فعال‌سازی مکانیزم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی می‌تواند تهران را به تشدید برنامه هسته‌ای وادارد

image_print

نویسنده: ظفر مهدی ــ 

بریتانیا، فرانسه و آلمان عملاً پروندهٔ توافق هسته‌ای ایران را بستند. در حالی که دولت‌های غربی جنگ سیاسی علیه ایران را شدت می‌بخشند، تهران آماده است تا رویکرد هسته‌ای خود را تشدید کرده و روابطش با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قطع کند.

کمتر از یک هفته پس از آن که سه‌گانهٔ اروپایی بند موسوم به «ماشه» در برنامهٔ جامع اقدام مشترک (برجام) را فعال کردند ــــ سازوکاری در توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا که به موجب آن تمامی تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران ظرف ۳۰ روز بازمی‌گردد ــــ فضای حاکم بر تهران ترکیبی از عزم سخت و بازتنظیم راهبردی است.

مقام‌های ایرانی و نمایندگان مجلس می‌گویند امضاکنندگان اروپایی، که پس از خروج یک‌جانبهٔ آمریکا در سال ۲۰۱۸ از اجرای تعهدات برجامی خود سرباز زده‌اند، اکنون هیچ‌گونه مشروعیت حقوقی یا اخلاقی برای فعال‌سازی این سازوکار ندارند. در عین حال، خشم عمومی نیز علیه کسانی که این توافق را منعقد کرده بودند و وعده داده بودند که چنین بندی هرگز فعال نخواهد شد، رو به فزونی است.

بازنویسی «نظم مبتنی بر قواعد»

فرانسه، آلمان، و بریتانیا (تروئیکای اروپایی) در ۲۸ اوت روند فعال‌سازی «مکانیزم ماشه» را آغاز کردند و مدعی شدند که ایران شروط توافق هسته‌ای را نقض کرده است. اما تهران تأکید می‌کند که این اروپایی‌ها بودند که زیر فشار آمریکا از اجرای تعهدات خود شانه خالی کردند و عملاً توافق را نقض نمودند.

تروئیکای اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ادعا کرد: «امروز، عدم پایبندی ایران به برجام آشکار و عمدی است و سایت‌های حساس مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم در ایران خارج از نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند.» آنان همچنین اصرار داشتند که برای «ذخایر اورانیوم بسیار غنی‌شده» ایران «هیچ توجیه غیرنظامی» وجود ندارد.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجهٔ ایران، این اقدام را «غیراخلاقی، بی‌پایه و غیرقانونی» خواند و تأکید کرد که تروئیکای اروپایی «این قمار بی‌محابا را تلاشی برای ‘پیشبرد دیپلماسی’ جلوه می‌دهد.» او افزود: «اقدامات تروئیکای اروپایی در عمل مجرم را پاداش می‌دهد و قربانی را تنبیه می‌کند.»

بر اساس قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، اگر هر یک از طرف‌ها ادعا کند که ایران به‌طور جدی به توافق پایبند نیست، تحریم‌ها به‌طور خودکار بازگردانده می‌شوند. این سازوکار حتی با وتوی اعضای دائم شورای امنیت هم قابل متوقف‌کردن نیست؛ به این معنا که چین و روسیه ــــ شرکای راهبردی اوراسیایی ایران در بلوک چندقطبی ــــ هیچ قدرت حقوقی برای جلوگیری از آن را ندارند.

تحریم‌های پیش از توافق عمدتاً شامل یک تحریم سختگیرانه بر فروش یا انتقال تسلیحات متعارف، محدودیت بر توسعهٔ موشک‌های بالستیک، مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کشور، و ممنوعیت صادرات مواد و فناوری‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود.

در مذاکرات ژنو در ماه ژوئیه، طرف‌های اروپایی برای به‌تعویق انداختن مکانیزم ماشه به ایران پیشنهادی دادند: آغاز مذاکرات جدید با آمریکا، دسترسی بدون محدودیت بازرسان سازمان ملل به سایت‌های هسته‌ای ایران، و نابودی بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده.

این پیشنهاد، که تنها چند هفته پس از حملات اسرائیلی ـ آمریکایی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران ارائه شد، ظاهراً از سوی تهران جدی گرفته نشد، چرا که مقامات ایرانی به نبود اعتماد اشاره کردند.

تنها دو روز پیش از فعال‌سازی مکانیزم ماشه، دو طرف بار دیگر در ژنو دیدار کردند. پس از آن، کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد که تهران «همچنان متعهد به دیپلماسی و یک راه‌حل دیپلماتیک دوسویه و سودمند» باقی مانده است.

غریب‌آبادی، عضو تیم مذاکره‌کنندهٔ هسته‌ای ایران، نوشت: «زمان آن رسیده که تروئیکای اروپایی و شورای امنیت انتخاب درست را انجام دهند و به دیپلماسی زمان و فضا بدهند.»

سپس در ۲۸ ژوئیه، تروئیکای اروپایی رسماً تصمیم خود را به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد تا روند فعال‌سازی مکانیزم ماشه را آغاز کند؛ روندی که یک بازهٔ ۳۰ روزه پیش از بازگشت خودکار تحریم‌های سازمان ملل ایجاد می‌کند.

پرونده‌سازی اجباری اروپا

تروئیکای اروپایی در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل دلایل خود را برای فعال‌سازی مکانیزم ماشه برشمرد و ایران را به این متهم کرد به اکه از محدودیت‌های برجام درباره اورانیوم غنی‌شده، آب سنگین و سانتریفیوژها فراتر رفته است؛ دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای را محدود کرده؛ و اجرای «پروتکل الحاقی» و روند تصویب آن را متوقف ساخته است.

به ادعای اروپایی‌ها، این اقدامات ایران مصداق «نقض جدی تعهدات» است که فعال‌سازی مکانیزم ماشه را توجیه می‌کند. با این حال، آن‌ها تأکید کردند که بازهٔ ۳۰ روزه‌ای که با اطلاع‌رسانی رسمی‌شان آغاز شده، مانع ادامه دیپلماسی نخواهد بود.

در نامه‌ٔ تروئیکا آمده است: «این دورۀ ۳۰ روزه، که از ۲۸ اوت آغاز می‌شود، فرصتی ساختاریافته برای واردشدن به گفت‌وگوهای دیپلماتیک با ایران فراهم می‌آورد و در صورت عدم دستیابی به اجماع، شش قطعنامهٔ پیشین شورای امنیت ــــ از جمله تحریم‌ها ــــ می‌توانند به‌طور خودکار دوباره برقرار شوند.»

عباس عراقچی، در پاسخ، این اقدام را تلاشی سیاسی برای فشار بر مردم ایران دانست و هشدار داد که اروپا خود را به «نیرویی ضعیف و بی‌اثر» بدل کرده است.

او در گفت‌وگویی تلفنی با کایا کالاس، مسؤول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا، تأکید کرد که اقدامات اروپا «پیگیری دیپلماسی را دشوارتر می‌سازد» و می‌تواند واکنش «متناسب» تهران را برانگیزد.

امیرسعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل، نیز موضع وزیر امور خارجه را تکرار کرده و این اقدام را «غیرقانونی، باطل و بی‌اعتبار» و ناقض قطعنامهٔ ۲۲۳۱ توصیف نمود. او خاطرنشان ساخت که اقدامات اروپا واقعیت را وارونه جلوه می‌دهد، حقوق بین‌الملل را تضعیف می‌کند و شورای امنیت را برای مقاصد سیاسی به بازی می‌گیرد.

پیشنهاد مسکو برای تمدید شش‌ماههٔ قطعنامه ۲۲۳۱ ظاهراً بعید است که مانع اجرای مکانیزم ماشه شود. منابع مطلع به کریدل گفته‌اند که تهران تمایلی به این تمدید ندارد و علی لاریجانی، مقام عالی امنیتی کشور، پیش‌تر مخالفت خود را آشکارا اعلام کرده است. اکنون پروندهٔ هسته‌ای از وزارت امور خارجه به «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست علی لاریجانی منتقل شده است.

فشار مکانیزم ماشه در برابر تاب‌آوری ایران

مقام‌های ایرانی می‌گویند فعال‌سازی مکانیزم ماشه تأثیری قابل‌توجه بر بخش‌های نفتی یا مالی کشور نخواهد داشت، هرچند بُعد جنگ روانی آن را انکار نمی‌کنند.

هفتهٔ گذشته، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت اعلام کرد که صنعت نفت کشور ظرفیت تولید خود را به میزان ۱۲۷ هزار بشکه در روز افزایش داده و توانایی آن را دارد که در شرایط مختلف محدودیت، از جمله تحت تحریم‌های سازمان ملل، برای بازاریابی و فروش نفت راهکارهای مؤثر طراحی کند.

علاءالدین بروجردی، نمایندهٔ باسابقه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفت‌وگو با کریدل تأکید کرد که تحریم‌های فعلی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا علیه ایران «از تحریم‌های پیشابرجامی شورای امنیت به‌مراتب شدیدتر» هستند و بنابراین مکانیزم ماشه «تغییر قابل‌توجهی» در شرایط کنونی ایران ایجاد نخواهد کرد. او افزود: «هدف واقعی تروئیکای اروپایی از فعال‌سازی مکانیزم ماشه ایجاد فشار اقتصادی و روانی در داخل ایران برای بی‌ثبات‌کردن جامعه و تضعیف ارادهٔ عمومی است.» وی تأکید کرد که کشور پس از تجاوز اخیر اسرائیل و آمریکا همچنان متحد و مقاوم است و «تحت فشار خارجی عقب‌نشینی نخواهد کرد.»

اما محسن زنگنه، نمایندهٔ ارشد و اقتصاددان، به کریدل گفت که شش قطعنامه‌ای که پیش‌تر لغو شده بودند از این نظر اهمیت دارند که مانع از همکاری مالی کشورها با ایران می‌شوند و به آن‌ها اجازه می‌دهند بازرسی، کنترل، و حتی توقیف کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی در قلمروشان را توجیه کنند.

او با اذعان به این که این تدابیر بی‌تأثیر نخواهند بود، تصریح کرد با توجه به تجربهٔ ایران تحت تحریم‌های موجود آمریکا، بعید است که تحریم‌های جدید به اندازه‌ای شدید باشند که تجارت را فلج کرده یا صادرات نفت را متوقف کنند.

زنگنه، که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز هست، توضیح داد که ایران راهبردهای متنوعی برای خنثی‌سازی اثر تحریم‌ها توسعه داده و به فعالیت‌های تجاری خود ادامه خواهد داد، هرچند اذعان داشت که هزینهٔ چنین مبادلاتی ناگزیر افزایش خواهد یافت.

از منظر حقوقی، او خاطرنشان کرد که تمامی تحریم‌های سازمان ملل ذیل مادهٔ ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار می‌گیرند؛ ماده‌ای که صرفاً محدودیت‌های اقتصادی و ارتباطی را مجاز می‌داند و اجازهٔ اقدام نظامی نمی‌دهد. او ادعاها دربارهٔ این که مکانیزم ماشه می‌تواند به اجماع بین‌المللی برای اقدامات نظامی علیه جمهوری اسلامی بینجامد را رد کرد.

با این حال، او تأکید کرد که هم دولت و هم مجلس باید هوشیار باقی بمانند و خود را برای همهٔ سناریوهای احتمالی آینده آماده سازند.

حسین سمیعی، نمایندهٔ ارشد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز در گفت‌وگو با کریدل اظهار داشت که مکانیزم ماشه دو اثر کلیدی دارد: روانی و اقتصادی.

او گفت: «اثر روانی، به‌ویژه بر بازار ارز، فوری است؛ چرا که بازیگران اقتصادی فرصت را برای سفته‌بازی مغتنم می‌شمارند. این اثر از اثر دوم ــــ که به محدودیت‌های نظامی و هسته‌ای مربوط است ــــ فراتر می‌رود. چون ایران در این حوزه‌ها تا حد زیادی خودکفا است، فشار مستقیم ناشی از چنین تحریم‌هایی محدود خواهد بود.»

با این حال، او هشدار داد که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل می‌تواند تحریم‌های موجود آمریکا و اتحادیهٔ اروپا را تقویت کند، دور زدن آن‌ها را دشوارتر سازد، و هزینهٔ واردات را افزایش دهد.

تهران خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را بررسی می‌کند

در سطح پارلمان، لایحه‌ای تحت عنوان «سه‌فوریتی» در دست بررسی است که می‌تواند ایران را مجاز سازد از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پروتکل الحاقی خارج شود، تمامی مذاکرات با آمریکا و تروئیکای اروپایی را پایان دهد و همکاری‌های نظارتی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را قطع کند.

رضا صدرالحسینی، تحلیلگر غرب آسیا، به کریدل گفت که ایران ممکن است همکاری با آژانس را کاهش دهد، توسعهٔ سانتریفیوژها را افزایش دهد، غنی‌سازی را شدت بخشد و حتی مواد غنی‌شده را وارد عرصهٔ تجاری کند. او تأیید کرد که لایحهٔ خروج از NPT به‌عنوان یکی از گزینه‌های تلافی‌جویانهٔ جدی در دستور کار است. چنین اقدامی نشانهٔ آمادگی تهران برای تشدید اقدامات در صورت تحریک خواهد بود و همزمان دامنهٔ ابزارهای استراتژیک در اختیار ایران را برجسته می‌کند.

سال‌ها است که درخواست‌های خروج از NPT مطرح می‌شوند و عمدتاً از سوی نمایندگان اصول‌گرا پیگیری شده‌اند. پس از جنگ کوتاه ایران و اسرائیل در ژوئن و سکوت آژانس درباره تجاوز تل‌آویو، این درخواست‌ها از سوی ایرانیان بلندتر شده است. نمایندگان مجلس معتقدند که نظارت آژانس نتوانسته زیرساخت‌های هسته‌ای ایران را محافظت کند یا حملات اسرائیل و آمریکا را محکوم نماید.

خروج رسمی از NPT، شکستی قطعی با غرب و نقطهٔ عطفی در سیاست هسته‌ای ایران به شمار خواهد رفت.

اگرچه مجلس با اتفاق آرا از این لایحه حمایت می‌کند، برخی اصلاح‌طلبان و مقامات سابق نسبت به آن هشدار داده‌اند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور پیشین و نمایندهٔ اصلاح‌طلب سابق، بر اولویت مذاکرات تأکید دارد، و عباس عراقچی نیز آمادگی ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای «عادلانه» در صورت نشان‌دادن «نیت خیر» از سوی غرب را مجدداً تأیید کرده است.

با این حال، افکار عمومی بیشتر به سمت خروج از NPT و پایان دادن به روند یک‌جانبه و نامتقارن گرایش دارد، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه و برداشتی گسترده‌ مبنی بر این که آژانس، چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم، اطلاعاتی را به اسرائیلی‌ها ارائه کرده است، وجود داشت.

از نگاه ایران، مکانیزم ماشه نه یک ابزار حقوقی بی‌طرف، بلکه بخشی از الگوی قدیمی استانداردهای دوگانهٔ غرب است که کسانی را که در گذشته تخطی کرده‌اند پاداش می‌دهد و همزمان قربانی را تنبیه می کند.

عباس عراقچی در پست خود در شبکهٔ X روز جمعه یادآور شد که ایران پنج دور مذاکرات غیرمستقیم هسته‌ای با دولت ترامپ انجام داده و دور ششم با تحریکات اسرائیل متوقف شد. با این حال، اروپا اکنون ایران را به عدم مذاکره صادقانه متهم می‌کند.

غیرمنتظره نیست که گیدئون ساعر، وزیر امور خارجهٔ اسرائیل، اقدام تروئیکای اروپایی را «گامی مهم» در مقابله با برنامه هسته‌ای ایران ستود و رضا پهلوی، فرزند تبعیدی شاه مخلوع ایران، آن را گامی به سوی «پاسخگویی» خواند.

با آغاز شمارش معکوس ۳۰ روزه، پیام تهران روشن است: تحت فشار عقب‌نشینی نخواهد کرد. مکانیزم ماشه ممکن است آخرین قمار غرب باشد، اما ایران خود را برای تشدید استراتژیک در جبهه‌های متعدد آماده می‌کند.

منبع: کریدل، اول سپتامبر ۲۰۲۵
https://english.10mehr.com/e3-snapback-may-trigger-iranian-nuclear-double-down /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *