بزرگترین واگذاری یا شفافسازی ملی؟ عرضهٔ سهام شرکت ملی نفت ایران میان امید و هراس
وزارت اقتصاد اعلام کرده است آماده عرضهٔ بخشی از سهام شرکت ملی نفت در بورس است؛ طرحی که موافقان آن را راهی برای تأمین مالی زیرساختها و افزایش شفافیت میدانند، و مخالفان آن را بزرگترین تاراج اقتصادی تاریخ ایران میخوانند. نفت در ایران تنها یک منبع مالی نیست، بلکه نمادی از استقلال و میراث یک قرن مبارزه مردمی است.
از ابتدای قرن بیستم، نفت کانون استقلالخواهی و مبارزه علیه سلطه خارجی بوده است. ملی شدن صنعت نفت در دههٔ ۳۰ نماد مقاومت و آزادیخواهی شد. به همین دلیل، هرگونه تغییر در مالکیت و مدیریت نفت همواره فراتر از یک تصمیم اقتصادی ساده تلقی میشود و با حساسیتی ویژه در حافظه تاریخی ایرانیان ثبت میگردد.
اکنون این پرسش پیش روی ماست: آیا عرضه سهام شرکت ملی نفت میتواند گامی به سوی اصلاح و شفافیت باشد یا تهدیدی برای استقلال و عدالت اجتماعی است؟
طرح عرضهٔ سهام؛ اهداف رسمی
به گفتهٔ مسؤولان، هدف اصلی از این واگذاری تأمین بخشی از کسری بودجه، جذب سرمایه برای توسعهٔ زیرساختهای نفتی، و ایجاد شفافیت مالی است. ورود شرکت ملی نفت به بورس، در نگاه آنان، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد و زمینه را برای گسترش بازار سرمایه فراهم کند. این موضوع در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت بررسی و قرار شده است چارچوب حقوقی و سازوکارهای اجرایی از سوی وزارت اقتصاد تدوین گردد.
چالشهای اقتصادی و ساختاری
با این همه، موانع جدی در برابر تحقق این اهداف وجود دارد:
- تنها ۱۴.۵ درصد از درآمد نفتی به شرکت ملی نفت میرسد. در عمل بخش بزرگی از آن صرف هزینههای جاری، نگهداشت تأسیسات و تعهدات میشود و سود خالص چندان قابلتوجهی برای سهامداران باقی نمیماند. (ماهنامهٔ گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مردادماه ۱۴۰۲ شماره ۱۹۱۶۹)
- شرکت ملی نفت در همتنیدگی پیچیدهای از وظایف حاکمیتی و تجاری گرفتار است؛ از مدیریت منابع ملی، سیاستگذاری تحویلی به پالایش و پتروشیمی گرفته تا هماهنگی با دولت در سیاست خارجی ـ انرژی. تا زمانی که این دو نقش از هم تفکیک نشوند، عرضهٔ سهام عملاً به تغییری نمادین محدود خواهد شد.(همانجا)
- تجربهٔ تاریخی خصوصیسازی در ایران نشان داده است که چنین واگذاریهایی بهجای مشارکت عمومی، عمدتاً به سود گروههای خاص و الیگارشهای نزدیک به قدرت تمام شده است.
تجربهٔ تاریخیِ خصوصیسازی در ایران: هشداری عملی
واگذاریهای بزرگ گذشته (نمونههای شناختهشدهای چون هفتتپه و هپکو و موارد مشابه) نشان داده است که فرآیندهای خصوصیسازی در ایران بهندرت به توزیع عادلانهٔ مالکیت و افزایش کارآمدی منجر شدهاند؛ اغلب واگذاریها به تسهیم رانت و تحکیم قدرت شبکهای از ذینفوذان انجامیده و کارگران و منافع عموم زیان دیدهاند. این تجربهٔ تاریخی یکی از دلایل اصلی شک و تردید دربارهٔ هر برنامهٔ واگذاری بزرگ و حساس است. (سایت فرارو، ۳۱ شهریور ۱۳۹۸)
منتقدان طرح هشدار میدهند که:
- واگذاری سهام میتواند تمرکز ثروت و قدرت اقتصادی را در دست گروههای محدود تقویت کند.
- این اقدام در شرایط فساد ساختاری، عملاً استقلال اقتصادی کشور را تضعیف میکند.
- جامعهٔ کارگری که تجربههای تلخ هفتتپه و هپکو را پشت سر دارد، ممکن است بار دیگر قربانی روندی شود که بهنام خصوصیسازی آغاز میشود و به بحران اجتماعی ختم میگردد.
سناریوهای پیش رو
۱. سناریوی اصلاحشده و محتاطانه: واگذاری تدریجی پس از اصلاح ساختاری، شفافیت حسابها و تضمین نظارت عمومی؛ نتیجه: جذب سرمایه با کمترین خطر.
۲. سناریوی نمادین: عرضهٔ بدون تغییر بنیادین در ساختار فعلی؛ نتیجه: دستاورد مالی محدود و افزایش بیاعتمادی عمومی.
۳. سناریوی ناسالم: واگذاری گسترده و رانتی به حلقههای خاص؛ نتیجه: تمرکز ثروت، تشدید نابرابری و تهدید استقلال اقتصادی.
پیششرطهای ضروری
اگر قصد از عرضهٔ سهام دنبال شود، بدون رعایت حداقل این پیششرطها خطرِ «مصادرهٔ ثروت ملی» بسیار بالا است. پیشنهاد میشود دولت/مجلس/مجمع در چارچوب این بندها توافق کنند:
- تفکیک کامل نقشهای حاکمیتی از تجاری در شرکت ملی نفت: (تنها بعد تجاری در شرکت بورسی شود؛ سیاستگذاری ملی انرژی در نهاد جداگانه و شفاف باشد).
- حسابرسی مستقل و انتشار عمومی گزارشهای مالی: حسابرسی بینالمللی/داخلی با دسترسی آزاد برای نهادهای نظارتی و انتشار گزارشهای کامل پیش از هر عرضه.
- بازنگری در سهم واقعی شرکت از درآمدهای نفتی: تعیین سازوکار قیمتگذاری منصفانه برای نفت تحویلی به بازار داخلی و پتروشیمی
- فروش مرحلهای و محدود با سقف مالکیت برای هر خریدار: جلوگیری از تمرکز مالکیت و تضمین رقابت.
- اختصاص بخشی از سهام به عموم مردم در قالبی شفاف و غیررانتی: نسخهای اصلاحشده از مدل سهام عدالت برای حفظ سهم عمومی از ثروت ملی و افزایش پذیرش اجتماعی.
- ایجاد مکانیزمهای ضدتعارض منافع و نظارت پارلمانی و مردمی بر قراردادها: ممنوعیت واگذاری به نهادهایی که پیشتر از رانت بهرهمند شدهاند.
- نظارت پارلمانی و مردمی قوی (شفافیت در قراردادها، قیمتها، و شرکای استراتژیک): تا واگذاری بهسرعت از چشم نهادهای ناظر دور نماند. (خبرگزاری خانهٔ ملت، ۲۸ بهمن ۱۴۰۲)
توصیهٔ سیاستی (برای تصمیمگیران و اپوزیسیون منتقد)
- اگر «هدف» تأمین مالی و شفافیت است، آن هدف باید با پیششرطهای نهادی تضمین شود؛ واژهٔ «عرضه سهام» بدون این پیششرطها میتواند فقط پوششی برای انتقال کنترل باشد.
- منتقدان باید از رویکرد صرفاً ایدئولوژیک پرهیز کنند و جدول اصلاحات مشخص ارائه دهند ــــ یعنی نه مخالفت مطلق، نه پذیرش کورکورانه. طرح جایگزینی (تفکیک وظایف، مدل فروش مرحلهای، سهم مردم) میتواند مسیر کارآمدی برای تبدیل یک خطر بالقوه به فرصت باشد.
- افکار عمومی و نهادهای صنفی (از جمله تشکلهای کارگری) باید در فرایند و متن قراردادها نقش داشته باشند تا حقوق نیروی کار و منافع عمومی مورد تأمین قرار گیرد.
جمعبندی و پیام نهایی
عرضهٔ سهام شرکت ملی نفت به خودی خود نه مثبت مطلق است و نه منفی مطلق ــــ مهم نحوهٔ انجام کار است. تجربهٔ تاریخی ایران دربارهٔ واگذاری داراییهای دولتی نشان میدهد که بدون تضمین نهادی و نظارتی، احتمال تبدیل شدن این اقدام به «انتقال ثروت ملی به منافع خاص» بسیار بالا است. از سوی دیگر، با طراحی عقلانی، شفاف و مرحلهای و با پیششرطهای عینی که در بالا ذکر شد، میتوان از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی توسعهٔ زیرساختها و بهبود گزارشدهی استفاده کرد؛ اما این مسیر مستلزم ارادهٔ سیاسی برای اصلاح ساختار و اجرای جدیِ شفافیت است. (سایت فرارو،۳۱ شهریور ۱۳۹۸)
نفت میراث یک ملت است؛ تصمیم دربارهٔ آن باید نه پشت درهای بسته و بهسود محافل محدود، بلکه با مشارکت عمومی و در چارچوب یک قرارداد اجتماعی شفاف گرفته شود. در غیراینصورت، این واگذاری میتواند آغازگر مرحلهای تازه از تمرکز ثروت و تضعیف استقلال اقتصادی ایران باشد.
