الیگارشی نئولیبرال و انقلاب ناتمام
بیش از چهار دهه از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ می‌گذرد، انقلابی که در آغاز خود با شعارهایی نظیر «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی» کوشید تا راهی نو بگشاید؛ راهی بر ضد امپریالیسم جهانی، وابستگی اقتصادی، و ساختارهای طبقاتی فاسد پیشین. اما آن‌گونه که برخی نیروهای انقلابی نظیر حزب تودهٔ ایران از همان ابتدا هشدار داده بودند، انقلاب نه نقطهٔ پایان، بلکه آغازی بود برای نبردی طبقاتی که هنوز نیز شعله‌ور است. این نبرد نه صرفاً میان گروه‌های سیاسی، بلکه میان طبقات اجتماعی متضاد در جریان است که هر یک تلاش می‌کنند سرنوشت حاکمیت را به سود خود رقم بزنند.
در طول این چهار دهه، هرچند برخی نیروها توانسته‌اند موقعیت اقتصادی و رسانه‌ای خود را تثبیت کنند، اما از دل همین فرآیند نوعی هرج‌ومرج سازمان‌یافته نیز زاده شده است. وضعیتی که در آن، منافع ملی قربانی منافع گروهی و طبقاتی می‌شود و دستگاه‌های تصمیم‌گیری، به‌جای پیروی از منطق عدالت اجتماعی و مصالح عمومی، تابع منافع سرمایه‌های خصوصی، رانت‌جویان و الیگارش‌های فربه شده‌اند. بی‌قاعدگی در عرصهٔ رسانه، فساد ساختاری، و فقدان خطوط قرمز روشن در حوزه‌های حیاتی کشور، به تهدیدی جدی برای امنیت ملی بدل شده، و سلطهٔ فزایندۀ الیگارشی نئولیبرال بر ساختار سیاسی، کشور را با بحران مشروعیت قدرت روبه‌رو ساخته است.
در سطح جهانی نیز، نبرد طبقاتی بازتابی وسیع‌تر یافته است. جبههٔ سرمایه‌داری نئولیبرال، به‌رغم بحران‌های ساختاری درونی‌اش، همچنان در تلاش است تا با تداوم سلطهٔ اقتصادی، نظامی و رسانه‌ای خود، مانع از شکل‌گیری بدیل‌های عدالت‌محور شود. در برابر آن، نیروهای ملی، ضدامپریالیست و عدالت‌خواه، چه در سطح دولت‌ها و چه در میان توده‌ها، درگیر مبارزه‌ای سخت و نابرابر برای بازسازی مفاهیم حاکمیت ملی، برابری، و حقوق اولیهٔ انسانی خود هستند. امروز بیش از هر زمان دیگر، صف‌بندی جهانی به شکلی روشن میان دو جبههٔ متضاد نمایان شده است: امپریالیسم و نئولیبرالیسم جهانی در یک‌سو، و جبههٔ مقاومت و عدالت اجتماعی در سوی دیگر. این نبرد جهانی، در قالب‌های گوناگون رسانه‌ای و نظری نیز بازتاب می‌یابد. در بسیاری از کشورهای پیرامونی، و حتی درون کشورهای غربی، رسانه‌ها و نهادهای وابسته به سرمایه‌داری جهانی، با بهره‌گیری از روایت‌های ضد چین، ضد روسیه، اسلام‌هراسانه، و چپ‌ستیز‌انه، می‌کوشند تا هرگونه مقاومت مردمی و عدالت‌خواهانه را به حاشیه برانند یا سرکوب کنند.
همین نبرد در داخل ایران نیز در جریان است. در اینجا نیز پرچم‌داران سرمایه‌داری نئولیبرال و غرب‌گرا می‌کوشند هر حرکت اجتماعی مدافع انقلاب را که خواهان استقلال کشور، عدالت اقتصادی، و حاکمیت قانون باشد، با برچسب‌هایی چون «کمونیستی»، «وابسته»، یا «برهم‌زنندهٔ امنیت»، ساکت و از میدان به‌در کنند. این نیروها، با تظاهر دروغین به دین‌داری، ملی‌گرایی، یا توسعه‌طلبی، در حقیقت آرمان‌های انقلاب را هدف گرفته‌اند. در مقابل، نیروهای چپ وفادار به آرمان‌های انقلاب هستند که به‌رغم تحمل سرکوب‌های سنگین، زندان، اعدام، و حذف رسانه‌ای، همچنان از اصول اصیل انقلاب دفاع می‌کنند. اما با کمال تأسف می‌بینیم که این نیروها، که میراث‌داران راستین اندیشهٔ آزادی، استقلال و عدالت در کشور بوده و هستند، همچنان از حق قانونی فعالیت آزادانه و حداقل حقوق رسانه‌ای و سیاسی محروم مانده‌‌اند.
در این میان، طبقات فرودست جامعه و نیروهای عدالت‌خواه باید وظیفهٔ تاریخی خود را به‌درستی بشناسند. بدون آگاهی، سازمان‌یافتگی، و اتحاد راهبردی، هیچ تحول پایداری ممکن نیست. توده‌های کارگر، زحمتکش، حاشیه‌نشین، و اقشار متوسط آسیب‌دیده باید از مسیر آگاهی سیاسی و تشکل‌یابی، به بازپس‌گیری میدان سیاست اقدام کنند. ایجاد رسانه‌های مستقل، احزاب ملی و مردمی، و شوراهای محلی و صنفی، تنها راه مقابله با ائتلاف خطرناک الیگارشی غرب‌گرای داخلی و نئولیبرالیسم جهانی است.
اکنون زمان آن رسیده است که زنگ خطر به‌صدا درآید: اگر نیروهای عدالت‌خواه، ملی، و ضدامپریالیست نتوانند اتحاد راهبردی و سازمان‌یافته‌ای میان طبقات فرودست و بخش‌های مترقی جامعه ایجاد کنند، سلطه‌جویی الیگارشی نئولیبرال به‌سرعت تمامی دستاوردهای انقلاب را خواهد بلعید. تنها با برافراشتن پرچم استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی، و مقاومت می‌توان آینده‌ای انسانی و رهایی‌بخش را برای مردم ایران ترسیم کرد.
نبرد جهانی برای ایجاد جهان چندقطبی اکنون وارد مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده شده است، و سرنوشت میهن ما ایران نیز به این نبرد تاریخی و سرنوشت‌ساز جهانی گره خورده است. چهار دهه پس از انقلابی که نوید استقلال، آزادی و عدالت را می‌داد، میهن ما همچنان درگیر نبردی عمیق و پرچالش است؛ نبردی نه فقط سیاسی، بلکه طبقاتی، که سرنوشت انقلاب و آیندهٔ کشور را رقم می‌زند. در این نبرد حیاتی، هر نوع تعلل در سازمان‌دهی و به‌میدان آوردن به‌موقع نیروهای انقلاب می‌تواند پیامدهایی فاجعه‌بار برای میهن و مردم ما داشته باشد.
