایمنی جان می‌دهد، اگر پیمانکار به‌راحتی از الزامات ایمنی می‌گریزد، اگر حادثه‌ای مثل دامغان یا طبس رخ می‌دهد، این‌ها ناشی از اشتباهات فردی نیستند، بلکه نتیجهٔ مستقیم حذف صدای کارگران از ساختار تصمیم‌گیری اند.
ما بارها بر این نکته تأکید کرده‌ایم که بدون بازگشت کنترل محیط کار به کارگران، هیچ قانون، بخشنامه یا نهاد دولتی قادر به دفاع واقعی از جان کارگران نیست. واقعیت تلخ این است که کارگران هر روز به‌دلیل ضعف نهادهای نظارتی، نبود شفافیت، و فقدان نمایندگی مستقل، جان خود را در محیط‌هایی به خطر می‌اندازند که هیچ‌گاه استاندارد نبوده‌اند و نخواهند بود ـــ مگر آنکه خودشان بر شرایط کار خود نظارت کنند. بدون بازگشت به سیاست‌های حمایتی از کارگران، بدون بازگرداندن مقررات ایمنی پیمانکاران، بدون استقلال و تقویت بازرسی‌های ایمنی کار، و بدون مسؤولیت‌پذیری واقعی دولت، این چرخه مرگ ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت، هر معدن در ایران می‌تواند دامغان بعدی، یا طبس بعدی، یا طرزه بعدی، باشد؛ و این تراژدی تلخ همچنان ادامه خواهد داشت.
نتیجه‌گیری: این بار کافی است!
حادثهٔ معدن دامغان یک «تراژدی تصادفی» نیست ـــ این جنایت سیستماتیک سرمایه‌داری نئولیبرال است که جان کارگران را ارزان‌تر از تعمیر دستگاه‌های معدن می‌داند. و تا زمانی که سود شرکت‌ها بر جان انسان‌ها اولویت دارد، این فجایع تکرار خواهد شد.
هر کارگر مرده در معدن، فقط یک «عدد آماری» نیست ـــ پدری یا مادری است که نان‌آور خانواده بوده است؛ فرزندی است که دیگر به آغوش خانواده بازنمی‌گردد. حوادث معدن مهماندویهٔ دامغان، انفجار طبس، سقوط‌ها، دفن‌شدن‌ها، سوختن‌ها و خفه‌شدن‌های پیاپی کارگران، نشان می‌دهد که سود و سرمایه بر جان انسان‌ها در ایران اولویت یافته است.
اما ما باور داریم که کارگران ایران دیر یا زود راه خود را خواهند یافت؛ راهی که با سازمان‌یابی مستقل، با ایجاد تشکل‌های واقعی، و با حضور قدرتمند در صحنهٔ دفاع از جان و حقوق خود، طی خواهد شد.
بامید روزی که کارگران و زحمتکشان ایران بتوانند تشکل‌های مستقل خود را تشکیل دهند و در مديريت اجرایی و ایمینی محل کار خود طبق استانداردهای بین‌المللی مقرارت و اصولی که برای حفاظت جان‌شان از بوته آزمایش گوشته است را بمرحله اجرا درآورند.