کارگران ایران در چنبرهٔ بحران و امید: از معیشت تا پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم
مقدمه: فشار اقتصادی و ناتوانی نهادها
سال ۱۴۰۴ برای کارگران ایرانی با خبرهایی ناامیدکننده آغاز شد. حداقل دستمزدی که برای این سال تعیین شد تنها بخشی کوچک از هزینههای واقعی یک خانوار کارگری را پوشش میدهد. در حالیکه سبد معیشت اعلامشده توسط تشکلهای مستقل کارگری بیش از ۲۵ میلیون تومان برآورد میشود، حداقل مزد رسمی کمتر از نصف این رقم است. این فاصله بهمعنای چیزی جز فقر ساختاری نیست. کارگر امروز با انتخابی تلخ روبهرو است: یا باید از نیازهای ابتدایی مانند خوراک و درمان بزند، یا به بدهی و وامهای خرد تن دهد.
قانون کار میگوید دستمزد باید هزینههای یک زندگی شرافتمندانه را پوشش دهد. اما واقعیت امروز چیز دیگری است: فاصلهٔ میان درآمد و هزینه به شکافی عمیق بدل شده که هر روز بیشتر میشود. کارگران، با حقوقی که حتی نان و خوراک پایه را تأمین نمیکند، ناچارند بخشی از زندگی خود را قربانی کنند؛ یک روز آموزش فرزند، روز دیگر درمان بیماری، و اغلب اوقات سقفی بالای سر.
واقعیت این است که طبقهٔ کارگر ایران امروز در شرایطی بسیار دشوار قرار دارد؛ تورم شدید، هزینههای سرپناه و خوراک سر به فلک کشیده، دستمزدهای ثابت و ناکافی، و بیمههای معلق، زندگی روزمرهٔ کارگران را دشوار کرده است. جنگ ۱۲ روزهٔ اخیر و جهش قیمتها نشان داد که کارگران بیشترین فشار را تحمل میکنند. همزمان، اجرای سیاستهای نئولیبرال اقتصادی تضادی آشکار با سیاست خارجی مستقل و مقاومتمحور ایجاد کرده است و بار فشار بر نیروی کار را سنگینتر میکند.
حداقل دستمزد ۱۴۰۴: بازنگری فوری ضروری است
عضو شورای عالی کار تأکید کرده است که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ باید با جهش قیمتها و تورم سرسامآور بازنگری شود. در سال ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته به ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال رسید. با این حال، نرخ تورم نقطهای در تیرماه ۱۴۰۴ به ۴۱/۲ درصد رسید که نشاندهندهٔ افزایش شدید قیمتها است. این افزایش دستمزد، فاصلهٔ زیادی با هزینههای واقعی زندگی دارد.
حق مسکن کارگران بیش از سه سال است ثابت مانده و وعدهٔ ساخت مسکن کارگری تحقق نیافته است. شورای عالی کار، نهادی که باید پاسدار حقوق کارگران باشد، ماهها است از مسؤولیت خود غافل مانده است. در پنج ماه گذشته تنها یک جلسه تشکیل شده است، آن هم بینتیجه. وعدههای ساخت مسکن کارگری روی کاغذ مانده و حق مسکن همچنان در رقم ناچیز ۹۰۰ هزار تومان متوقف است؛ مبلغی که حتی برای اجارهٔ یک اتاق در حاشیهٔ شهر کافی نیست. در چنین شرایطی، کارگران ناچارند بخش زیادی از درآمد خود را صرف مسکن کنند. طبق آمارهای رسمی، ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانهٔ کارگران صرف اجارهبهای مسکن یا تأدیهٔ وامهای مسکن میشود.
تورم خوراکیها و سرپناه: فشار بیوقفه بر خانوادهها
جنگ ۱۲ روزه اخیر نشان داد که بحران سیاسی همیشه بارش را بر دوش مردم میگذارد. گزارشهای رسمی از جهش سریع تورم حکایت دارد. در تهران بیش از نیمی از هزینهٔ یک خانواده صرف مسکن میشود و قیمت مواد غذایی بهطور روزانه افزایش مییابد. در چنین شرایطی، کارگران ناچارند همه چیز را فدای نان و اجاره کنند. بر اساس گزارشها، بیش از ۹۰ درصد هزینهٔ خانوارهای کمدرآمد صرف تهیه خوراک و مسکن میشود. تنها در دو ماه اخیر، قیمت برخی اقلام اساسی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است. گوشت و لبنیات از سفرهٔ بسیاری حذف شده و حتی نان نیز گاه با کمبود و گرانی همراه است. در چنین شرایطی، دستمزد رسمی بیشتر به یک شوخی تلخ شباهت دارد تا وسیلهای برای گذران زندگی. برای نخستین بار پس از دههها، بخش وسیعی از کارگران و خانوادههایشان با گرسنگی واقعی روبهرو شدهاند. خدمات بهداشتی، آموزشی و رفاهی قربانی شدهاند و فشار معیشتی کارگران روز به روز افزایش مییابد.
در سال ۱۴۰۴، قیمت اقلام خوراکی افزایشی چشمگیر داشت. برای مثال، در مردادماه، قیمت پرتقال ۱۷/۱ درصد، خیار ۲۸/۱ درصد، قارچ ۱۸/۶ درصد، موز ۸/۶ درصد، بادمجان ۷/۹ درصد، هلو ۶/۲ درصد، مرغ ماشینی ۵/۸ درصد و ماکارونی ۵/۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت.
این افزایش قیمتها، فشاری مضاعف بر خانوادههای کارگری وارد میکند و بسیاری از آنان را با بحران غذایی مواجه میسازد.
امنیت شغلی از دسترفته و قراردادهای موقت
بیش از هفتاد درصد کارگران کشور در سال ۱۴۰۴ همچنان با قراردادهای موقت و سفیدامضا مشغول به کارند. در بسیاری از کارخانهها و کارگاهها، کارگر هر روز نگران آن است که آیا فردا به او اجازه ورود میدهند یا نه. این وضعیت نهتنها امنیت شغلی، بلکه عزت و کرامت انسانی کارگر را نابود کرده است. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد حتی کارگران باسابقه در صنایع بزرگ، به بهانهٔ «کاهش هزینهها» با اخراج دستهجمعی یا تمدید نشدن قرارداد روبهرو شدهاند.
بحران بازنشستگان و بیمهٔ درمانی: زنگ خطری که نباید نادیده گرفت
صندوقهای بازنشستگی و بیمهٔ درمانی به مرز بحران رسیدهاند. بسیاری از بازنشستگان، پس از دههها کار و تلاش، امروز با حقوقی کمتر از نصف خط فقر زندگی میکنند. در سال ۱۴۰۴ بارها شاهد تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس و سازمان برنامه بودهایم که شعار میدادند: «معیشت، منزلت، سلامت؛ حق مسلم ماست». هزینههای درمانی نیز به کابوسی بزرگ بدل شده است؛ بیمهها اغلب پوشش کافی ندارند و بازنشستگان ناچارند بخش بزرگی از درآمد اندک خود را صرف دارو و خدمات پزشکی کنند.
سرکوب بهجای پاسخگویی: بستن دهان کارگران
دولت و کارفرمایان، به جای آن که صدای اعتراض کارگران را بشنوند، بسیاری از فعالان صنفی را با فشارهای امنیتی و قضایی روبهرو میکنند. در سال گذشته، چندین نمایندهٔ کارگری بهخاطر سازماندهیِ تجمع یا انتشار بیانیه به دادگاه احضار شدند. این برخوردها نشان میدهد که بهجای گفتوگوی اجتماعی، سیاست غالب همچنان «خاموشسازی صداها» است. چنین رویکردی تنها به انباشت خشم و بیاعتمادی میانجامد و راه اصلاحات واقعی را میبندد.
انفعال وزارت کار: چرخهٔ تکراری بیعملی
تجربهٔ دههها نشان داده است که بسیاری از نهادهای رسمی، از وزارت تعاون و شورای عالی کار گرفته تا صندوقهای بازنشستگی، نهتنها حمایت مؤثری از کارگران نمیکنند، بلکه در عمل به ابزاری برای تثبیت سیاستهای نابرابر بدل شدهاند. در پنج ماه گذشته، تنها یک جلسه برگزار شده است. وقتی وزیر کار با صراحت میگوید ترمیم دستمزد در دستور کار نیست، پیام روشنی به کارگران میدهد: امیدی به دولتها نیست. از اصولگرا تا اصلاحطلب، همه در قبال معیشت کارگران بیتفاوتند. وزارت کار امروز نه متولی حقوق زحمتکشان، بلکه نهادی منفعل و بودجهخوار است. صندوقهای بازنشستگی ورشکستهاند، سازمانهای حمایتی بدهکارند، و وعدههای رفاهی تنها در تبلیغات باقی ماندهاند. این انفعال نشان میدهد که کارگران نمیتوانند روی حمایت نهادهای رسمی حساب کنند و ضرورت پیگیری مستقل مطالبات صنفی بیش از پیش احساس میشود.
پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم
از دههها پیش، خصوصیسازی بهعنوان «راه نجات اقتصاد» معرفی شد. اما در عمل، واگذاری صنایع و بنگاهها به نهادهای شبهدولتی و امنیتی، نهتنها به رشد تولید منجر نشد، بلکه کارخانههای بزرگی را به تعطیلی کشاند و هزاران کارگر را بیکار کرد. بخش خصوصی واقعی عملاً کنار زده شد و جای خود را به رانتخوارانی داد که تنها به استخراج سودهای کلان از جیب مردم میاندیشند. نتیجه، چیزی جز تشدید فساد، افزایش نابرابری و گسترش فقر نبود.
ایران امروز با یک انتخاب استراتژیک روبهرو است: یا باید اقتصاد ملی را در هماهنگی با سیاست خارجی مستقل بازمهندسی کند و مسیر توسعه و ثبات اجتماعی را تضمین نماید؛ یا برای ادامهٔ وضعیت موجود به تدریج آرمان مقاومت را فدا کند. اجرای سیاستهای نئولیبرالی، با منطق مقاومت و استقلال اقتصادی تضاد آشکار ایجاد کرده و فشار بر کارگران را تشدید میکند.
۱. اقدامات فوری برای نجات معیشت کارگران
در این عرصه پیشنهادات زیر مطرح اند:
- بازنگری فوری حداقل دستمزد با توجه به تورم و سبد معیشت واقعی.
- اجرای حق مسکن و تحقق وعدههای ساخت مسکن کارگری.
- احیای بیمه و درمان کارگران و بازنشستگان با پوشش کامل و یارانهٔ دارو.
- حذف پیمانکاران واسطه و استخدام مستقیم با قرارداد دائمی.
۲. اصلاحات ساختاری و نهادسازی
- شفافیت و پاسخگویی نهادها با گزارشهای دورهای از عملکرد وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی.
- بازسازی شورای عالی کار با حضور نمایندگان واقعی کارگران.
- به رسمیت شناختن تشکلهای مستقل کارگری و مشارکت آنها در تصمیمگیریها.
- سیاستگذاری اقتصادی باید همسو با منطق استقلال اقتصادی و سیاست خارجی مقاومتمحور باشد.
اگرچه دولتهای مختلف در دهههای گذشته نشان دادهاند که ارادهای برای تحقق این مطالبات ندارند، اما اعتراضهای اخیر حاکی از آن است که طبقهٔ کارگر دیگر به سکوت رضایت نخواهد داد. هر تجمع معلمان، هر اعتصاب کامیونداران، و هر فریاد پرستاران و بازنشستگان در خیاباشنها، گامی در مسیر ساختن نیرویی متحد و سازمانیافته است؛ نیرویی که میتواند توازن قوا را تغییر دهد و سیاستهای ضدمردمی را به عقب براند.
جمعبندی: کارگران در مرکز تغییر و استقلال
طبقهٔ کارگر ایران نهتنها قربانی سیاستهای نابرابر و ناکارآمد است، بلکه میتواند محور تغییر و بازسازی اجتماعی باشد. رفع مشکلات بدون مشارکت واقعی کارگران، بازنشستگان، و دیگر اقشار آسیبپذیر ممکن نیست. بازسازی عدالت اقتصادی و احیای اعتماد عمومی تنها زمانی موفق خواهد بود که همسو با منطق استقلالطلبی و مقاومت در سیاست خارجی پیش برود؛ چرا که مسیر نئولیبرالی تنها فشار بر کارگران و فروپاشی اجتماعی را تشدید میکند. این هشداری است برای توجه فوری به کارگران، احیای حقوق معیشتی آنها، و همزمان همسویی سیاست اقتصادی با آرمان مقاومت و استقلال ایران.