غارت به نام مردم: واکاوی وقاحت نهادینه‌شده در پروژهٔ خصوصی‌سازی رانتی و تلاش دوباره برای مشروعیت‌بخشی به آن
در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، خبرگزاری تسنیم مصاحبه‌ای با منوچهر متکی، وزیر امور خارجهٔ پیشین و عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی منتشر کرد. متکی در این گفت‌وگو با انتقاد از تمرکز دولت‌ها بر اقتصاد دولتی، خواستار تسریع در روند واگذاری اموال عمومی به بخش خصوصی شد و آن را «اصلاح ساختاری» نام نهاد. اما مرور عملکرد دولت احمدی‌نژاد، که متکی وزیر خارجه آن بود، به‌ویژه در سال‌های اجرای گستردهٔ «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی»، واقعیت دیگری را نشان می‌دهد: خصوصی‌سازی‌هایی رانتی و ناکارآمد که نه به افزایش بهره‌وری، بلکه به انباشت ثروت نزد گروهی خاص و گسترش فقر و نابرابری در سطح جامعه انجامید. از همین‌رو، این مصاحبه را باید نه یک تحلیل اقتصادی بلکه نوعی تلاش دیرهنگام برای تطهیر گذشته و زمینه‌سازی برای تداوم همان مسیر قلمداد کرد؛ مسیری که با تردیدها و خشم فزایندۀ افکار عمومی مواجه است.
خصوصی‌سازی در ایران، به‌ویژه در دوران دولت احمدی‌نژاد، به‌جای انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی، اغلب به نهادهای شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها یا شرکت‌های خصولتی واگذار شد. برخلاف ادعاها، این امر نه‌تنها موجب کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد نشد، بلکه ساختار مالکیت شرکت‌ها را پیچیده‌تر و ناکارآمدتر کرد. به‌عنوان نمونه، شرکت فولاد مبارکهٔ اصفهان، با ارزش واقعی حدود ۱۰ میلیارد دلار، به مبلغ ۳ میلیارد دلار به خریداران منتخب واگذار شد. دیوان محاسبات در گزارش سال ۱۳۹۱ تأکید کرد که این واگذاری‌ها فاقد هرگونه شفافیت و رقابت واقعی بوده است. تحقیقات روزنامه «دنیای اقتصاد» در سال ۱۳۹۵ نشان داد که حداقل ۳۰ درصد از خریداران عمدهٔ شرکت‌های واگذارشده، ارتباط مستقیم خانوادگی یا سیاسی با مقامات دولتی آن دوران داشتند. برای نمونه، واگذاری معادن سنگ‌آهن کشور به شرکت‌هایی که سهامدارانش آن‌ها از مدیران سابق سازمان صنعت و معدن بودند، نمونه‌ای آشکار از فساد سیستماتیک است.
علاوه بر واگذاری‌های غیرشفاف و غیررقابتی، بانک‌های خصوصی در دوران احمدی‌نژاد نمونهٔ بارز تبدیل سیاست‌های اقتصادی به ابزاری برای رانت‌خواری سیستماتیک بودند. با تأسیس بانک‌هایی مانند سرمایه، شهر و انصار ـــ عمدتاً با مجوزهای سیاسی و وابستگی به نهادهای قدرت ـــ و خصوصی‌سازی غیرقانونی بانک‌های دولتی، شاهد شکل‌گیری شبکه‌ای فاسد بودیم که با اعطای وام‌های کلان به خودی‌ها، فرار از نظارت بانک مرکزی، و اختلاس‌های سازمان‌یافته، بحران مالی عمیقی را در کشور ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه، یکی از بانک‌های خصوصی، با سرمایهٔ ۲ هزار میلیارد تومان، در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که سهم تسهیلات کلان آن، ۵۰ فقره به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان است. در یک فقره، معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از این بانک دریافت شده، که ۴۰ برابر سقف تسهیلات کلان دریافتی توسط یک شخص حقوقی است.
پیامدهای این سیاست‌ها امروز به‌وضوح قابل مشاهده است: بسیاری از این بانک‌ها با ادغام اجباری به دولت بازگشتند، یعنی در نهایت هزینهٔ این خصوصی‌سازی قلابی را مردم پرداختند، در حالی که سودهای کلان آن به جیب شبکه‌های رانتی وابسته به قدرت سرازیر شد. این روند نه «مردمی کردن اقتصاد» که الگویی از چپاول سازمان‌یافتهٔ اموال عمومی بود که با شعارهای فریبندهٔ خصوصی‌سازی، ثروت ملی را به کام گروه‌های خاص ریخت.
ادعاهای آقای متکی نه بر اساس واقعیت‌های اقتصادی، بلکه توجیهی برای غارت منابع ملی است. اگر قرار بود خصوصی‌سازی به نفع مردم باشد، چرا امروز بیش از ۸۰ درصد از ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد جمعیت است؟ چرا معادن و صنایع واگذارشده هیچ بازدهی برای دولت و مردم ندارند؟ پاسخ روشن است: این سیاست‌ها هرگز برای «مردمی کردن اقتصاد» نبود، بلکه ابزاری برای تبدیل اموال عمومی به ملک خصوصی شبکه‌های قدرت بود. تاریخ نشان داده است که اقتصادهای رانتی‌تر از ایران (مانند روسیه یا اوکراین) نیز پس از چنین خصوصی‌سازی‌هایی با بحران‌های عمیق اجتماعی روبه‌رو شدند. آیا زمان آن نرسیده که این الیگارشی رانت‌خوار را به چالش بکشیم؟
در این اظهارات، آنچه بیش از هرچیز جلب توجه می‌کند، وارونگی تمام‌عیار حقیقت و نوعی وقاحت نهادینه‌شده است؛ گویی کسانی که خود بانی و مجری یکی از گسترده‌ترین طرح‌های خصوصی‌سازی رانتی در تاریخ ایران بوده‌اند، اکنون با ژست مطالبه‌گری، به‌دنبال تکمیل همان پروژۀ غارت هستند؛ پروژه‌ای که نه‌تنها هیچ‌گاه به «مردمی‌سازی اقتصاد» منجر نشد، بلکه عملاً مالکیت ثروت عمومی را از دولت به شبکه‌ای مافیایی از نهادهای شبه‌دولتی و خصولتی‌ها منتقل کرد.
دفاع متکی از «اقتصاد مردم‌محور» در حالی مطرح می‌شود که در عمل، هیچ‌یک از خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده در ایران به مشارکت واقعی مردم منتهی نشده است. نه تعاونی‌ها رشد کرده‌اند، و نه بخش خصوصی مولد قدرت گرفته است. آنچه حاصل شده گسترش مالکیت انحصاری، تضعیف حقوق کارگران، نابودی ظرفیت‌های تولیدی و تبدیل اموال ملی به دارایی‌های شخصی برخی آقازاده‌ها و شبکه‌های قدرت بوده است.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، نقش رسانه‌هایی چون خبرگزاری تسنیم در بازتولید و مشروعیت‌بخشی به همین گفتمان رانتی و مخدوش است. این رسانه، به‌جای آن که با رویکردی نقادانه به‌سراغ عملکرد گذشتهٔ مسؤولان برود، در جایگاه بلندگوی روابط عمومی آنان ظاهر شده و بستری برای تطهیر سیاست‌های ویرانگر گذشته فراهم کرده است. مصاحبه با فردی چون متکی، بدون هیچ پرسش جدی یا پیگیری انتقادی از کارنامهٔ او، نه یک گزارش خبری، بلکه نوعی مشارکت فعال در پروژۀ فراموشی تاریخی و بزک کردن فاجعه‌ای است که آثار آن همچنان بر زندگی مردم سایه افکنده است. چنین رویه‌ای، به‌جای اطلاع‌رسانی شفاف، در خدمت تداوم همان ساختارهای قدرت و فساد قرار می‌گیرد و نشانه‌ای از بحران عمیق در کارکرد رسانه‌ای جریان رسمی کشور است.
