ساختار حکمرانی اقتصادی باید تغییر کند؛ بدون نتیجهٔ مذاکره
فرهیختگان ــ
جمهوری اسلامی ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با تحریم‌های غرب مواجه است؛ اما از سال ۱۳۸۹ جنگ تمام‌عیار اقتصادی با تحریم‌هایی به‌مراتب شدیدتر و با ماهیت متفاوتی علیه کشور آغاز می‌شود؛ تحریم‌هایی که فروش نفت ایران و سیستم پرداخت بین‌المللی را هدف قرار می‌دهد و با فشار بر کشورهای ثالث سعی دارد تقاضاهای نفت ایران را به حداقل رسانده و کشور را در این حوزه به انزوا بکشاند و سیستم مالی بین‌المللی و دریافت درآمدهای ارزی را مختل کند.
تحریم‌های مالی به‌مثابه سلاحی در جنگ اقتصادی، هزینه اندکی برای کشور تحریم‌کننده و اثر تخریبی زیادی بر کشور تحریم‌شونده دارند. تجربه تحریم‌های مالی علیه ایران در دو دوره ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ نشان می‌دهد با فشار چند دکمه در سامانه‌های انتقال حجیم دلاری و نیز متداول‌ترین سیستم پیام‌رسانی مالی بین‌المللی (سوئیفت) SWIFT به‌سادگی می‌توان هر شخص حقیقی و حقوقی را از کلیه تعاملات بانکی متعارف محروم کرد.
همچنین با توسعه سامانه‌های رصد تحریم توسط شرکت سوئیفت چنانچه ایالات متحده نام یک شخص حقیقی و حقوقی را در لیست تحریم قرار دهد به‌صورت زنجیره‌ای بانک‌های دنیا ارتباط خود را با شخص تحریم شده قطع می‌کنند.
هدف از اعمال چنین تحریم‌هایی به گفته خود آمریکایی‌ها تضعیف مداوم زیرساخت‌های اقتصادی، فشار بر معیشت مردم، ایجاد نارضایتی عمومی و درنهایت تغییر نظام جمهوری اسلامی و تقویت جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه است. با تداوم این وضعیت، قدرت رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی و سرمایه‌گذاری در صنایع کشور کاهش یافته و تولید داخلی و رشد اقتصادی با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد بود.
به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران درمجموع رویکردی منفعلانه را در دهه 90 دنبال کرد و نتوانست در مواجهه با تحریم‌ها واکنش مناسبی نشان دهد و از آثار سوء آن بگریزد. اگر این مسئله را ریشه‌یابی کنیم که چرا جمهوری اسلامی ایران نتوانسته در این جنگ اقتصادی پیروز شود، درخواهیم یافت که آن را باید در نوع نگرش درباره مواجهه با تحریم و ساختار تصمیم‌گیری و نظام حکمرانی کشور در مقابله با تحریم‌ها جست‌وجو کرد.
با توجه به اینکه در حال حاضر مذاکرات جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده بار دیگر ازسرگرفته شده در گزارش پیش رو، رویکرد مختار را که مواجهه دوسطحی با تحریم‌ها از قبیل تحریم‌شکنی و تحریم‌ناپذیری است بیان می‌کنیم و توصیه اکید داریم که این رویکرد درکنار مذاکرات در حکمرانی اقتصادی کشور دنبال شود و تصمیمات کلان اقتصادی کشور معطل مذاکره نشود.
متن زیر خلاصه‌ای از گزارش سیاستی «ضرورت تشکیل اتاق جنگ اقتصادی» است که به همت حلقه حکمرانی نظام پولی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام تدوین شده است. لزوم بازنگری در مواجهه با مقوله تحریم و تشکیل اتاق جنگ اقتصادی از مواردی است که در این متن مورد تأکید قرار گرفته است.
فصل اول
تحریم به‌مثابه ابزار جنگ اقتصادی
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تحمیل قانون تحقیرآمیز کاپیتولاسیون، تلاش آمریکا در حمایت از رژیم پهلوی و سرکوب انقلاب اسلامی، تحریک و تسلیح گروهک‌های ضدانقلاب توسط آمریکا، حمله نظامی آمریکا در طبس و کودتای نوژه و جنگ تحمیلی تنها گوشه‌ای از اقدامات خصمانه علیه ایران از سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی و تا بعدازآن است.
امروزه تحریم‌های اقتصادی جلوه‌ای از دشمنی ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران و تنها ابزاری برای آن در این جنگ و تقابل است؛ لذا اگر تحریم را در این بستر بنگریم، تحریم به معنای یورش اقتصادی با هدف تخریب اقتصادی و به‌عبارت‌دیگر جنگی اقتصادی است. از طرفی دشمنی ایالات متحده -که یک نمود آن تحریم است- به رفتار انقلاب و جمهوری اسلامی ایران بازنمی‌گردد که با کوتاه‌آمدن ایران از مواضع خود و تغییر رفتار، این مسئله برطرف شود، بلکه تحریم به سلطه‌جویی ایالات متحده در منطقه غرب آسیا و در جهان بازمی‌گردد، سلطه‌جویی و رذالتی که از ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ بر ایرانیان آشکار شده است.
در آن سال‌ها نه جمهوری اسلامی وجود داشت، نه شعار مرگ بر آمریکا، نه حمایت از جبهه مقاومت، نه انرژی هسته‌ای، نه توانمندی موشکی و نه همکاری با قدرت‌های شرقی؛ اما تحریم وجود داشت و ملت ایران و دولت مصدق به دلیل طلب استقلال و صنعت نفت ملی، تحریم و درنهایت از طریق کودتا محکوم به پذیرش مجدد پادشاهی وابسته پهلوی شدند.
آمریکا با استفاده از تحریم در وهله اول به دنبال تضعیف اقتصاد ایران است و درنهایت فروپاشی نظام اسلامی حاکم بر ایران را دنبال می‌کند. براین‌اساس وقتی واضع تحریم، تضعیف اقتصادی و پس از آن سرنگونی حکومت را دنبال می‌کند، بدان معنی است که تحریم امری زودگذر، ساده و قابل‌رفع صرفاً از طریق مذاکره نیست؛ به‌عبارت‌دیگر تحریم، نمودی از یک جنگ اقتصادی همه‌جانبه است و تنها راه، مقابله با دشمن در جنگ اقتصادی است.
رویکرد و نگرش جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم‌ها
در دولت‌های مختلف اقدامات و رویکردهای متفاوتی در پاسخ به تحریم‌ها در دستور کار قرار گرفته که بعضاً فاقد نتیجه بوده یا نتایج مثبت موقتی به همراه داشته؛ اما نتوانسته به‌صورت پایدار سایه تحریم را از کشور دور کرده و آن را بی‌اثر کند. مهم‌ترین اقداماتی که در مواجهه با اقدامات غرب در طی این مدت صورت‌گرفته در دو دیدگاه خلاصه می‌شود؛ رفع تحریم از طریق مذاکره و دور زدن تحریم‌ها.
ارزیابی رویکرد رفع تحریم از طریق مذاکره
رویکرد رفع تحریم از طریق مذاکره، اصلی‌ترین و محوری‌ترین اقدام جهت مقابله با تحریم‌ها و کاهش آثار آن در سال‌های اخیر بوده است؛ برخی بر این باورند که مذاکره بهترین راه‌حل جهت رفع تحریم‌ها و کاهش فشارهای اقتصادی است.
از زمان اعمال تحریم‌های همه‌جانبه، مذاکرات بسیاری با آمریکا و اروپا در جریان بود که اتفاقات گوناگونی را در این جریان رقم زد؛ اما دلایلی وجود دارد که کارآمدی این دیدگاه، یعنی رفع تحریم‌ها صرفاً از طریق مذاکره را با چالش‌هایی جدی مواجه کرده است. راهکار «مذاکره برای رفع تحریم» اگر به‌تنهایی در محور برنامه‌های مواجهه با مقوله تحریم قرار گیرد، کشور توفیقی نخواهد یافت و تنها زمان از دست می‌دهد؛ به‌عبارت‌دیگر، «رفع تحریم صرفاً از طریق مذاکره» راهکاری از پیش شکست‌خورده است.
شایان‌ذکر است این موضوع به معنای مطلوب نبودن «رفع تحریم» و یا مذموم بودن «مذاکره با آمریکا و غرب» نیست؛ بلکه به معنای ناکافی بودن این راهکار در شرایط فعلی است، به‌ویژه هنگامی‌که تنها استراتژی کشور در مواجهه با تحریم‌ها باشد. مهم‌ترین دلایل این امر وجود چالش‌هایی چون پیچیدگی و درهم‌تنیدگی حقوقی تحریم‌ها، نفوذ لابی‌های صهیونیستی، ابزارهای غیررسمی آمریکا ازجمله تهدیدهای امنیتی و فشارهای دیپلماتیک، منافع ژئواکونومیکی آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و عهدشکنی آمریکایی‌هاست. همچنین امروزه مواردی چون روی کار آمدن ترامپ و انتصاب افرادی تندرو و ضدایرانی در کاخ سفید توسط وی را می‌توان به موارد پیشین افزود. حال مهم‌ترین چالش‌های کارآمدی مذاکره در شرایط فعلی را به‌صورت تفصیلی‌تر تبیین می‌کنیم.
ازآنجاکه تحریم‌ها پیچیده‌اند و نقش کنگره ایالات متحده در وضع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران پررنگ است و از طرفی تحریم‌های هسته‌ای و غیرهسته‌ای درهم‌تنیده شده‌اند، رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره بسیار سخت و حتی غیرممکن است.
از طرفی رویکرد تقابل‌گرایانه آمریکا درقبال جمهوری اسلامی ایران بسیار تحت‌تأثیر لابی اسرائیل در ایالات متحده و نومحافظه‌کاران وفادار به اسرائیل در هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه است و ریشه‌های چنین رویکردی به دهه ۱۹۹۰ و پایان جنگ سرد بازمی‌گردد. در آن زمان نیروهای طرفدار اسرائیل علاقه‌مند بودند که ارتش آمریکا به‌طور مستقیم و با کمترین واسطه در خاورمیانه دخالت نماید، اما موقعیت آن‌ها در طی جنگ سرد محدود بود.
ایده آن‌ها این بود که به‌منظور حفظ توازن قدرت به نفع آمریکا، قدرت‌های محلی علیه یکدیگر بازی و اقدام کنند؛ به همین دلیل بود که دولت ریگان از صدام درطول جنگ با جمهوری اسلامی ایران حمایت کرد. این سیاست بعد از اولین جنگ خلیج‌فارس، زمانی که دولت کلینتون استراتژی «مهار دوجانبه» را پذیرفت و نیروهای آمریکایی بر اساس آن در منطقه حضور یافتند، تغییر کرد.
این استراتژی هزینه‌های زیادی را به ایالات متحده تحمیل کرد؛ اما ازآنجاکه استراتژی مطلوب لابی اسرائیل بود، برای حفظ آن به‌صورت فعال در کنگره عمل می‌شد. در اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی، نو محافظه‌کاران حامی اسرائیل به این نتیجه رسیدند که مهار دوجانبه کافی نبوده و باید در ایران، تغییر رژیم صورت گیرد.
در اواخر آوریل 2003 هاآرتص گزارش کرد سفیر اسرائیل در واشنگتن خواستار تغییر رژیم در ایران شده و اظهار داشته که «سرنگونی صدام کافی نیست و ما هنوز با تهدیدات بزرگی از سوی ایران و سوریه مواجهیم و آمریکا باید کار خود را به پایان رساند.»
لابی صهیونیسم در آمریکا از دوحالت رسمی و غیررسمی سود می‌برد. لابی رسمی متشکل از گروه‌ها و تشکل‌های سازمان‌دهی شده که تلاش می‌کنند به شکل مستقیم روی کنگره، سنا یا دولت تأثیر بگذارند و جریان قانون‌گذاری را در راستای منافع اسرائیل هدایت کنند.
«کمیته امور عمومی آمریکا-اسرائیل» معروف به «ایپک» (۱) که یک لابی ثبت‌شده است (۲)، نمونه معروف لابی رسمی به‌حساب می‌آید، به‌عنوان‌مثال ارتباط نزدیک لابی ایپک با هاوارد برمن (۳) – رئیس وقت کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان صدویازدهمین کنگره آمریکا (۴) – نقش مهمی را در جهت‌دهی و ارائه طرح اولیه «قانون تحریم بنزین ایران» ایفا کرد.
طرح اولیه «قانون جامع تحریم ایران (۵)» نیز با ارتباط دهی و تأثیرگذاری هدفمند و منسجم لابی ایپک با رئیس کمیسیون امور بانکی مجلس سنا از حزب دموکرات شکل گرفت، بنابراین به دلیل وجود لابی‌های مختلف و پرقدرت صهیونیستی در ایالات متحده آمریکا، حتی اگر مذاکرات به نتایج مطلوب هم نائل شود، امکان کارشکنی لابی‌های صهیونیستی در دولت و به‌خصوص کنگره آمریکا بسیار بالاست و این موضوع احتمال رفع تحریم‌ها را تقلیل می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا ابزارهایی در اختیار دارد که حتی با برداشته شدن تحریم‌ها، می‌تواند با استفاده از آن‌ها مانع انتفاع اقتصادی ایران از محل رفع حقوقی تحریم‌ها شود. این ابزارها عبارتند از بالا بردن ریسک سیاسی و اقتصادی تعامل با ایران از طریق لفاظی‌های رسمی، هجمه‌های رسانه‌ای و فشارهای غیررسمی؛ چنین موضوعی در زمان توافقات برجام کاملاً مشهود بود. این اقدامات منجر به ارعاب کشورها و شرکت‌هایی می‌شود که قصد همکاری و تعامل اقتصادی با ایران را دارند.
روزنامه فایننشال‌تایمز در شماره ۲۶ اوت خود، در مقاله‌ای با عنوان «بانک‌ها بدون تضمین آمریکا نمی‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند» گزارش کرد: «بانک‌ها در عمل اعتصاب کرده و از تعامل مجدد با ایران خودداری می‌کنند» زیرا «موضع‌گیری آمریکا چنان عجیب است که [آن‌ها] نمی‌توانند ریسک کنند.»
فشارهای غیررسمی نیز از طریق گماشته‌های زیرمجموعه نهادهای اطلاعاتی آمریکایی – صهیونیستی صورت می‌گیرد که با ارسال پیام‌ها و نامه‌های محرمانه به اشخاص خارجی طرف تعامل با ایران، آن‌ها را تهدید کرده و نسبت به عواقب رابطه اقتصادی با ایران به آن‌ها هشدار می‌دهند، بنابراین حتی اگر رفع حقوقی تحریم‌ها صورت پذیرد، امکان انتفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از این موضوع بسیار اندک خواهد بود. این بدان معناست که نمی‌توان صرفاً بر مذاکره جهت رفع تحریم اتکا کرد.
مادامی‌که تحریم ایران و به‌خصوص تحریم صنعت نفت و صادرات نفت خام ایران، در منطق و دستگاه محاسباتی حاکمان آمریکا به‌واسطه مسائل ژئواکونومیکی، پروژه کنترل چین و فراهم آوردن بهترین شرایط برای صادرات نفت آمریکا توجیه دارد، تصور اینکه صرفاً از طریق مذاکره می‌توان تحریم‌ها را رفع نمود، ساده‌انگارانه است. تحریم و تداوم آن، پدیده‌ای مبتنی‌بر جغرافیای اقتصادی و سیاسی بوده و دقیقاً در حوزه معاملات کلان کشورها معنا و مفهوم پیدا می‌کند و در سطحی بالاتر، در راستای شکل‌دهی به نظم اقتصادی جدید و مطلوب به کار بسته می‌شود؛ لذا پدیده تحریم را نباید صرفاً مناقشه بین ایران و آمریکا تلقی کرد.
تجارب گذشته مبنی بر مذاکره برای رفع تحریم و بهبود روابط میان ایران و آمریکا (به‌طور خاص موضوع شرکت‌های نفتی در دولت آقای هاشمی، مذاکرات عمان در دولت آقای احمدی‌نژاد و پرونده برجام در دولت آقای روحانی) حاکی است طرف آمریکایی مورد اعتماد نبوده و نمی‌توان به وعده‌های آن مبنی بر رفع تحریم‌ها اطمینان نمود؛ لذا نمی‌توان این رویکرد را کارآمد ارزیابی کرد.
آغاز ریاست‌جمهوری مجدد ترامپ در سال ۲۰۲۵، انتصاب افراد ضدایرانی در کابینه و امضای یادداشتی علیه ایران مورخ 4 فوریه نشان می‌دهد رسیدن به توافقی جامع با آمریکای ترامپ دور به نظر می‌رسد. با تعیین اهدافی چون حداکثرسازی فشار اقتصادی، حذف معافیت‌های تحریمی، به صفر رساندن صادرات نفت ایران، حذف برنامه هسته‌ای ایران و تحدید توسعه موشکی و نفوذ ایران در منطقه غرب آسیا، عملاً ایالات متحده آمریکا اعلان‌جنگ اقتصادی همه‌جانبه علیه جمهوری اسلامی کرده؛ این بدان معناست که حتی اگر صرف مذاکره برای رفع تحریم ممکن باشد و بتواند انتفاع اقتصادی درپی داشته باشد، حداقل تا زمانی که ترامپ بر مسند ریاست‌جمهوری آمریکا تکیه زده و چنین رویکردی دارد، این موضوع به‌هیچ‌عنوان برای جمهوری اسلامی کارآمد و نتیجه‌بخش نخواهد بود.
فصل دوم
تحریم‌شکنی؛ مقابله کوتاه‌مدت با تحریم‌ها
«تحریم‌شکنی» شامل مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و ضربتی برای مقابله با تحریم است. در سطح «تحریم‌شکنی» مهم‌ترین اقدامات عبارتند از:
۱- تداوم استفاده از شرکت‌های پوششی و سایر روش‌های پرداخت برون‌مرزی برای دور زدن تحریم
یکی از راهکار‌هایی که جمهوری اسلامی می‌تواند در سطح تحریم‌شکنی از آن بهره‌مند شود، استفاده گسترده و متنوع از ابزارها و استفاده از شبکه‌های پوششی است. این راهکار با وجود فراز و نشیب‌های مختلف، از گذشته توسط جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته شده است. در زمان دولت دهم و با تشدید تحریم‌ها علیه ایران موردتوجه قرار گرفت و در زمان دولت یازدهم و دوازدهم بااینکه این راهکار نقش کم‌رنگ‌تری یافت، اما همچنان مورداستفاده قرار می‌گرفت. در زمان دولت سیزدهم به‌صورت فراگیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت و هم‌اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. البته این راهکار همان‌گونه که در بخش‌های قبل اشاره شد، در کنار فوایدی که دارد، ریسک‌ها و خطراتی را نیز در پی دارد که باید در کنار سایر راهکار‌ها بدان توجه شود و همچنین تلاش شود که هزینه‌ها و ریسک‌هایی که به همراه می‌آورد، به حداقل رسد. لازمه این امر آن است که این موضوع در کشور متولی مناسب خود را داشته باشد.
۲- پیگیری حقوقی جهت رفع تحریم و محکوم ساختن تحریم‌کنندگان در دادگاه‌ها و مراجع بین‌المللی
نمونه‌هایی از این نوع از اقدامات توسط چین صورت گرفته است. دولت چین برای مقابله با تحریم‌های ناعادلانه خارجی (و به‌طور مشخص، تحریم‌های آمریکا) و رسیدگی به فعالیت‌های ضدتحریمی بخش‌های مختلف وزارت بازرگانی، سازوکاری را ایجاد کرده که بدان «مکانیسم کار» اطلاق می‌شود. در صورت صدور قوانین ناعادلانه خارجی در قبال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی چین، مکانیسم کار به ارزیابی این قوانین می‌پردازد. پس از تأیید ناعادلانه و نامشروع بودن آن قوانین، می‌تواند به اداره بازرگانی شورای دولتی دستور تحریم این قوانین را صادر کند. جمهوری اسلامی ایران نیز می‌بایست به‌صورت متمرکز و مداوم این امر را در دستور کار قرار دهد تا اولاً بتواند هزینه‌های وضع و اعمال تحریم را برای تحریم‌کنندگان افزایش دهد و ثانیاً بتواند در برخی زمینه‌ها گشایش‌هایی ایجاد کند.
۳- شناسایی حفره‌ها و شکاف‌های تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران و استفاده از آن‌ها برای دور زدن تحریم
تحریم‌ها دارای استثنائاتی هستند، بدین معنی که راه‌هایی به‌صورت عمدی یا سهوی جهت انجام مبادلات بین‌المللی وجود دارد که شناسایی و استفاده از آن‌ها در بعضی بخش‌ها و موارد می‌تواند راهگشا باشد؛ اما متأسفانه این ظرفیت‌ها آنچنان‌که باید در کشور موردبررسی و استفاده قرار نگرفته‌اند.
جمع‌بندی
برای مواجهه با این جنگ تمام‌عیار اقتصادی، باید تحریم ناپذیری اقتصاد ایران به‌عنوان راهبرد بلندمدت به همراه تحریم‌شکنی به‌عنوان راهبرد کوتاه‌مدت در کنار تلاش برای رفع تحریم از طریق مذاکره در دستور کار قرار گیرد که ما آن را تقابل دوسطحی با تحریم می‌نامیم. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا تاکنون تقابل دوسطحی آن‌گونه که باید محقق نشده است؟ پاسخ این سؤال را باید در نظام حکمرانی و رویه‌های جاری تصمیم‌گیری، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری جست‌وجو کرد.
برای تحقق اقدامات سطح تحریم شکنی، تمرکز و تخصص در مورد مقوله تحریم و ابعاد آن، چابکی و سرعت عمل، محرمانگی و ساختار حفاظت از اطلاعات و برخی اقدامات فراقانونی از لوازم است. همچنین برای تحقق اقدامات تحریم‌ناپذیری نیز هماهنگی بین دستگاهی برای پیشبرد امور، ثبات در تصمیم‌گیری و نگاه بلندمدت، تخصص و تمرکز بر موارد تحریمی و سطحی از محرمانگی نیاز است.
با مرور بر ساختار تصمیم‌گیری و نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور متوجه می‌شویم که این ساختار نه سرعت عمل و چابکی لازم را دارد نه از محرمانگی لازم برخوردار است و نه هماهنگی بالایی میان دستگاه‌ها برقرار است. ثبات در تصمیم‌گیری و نگاه بلندمدت نیز به دلیل عمر مدیریتی کوتاه دولتمردان، مدیران اجرایی و به‌طورکلی مسئولان به چشم نمی‌خورد. علاوه بر آن نهاد و دستگاهی وجود ندارد که متمرکز بر ابعاد تحریم، جنگ اقتصادی و راهکار‌های مقابله با آن داشته باشد. بر این اساس خلأ یک مرکز فرماندهی در جنگ اقتصادی کاملاً احساس می‌شود که بتواند تقابل دوسطحی را با تمرکز و تخصص چابکی و سرعت عمل محرمانگی لازم ثبات و نگاه بلندمدت فرادستگاهی و در صورت نیاز و ضرورت فراقانونی پیش ببرد. به‌عبارت‌دیگر پیشبرد راهبرد تقابل دوسطحی محقق نمی‌شود، مگر با فراهم آوردن ترتیبات نهادی لازم و شکل‌گیری یک مرکز فرماندهی در جنگ اقتصادی. ازاین‌رو می‌بایست اتاق جنگ اقتصادی با مأموریت تحریم‌ناپذیری و تحریم‌شکنی در کشور و در نهادی که مقبولیت و شیخوخیت در بین دستگاه‌ها را داراست شکل بگیرد.
ـــــــــــــ
۱- The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC)
۲- ایپک به سخنگوی سیاست اسرائیل در ایالات متحده آمریکا شهرت دارد و فی‌الواقع پاتوق اسرائیلی‌های بازنشسته است که با نفوذ انکارناپذیر خود در سیاست‌گذاری‌های آمریکا همواره ایران را خطری جدی برای منافع آمریکا در منطقه و جهان معرفی می‌کند (خوش‌رو، ۱۳۸۰).
۳- Howard Berman
۴- Foreign Affair Committee Chairman
۵- Iran Refined Petroleum Sanction Act (IRPSA)
منبع: فرهیختگان، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
