دربارهٔ ضرورت ملی کردن بازرگانی خارجی
رفیق نورالدین کیانوری ــ
پرسش و پاسخ، شمارهٔ ۲۰، دیماه ۱۳۵۹ــ
س: زندگی هر روز گرانتر می شود. چگونه ممکن است با ان روبهرو شد؟ عوامل اصلی این گرانی کدامند؟ نظر حزب دربارهٔ لزوم ملی کردن تجارت خارجی چیست؟ آیا با ملی کردن تجارت خارجی، حتی اگر جنگ همهجانبه باشد، مشکلات اقتصادی کنونی کشور در زمینهٔ تأمین مواد مصرفی مورد نیاز همه مردم به بهای عادلانه، برطرف خواهد شد یا نه؟
ج: خوب، این یک سؤال مهم اقتصادی است. برای اینکه ما به این سؤال درست جواب بدهیم، اول باید ببینیم وضع اقتصادی کشور ما در زمینهٔ تأمین مایحتاج تا قبل از انقلاب چگونه بوده و امروز چگونه است، و برای درمان ببماریهای ناشی از این وضع اقتصادی، چه شیوههایی باید بهکار برد؟ البته در اینجا فرصت آن نیست که من تمام وضع اقتصادی را مطرح کنم و فقط در مورد تجارت خارجی و توزیع مواد مصرفی درجه اول اکثریت مردم کمی توضیح میدهم.
همانطور که میدانیم، تجارت خارجی همیشه یکی از بخشهای بسیار بااهمیت اقتصاد کشور ما بوده و با آن که طی ۱۵ ـ ۱۰ سال اخیرصنایع توسعهٔ نسبتاً قابلتوجهی یافته، هنوز هم تجارت، که قسمت اعظم آن با تجارت خارجی در ارتباط بوده است، بخش عمدهٔ اقتصاد ایران را تشکیل میدهد. ارقام هم همینطور نشان میدهد. ارقامی که در اختیار ما قرار دارد این است که در دوران سالهای مثلاً ۵۱ تا ۵۶ ــــ این ۶ سالی که سال رشد بیسابقهٔ درآمد نفتی نسبت به گذشته بوده است ــــ واردات ما از کشورهای خارجی از ۲ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار در سال ۵۱، به ۱۴ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار در سال ۵۶ رسید، یعنی تقریباً ۶ برابر شد. البته باید افزود که این ارقام واردات جنگافزار را دربر نمیگیرد، در حالی که علاوه بر این ۱۴ میلیارد دلار واردات غیرجنگی، هر ساله ۱۰میلیارد دلار هم واردات جنگافزار بوده، که در درجهٔ اول از آمریکا و سپس بهطور عمده از ۳ کشور بزرگ غربی صادرکنندهٔ جنگافزار، یعنی انگلستان، فرانسه، و آلمان غربی، خریداری میشده است. و در مجموع واردات ما را هر سال به بیش از ۲۰ میلیارد دلار میرسانده است. خوب، بررسی این ارقام خیلی جالب است، چون خیلی زیاد از غارت «مشترک» «شرق» و غرب دم میزنند، و کسانی میخواهند پردهای از دود ایجاد کنند و چنین جلوه دهند که گویا کشورهای سوسیالیستی هم از بازار ایران، مثل کشورهای غارتگر امپریالیستی، سودهای کلان میبردند.
بنابراین، بد نیست این اعداد را کمی دقیقتر بشکافیم: از این ۱۴ میلیارد و ۱۲۴ میلیون دلار واردات سال ۱۳۵۶، (نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار) فقط متعلق بوده است به ۶ کشور امپریالیستی، یعنی آمریکا، آلمان غربی، ژاپن، انگلستان، فرانسه، و ایتالیا. تنها هلند و بلژیک، یعنی دو کشور بسیار کوچک دنیای امپریالیستی، در سال ۱۳۵۶، نزدیک به ۱ میلیارد دلار کالا به ایران صادر میکردند. کشور سویس، با ۸-۹ میلیون جمعیت، بهتنهایی ۴۴۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر میکرد. و اما در مقابل این بیش از ۱۰ میلیارد و نیم صادرات کشورهای ۹گانهٔ امپریالیستی به ایران، اتحاد شوروی فقط ۲۷۱ میلیون دلار کالا به ایران صادر میکرد. و این کمتر از ۳ درصد آن چیزی است که ۹ کشور امپریالیستی به ایران صادر میکردند. در مفهوم این اعداد دقت کنیم، آنوقت میفهمیم که چقدر دود هوا میشود تا کشورهای سوسیالیستی را متهم کنند به این که از تجارت با ایران سودهای کلان میبردهاند. جالب است که واردات ایران از اتحاد شوروی، از سال ۵۱، که ۴ درصد میزان واردات آن ۶ کشور امپریالیستی را تشکیل میداده، در سال ۱۳۵۶ به ۲/۸ درصد تنزل پیدا کرده است. اگر جمع تمام کشورهای سوسیالیستی را بگیریم، فقط در حدود ۵ درصد، و مجموع کشورهای دنیای سوم و از آن جمله هندوستان، ۲ تا ۳ درصد واردات ایران را تأمین میکردند. بدین سان، ۹۳ درصد تمام واردات ایران از کشورهای امپریالیستی بوده است. این آماری است از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۵۶، یعنی در آستانهٔ انقلاب.
ما گفتیم که علاوه بر این ارقام، سالیانه تا ۱۰ میلیارد دلار هم تسلیحات، بهطور عمده از آمریکا، فرانسه، انگلستان، و آلمان غربی وارد میشده است. بهطوری که میدانیم، شاه معدوم ظرف ۴سال ــــ از سال ۱۳۵۲ تا ۵۶ ــــ مجموعاً نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار از این ۴ کشور اسلحه خریده، که ۲۰ میلیارد دلار آن از آ مریکا و ۲۰ میلیارد در دیگر از سه کشور دیگر امپریالیستی بوده است.
این اعداد به ما نشان میدهد که امپریالیسم آ مریکا و امپریالیستهای همدستش در اروپای غربی و ژاپن، تا چه حد به بازار ایران بهعنوان یک بازار غارت وحشتناک علاقهمند بودند. حالا جالب توجه این است که در ازای آن ۲۷۱ میلیون دار واردات ایران از اتحاد شوروی، که ضمناً بزرگترین رقم واردات سالانه از این کشور را تشکیل میدهد، (سالهای پیش از آن بهطور متوسط ۷۴، ۲۱۴، ۲۷۰، ۱۶۸ و ۱۱۷میلیون دلار بوده، یعنی حداکثر آن به ۲۷۱ میلیون دلار رسیده)، ما واحدهای صنعتی بسیار بااهمیتی داریم که الان مهمترین واحدهای صنعتی ما بهشمار میروند، و از آن جملهاند: کارخانهٔ ذوب آهن، کارخانهٔ ماشینسازی اراک، چندین سیلو، سدها و نیروگاههای سرحدی، و غیره. حال این مبلغ را مقایسه کنید با سالی بیش از ۲۰-۱۵ میلیارد دلار، و در سال آخر ۲۴ میلیارد دلار، واردات از کشورهای امپریالیستی. ببینید در مقابل این ارقام نجومی سرسامآور، ما الان چه چیز در دست داریم. چند کارخانهٔ نیمهساخته، کارخانهٔ مونتاژ و مقدار زیادی خرابه، کارخانههای اتمی و غیره،که یک پول بهدرد ایران نمیخورد و تنها خراب کردنش حالا برای ما صدها میلیون دلار خرج برمیدارد. این است وضع اقتصاد دربستهای که ما دربارهاش اینقدر صحبت میکنیم، و چنین است واقعیت دعوی مربوط به غارت «مشترک» «شرق» و غرب·
یکی از عمدهترین منابع انباشت ثروت سرمایهداران بزرگ وابستهٔ ایران همین واردات بوده است. درست است که بخشی از همین واردات بهکارخانههای دولتی و به دولت مربوط بوده، ولی بخش مهمی از آن نیز بهدست سرمایهداران بزرگ وابستهٔ داخلی انجام میگرفته، که بعد از انقلاب تقریباً دستنخورده باقی مانده است. بهطوری که آمار بانک مرکزی نشان میدهد، میزان واردات بخش خصوصی در سال اول بعد از انقلاب، یعنی در سال ۵۸، دو برابر واردات سال پیش از آن بوده، یعنی میزان واردات بخش خصوصی نه فقط کم نشده، بلکه به ۲ برابر سال پیش از آن رسیده است. اگر در نظر بگیریم که قیمتها در دنیا بهطور متوسط هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد بالا رفته، در حالی که قیمت بسیاری از کالاهای مورد احتیاج عمومی در ایران ۴۰۰ درصد تا ۵۰۰ درصد افزایش یافته است، معلوم میشود که چه غارت عجیبی بهوسیلهٔ این بخش سرمایهداری تجاری وابسته به واردات کالاهای امپریالیستی در این دو سال پس از انقلاب انجام گرفته است. و آنهم در حالی که طبق اظهار رسمی معاون نخستوزیر در امور انقلاب، دولت تقریباً مالیات مستقیم وصول نمیکند. یعنی از این درآمد بیحدوحصر چندین میلیاردی سرمایهداران وابسته به انحصارهای خارجی، دولت حتی مالیات هم وصول نکرده است.
به این ترتیب، روشن میشود که علت اصلی بیماری کنونی اقتصاد ما، و بهخصوص بخش مربوط به تهیه و توزیع کالاهای مصرفی عمومی، عبارت است از تسلط بیبندوبار و بیکنترل سرمایهداران واردکنندهٔ وابسته به انحصارهای کشورهای سرمایهداری غرب بر اقتصاد ایران. این است ریشهٔ بیماری وحشتناکی که اکنون همه با آن روبهرو هستند. هرکسی که صبح میرود برنج بخرد، کبریت بخرد، چراغ نفتی بخرد، و بهطورکلی هر کالای دیگری اعم از خارجی و داخلی بخرد (چون قیمت کالاهای داخلی هم همراه با تشدید تورم، با همان سرعت بهطور سرسامآور بالا میرود)، حس میکند که چطور روزبهروز بیشتر غارت میشود. تمام قشرهای حقوقبگیر جامعهٔ ما، زحمتکشان جامعهٔ ما، دهقانان، کارمندان جزء، آنها جز کار خود منبع درآمد دیگری ندارند، مازادی ندارند، خانهای ندارند که خود بنشینند یا اجاره دهند، کالایی تولید نمیکنند که سودش مطابق با افزایش قیمتها بالا برود، و فقط با دستمزد و حقوق و یا محصول زحمت مستقیم خود زندگی میکنند، در نتیجهٔ گرانی سرسامآور ناشی از غارت بیبندوبار مشتی سرمایهدار وابسته، نهفقط نمیتوانند چیزی از محصول زندگی خود بیاندوزند تا مثلاً فرشی و گلیمی بخرند، بلکه، برعکس، اگر قالیچهای هم داشته باشند، یواش یواش باید آن را ببرند برای گرو، و بعد هم فروش، تا بتوانند مایحتاج روزمرهٔ خود را تأمین کنند. این چه وضعی است که مثلاً قیمت یک دوچرخه در عرض یک هفته از ۸۰۰ تومان میرسد به ۱۸۰۰ تومان. آخر قیمت جهانی آن که تغییری نکرده، قیمت رسمی ارز هم که تغییر نکرده، تاجر با دلار ارزان ۷ تومانی یا مارک ۴ تومانی آن دوچرخه را وارد میکند اگر حساب و کتابی در کار باشد، خوب، ۱۰ درصد هم روی آن میکشد. ولی در عرض یک هفته ناگهان دوچرخهٔ ۸۰۰ تومانی میشود ۱۸۰۰تومان، یعنی ۱۲۵درصد به آن اضافه میشود، و تازه یک هفته بعد میشود ۲۴۰۰ تومان. یعنی اصلاً کنترل در کار نیست.
در دورانی که مسألهٔ قانون اساسی مطرح بود، یکی از مهمترین مسائلی که حزب ما در زمینهٔ تأمین اقتصاد مردمی مطرح کرد این بود که جلوی غارت بیبندوبار سرمایهداری وابسته را باید گرفت، باید مؤسسات آن را ملی کرد، و درآمدهای کلان ناشی از واردات را به بیتالمال عمومی، صندوق دولتی، به صندوقی که سود آن عاید تمام خلق میشود، سرازیر کرد، و امکان غارت را از سرمایهداران سودجو سلب کرد. اصولاً در بخش واردات و بخش تدارک و توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز درجهاول جامعه، فقط از یک راه میتوان از غارت و چپاول جلوگیری کرد، و آن هم ملی کردن تجارت خارجی و ایجاد بخش دولتی و تعاونی تدارک و توزیع کالاهای مصرفی، یعنی بخش غیرسرمایهداری تدارک و توزیع کالاهای مصرفی است. این تجربهای است که انقلابهای دوران کنونی ما، از ۶۰ سال پیش به اینطرف، بهدست آورده و توانستهاند تا زمانی که سرمایهداری، یا قشری از سرمایهداری، هنوز وجود دارد، آن را لجام زنند. ما هم، در مرحلهٔ کنونی رشد اقتصادی خودمان، طرفدار از بین بردن سرمایهداری بهطور کلی نیستیم و معتقدیم که سرمایهداری کوچک و متوسط، در چارچوب اقتصاد مردمی و خلقی کنترلشدهٔ زیر نظر دولت، هنوز میتواند به فعالیت مثبت خود ادامه دهد ــــ همانطور که، مثلاً، در کشورهایی چون الجزایر و سوریه، و یا برخی کشورهای دیگر که سمتگیری سوسیالیستی دارند، مشاهده میشود. حتی در کشورهای سوسیالیستی طی یک دوران معین وضع بر این منوال بود و نتایج مثبتی از آن بهدست آمد.
پس نظر ما این است که دولت هرچه سریعتر تجارت خارجی را ملی کند و آن را از چنگ سودجویان و غارتگران درآورد. بهویژه اکنون که مسألهٔ تأمین ارز لازم برای خرید از کشورهای خارجی به مسألهٔ مهمی تبدیل شده است. یعنی دیگر مثل دو سال پیش، و حتی سال پیش، نیست که ارز حاصل از فروش نفت برای رفع نیازمندیها کافی باشد. حالا خیلی دشوار است، و حتی برای سال آینده، اگر جنگ هم تمام شود و حتی تجاوز آمریکا هم بهصورت کنونیاش خاتمه یابد (که این البته فقط یک فرض است) باز هم تدارک میزان کافی ارز برای دولت ایران با دشواریهایی توأم خواهد بود.
به این ترتیب، مسألهٔ ملی کردن تجارت خارجی و بیرون کشدن آن از دست سرمایهداران بزرگ وابسته، در شرایط کنونی از دو جهت برای اقتصاد کشور بسیار سودمند است: اول، از این جهت که با این عمل یکی از پرسودترین بخشهای اقتصادی کشور در اختیار دولت قرار میگیرد و دولت خواهد توانست کسر بودجهٔ خود را، که خیلی سنگین شده است، و هزینههایی را که برای رونق دادن به کارهای ساختمانی در کشور لازم دارد، تا حدی از این راه تأمین کند. دوم، مسألهٔ ارز است. ارتباط تجارت خارجی با مسألهٔ ارز از این جهت مهم است که عمدهترین راه فرار قاچاق ارز همین آزادی تجارت خارجی برای سرمایهدارها است. سرمایهدارها خیلی آسان میتوانند در سال چندین میلیارد دلار ارز را مفت خارج کنند. به این ترتیب.که تقاضای ورود کالا میکنند، مثلاً برای برنج یا کالایی که دولت بهعلت نیاز اجازهٔ ورود آن را میدهد. نمایندهٔ آنها با شرکت خارجی مربوطه بندوبست میکند و میگوید شما قیمت هر تن برنج را فرضاً ۱۰۰۰ دلار بهجای ۷۰۰ یا ۵۰۰ دلاری که واقعاً میارزد، بنویسید. ما از آن ۳۰۰ تا ۵۰۰ دلار اضافی، ۵۰ دلار هم به شما رشوه میدهیم. بعد این لیست قیمتها را میفرستند اینجا. تاجر میرود بابت هزار تن برنجی که میخرد، هزار تا هزار دلار، یعنی یک میلیون دلار، اعتبار باز میکند و دولت و بانک مرکزی آن یک میلیون دلار را بهقیمت هفت تومان، که قیمت تجارتی است، به او میفروشد. این آقا، با این یک میلیون دلار، پانصد هزار دلار میدهد برنج میخرد و پس از کسر رشوه به شرکت خارجی، ۴۰۰ هزار دلار باقیمانده را، که خودش به قیمت ۷ تومان خریده است، از راههای گوناگون در بازار آزاد آب میکند. بدین طریق، حتی اگر برنج او هم در دریا غرق شود، او سود خود را برده است.
این یکی از راههای بسیار عادی است که خود بانک مرکزی هم به آن وقوف پیداکرده و بههیچ ترتیبی هم نمیتواند آن را کنترل کند. و با قسم و آیه هم کاری از پیش نخواهد رفت، چون آنهایی که این حقهبازیها را میکنند، از اسلام فقط تظاهر به آن را دارند، و حداکثر یک ریش هم گذاشته و تسبیحی بهدست گرفتهاند، و از همان کسانی هستند که امام گفت: من تنفر دارم از آنها که به رژیمهای استبدادی و غارتگر کمک میکنند. هیچچیز در این عناصر تأثیر ندارد: نه منافع ملی، نه ضجهٔ کودکانی که گرسنه میخوابند، نه غم و اندوه مادرانی که کودکان گرسنه را در بغل دارند. هیچیک از اینها در این اشخاص تأثیر ندارد. اینها جانورها و زالوهای خونآشامی هستند که در سراسر تاریخ همیشه با غارتگری زندگی کرده و فقط در فکر افزایش سود و انباشت میلیاردها ثروت بودهاند. بهترین کاخها را برای خودشان میسازند و فقط تظاهر میکنند به این که هوادار اسلام هستند ــــ البته همان اسلامی که آقای سادات و ضیاءالحق و کارتر و غیره هم هوادارش هستند.
این است مسألهٔ تجارت خارجی و توزیع. این مسأله تنها با واگذاری تجارت خارجی به دولت، و کنترل آن توسط دولت، حلشدنی است. البته در تجارت خارجی واگذارشده به دولت هم فساد رخنه خواهد کرد. نمایندگان بورژوازی در دستگاه دولتی هستند، لیبرالها همهجا هستند، غارتگران در دستگاه دولتی هم رخنه میکنند و هستند. و جلوگیری از آنها کار زیاد میخواهد. ولی زیانی که از این منبع ممکن است به اقتصاد کشور برسد، بهمراتب کمتر از زیانهایی است که از آزاد بودن تجارت خارجی برای سرمایهداران بزرگ وابسته، به اقتصاد کشور میرسد.
اما دربارهٔ توزیع داخلی. توزیع داخلی دو مرحله دارد: یکی مرحلهٔ نهایی، یا آخرین حلقهٔ توزیع، یعنی فروشندگان که کالا را به مصرفکنندگان میرسانند. و یکی مرحلهٔ قبل از آن، که وارد کنندگان و عاملان درجهٔ اول هستند. بخش تدارک و توزیع کالاهای مصرفی مورد احتیاج عموم یکی از میدانهای وحشتناک و و حشیانهٔ غارتگری است. همه میدانیم که تاجر بزرگ، وقتی مثلاً آهنش میرسد به بندرعباس، پس از دریافت خبر رسیدن آن، بلافاصله تلفن را برمیدارد و به ۴ تا دلال مراجعه میکند که پنج هزار تن آهن رسیده، چند میخرید؟ سپس آن دلالها به دومی و سومی و بعدی مراجعه میکنند و به این ترتیب آهنی که در بندر است و هنوز به محل فروش نرسیده، از چند مرحله میگذرد، و در همان حلقههای پبش از رسیدن بهدست مصرفکننده، میان واسطهها خرد میشود، و آنها هستند که آهن را به مصرفکننده میفروشند. گذار از این مراحل هم طبعاً قیمت را چندین برابر میکند. این غارت است، دزدی است، این چپاول است.
و اما چطور میشود جلوی آن را گرفت؟ تجربهٔ تمام کشورهایی که در شرایط کشور ما هستند، و خواستهاند با این پدیده مبارزه کنند، نشان داده است که جلوگیری از آن تنها از یک راه ممکن است، و آن هم این است که بهموازات این بازار، بازار دیگری بهوجود آید: بازار تدارک و توزیع دولتی و تعاونی، بازاری که در آن دست سرمایهدارهای جداگانه، مستقل، منفرد، و بخش خصوصیِ آزاد نباشد.