ایران در دوراهی تهدید و فرصت: ضرورت بازآرایی ژئوپلیتیک و اقتصادی

ایران امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد؛ جایی که فشارهای امنیتی، تهدیدات ژئوپلیتیک و بحران‌های اقتصادی به هم گره خورده و هر خطای محاسباتی می‌تواند مسیر آیندهٔ کشور را دگرگون کند. از یک سو، حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی و تشدید حضور نظامی غرب در پیرامون مرزهای ایران نشانگر شتاب گرفتن روند محاصرهٔ راهبردی است. از سوی دیگر، تحولات تازه در قفقاز جنوبی، به‌ویژه توافق ارمنستان، آذربایجان و ایالات متحده بر سر اجارهٔ بخشی از کریدور زنگزور به واشنگتن و نامگذاری آن به «مسیر ترامپ»، پای ناتو را مستقیماً به مرزهای شمالی کشور باز می‌کند. این تحول، علاوه بر تهدید امنیتی، پیامی روشن دارد: در صورت بی‌تحرکی ایران، نقش ژئواستراتژیک ما در معادلات منطقه‌ای تضعیف و حتی منزوی خواهد شد.

اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که آن را در کنار پروژهٔ «کریدور ابراهیم» ــــ ابتکار ترامپ که در ظاهر با شعار «صلح و همکاری اقتصادی منطقه‌ای» معرفی شد، اما در عمل به دنبال شکل‌دهی شبکه‌ای ژئوپلیتیکی برای مهار و محاصرهٔ ایران از مسیرهای اقتصادی، امنیتی و حتی فرهنگی است ــــ قرار دهیم. در این چارچوب، اتصال این دو کریدور می‌تواند بخشی از یک حلقهٔ فشار راهبردی باشد که ایران را از شمال و جنوب در بر گیرد و امکان مانور ژئوپلیتیکی کشور را محدود سازد.

بی‌توجهی به ظرفیت‌های ترانزیتی: یک غفلت استراتژیک

غفلت دولت در تبدیل تهدیدات به فرصت، به‌ویژه در بی‌توجهی به اهمیت کریدورها، حتی کریدور راهبردی شمال ـ جنوب، موجب شده تا بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از همه‌طرف پیشدستی کنند. ایران، به دلیل موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی، می‌تواند حلقه اتصال شرق و غرب و شمال و جنوب باشد. اما واقعیت تلخ این است که در سال‌های گذشته، ما در توسعه و بهره‌برداری از مسیرهای ترانزیتی کلیدی، از جمله کریدور شمال ـ جنوب، کوتاهی کرده‌ایم. این سهل‌انگاری فرصت را به رقبا سپرده است تا مسیرهای جایگزین را فعال سازند؛ مسیری که نتیجهٔ آن کاهش درآمدهای ترانزیتی، تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک و باز شدن راه نفوذ قدرت‌های متخاصم به حریم پیرامونی ایران است. متأسفانه می‌توان گفت که این بی‌برنامگی و کم‌تحرکی در دیپلماسی اقتصادی و لجستیکی، کشور را در موقعیتی تدافعی قرار داده است.

هشدارهای راهبردی و مسؤولیت ملی

رهبر انقلاب بارها بر چند اصل اساسی برای پیشرفت و مصونیت کشور تأکید کرده‌اند: حفظ اتحاد ملی، شتاب علمی و فناورانه، صیانت از عزت و آبروی کشور، تقویت ابزارهای امنیت و استقلال ملی، جدیت در پیشبرد کارها و حفظ شور و شعور انقلابی، به‌ویژه در میان جوانان. این توصیه‌ها نه صرفاً یک چارچوب ارزشی، بلکه نقشه راهی برای عبور از شرایط پیچیده کنونی‌اند. در حوزهٔ کریدورها و مسیرهای ترانزیتی، معنای عملی این رهنمودها، حضور فعال و ابتکار عمل در ایجاد و کنترل مسیرهایی است که منافع ملی و امنیت کشور را تضمین کند.

اقتصاد: پاشنه آشیل یا نقطه قوت مقاومت

این بستر ژئوپلیتیکی، با اقتصاد داخلی گرفتارِ چرخه‌های معیوب و ساختارهای فاسد ترکیب شده و آسیب‌پذیری کشور را چند برابر کرده است. اقتصاد ایران سال‌ها است که به‌جای تغذیه از تولید و بهره‌وری، از «تورم‌خواری» ارتزاق می‌کند. سود بسیاری از بنگاه‌ها و حتی بورس نه حاصل کارآمدی و نوآوری، بلکه محصول افزایش اسمی ارزش دارایی‌ها در بستر تورم است. ساختار صادرات غیرنفتی نیز در موارد زیادی به ابزاری برای خروج سرمایه بدل شده است و میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد. خصوصی‌سازی بی‌ضابطه و واگذاری دارایی‌های عمومی ــــ از معادن و فرودگاه‌ها تا شرکت‌های دارویی راهبردی ــــ به‌ نام «مشارکت مردم» ولی در عمل به‌سود اقلیتی خاص، شکاف طبقاتی را عمیق‌تر و پیوندهای اجتماعی را سست‌تر کرده است. این مسیر، همان‌گونه که برخی کارشناسان هشدار داده‌اند، نه‌تنها انسجام ملی را ترمیم نمی‌کند بلکه زمینهٔ «فروپاشی» جامعه را فراهم می‌آورد.

در کنار این روندها، سه دهه اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، از خصوصی‌سازی‌های رانتی و آزادسازی بی‌ضابطه گرفته تا وابستگی شدید به واردات، موجب شکل‌گیری الیگارشی اقتصادی، تضعیف بخش تولید، گسترش شکاف طبقاتی، و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است. برون‌سپاری وظایف دولت، آزادسازی بی‌محابای بازار به‌نفع مافیاهای اقتصادی، یارانه‌های پنهانِ بی‌هدف، و وابستگی به واردات، ضمن هدر دادن منابع ملی با تقویت قاچاق و فساد، ظرفیت دولت را برای پاسخ‌گویی به نیازهای حیاتی مردم در شرایط بحران کاهش داده است. این در حالی است که در وضعیت جنگ ترکیبی و تهدیدات منطقه‌ای، اقتصاد باید به دژی مستحکم برای محرومان و طبقات زحمتکش بدل شود ــــ همان نیروهایی که در عمل حافظان واقعی انقلاب و امنیت ملی‌اند.

ضرورت تغییر ریل اقتصادی

در شرایطی که کشور در موقعیت «شبه‌جنگ» قرار دارد، تداوم این الگو، یعنی باز گذاشتن دست شبکه‌های رانت و رها کردن بازار به منطق سودجویانهٔ گروه‌های خاص، به‌معنای تضعیف توان مقاومت ملی است. تنها یک دولت مقتدر، عدالت‌محور، و مداخله‌گر می‌تواند با تأمین نیازهای پایه‌ای مردم (انرژی، مسکن، دارو)، اعمال انضباط مالی، نظارتی سختگیرانه، اصلاح ساختار مالیاتی به نفع اقشار زحمتکش، و حمایت از نیروی کار، هم پشتوانهٔ اجتماعی مقاومت را تقویت کند و هم منابع لازم برای ارتقای زیرساخت‌های دفاعی، علمی و فناوری را فراهم آورد.

در این چارچوب، واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها، و توقف رانت واردات، می‌تواند مسیر بازسازی اقتصادی را با حداقل آسیب اجتماعی هموار کند.

جمع‌بندی: لحظهٔ انتخاب

ایران امروز بر سر یک دو راهی تاریخی ایستاده است. می‌توان یا با حضور فعال و هوشمندانه در عرصهٔ ژئوپلیتیک، به‌ویژه در حوزه کریدورهای ترانزیتی، و بازسازی ساختار اقتصادی بر پایهٔ عدالت و اقتدار ملی، می‌توان تهدیدات را به فرصت بدل کرد و جایگاه کشور را تثبیت نمود؛ یا با ادامهٔ بی‌عملی و سیاست‌های ناکارآمد، با حلقه‌های تنگ‌تر محاصره، نفوذ و فشار مواجه شد. در این مسیر، غفلت از نقش کریدورها و تداوم ضعف اقتصادی، دو لبهٔ یک قیچی‌اند که می‌توانند امنیت و استقلال کشور را به‌شدت آسیب‌پذیر کنند.

برای مقابله با فشارهای خارجی و جلوگیری از بهره‌برداری دشمن از شکاف‌های داخلی، تغییر ریل اقتصادی به سود محرومان یک ضرورت حیاتی است، نه انتخابی اختیاری. این تغییر باید با مبارزهٔ قاطع با فساد و رانت‌خواری، بازگشت دولت به نقش راهبردی در تأمین نیازهای پایه، مهار کامل جریان ارز، بازتوزیع عادلانهٔ منابع، ملی‌سازی صنایع کلیدی و تقویت تشکل‌های کارگری و مردمی، همراه باشد. تنها با چنین رویکردی می‌توان همبستگی ملی را تقویت کرد، تاب‌آوری کشور را بالا برد و تهدیدها را به فرصت‌های واقعی بدل ساخت.

تاریخ به ما می‌آموزد که ملت‌هایی که فرصت‌های راهبردی خود را در لحظات حساس از دست داده‌اند بهای آن را نه‌فقط در مرزها، که در نان و امنیت شهروندانشان پرداخته‌اند. اکنون زمان آن است که ایران، با تکیه بر ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و بازآرایی اقتصادی، خود را برای یک دورهٔ طولانی از رقابت و مقاومت آماده سازد.