سازمان‌دهی و تشکل تنها راه نجات کارگران
در سال‌های اخیر، ایران صحنهٔ تشدید تضادهای طبقاتی بوده است؛ تضادهایی که نه‌تنها محصول شرایط اقتصادی جهانی، بلکه بازتاب مستقیم سیاست‌های داخلی و سلطهٔ الیگارشی بر ساختار قدرت است. از رشد فقر و بیکاری تا فروپاشی تشکل‌های مستقل کارگری، از خصوصی‌سازی‌های رانتی تا فسادهای افسارگسیخته، همه و همه حکایت از روندی دارند که به‌جای تحقق عدالت اجتماعی، به تعمیق شکاف‌های اجتماعی و تضعیف نهادهای مردمی انجامیده‌اند.
ایران امروز نه‌تنها با بحران اقتصادی، بلکه با یک بحران ژرف عدالت اجتماعی و کارگری روبرو است؛ بحرانی که در آن کارگران، این ستون‌های خاموش تولید ملی، در حالی که سرمایه‌داری نئولیبرال بر ساختار دولت و نهادهای نمایندگی چیره شده است، از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم شده‌اند.
نئولیبرالیسم هار ایرانی: نسخه‌ای خطرناک‌تر از الگوهای جهانی
آنچه در ایران شاهدیم دیگر صرفاً «نئولیبرالیسم» به‌مثابه یک مکتب اقتصادی نیست؛ بلکه نئولیبرالیسمی هار و بی‌مهار است که در پیوند با الیگارشی سیاسی-اقتصادی و بدون هیچ مکانیسم بازدارندهٔ اجتماعی یا نهادی، به شکل یک پروژهٔ سازمان‌یافته برای به حاشیه راندن خواست‌های عدالتخواهانه و سرکوب طبقهٔ کارگر عمل می‌کند. این نئولیبرالیسم به‌دنبال کاهش توان چانه‌زنی کارگران است؛ و موفق هم شده است. سیاست‌هایی مانند حذف حمایت‌های دولتی، تسهیل اخراج، قراردادهای موقت، خصوصی‌سازی بی‌مهار، واگذاری منابع عمومی به بخش‌های شبه‌خصوصی وابسته، و بارگذاری هزینه‌های مالیاتی بر دوش مزدبگیران، پیکر طبقهٔ کارگر را فرسوده و بی‌پناه کرده است. این وضعیت تنها زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم مالیات حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دو برابر مالیات اصناف است و نظام مالیاتی ایران، به‌جای بازتوزیع عادلانهٔ درآمد، تبدیل به ابزار دیگری برای مکیدن خون طبقه مزدبگیر شده است. کارگران دو بار استثمار می‌شوند: یک‌بار در محیط کار، و بار دیگر در نظام مالیاتی.
در گفتمان رسمی، عدالت یکی از اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی معرفی شده است. اما در عمل، مفهوم عدالت به‌شدت دگرگون شده و به ابزاری برای توجیه وضعیت موجود بدل گشته است. به‌جای «عدالت علوی» که باید با حمایت از محرومان، تقابل با سرمایه‌داری رانت‌خوار، و دفاع از حقوق کارگران معنا یابد، شاهد نوعی عدالت‌نمایی ظاهری هستیم که با نئولیبرالیسم اقتصادی هم‌زیستی دارد. خصوصی‌سازی‌های افسارگسیخته، حذف یارانه‌ها، بازار آزاد نیروی کار، و میدان دادن به سرمایه‌داران فاسد، نتیجهٔ چنین عدالت‌خواهی‌های ظاهری است.
فساد نهادینه‌شده با پشت‌گرمی قدرتمندان
در میانهٔ بحران‌های معیشتی و خاموشی‌های طاقت‌فرسا که هر روز گریبان میلیون‌ها خانواده زحمت‌کش را می‌گیرد، تازه‌ترین اخبار از کشف مزارع غیرمجاز رمز‌ارز و استمرار قاچاق گستردهٔ سوخت، پرده از فساد ساختاری و تاراج سیستماتیک منابع عمومی برمی‌دارد. در اردیبهشت ۱۴۰۴، فرمانده انتظامی فارس از کشف بزرگ‌ترین مزرعهٔ غیرمجاز تولید رمز‌ارز در یک کارگاه متروکه در داراب خبر داد: مزرعه‌ای با ۱۹۲ دستگاه فعال، که در اوج کمبود شدید برق، بدون هیچ نظارتی، برق یارانه‌ای کشور را به ثروت دیجیتال برای گروهی خاص تبدیل می‌کرد. این ماجرا ادامهٔ همان روندی است که چند سال پیش با کشف هزاران ماینر در یک کارخانه واگذارشده به بخش خصوصی آغاز شد؛ مزارعی که در دل بحران انرژی، تا چهار درصد برق مصرفی کشور را می‌بلعیدند، بدون آن که یک ریال مالیات بدهند یا پاسخ‌گوی ملت باشند.
اما ماجرا به مزارع ماینینگ ختم نمی‌شود. قاچاق گستردهٔ بنزین و گازوئیل نیز، که سال‌ها است ادامه دارد، نماد دیگری از همین فساد نهادینه‌شده است. طبق برآوردها، روزانه میلیون‌ها لیتر سوخت یارانه‌ای از مبادی رسمی و غیررسمی به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود؛ پدیده‌ای که بدون حمایت یا چشم‌پوشی شبکه‌هایی درون ساختار حکومتی و اداری ممکن نیست. این تاراج گسترده، از یک‌سو با کمبودهای داخلی، صف‌های طولانی، و فشار بر بودجهٔ عمومی همراه است، و از سوی دیگر با انباشت ثروت در دستان معدودی از دلالان و وابستگان به قدرت که از حساب‌کشی و نظارت در امان‌اند.
این نمونه‌ها، نه مواردی استثنایی بلکه نشانه‌هایی از یک الگوی فراگیر‌اند: خصوصی‌سازی مخفیانهٔ منابع عمومی برای نفع گروهی اندک، و انتقال بار بحران‌ها به دوش اکثریت. در چنین ساختاری، نه شفافیت جایی دارد، نه عدالت، و نه پاسخ‌گویی. فساد، در تار و پود نهادهای رسمی لانه کرده و پشت‌گرم به سکوت، رانت، و سرکوب، به حیات خود ادامه می‌دهد؛ در حالی که کارگران، دهقانان، مغازه‌داران و خانواده‌های کم‌درآمد، باید بهای آن را با فقر، خاموشی، بیکاری، و ناامنی معیشتی بپردازند.
خنثی‌سازی تشکل‌یابی مستقل: از نمایندگان کارگران تا مترسک‌های کارفرمایان
در چنین شرایطی، تنها امید باقی‌مانده برای کارگران، تشکل‌یابی مستقل و دموکراتیک است؛ اما تلاشی آگاهانه صورت می‌گیرد تا این روزنه نیز با سیاستی هوشمندانه و سرکوبگرانه بسته شود. نهادهایی چون «کانون عالی شوراها» و «مجمع نمایندگان کارگری»، که در چارچوب قانون کار قانون کار می‌بایست مدافع حقوق کارگران باشند، به دلیل اعمال نفوذ جناح‌های مدافع سرمایه‌داری نئولیبرال در انتخابات درونی آنها، اکنون به «ارث پدری» عده‌ای خاص بدل شده‌اند. از این طریق تلاش می‌شود تا این نهادها را نیز به ابزارهایی برای مدیریت اعتراض کارگران، خنثی‌سازی مقاومت آنها، و تسلیم به منافع کارفرمایان بدل سازند.
به‌عنوان نمونه، به اعتصاب کارگران سایپا برای مطالبهٔ بدیهی‌ترین خواسته‌ها ـــ طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت دقیق بیمه، و عدالت مزدی ـــ با اخراج، تهدید، و فشار مضاعف پاسخ داده شد. این سرنوشت تلخ نشان می‌دهد که حق اعتراض کارگری در ایران نه‌تنها به‌رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه مجازات هم دارد. مدیریت با وقاحت وعدهٔ «بدون تبعات» می‌دهد و سپس اخراج می‌کند، و «نمایندهٔ کارگران» هم جانب مدیریت را می‌گیرد. نماینده‌ای که در برابر اخراج همکارانش در سایپا سکوت اختیار می‌کند یا آن را توجیه می‌کند، در واقع نمایندهٔ کارفرما است نه کارگران. پیام روشن است: کارگر تنهاست.
سخنان رهبری و بن‌بست اجرا: فرمان‌ها بی‌فرمانبرند
رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دیدار با کارگران، بارها بر اهمیت عدالت، مقابله با ویژه‌خواری، ضرورت تقویت تولید داخلی، و احترام به کار و نیروی کار تأکید کرده است. این سخنان از نظر بدنهٔ کارگری مورد استقبال قرار می‌گیرند، زیرا از خواست‌ها و دردهای واقعی مردم سخن می‌گویند.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران، ده فرمان در حمایت از امنیت شغلی، ایمنی محیط کار، سهیم‌سازی در سود، تأمین مسکن و … صادر کردند. اما این سخنان ارزشمند، در غیاب دولتی مستقل از الیگارشی نئولیبرال، بدون فشار از پائین تنها در حد توصیه باقی می‌ماند. دولتی که ستون‌های اصلی‌اش را مدیرانی غرب‌گرا و اقتصاددانان بازارگرا اشغال کرده‌اند، در عمل توانایی پیاده‌سازی این سیاست‌های عادلانه را ندارد؛ چرا که این سیاست‌ها در تعارض با منافع طبقاتی و اولویت‌های اقتصادی جریان‌های حامی آن قرار دارند.
با این حال، سخنان رهبری به‌ویژه از سوی بدنهٔ کارگری با دقت و امید شنیده می‌شود؛ چرا که در آنها نشانه‌هایی از همدلی با مطالبات عدالتخواهانه و تأکید بر حق کارگران دیده می‌شود. این سخنان از نظر محتوایی می‌توانند نقش راهبردی در جهت‌دهی گفتمان عدالت‌خواهی ایفا کنند، اما در غیاب اراده‌ای نیرومند در سطح اجرا، همچنان با چالش عملیاتی مواجه خواهد بود. به همین دلیل، کارگران و نیروهای مردمی باید، با تکیه بر گفته‌های رهبری، مطالبات خود را سازمان‌دهی و پیگیری کنند تا این اصول به نیرویی مؤثر در عرصهٔ اجرایی نیز بدل شود.
نتیجه گیری: نبردی که به سازمان‌دهی نیاز دارد
آنچه امروز در ایران جریان دارد، صرفاً بحران اقتصادی یا سوءمدیریت نیست، بلکه تجلی نبردی تمام‌عیار میان طبقات است. طبقهٔ حاکم، که شبکه‌ای از رانت‌خواران، مدیران نئولیبرال، نهادهای انتفاعی و خصولتی را گرد آورده است، در برابر طبقه کارگر و فرودستانی قرار دارد که صدایشان سرکوب شده، سفره‌شان کوچک شده، و آینده‌شان به یغما رفته است.
خروج از این بن‌بست، نه با وعده‌های تکراری، بلکه تنها با سازمان‌یابی مستقل، احیای تشکل‌های واقعی کارگری، و فشار از پایین ممکن است. کارگران تنها مانده‌اند، اما دیگر ناآگاه و بی‌خبر از ساختار قدرت نیستند. سطح آگاهی آنها نسبت به مکانیسم‌های سرکوب، تحریف عدالت و ترفندهای نئولیبرال‌های ایرانی در حال افزایش است. اکنون وقت آن است که خواست‌ها و آرمان‌ها از سطح گلایه به سطح سازمان‌یافتگی، تشکل‌یابی مستقل، و همبستگی سراسری ارتقا یابد.
ضمن تایید مطالب مقاله بسیار خوب شما،چرا این سایت یا تشکیلات اقدام به راه اندازی کانالی صوتی/تصویری بویژه در یوتیوب نمیکند؟اکثریت طبقات فرودست بویژه کارگران بندرت مقاله ویا نوشته وآنهم طولانی میخوانند،ولی به موارد صوتی و تصویری بیشتر توجه داشته و به یقین اثر بخشی و اگاهی رسانی بیشتری خواهد داشت،نمونه برجسته اش «جدال»علی علیزاده که مخاطب بیش از هشتاد هزار نفر را تا هم اکنون دارد .