کالایی شدن انسان در سایه پیمانکاری: از نقد مارکس تا واقعیت کارگران ایران

فریاد خاموش کارگران در سایهٔ بی‌عملی

صبح دهم آبان‌ماه، خیابان پاستور بار دیگر شاهد حضور کارگرانی بود که از مناطق نفت‌خیز جنوب خود را به تهران رسانده بودند؛ نه برای مطالبه افزایش حقوق، بلکه برای فریاد زدن یک خواسته انسانی‌تر: حذف پیمانکاران از روابط کار.

کارگرانی که سال‌هاست در گرمای سوزان خوزستان و عسلویه، در شیفت‌های طاقت‌فرسا کار می‌کنند اما نامشان نه در فهرست کارکنان رسمی وزارت نفت، بلکه در دفاتر پیمانکارانی ثبت است که هر سال با قراردادهای موقت، دستمزد ناچیز و بدون بیمه واقعی، آن‌ها را به «نیروی جایگزین» بدل می‌سازند.

سه دهه است که این فریاد تکرار می‌شود. از دولت اصلاح‌طلب تا اصول‌گرا، از وعده‌های عدالت‌محور تا شعارهای مردمی، هیچ‌یک نتوانسته‌اند این حلقه واسطه را قطع کنند. وزارت کار ــــ که باید سنگر دفاع از نیروی کار باشد ــــ خود به یکی از محافظان ساختار پیمانکاری بدل شده است.

امروز، هرچند وزیر کار دولت جدید، احمد میدری، با زبان تئوریک از عدالت و رفاه سخن می‌گوید، اما در عمل، همان سیاستی را ادامه می‌دهد که جوهره‌اش حفظ پیمانکار و انکار کارگر است.

اما مسأله فراتر از یک قرارداد اداری است. این ساختار، قلب اقتصاد ایران را درگیر نوعی بردگی مدرن کرده است؛ نظامی که در آن انسان دیگر به‌عنوان تولیدکننده یا شهروند شناخته نمی‌شود، بلکه به «نیروی کار اجاره‌ای» تقلیل می‌یابد ــــ کالایی که میان پیمانکاران دست به دست می‌شود.

کالایی شدن نیروی کار؛ از نقد مارکس تا واقعیت امروز ایران

کارل مارکس در نقد بنیادین خود بر سرمایه‌داری می‌نویسد: «زمانی که نیروی کار به کالایی بدل می‌شود، ارزش مصرفی انسان در برابر ارزش مبادله‌اش فرو می‌ریزد، و خود زندگی انسانی به شیء قابل خرید و فروش تبدیل می‌شود».

این سخن، امروز در ایران چهره‌ای عینی یافته است. در سیستم پیمانکاری، کارگر نه‌تنها نیروی کارش را می‌فروشد، بلکه هویت شغلی و کرامت انسانی خود را نیز اجاره می‌دهد.
پیمانکاران در نقش واسطه‌هایی ظاهر می‌شوند که نیروی کار را خرید و فروش می‌کنند، بی‌آنکه در تولید یا خلق ارزش نقشی واقعی داشته باشند. به زبان ساده، آن‌ها از کار کارگر سود می‌برند بی‌آنکه خود کار کنند.

در صنایع نفت و گاز، کارگران پیمانکاری گاه برای همان کار، یک‌سوم کارگر رسمی حقوق می‌گیرند؛ بیمه‌شان ناقص است، اضافه‌کار و مزایا ندارند، و با کوچک‌ترین اعتراض، قراردادشان تمدید نمی‌شود. در فولاد خوزستان و در حالی که شرکت پیمانکار سود میلیاردی خود را از قراردادهای دولتی برداشت، کارگران برای حق بیمه عقب‌افتاده ماه‌ها اعتصاب کردند. در بیمارستان‌های دولتی، نیروهای خدماتی و پرستاران قراردادی درحالی کار می‌کنند که پیمانکار بخش خصوصی، تا ۳۰ درصد از حقوق آن‌ها را به عنوان «کارمزد» برمی‌دارد.

این همان منطق «بیگانگی از کار» است که مارکس توصیف می‌کرد: کارگر نه‌تنها محصول کار خود را از آنِ خویش نمی‌بیند، بلکه فرآیند کار نیز از کنترل او خارج شده و به زنجیری بر دست و پای او بدل می‌شود. در چنین نظامی، زمان زندگی انسان ــــ ساعات کار، استراحت، و حتی خواب ــــ به وسیله‌ای برای بازتولید سود بدل می‌شود. کارگر دیگر زیست نمی‌کند، بلکه برای سود هرچه بیشتر دیگری زندگی می‌کند.

پیمانکاران: چهرهٔ نئولیبرالی بیگانگی

پیمانکاری در ایران صرفاً یک شکل «اجرایی» برای مدیریت پروژه‌ها نیست؛ بلکه بازتاب یک منطق اقتصادی خاص است که در سه دهه گذشته با نام خصوصی‌سازی، کوچک‌سازی دولت و آزادسازی اقتصادی، به همه عرصه‌های کار و تولید نفوذ کرده است. این منطق همان چهرۀ نئولیبرالی سرمایه‌داری است که در پوشش «افزایش بهره‌وری» و «کاهش هزینه‌ها» به میدان آمد، اما در عمل، بزرگ‌ترین منبع بی‌ثباتی، ناامنی شغلی و فقر ساختاری برای کارگران شد.

در دهۀ هفتاد، زمانی که سیاست‌ تعدیل ساختاری به عنوان «نسخۀ نجات اقتصاد» ایران معرفی شد، کمتر کسی از مسؤولان حکومتی تصور می‌کرد که نتیجۀ آن بازتولید همان مناسبات طبقاتی پیش از انقلاب، اما با چهره‌ای مدرن‌تر و بوروکراتیک‌تر باشد. پیمانکاران نیروی انسانی، محصول مستقیم همین سیاست‌ها بودند: حلقه‌هایی که میان دولت و کارگر قرار گرفتند تا هم مسؤولیت اجتماعی دولت را کاهش دهند و هم قدرت چانه‌زنی کارگران را از میان ببرند.

در ظاهر، پیمانکاران به‌عنوان شرکت‌های واسطه، مسؤول پرداخت حقوق، بیمه و اجرای قرارداد هستند؛ اما در واقعیت، آنان واسطه‌های استثمارند ــــ عاملان ناپیدای یک سازوکار اقتصادی که با حذف رابطهٔ مستقیم کارگر و کارفرما، حق اعتراض و مطالبه‌گری را از کارگر سلب می‌کند.

در منطق نئولیبرالی، «انعطاف بازار کار» واژه‌ای فریبنده برای توصیف همین وضعیت است.
دولت‌ها می‌گویند باید بازار کار را منعطف کرد تا استخدام آسان‌تر و هزینه‌ها کمتر شود، اما در پس این عبارت فریبنده، حقیقتی تلخ نهفته است: جایگزینی امنیت شغلی با ناامنی ساختاری، جایگزینی قرارداد دائمی با قرارداد موقت، و جایگزینی انسانِ خلاق با کارگرِ مصرفی.

پیمانکاران در ایران در عمل به الیگارشی‌های کوچک محلی بدل شده‌اند؛ گروه‌هایی که از روابط سیاسی و رانت دولتی تغذیه می‌کنند و در عین حال، از کار کارگران فقیر سودهای کلان می‌برند. در پروژه‌های نفتی و پتروشیمی، برخی پیمانکاران تنها با «اجاره نیروی انسانی» ماهانه میلیاردها تومان درآمد دارند، بی‌آنکه حتی یک ریال در تولید سرمایه‌گذاری کرده باشند. این شکل از سود، چیزی جز بهره‌کشی انگلی از انسان‌ها نیست.

نکتهٔ مهم‌تر آن است که ساختار حقوقی ایران نیز این استثمار را «قانونی» کرده است. وزارت کار به‌جای آن که حامی نیروی کار باشد، پیمانکار را به رسمیت می‌شناسد و قراردادهای موقت را مبنا قرار می‌دهد. در نتیجه، کارگر پیمانکاری در هیچ‌یک از دو سوی رابطه، صاحب حق نیست: نه از حمایت دولت برخوردار است و نه از اختیار مذاکره با کارفرمای اصلی. او در خلأ قانونی و اجتماعی کار می‌کند که تنها نتیجه‌اش تداوم فقر، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی طبقاتی است.

به همین دلیل، اعتراضات مکرر کارگران پیمانکاری در نفت، فولاد، هپکو، و نیشکر هفت‌تپه صرفاً جنبش‌های صنفی نیستند، بلکه بیان نوعی آگاهی طبقاتی در حال تکوین‌اند؛ آگاهی‌ای که درک می‌کند مسألۀ اصلی نه فقط «حقوق عقب‌افتاده»، بلکه نظامی است که انسان را به کالا بدل کرده است.

بی‌صدایی کارگر و سیاست بی‌عملی دولت؛ بحران مشروعیت وزارت کار

در شرایطی که کارگران پیمانکاری از جنوب تا شمال کشور، از عسلویه تا کرمانشاه، هر هفته مقابل نهادهای رسمی تجمع می‌کنند و فریاد می‌زنند «قرارداد مستقیم حق مسلم ماست»، سکوت وزارت کار بیش از هر چیز یادآور نوعی همدستی ساختاری با سرمایه‌داران پیمانکار است. این سکوت، تصادفی یا ناشی از بی‌کفایتی صرف نیست؛ بلکه بخشی از منطق حکمرانی نئولیبرالی است که با حفظ ظاهری «قانون و نظم»، عملاً منافع الیگارشی اقتصادی را حراست می‌کند.

آقای میدری، وزیر کار دولت پزشکیان، که سابقهٔ پژوهشی و دانشگاهی در حوزهٔ رفاه اجتماعی دارد، در آغاز کار وعده داده بود تا «نظام پیمانکاری» را اصلاح کند و شرایطی عادلانه‌تر برای نیروی کار ایجاد شود. اما پس از ماه‌ها، نه‌تنها اقدامی عملی در جهت حذف پیمانکاران صورت نگرفته، بلکه در برخی صنایع کلیدی، دامنهٔ قراردادهای موقت گسترده‌تر نیز شده است. این بی‌عملی در واقع نشان‌دهنده تعارض درونی دولت با خودش است: از یک سو ادعای عدالت اجتماعی دارد، و از سوی دیگر، برای جلب رضایت نهادهای اقتصادی و پیمانکاران بزرگ، در مقابل منافع طبقهٔ کارگر عقب‌نشینی می‌کند.

در عمل، وزارت کار به وزارت «تنظیم تعارضات طبقاتی به‌نفع سرمایه» بدل شده است. هیچ سیاست مشخصی برای حمایت از تشکل‌یابی مستقل کارگران وجود ندارد، شوراهای اسلامی کار در بیشتر واحدها عملاً بازوی مدیریتی کارفرما هستند، و طرح‌هایی چون «ساماندهی قراردادها» تنها در حد دستورالعمل‌های کاغذی باقی مانده‌اند.

کارگرانی که امروز در سرمای پاییز تهران مقابل ساختمان ریاست‌جمهوری جمع می‌شوند در واقع حامل پیامی فراتر از مطالبات صنفی‌اند: آن‌ها هشدار می‌دهند که فاصلهٔ طبقاتی و نابرابری در حال تبدیل شدن به مسأله‌ای امنیتی است.

وقتی کارگر، که ستون فقرات تولید ملی است، احساس می‌کند دولت و نهادهایش تنها زبان سرمایه را می‌فهمند، پیوند اجتماعی و سیاسی میان طبقهٔ کارگر و دولت فرو می‌پاشد. این همان جایی است که مسألۀ «معیشت» و حقوق کارگر به مسألۀ امنیت ملی بدل می‌شود.

حقوق کارگر و مسألهٔ امنیت ملی

هیچ ملتی بدون امنیت معیشتی طبقات کارگر خود پایدار نمی‌ماند. امنیت ملی مفهومی انتزاعی نیست که صرفاً در سطح مرزها یا سیاست خارجی تعریف شود؛ امنیت ملی، بیش از هر چیز، به امنیت روانی و اقتصادی توده‌های میلیونی مردم زحمتکش کشور تکیه دارد.

اگر کارگر ایرانی ناچار باشد هر سه ماه با بیم از تمدید یا عدم تمدید قرارداد زندگی کند، اگر فرزندش به‌خاطر فقر از تحصیل بازبماند، اگر هزینهٔ درمان از توانش خارج باشد، هیچ دیوار بلند و هیچ نیروی نظامی نمی‌تواند آن شکاف درونی جامعه را پُر کند. زیرا ریشهٔ ناامنی نه فقط در تهدید خارجی، بلکه در احساس بی‌عدالتی درونی نیز هست.

کارگران پیمانکاری امروز در صف اول دفاع از اقتصاد ملی‌اند ــــ از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تا پروژه‌های انرژی و زیرساختی. اما در عین حال، خودِ این مدافعان بی‌دفاع‌ترین اقشار در برابر سیاست‌های سودمحورند. این تناقض، پارادوکس تلخ جامعهٔ ما است: نیروی مقاومت و تولید، خود قربانی سازوکار اقتصادی است که باید از آن محافظت کند.

همین‌جا پیوند میان نئولیبرالیسم و بحران امنیت ملی آشکار می‌شود: هرچه بازار کار ناپایدارتر و پیمانکاری گسترده‌تر شود، پیوند اعتماد میان دولت و مردم زحمتکش نیز سست‌تر می‌گردد. در نهایت، جامعه‌ای که در آن کارگر ناامن و بی‌صدا است، خود نیز از درون فرسوده می‌شود ــــ و به هیچ نیروی خارجی برای تضعیف آن نیاز نیست.

الغای نظام پیمانکاری؛ از مطالبه صنفی تا ضرورت ملی

مسألۀ حذف پیمانکاران دیگر صرفاً یک خواست صنفی کارگران نیست؛ این مطالبه به قلب تعارض میان اقتصاد نئولیبرالی و سیاست مقاومت ملی اشاره دارد. هرچه اقتصاد کشور بیش‌تر به سازوکارهای مبتنی بر سود آنی و برون‌سپاری نامسؤولانه متکی شود، بنیان اجتماعی و اخلاقی نظام تضعیف می‌شود. نظام پیمانکاری، در حقیقت، صورت نهادی همان منطق سرمایه‌داری مالی‌شده است که در آن کارگر نه شریک تولید، بلکه کالای یک‌بار مصرف است. از این منظر، لغو پیمانکاری و تثبیت قراردادهای مستقیم با کارگران، نه‌تنها عدالت‌طلبانه، بلکه اقدامی برای حفظ انسجام ملی و بازسازی اعتماد اجتماعی است. این اقدام می‌تواند سرآغاز بازتعریف رابطهٔ دولت با نیروی کار باشد.

کارگران پیمانکاری که امروز در سرمای پاییز مقابل نهادهای قدرت تجمع می‌کنند، حامل پیامی فراتر از فریاد معیشت‌اند؛ آنان هشدار می‌دهند که عدالت اجتماعی، امنیت ملی، و کرامت انسانی سه ضلع یک مثلث‌اند و فروپاشی هر ضلع، دو ضلع دیگر را نیز در هم می‌ریزد. لغو نظام پیمانکاری، تضمین قراردادهای مستقیم، تقویت تشکل‌های مستقل کارگری و بازنگری در سیاست‌های نئولیبرالی، تنها گام‌های اقتصادی نیستند؛ بلکه راهی برای احیای پیوند میان مردم و دولت، بازسازی اعتماد اجتماعی، و حفظ بنیان‌های امنیت ملی ایران به شمار می‌آیند.

سخن پایانی

تجربهٔ تاریخی نشان می‌دهد که هر زمان سیاست‌گذار از کارگران فاصله گرفته، نه‌تنها بهره‌وری اقتصادی سقوط کرده، بلکه بحران مشروعیت سیاسی نیز شدت یافته است. از اعتصابات کارگری دههٔ ۱۳۵۰ که به نقطۀ عطف انقلاب بدل شد، تا اعتراضات پراکندۀ سال‌های اخیر، پیام روشن است: نادیده‌گرفتن رنج معیشتی کارگران دیر یا زود به بحران سیاسی می‌انجامد. اگر سیاست‌گذاران امروز این پیام را درک کنند، هنوز فرصت برای اصلاح وجود دارد؛ اما اگر بی‌اعتنا بمانند، آنچه در خیابان‌های شهر فریاد زده می‌شود، ممکن است فردا به پژواکی عمیق‌تر در جان جامعه بدل شود ــــ پژواکی که دیگر با وعده و شعار خاموش نخواهد شد.

امروز حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در برابر انتخابی راهبردی قرار دارد: یا باید در عمل به سمت اقتصاد ملی عدالت‌محور و تولیدمحور حرکت کند، تا بتواند سیاست استقلال‌طلب و ضدسلطهٔ خود را در عرصه داخلی نیز تحقق بخشد؛ یا با تداوم سیاست‌های نئولیبرالی، به‌تدریج فاصلهٔ خود را از همان مردمی که ستون‌اصلی مقاومت‌اند، بیشتر خواهد کرد. اقتصاد مقاومتی، بدون کارگر مقاوم و معیشت امن، مفهومی تهی است. اگر در سیاست خارجی با سلطه مقابله می‌کنیم، در سیاست داخلی نیز باید با همان منطق سلطهٔ سرمایه‌داری پیمانکاری مقابله کنیم. زیرا هیچ کشوری نمی‌تواند هم پرچم مقاومت را در جهان برافرازد، و هم نسبت به کارگران و زحمتکشان خود، که خالقان ثروت ملی و پایه‌های امنیت اجتماعی آن هستند، یک چنین بی‌عدالتی و تحقیر روا دارد.