شاغلانِ بی‌چیز: پشت‌پردهٔ فقر ساختاری در نظام مزد، بیمه، و درمان
در سایهٔ سکوت رسانه‌ها و بی‌تفاوتی مسؤولان، میلیون‌ها کارگر ایرانی هر روز بار سنگین زندگی را بر دوش می‌کشند؛ کارگرانی که با دستمزدهای ناچیز، قراردادهای موقت، بی‌ثباتی شغلی، و نبود بیمه و حمایت قانونی، زندگی می‌کنند و هم‌زمان ستون فقرات اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهند.
امروز دیگر نمی‌توان از وضعیت کارگران سخن گفت بی‌آنکه به سیاست‌هایی اشاره کرد که، عامدانه یا ناآگاهانه، این طبقهٔ زحمتکش را به حاشیه رانده‌اند. خصوصی‌سازی افسارگسیخته، نابودی صنایع ملی، سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری، و فساد ساختاری، حاصل مستقیم سلطه الیگارشی‌ای است که نه کارگران را می‌بیند، نه شنوندهٔ صدای آنها است.
اما آیا کارگران فقط قربانی‌اند؟ خیر. در دل این تاریکی، صدای اعتراض، ایستادگی و تلاش برای سازماندهی، هر روز رساتر می‌شود. از کارگران هفت‌تپه و فولاد گرفته تا معلمان و بازنشستگان، همگی نشان داده‌اند که امید به تغییر زنده است؛ گرچه سرکوب، زندان، و تهدید همواره بر سر آنها سایه افکنده است.
از «شاغل بودن» تا «فقیر ماندن»، فاصله‌ای نیست مگر در سایهٔ بی‌کفایتی، فساد ساختاری، و حذف عامدانهٔ حمایت‌های اجتماعی. آنچه در ظاهر «اشتغال» خوانده می‌شود در واقع در بسیاری موارد چیزی نیست جز به بردگی گرفتن میلیون‌ها انسان بی‌دفاع در بازار بی‌قاعده‌ای که دستمزد را تا مرز نادیده‌گرفتن کرامت انسانی تنزل داده است.
در ایرانِ امروز، دیگر فقر و بیکاری دو سوی متقابل یک طیف نیستند؛ کارگرِ شاغل نیز فقیر است. نه از سر تنبلی، بلکه به سبب نظم اقتصادی و سیاسی‌ای که «اشتغال» را به کار اجباری بدون پوشش درمان و حقوق واقعی بدل کرده است. آنچه کارگران ایران امروز با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند نه فقط یک بحران موقت، بلکه تجلی ساختاری از بی‌عدالتی و خشونت اقتصادی نهادینه‌شده است.
افزایش حداقلی ۴۵ درصدی دستمزدها در سال ۱۴۰۳ تنها چند هفته در برابر موج تورم ایستادگی کرد؛ و در همان مدت کوتاه، قیمت اقلام خوراکی بیش از ۵۰ درصد بالا رفت. در عمل، دستمزدها به‌سرعت در سبد تورم فرو رفتند، و آنچه باقی ماند، نه یک مزد عادلانه، بلکه گواهی فقرِ رسمی‌شده‌ای بود که به‌دست شورای عالی کار مهر خورد.
در چنین شرایطی، میلیون‌ها کارگر ترجیح می‌دهند از مشاغل رسمی با حقوق ناچیز فرار کنند و به سمت کارهای غیررسمی ـــ هرچند بدون بیمه، بدون بازنشستگی، و بدون هرگونه امنیت شغلی ـــ بروند. این نه از سر طغیان، بلکه برای نجات از خفّتِ «شاغل فقیر» بودن است. وضعیت کارگری که ۱۰ ساعت در روز کار می‌کند اما پول اجاره و دارو و شیر خشک کودک را ندارد، دیگر نیازی به تحلیل طبقاتی ندارد؛ او خود سندی زنده از سلطهٔ سرمایه‌داری افسارگسیخته بر کشور است.
بدتر آن که، برخی مسؤولان، به‌جای شرمساری، کارگران را به تنبلی متهم می‌کنند و رواج کار اتباع خارجی را به «عدم تمایل ایرانیان به کار» نسبت می‌دهند. آیا اینان چشم خود را به صف‌های طولانی کارگران چندشیفتی بسته‌اند که در استخرها، فروشگاه‌ها، کلاس‌های آموزش رانندگی، سالن‌های آرایش، و حتی وزارتخانه‌ها مشغول به کارند، بی‌آنکه حتی بیمه داشته باشند؟ نه، مشکل از کارگر نیست؛ مسأله دولتی است که بار رفاه عمومی را بر دوش همانانی انداخته که نان شب ندارند.
بزرگ‌ترین نماد این خیانت، استمرار و گسترش نظام استثماری «پیمانکارسالاری» است. کارگر در شرکت دولتی کار می‌کند، اما پیمانکار خصوصی می‌برد، می‌خورد، و مسؤولیت نمی‌پذیرد. سال‌ها است که حذف پیمانکاران از بدنهٔ دستگاه‌های اجرایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شده، اما ظاهراً مصلحت نظام، همواره در حذف مصلحت کارگر تعریف شده است.
اما آنجا که بدن فرسودهٔ کارگر به درمان نیاز پیدا می‌کند، مصیبت عمیق‌تر می‌شود. تعرفه‌های درمانی در سال ۱۴۰۴، ۴۶ درصد افزایش یافته‌اند، در حالی که حقوق کارگر با همین رقم افزایش یافته بود. یعنی اگر کارگر بیمار شود، باید چند روز از درآمد خود را خرج یک نسخهٔ ساده کند. بیمه‌ها هم پوشش کامل نمی‌دهند، و بیمهٔ تکمیلی برای کارگرِ حداقل‌بگیر رؤیایی دست‌نیافتنی است.
با قطع بیمه ـــ که در اثر ترک کار یا اخراج رایج است ـــ همۀ خدمات درمانی متوقف می‌شود. برای نظامی که نان را کالای لوکس کرده، درمان دیگر نیازی ثانویه است. وعدۀ «تمدید ۷۵روزهٔ بیمهٔ درمانی» نیز با واقعیت قانون تأمین اجتماعی در تضاد است؛ وعده‌ای بدون پشتوانهٔ حقوقی، صرفاً برای چند روز آرام کردن افکار عمومی در هفتهٔ کارگر.
واقعیت این است که ساختار اقتصادی ایران کارگر را نه به‌عنوان انسان، بلکه به‌مثابه یک ابزار مصرفی برای حفظ حاشیهٔ سود دلالان و پیمانکاران می‌بیند. در چنین نظمی، نه دستمزد عادلانه معنا دارد، نه درمان، نه بیمه، و نه کرامت. آنچه وجود دارد، لشکر میلیونی «شاغلان بی‌چیز» است که زیر بار اجاره‌خانه، تورم، هزینه‌های مدرسه، بیمه، و درمان، خمیده شده‌اند ـــ اما هنوز صدایشان به «صندوق مصلحت» نمی‌رسد.
در اینجا دیگر کار به فقر مالی ختم نمی‌شود؛ فقر اجتماعی، فقر فرهنگی، و نهایتاً بحران سلامت عمومی در راه است. کارگری که درمان نمی‌شود، فرزندی که سوءتغذیه دارد، پدر و مادری که در کهنسالی بیمه ندارند، آینده‌ای بیمار برای کشور خواهد ساخت؛ آینده‌ای که در آن، نابرابری نه یک پدیده، بلکه یک سیاست خواهد بود.
اگر دولت‌ها، مجالس، و نهادهای مسؤول کاری نکنند، این بحران نه در قالب آمار و گزارش، که در قالب اعتراضات، افسردگی جمعی، کاهش بهره‌وری، و گسیختگی اجتماعی بروز خواهد کرد. آری، تا زمانی که دولت به‌جای تنظیم‌گری به هم‌دستی با سرمایه‌داران مشغول باشد، کارگر ایرانی همچنان در خط مقدم استثمار، بی‌درمان، بی‌خانه، بی‌آینده باقی خواهد ماند.
در نظامی که از یک سو فقر ساختاری را به کارگر تحمیل می‌کند و از سوی دیگر حتی حق درمان او را مشروط به قرارداد بیمهٔ ناپایدار کرده است، دیگر نمی‌توان از عدالت اجتماعی، توسعهٔ انسانی یا کرامت شغلی سخن گفت. آنچه امروز بر سر کارگران ایران می‌آید نه حاصل یک خطای مدیریتی گذرا، بلکه برآیند سال‌ها سیاست‌گذاری آگاهانه به‌سود یک اقلیت و به‌زیان اکثریت است. در این ساختار وارونه، کار نه مایهٔ کرامت که اسباب تحقیر است؛ و انسان، نه شهروند برخوردار از حقوق، بلکه ابزاری بی‌صدا در خدمت سودآوری.
اما هیچ نظمی که بر بی‌عدالتی بنا شده باشد پایدار نمی‌ماند. صدای خشم، مطالبه، و همبستگی، دیر یا زود از حاشیه به متن خواهد آمد؛ و آنگاه، همان «شاغلان بی‌چیز»، سرنوشت را از نو خواهند نوشت. شرط آن است که چشم‌ها باز شوند، دهان‌ها سخن بگویند، و دل‌ها به همبستگی و مقاومت ایمان بیاورند.
