بیطرفی در روابط بینالملل: ساکس و میرشایمر دربارهٔ «حوزههای امنیتی» ــــ آیا میتوان دایره امنیت را در قرن چندقطبی ترسیم کرد؟
جفری دی. ساکس و جان جی. میرشایمر ــ از پاسکال لوتاز ــ
یادداشت پاسکال: آنچه در پی میآید مقالهای است از دکتر جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا، که در آن میکوشد برداشت سنتی و استعماری از «حوزههای نفوذ» را بازاندیشی کرده و آن را به مفهومی احتیاطآمیز با عنوان «حوزههای امنیتی» بازتعریف کند. بخش دوم شامل مکاتبهای ایمیلی میان ساکس و پروفسور جان جی. میرشایمر از دانشگاه شیکاگو ــــ یکی از برجستهترین نظریهپردازان واقعگرایی در عرصه روابط بینالملل ــــ درباره مزایا و کاستیهای این رویکرد است. این مقاله و این تبادل نظر برای نخستین بار در اینجا، در چارچوب اندیشه بیطرفی در روابط بینالملل، منتشر میشود.
بخش نخست: حوزههای امنیتی در برابر حوزههای نفوذ؛
بازاندیشی در مرزهای قدرتهای بزرگ
جفری ساکس، ۲۷ اوت ۲۰۲۵
اندک مفاهیمی در روابط بینالملل به اندازه «حوزههای نفوذ» محل مناقشه بودهاند. از تقسیمات استعماری قرن نوزدهم گرفته تا تقسیم اروپا در دوران جنگ سرد، قدرتهای بزرگ بارها مدعی حق دخالت در سیاست، اقتصاد و ترتیبات امنیتی همسایگان خود شدهاند. با این حال، این زبان آشنا دو مفهوم کاملاً متفاوت را در هم میآمیزد: نخست، نیاز مشروع قدرتهای بزرگ به جلوگیری از محاصره خصمانه؛ و دوم، ادعای نامشروع آنها برای مداخله در امور داخلی کشورهای ضعیفتر. آن نخستین را بهتر است «حوزه امنیتی» نامید و دومی را «حوزه نفوذ».
بازشناسی این تمایز چیزی فراتر از یک اختلاف واژگانی است. این تمایز روشن میکند که چه چیزی در سیاست جهانی باید بهعنوان مشروع پذیرفته شود و چه چیزی باید در برابرش ایستادگی کرد. همچنین به بازنگری دوباره در دکترینهای تاریخی، همچون دکترین مونرو و تفسیر متأخر آن در اصل الحاقی روزولت، یاری میرساند و بر مباحث معاصر میان روسیه و چین از یک سو و ایالات متحده از سوی دیگر درباره امنیت ملی پرتوی تازه میافکند. سرانجام، این تمایز راه را بهسوی بیطرفی میگشاید؛ بیطرفی بهمثابۀ سیاستی عملی برای دولتهای کوچکتر که میان قدرتهای بزرگ گرفتار آمدهاند: سیاستی که دغدغههای امنیتی همسایگان نیرومند را به رسمیت میشناسد، بیآنکه به سلطه یا حوزههای نفوذ تن دهد.
تعریف تمایز
«حوزهی نفوذ» ادعای یک قدرت بزرگ برای اعمال کنترل بر امور داخلی کشوری دیگر است. این مفهوم بدین معناست که دولت قدرتمند میتواند سیاستهای داخلی و خارجی کشورهای ضعیفتر در مدار خود را دیکته کند یا بهشدت تحت تأثیر قرار دهد و بدینسان حاکمیت آنان را به زیر سلطه ببرد. چنین نفوذی میتواند از راه زور نظامی، اهرمهای اقتصادی، مداخله سیاسی یا سلطه فرهنگی اعمال شود. منطق زیربنایی آن سلسلهمراتبی است: دولتهای نیرومند محقاند که دولتهای ضعیفتر را اداره کنند.[۱]
در مقابل، «حوزه امنیتی» به معنای شناسایی آسیبپذیری یک قدرت بزرگ در برابر مداخلات احتمالی قدرت بزرگ دیگر است. این مفهوم نه به سلطه، بلکه به منافع مشروع دفاعی یک قدرت بزرگ اشاره دارد؛ منافعی که اقتضا میکند از استقرار اتحادهای رقیب یا نیروهای نظامی بیگانه، پایگاهها، عملیات پنهانی و سامانههای تسلیحاتی در مرزهایش جلوگیری کند. ایالات متحده برای آنکه بهطور مشروع اصرار ورزد که موشکهای روسی یا چینی در مکزیک مستقر نشوند، نیازی به کنترل دولت مکزیک ندارد. روسیه نیز برای آنکه بهطور مشروع نگران انتقال زیرساختهای ناتو، عملیات سازمان سیا و سامانههای موشکی آمریکا به اوکراین باشد، نیازی ندارد سیاست داخلی اوکراین را دیکته کند. حوزه امنیتی بر آرایشهای خارجی تأکید دارد نه بر مداخلات داخلی.
تفاوت اساسی در اینجاست: حوزه نفوذ حاکمیت کشورهای کوچک در همسایگی قدرتهای بزرگ را تضعیف میکند، در حالی که حوزهی امنیتی میتواند با حاکمیت این کشورها سازگار باشد ــــ بهویژه اگر کشورهای کوچک سیاست بیطرفی را برگزینند.
دکترین مونرو بهمثابۀ حوزهٔ امنیتی
دکترین مونرو در سال ۱۸۲۳ غالباً بهعنوان نخستین ادعای بزرگ آمریکا برای سلطه نیمکرهای یاد میشود. با این حال، متن اصلی آن بسیار فروتنانهتر از تفسیرهای بعدی است. رئیسجمهور جیمز مونرو اعلام کرد که قدرتهای استعماری اروپا نباید درصدد استعمار یا مداخله سیاسی تازهای در نیمکرهی غربی برآیند، در حالی که ایالات متحده نیز متقابلاً در امور اروپا دخالت نخواهد کرد.[۲]
این دکترین در بنیاد خود آموزهای از امنیت متقابل بود. ایالات متحده، که در آن زمان جمهوریای هنوز ضعیف در حاشیه قاره بود، در پی آن بود که خود را از درگیریهای موازنه قدرت در اروپا مصون نگاه دارد. رهبران آن کشور بهخوبی دریافته بودند که مداخله اروپا در آمریکای لاتین ناگزیر رقابتهای اروپایی را به دنیای جدید خواهد کشاند و استقلال آمریکا را تهدید خواهد کرد. در مقابل، مونرو وعده داد که ایالات متحده خود را به منازعات دنیای کهن وارد نخواهد ساخت.[۳]
از این منظر، دکترین مونرو نمونهای از یک حوزه امنیتی است: این دکترین مانع آن شد که قاره آمریکا به سکوی نظامی برای امپراتوریهای خصمانه اروپایی بدل شود، و در عین حال دولتهای تازه استقلالیافتۀ آمریکای لاتین را رسماً آزاد گذاشت تا بدون دخالت اروپا یا ایالات متحده، سیاستهای داخلی و خارجی خویش را دنبال کنند.
اصل الحاقی روزولت بهمثابۀ حوزه نفوذ
هشتاد سال بعد، رئیسجمهور تئودور روزولت با اصل الحاقی خود (۱۹۰۴) دکترین مونرو را بهطرزی بنیادین بازتفسیر کرد. جایی که مونرو بر عدممداخله تأکید نهاده بود، روزولت مدعی شد که ایالات متحده نهتنها حق، بلکه وظیفه دارد در امور ملتهای آمریکای لاتین که بهزعم واشنگتن از استانداردهای «حکمرانی متمدن» یا مسئولیت مالی عقبماندهاند، مداخله کند:
«تخلفات مزمن، یا ناتوانیای که به فروپاشی کلی پیوندهای جامعۀ متمدن بینجامد، ممکن است در آمریکا، همچون جاهای دیگر، در نهایت مستلزم مداخلۀ یک ملت متمدن باشد، و در نیمکره غربی، پایبندی ایالات متحده به دکترین مونرو ممکن است ایالات متحده را ناگزیر سازد، هرچند بهاکراه، در موارد آشکار چنین تخلفات یا ناتوانیها، به اعمال قدرت پلیسی بینالمللی دست زند.» [۴]
این اصل در عمل یک موضع دفاعی را به موضعی امپریالیستی بدل ساخت. تحت اصل الحاقی روزولت، ایالات متحده بارها گمرکات کشورها را اشغال کرد، تفنگداران دریایی را گسیل داشت و بر امور مالی کشورهایی از جمهوری دومینیکن تا نیکاراگوئه نظارت نمود.[۵] در طول قرن بیستم و بیستویکم، این دکترین به مجوزی برای مداخلات مکرر آمریکا، تغییر رژیمها و اعمال کنترل بدل شد ــــ نشانههای بارز یک «حوزه نفوذ» خودخوانده و تعریفشده از سوی آمریکا، نه یک «حوزه امنیتی» واقعی.
بدینسان، الحاقیه روزولت بارها نامشروع بودن خود را از منظر حق حاکمیت کشورهای کوچک در نیمکرۀ غربی نشان داد: این سیاست به نام هژمونی نیمکرهای ایالات متحده و ادعای رهبری در تأمین ثبات منطقه، بهشدت حاکمیت آمریکای لاتین را فرسود. نتایج آن نیز چندان خوشایند و سودمند نبود. مداخلات مکرر ایالات متحده بهطرز آشکاری منفعتطلبانه بود (برای نمونه، اغلب در جهت دفاع از منافع محدود شرکتهای آمریکایی صاحبنفوذ مانند شرکت «یونایتد فروت» در گواتمالا و هندوراس) و بهطور جدی توسعه سیاسی و ثبات کشورهای سراسر آمریکای لاتین را تضعیف کرد. در حالی که دکترین مونرو در پی بیرون نگاه داشتن بیگانگان بود، اصل الحاقی روزولت به ایالات متحده اجازه داد نقش «پلیس منطقهای» را بر عهده گیرد.
مفاهیم روسی و چینی امنیت تجزیهناپذیر
واژگان معاصر «امنیت تجزیهناپذیر» و «امنیت جمعی» که روسیه و چین اغلب به کار میبرند، با ایده «حوزه امنیتی» همخوانی بسیاری دارد. امنیت تجزیهناپذیر بر این اصل استوار است که هیچ دولتی نمیتواند امنیت خود را به بهای تضعیف امنیت دیگری ارتقا بخشد.[۶] از دیدگاه روسیه، گسترش ناتو بهسوی اوکراین یا گرجستان نه توسعهای بیضرر، بلکه تهدیدی مستقیم علیه حوزه امنیتی روسیه است.[۷] برای چین نیز اتحادهای نظامی آمریکا پیرامون مرزهای دریاییاش بهطور مشابه تعرضی به شمار میآیند.[۸]
منتقدان آمریکایی مدعیاند که روسیه و چین از مفهوم «امنیت تجزیهناپذیر» بهعنوان پوششی برای تلاشهای خود در جهت سلطه منطقهای سوءاستفاده میکنند. مقامات و تحلیلگران آمریکایی مکرراً ادعا میکنند که مداخلات مسکو در اوکراین و گرجستان، و اقدامات پکن در دریای جنوبی چین، چیزی جز تلاش برای ایجاد حوزههای نفوذ نیست. با این حال، این انتقادات مشروعیت دغدغههای امنیتی روسیه و چین را درباره استقرارهای نظامی آمریکا ــــ از جمله پایگاهها و سامانههای موشکی ــــ نادیده میگیرند، و نیز این واقعیت را که ایالات متحده بیتردید هرگونه مداخله مشابهی از سوی روسیه یا چین در نیمکره غربی را رد میکرد؛ همانگونه که آمریکا در بحران موشکی کوبا در سال ۱۹۶۲ سرسختانه بر این امر پای فشرد.[۹] افزون بر این، تحلیلگران آمریکایی بهسادگی چشم بر نیت بارها اعلامشده سیاست امنیتی ایالات متحده میبندند؛ نیتی که آشکارا در پی ایجاد گلوگاههای امنیتی علیه این رقبای راهبردی است، برای نمونه در مسیرهای دریایی چین.
هرچند مرز میان «امنیت واقعی» و «نفوذ صرف» گاه ممکن است مبهم گردد، اما مفهوم امنیت تجزیهناپذیر بر این تمایز انگشت میگذارد. منافع امنیتی در مناطق حائل و همسایگان بلافصل، واقعیاند. این منافع میتوانند توجیهگر مطالبۀ قدرتهای بزرگ برای دور نگاه داشتن دیگر قدرتهای بزرگ باشند؛ اما نمیتوانند توجیهگر دخالت قدرت منطقهای در امور داخلی همسایگانش شوند.
بیطرفی بهمثابۀ راهی برای پاسداشت امنیت بیآنکه به نفوذ تن دهد
پس چگونه میتوان کشورهای کوچکتر در مناطق مناقشهخیز را یاری داد تا هم استقلال خود را حفظ کنند و هم امنیت همسایگان قدرتمندشان را؟ بیطرفی معتبرترین و آزمودهترین راهحل را پیش مینهد. اوکراینی بیطرف ــــ که حاکمیت و دموکراسی خود را حفظ کند، اما متعهد گردد که میزبان پایگاههای نظامی ناتو یا روسیه نباشد ــــ هم به حوزه امنیتی روسیه احترام خواهد گذاشت و هم از افتادن در حوزه نفوذ آن خواهد گریخت، و در عین حال اتحادیۀ اروپا را نیز از گسترش پایگاهها و سامانههای تسلیحاتی روسیه بهسوی غرب محافظت خواهد کرد. اعلام بیطرفی اتریش در سال ۱۹۵۵ به اتحاد شوروی امکان داد تا ارتش اشغالگر خود را از اتریش بیرون کشد، بیآنکه بیم داشته باشد عقبنشینیاش با گسترش ناتو بهسوی شرق همراه شود. در گذشته، بیطرفی فنلاند نیز همان نقش را ایفا کرد: هم حفاظت از اتحاد شوروی و هم پاسداشت استقلال فنلاند.[۱۰]
بیطرفی تسلیم نیست؛ بلکه موضعی دیپلماتیک و فعال است که هدف آن به حداکثر رساندن حاکمیت ملی در عین پذیرش واقعیتهای ژئوپولیتیک همسایگان بزرگ است. دولتهای بیطرف میتوانند آزادانه تجارت کنند، سیاستهای داخلی مستقل داشته باشند و در نهادهای بینالمللی مشارکت نمایند، مشروط بر آنکه از همسویی رسمی نظامی با قدرتهای خصمانه پرهیز کنند.
با این حال، بیطرفی میتواند شکننده باشد. قدرتهای بزرگ وسوسه میشوند آن را تضعیف کنند، و کشورهای کوچک نیز ممکن است در پی یافتن حمایت بهسوی اتحادها بروند، همانگونه که در نهایت در مورد سوئد و فنلاند رخ داد؛ هرچند نه اتحاد شوروی و نه دولت جانشین آن پس از جنگ سرد، یعنی روسیه، هیچیک از این دو کشور را تهدید نکرده یا دلیلی مشخص برای پیوستن آنها به ناتو فراهم نساخته بودند. بیطرفی، بهعنوان الگویی هنجاری، دو حقیقت را آشتی میدهد: قدرتهای بزرگ به پیرامونی قابلدفاع نیاز دارند، و دولتهای کوچک به استقلال. تنها با تمایز نهادن میان «امنیت» و «نفوذ» است که میتوان هر دو را پاس داشت.
چرا این تمایز اهمیت دارد
ایجاد تمایزی روشن میان حوزههای امنیتی و حوزههای نفوذ چندین فایده مهم در بر دارد:
۱. تبیین مشروعیت: دغدغههای امنیتی در مرزها مشروعاند؛ اما مداخله در سیاست داخلی مشروعیت ندارد. این تمایز روشن مانع میشود که قدرتهای بزرگ جاهطلبیهای امپریالیستی خود را در پوشش دفاع توجیه کنند.
۲. هدایت دیپلماسی: مذاکرات درباره اوکراین، تایوان یا سایر نقاط بحران را میتوان بازتعریف کرد: تمرکز باید بر تضمینهای امنیتی متقابل باشد، نه بر سلطه یا کنترل رژیمها.
۳. تقویت حقوق بینالملل: در حالی که حقوق بینالملل هماکنون بر حاکمیت تأکید دارد، به رسمیت شناختن حوزههای امنیتی میتواند در معاهدات کنترل تسلیحات، پیمانهای بیطرفی و مجموعههای امنیت منطقهای ادغام شود.[۱۱]
۴. ترویج ثبات: احترام به حوزههای امنیتی احتمال جنگ میان قدرتهای بزرگ را کاهش میدهد. رد حوزههای نفوذ نیز حاکمیتِ برابر همه ملتها را تصدیق میکند.
نتیجهگیری
سیاست بینالملل سالیان درازی است که با درهمتنیدگیِ ناخواسته مفهوم امنیت و نفوذ دست به گریبان است. قدرتهای بزرگ نیز ممکن است از این ابهام بهرهبرداری کنند و مداخلات خود را «دفاعی» جلوه دهند، در حالی که در حقیقت به دنبال کنترلاند. با این حال، تاریخ و نظریه نشان میدهد که این دو، مفاهیمی متمایز هستند و میتوان هم در سطح مفهومی و هم در عرصه عملی، آنها را از هم جدا نگاه داشت.
دکترین مونرو در شکل نخستین خود آموزهای از امنیت متقابل بود: اروپا باید از دخالت در امور قارۀ آمریکا دست میکشید و آمریکا نیز تعهد میکرد در امور اروپا دخالت نکند. اما اصل الحاقی روزولت این آموزه را به حوزهای از نفوذ بدل ساخت نه امنیت؛ و دولتهای ضعیفتر را به نظارت و مداخلۀ آمریکا زیر سلطه برد. خطابۀ روسیه و چین دربارۀ امنیت تجزیهناپذیر بازتابدهندۀ نگرانی بنیادین آنها از پیرامونهای قابلدفاع است، بهویژه در عصری که سامانههای موشکی میتوانند از کشورهای همسایه و پایگاههای آمریکایی اهدافی در درون خاک روسیه و چین را هدف قرار دهند.
فرصت دیپلماسی امروز در مشروعیتبخشیدن به ایدۀ «حوزههای امنیتی» و در عین حال طرد «حوزههای نفوذ» نهفته است. بیطرفی، فرمولی بسیار کارآمد و آزموده در تاریخ برای کشورهایی است که ممکن است میان قدرتهای بزرگ گرفتار آیند. اگر این تمایز به رسمیت شناخته و محترم شمرده شود، میتواند به تثبیت روابط میان قدرتهای بزرگ یاری رساند، در حالی که حاکمیت دولتهای کوچکتر را پاس میدارد و بدینسان نظمی بینالمللی امنتر پدید میآورد.
بخش دوم: نقد جان میرشایمر
در تاریخ ۲۶ اوت ۲۰۲۵، جفری ساکس نوشت:
سلام جان، یک سؤال در حوزۀ روابط بینالملل دارم. آیا شما یا دیگران در روابط بینالملل، تمایزی میان «حوزه امنیتی» و «حوزه نفوذ» قائل میشوید؟
من میخواهم استدلال کنم که قدرتهای بزرگ درست میگویند وقتی ادعای «حوزهی امنیتی» در مناطق همسایگی خود میکنند که دیگر قدرتهای بزرگ نباید به آن ورود کنند ــــ مثل منع گسترش ناتو به اوکراین و منع استقرار پایگاههای نظامی روسیه در مکزیک ــــ اما این متفاوت است از «حوزهی نفوذ» که ممکن است به معنای «حق» ایالات متحده برای دخالت در امور داخلی (غیرامنیتی) مکزیک یا روسیه برای دخالت در امور داخلی (غیرامنیتی) اوکراین باشد. در اصل، ذهن من بهسمت یک دکترین مونرو تعمیمیافته و متقابل است، اما نه اصل الحاقی روزولت.
با احترام، جف
در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۵، جان جی. میرشایمر پاسخ داد:
سلام جف، به بهترین دانستۀ من، هیچکس در روابط بینالملل چنین تمایزی قائل نمیشود. من از لیندسی اُرورک پرسیدم ــــ که شما او را میشناسید و در حال نوشتن کتابی دربارۀ حوزههای نفوذ است ــــ و او نیز کسی را نمیشناخت که این تمایز را قائل شده باشد.
چند نکته:
من نمیتوانم هیچ نمونهای از حوزههای امنیتی در سوابق تاریخی به یاد آورم.
به نظر من، حوزههای امنیتی تنها در صورتی بهعنوان یک مفهوم کارآمد خواهند بود که دولتها بتوانند ۱) بر سر مرزهای حوزههای نفوذ خود به توافق برسند و ۲) بهطور قابلاعتماد متعهد شوند که در حوزههای نفوذ یکدیگر دخالت نکنند. در آن صورت، نیازی نخواهد بود که هر دولت حوزۀ نفوذ خود را کنترل کند و آنگاه شما حوزۀ امنیتی خواهید داشت.
با این حال، مشکل این است که طبیعت رقابتی سیاست بینالملل، دولتها را وادار میکند بر سر حوزههای نفوذ رقابت کنند و این، انگیزه میدهد که دولتها حوزههای خود را اغلب به شیوهای بیرحمانه مدیریت کنند.
بنابراین به نظر من، برای عملی شدن حوزههای امنیتی، ابتدا باید راهی برای ایجاد جهانی بسیار همکارانهتر بیابید. در اصل، برای موفقیت ایدۀ شما، باید منطق پایهای واقعگرایانه را از معادله حذف کنید.
امیدوارم مفید باشد و امیدوارم در این زمانهای دشوار، حالتان خوب باشد.
با بهترین آرزوها، جان
در تاریخ ۲۷ اوت ۲۰۲۵، جفری ساکس نوشت:
جان، ممنون از توجه و توضیحت!
ایدۀ من (فکر میکنم) واقعگرایانه است و در راستای نکات شما، از این لحاظ:
روسیه و ایالات متحده، بر اساس اصول واقعگرایانه، در اوکراین مداخله میکنند به دلایل امنیت ملی. برای این که، اوکراین بهروشنی در حوزۀ امنیتی روسیه قرار دارد، و از این رو نزدیکی آن میتواند روسیه را در معرض حملات موشکی، عملیات نفوذ یا خرابکاری از سوی آمریکا و ناتو قرار دهد. به جای جنگ فعلی، ایالات متحده منافع امنیتی مشروع روسیه در اوکراین را میپذیرد و متقابلاً روسیه، حوزۀ امنیتی مشروع آمریکا در کارائیب، مکزیک و آمریکای مرکزی را به رسمیت میشناسد. این یک دکترین مونرو واقعاً متقابل خواهد بود.
بدینسان، اوکراین سیاست بیطرفی استراتژیک را اتخاذ میکند و نه روسیه و نه ایالات متحده نیازی به اعلام «حوزۀ نفوذ» ندارند ــــ و این دقیقاً مبتنی بر این واقعیت است که هیچیک از طرفین اوکراین را برای اهداف نظامی، امنیتی یا عملیات پنهانی استفاده نخواهند کرد.
آیا این همان چیزی نیست که ما دربارۀ اشتباه ایالات متحده در تلاش برای گسترش ناتو به اوکراین یا تلاش اتحاد شوروی برای استقرار پایگاههای نظامی در کوبا میگوییم، در قالب مفهومی؟
با احترام، جف
در همان روز، ۲۷ اوت ۲۰۲۵، جان جی. میرشایمر پاسخ داد:
سلام جف،
کاملاً با شما موافقم که ایالات متحده ــــ به دلایل خوب واقعگرایانه ــــ نباید تلاش میکرد اوکراین را به ناتو بیاورد و باید میپذیرفت که اوکراین در حوزۀ نفوذ روسیه است. ضمناً، فکر نمیکنم گسترش ناتو به اوکراین به دلایل واقعگرایانه انجام شده باشد؛ بلکه در راستای پیشبرد هژمونی لیبرال انجام شد. و فکر نمیکنم روسیه باید در نیمکرۀ غربی مداخله کند و باید آن را بهعنوان حوزۀ نفوذ آمریکایی به رسمیت بشناسد ــــ همه اینها دلایل واقعگرایانه دارند.
اگر بخواهیم بر سخنان شما تکیه کنیم، این وضعیتی است که در آن هر دو طرف دکترین مونرو یکدیگر را به رسمیت میشناسند.
و این قطعاً جهان پایداری خواهد بود، که همین امر نیز رخ میداد اگر ناتو تا مرزهای روسیه گسترش نمییافت.
تا اینجا به نظر میرسد ما توافق داریم.
سپس شما درباره وضعیتی صحبت میکنید که وقتی دکترینهای مونرو متقابل برقرار شد، هیچ نیازی نیست که هیچ قدرت بزرگی در سیاستهای داخلی حوزۀ نفوذ خود دخالت کند ــــ چیزی که شما آن را «حوزۀ امنیتی» نامیدید، اگر درست فهمیده باشم.
مشکل اینجاست که جهان تغییر میکند و دولتها در معرض خطر آن هستند که دیگر دولتهایی که توافق کردهاند در حوزههای نفوذ یکدیگر دخالت نکنند، نظر خود را تغییر دهند. بهویژه دربارۀ ایالات متحده ــــ خصوصاً ترامپ ــــ به این موضوع فکر کنید.
به هر حال، سیاست بینالملل جهانی پر از عدم قطعیت است.این موضوع با نکته من درباره دشواری ایجاد تعهدات قابلاعتماد در سیاست بینالملل مرتبط است. این وضعیت بدان معناست که دولتها باید هوشیار باشند، و این یعنی آنها باید حوزههای خود را به دقت مدیریت کنند تا در برابر دخالت خارجی آسیبپذیر نباشند.
گاهی این به معنای مداخله در سیاستهای داخلی دولتهای درون حوزه خود است، که خود بنیان مفهوم «حوزههای امنیتی» را تضعیف میکند. همهی اینها همچنین بدان معناست که جهانی پایدار از حوزهها، که شما در سناریوی خود به آن دست یافتهاید، احتمالاً در طول زمان ــــ شاید مدت زیادی ــــ نابود میشود.
دولتها باید برای این احتمال آماده باشند، و این امر تمایل به رقابت ــــ اگرچه در حال حاضر رقابت کمسطح است ــــ را افزایش میدهد.
امیدوارم مفید باشد.
همرزم شما، جان
منبع: ساباستک پاسکال، ۷ سپتامبر ۲۰۲۵
https://pascallottaz.substack.com/p/sachs ـ and ـ mearsheimer ـ on ـ spheres?utm_source=post ـ email ـ title&publication_id=۲۷۳۵۴۰۷&post_id=۱۷۲۹۸۴۷۴۴&utm_campaign=email ـ post ـ title&isFreemail=true&r=۴sgktj&triedRedirect=true&utm_medium=email