پیشنهاد جدید «صلح» آمریکا این بار هم همان «مینسک ۳» در بسته‌بندی تازه است

image_print

نویسنده: برایان برلِتیک ــ 

آمریکا در میانه‌ جنگ نیابتیِ خود با روسیه در اوکراین، بار دیگر آنچه را «طرح صلح» می‌نامد، پیشنهاد کرده است.

محتوای این پیشنهاد در اصل بی‌اهمیت است. آمریکا در کلیت خود به‌دنبال صلح نیست، و به‌طور مشخص نیز خواهان صلح با روسیه نیست. این پیشنهاد، همانند پیشنهادهای پیشین، در واقع تلاشی است برای منجمد کردن نبرد جاری، بازسازی نیروهای مسلح اوکراین، و اگر ممکن باشد، وارد کردن نیروهای غربی به خودِ اوکراین برای ایجاد یک منطقهٔ حائل؛ منطقه‌ای که بتواند نیروهای پیش‌روندهٔ روسیه را وادار به توقف کند.

این فقط گمانه‌زنی نیست؛ خودِ وزیر دفاع آمریکا (که اکنون عملاً «وزیر جنگ» است)، پیت هِگسِث، همین چارچوب را در قالب یک دستورالعمل علنی که در فوریهٔ امسال در بروکسل خطاب به اروپا صادر کرد، ترسیم نمود.

با وجود آن‌که هگسث با اصرار می‌گفت «این نباید مینسک ۳ باشد»، آن دستورالعمل به‌روشنی چارچوبی از نوع «مینسک ۳» را طرح می‌کرد؛ با همهٔ مؤلفه‌ها، از جمله منجمد کردن جنگ جاری (نه پایان دادن به آن)، «دو برابر کردن تعهدات» و «تجدید التزام» به «نیازهای امنیتی» اوکراین، یعنی بازسازی نیروهای مسلح اوکراین. و حتی، با افزودن یک منطقهٔ حائل به‌سبک سوریه، که توسط «نیروهای اروپایی و غیراروپایی» تحمیل می‌شود، فراتر از آن می‌رفت.

همان‌طور که مینسک ۱ و ۲ مانع از آن شد که نیروهای مسلح اوکراین به‌طور کامل درهم‌شکسته شوند و از تحقق هرگونه صلح واقعی جلوگیری کرد، این «طرح مینسک ۳» جدید نیز می‌کوشد بار دیگر جنگ را منجمد کند، آن هم دقیقاً با این هدف که جلوی شکل‌گیری هرگونه حل‌وفصل واقعی را بگیرد.

با استقرار «نیروهای اروپایی و غیراروپایی» در اوکراین، اگر و هنگامی که روشن شود آمریکا بار دیگر توافق خود با روسیه را نقض کرده است، توان روسیه برای ازسرگیری «عملیات ویژهٔ نظامی» خود (SMO) با حضور عمیق و ریشه‌دار «ناتو» در درون اوکراین به‌شدت پیچیده خواهد شد؛ درست همان‌طور که نیروهای آمریکایی و ترکیه‌ای، بازپس‌گیری کامل سوریه توسط دمشق و متحدان روس و ایرانی‌اش را پیچیده کردند، و در نهایت این روند به فروپاشی کامل حکومتِ متکی بر روسیه و ایران در اواخر ۲۰۲۴ انجامید.

این نیروها و منافع سیاسی کنونی‌ هستند که امروز روسیه را اداره می‌کنند، از جمله رئیس‌جمهور پوتین و متحدان سیاسی او، که حاکمیت روسیه را دوباره برقرار کردند، سیاست‌ها، نهادها، و صنعت را از نو سامان دادند، و اولویت‌ها را بار دیگر از سود به‌سمت معنا و مأموریت سوق دادند.

حتی اگر آمریکا توافقی را پیشنهاد کند که به‌صراحت همهٔ این سناریوها را منتفی اعلام نماید، باید به یاد داشت که در متنِ توافق‌های اولیهٔ مینسک ۱ و مینسک ۲ نیز این موارد منتفی بود، اما همان توافق‌ها به‌سادگی، آشکارا، و به‌طور کاملاً عمدی، هم از سوی آمریکا و هم از جانب دولت‌های نیابتی آن در اوکراین و اروپا نقض شدند.

همچنین باید به یاد داشت که آمریکا، بسیار فراتر از مناقشه اوکراین، تک‌تک توافق‌ها، معاهدات، و تفاهم‌هایی را که تاکنون به روسیه ــــ و پیش از آن، به اتحاد شوروی ــــ پیشنهاد شده و پذیرفته شده است، نقض کرده است؛ سلسله‌ای طولانی از معاهدات تسلیحاتی، یادداشت‌های تفاهم و توافق‌هایی که دولت‌های پیاپی آمریکا، از جمله شخص رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، یک‌جانبه زیر پا گذاشته‌ است؛ از جمله، پیمان موشک‌های هسته‌ای میان‌بُرد (INF)، و عهدنامهٔ «آسمان‌های باز»، که هر دو امروز کنار گذاشته شده‌اند.

دولت کنونی ترامپ تنها در کمتر از یک سال نخستِ حضور خود در قدرت، از «توافق‌های صلح» و «آتش‌بس»‌های پیشنهادی با ایران و حزب‌اللهِ مستقر در لبنان، به‌عنوان پوششی برای تلاش در انجام حملات «قطع رأس» ــــ هم توسط دولت نیابتی آمریکا (اسرائیل) و هم از سوی خودِ آمریکا علیه ایران ــــ استفاده کرده است؛ حملاتی که برخی از آن‌ها موفق هم بوده‌اند.

پاسخ روسیه

با قاطعیت نمی‌توان گفت که کرملین این پیشنهادها را چگونه تفسیر می‌کند. تقریباً غیرقابل تصور است که رهبری روسیه آن‌قدر ساده‌دل باشد که به هرآنچه از سوی آمریکا پیشنهاد می‌شود باور کند، یا حتی بپندارد که آمریکا اساساً می‌تواند به شکلی قابل تصور در پیِ صلح باشد.

با این حال، با نگاهی به گذشته. و با توجه به این‌که خودِ ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، با دو توافق مینسک ۱ و ۲ موافقت کرده بود ــــ توافق‌هایی که بعدها، بنا بر گزارش رسانه دولتی روسیه، تاس، آن‌ها را «فریب محض» توصیف کرد ــــ این پرسش پیش می‌آید که چرا آن توافق‌ها اساساً پذیرفته شدند و آیا روسیه احتمالاً در آینده نیز پیشنهادهای غرب را خواهد پذیرفت یا خیر.

شاید دلیل آن باشد که روسیه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ هنوز برای آغاز عملیاتی که نهایتاً شکل «عملیات ویژهٔ نظامی» سال ۲۰۲۲ را به خود گرفت، آماده نبود؛ و احساس می‌کرد زمانی که مینسک ۱ و ۲ برای هر دو طرف ایجاد می‌کنند، می‌تواند برای روسیه سودمندتر باشد، و در نهایت، در زمان آغاز عملیات ویژه، این کشور را در موقعیتی قوی‌تر نسبت به اوکراین و حامیان آمریکایی آن قرار دهد.

این پیشنهاد اخیر آمریکا از نگاه روسیه باید بار دیگر به‌مثابه فریبی آشکار در نظر گرفته شود؛ به‌ویژه با اذعان خود وزیر جنگ، هگسث، به اهداف واقعی‌ای که آمریکا برای محاصره و مهار روسیه و متحدان چینی آن دنبال می‌کرد و همچنان آشکارا دنبال می‌کند.

پذیرش چنین توافقی تنها زمانی ممکن است که روسیه احساس کند خود نیز به یک وقفه نیاز دارد، و باور داشته باشد می‌تواند بار دیگر از این زمان به‌مراتب بهتر از آمریکا و نیروهای نیابتی‌اش بهره‌برداری کند. همچنین، باید مطمئن باشد که در صورت استقرار «نیروهای اروپایی و غیراروپایی» در اوکراین، آمادگی و توان برخورد با این وضعیت را دارد؛ آن هم با موفقیتی بیش از آنچه در جمهوری عربی سوریه ــــ که اکنون سرنگون و ویران شده ــــ به دست آورد.

یا شاید روسیه ترجیح دهد با هر پیشنهاد جدید صرفاً «همراهی» تاکتیکی کند، در حالی که نیروهای روس به‌طور نمایی سرعت پیشروی خود را در میدان نبرد اوکراین افزایش می‌دهند و توان رزمی اوکراین رو به فروپاشی می‌رود.

امروز باید برای همگان کاملاً روشن شده باشد که آمریکا ــــ فارغ از این‌که چه کسی رئیس‌جمهور است یا ترکیب کنگره چگونه است ــــ اساساً قادر به پایبندی به توافق نیست؛ و کشورهایی که با تلاش چند دهه‌ای و فراگیر آمریکا برای هژمونی جهانی مواجه‌اند، ناگزیرند راهبردهایی را که برای دفاع از خود اتخاذ می‌کنند، با شیوه‌هایی برای جلوگیری از لغزش اوضاع به‌سوی یک چرخهٔ خطرناک از تشدید تنش‌ها در تعادل نگاه دارند.

فهمِ واقعیِ سیاست خارجی آمریکا

برای ناظران و تحلیلگرانی که می‌کوشند رشتهٔ این پیشنهادهای پیاپی آمریکا را به هم وصل کنند، مفید است که لایه‌های گوناگون سیاست‌گذاری آمریکا را از هم تفکیک کنند.

این لایه‌ها شامل موارد زیر است:


۱. سطحی‌ترین لایه، یعنی لفاظی‌های کم‌مایه، تبلیغات، و نمایش‌های سیاسی؛


۲. لایهٔ عملیات جاری نظامی آمریکا، آرایش نیروها و تدارکات آن؛


۳. لایهٔ سیاست‌گذاری «سوداگری ـ مالی» که در تالارهای اتاق‌های فکر ریشه‌دار شکل می‌گیرد؛ جایی که مقالات و گزارش‌ها در دست تیم‌های وکلا به لوایح قانونی بدل می‌شود و سپس توسط لابی‌گران به واشنگتن فرستاده می‌گردد تا صرفاً امضا شود؛


۴. و عمیق‌ترین لایه، که در آن انگیزهٔ اصلی حفظ برتری و سروری آمریکا بر جهان و میلِ اضطراری به رویارویی و برچیدن «بین‌الملل‌گرایی جمعی» یا «چندقطبی‌گرایی» محرک و جهت‌دهندهٔ همهٔ دیگر سیاست‌ها است.

تمرکز و تحلیل در سطح بالاییِ لفاظی‌ها، تبلیغات و نمایش‌های سیاسی، پیوسته به سردرگمی، پیش‌بینی‌های فاجعه‌آمیز و ناتوانیِ کلی در فهم سیاست، انگیزه‌ها و منافع واقعی آمریکا منجر می‌شود.

با فرو رفتن در لایه‌های عمیق‌تر و واقعی‌تر، می‌توان پردهٔ ابهامی را که عامدانه در سطح ایجاد می‌شود کنار زد و به درکی ژرف و بنیادی از قدرت آمریکا، نیات واقعی، شیوه‌ها و انگیزه‌های آن دست یافت.

چنین درکی همچنین به کشورها و نیروهایی که هدف سیاست‌های آمریکا قرار گرفته‌اند این امکان را می‌دهد که بهترین و واقع‌بینانه‌ترین راهبردها را برای دفاع از خود در برابر هم فریب‌های همراه این سیاست‌ها و هم خطر خیانتی که این فریب‌ها قرار است آن را بپوشانند، تدوین کنند.

لایهٔ نخست: لفاظی، تبلیغات، و نمایش سیاسی

آمریکا تنها به این دلیل دربارهٔ «صلح» سخن می‌گوید که روسیه در میدان نبرد به موفقیت‌های عینی دست یافته است؛ درست همان‌گونه که شرایط سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، آمریکا و دولت‌های نیابتی اروپایی‌اش را ناچار کرد پیش از توافق‌های مینسک ۱ و ۲ از «صلح» دم بزنند.

در غیر این صورت، همان‌گونه که در سال ۲۰۲۴ در سوریه رخ داد ــــ زمانی که فرصتی برای سرنگونی دولت سوریه و تسلط کامل سیاسی بر جمهوری عربی سوریه فراهم شد ــــ آمریکا و نیروهای نیابتی‌اش سیاستی مصالحه‌ناپذیر را دنبال می‌کردند تا بالاترین هزینهٔ ممکن را بر دشمنان تعیین‌شده خود تحمیل کنند.

در این لایهٔ نخست و سطحی، آمریکا همراه با نیابتی‌هایش ــــ از اوکراین گرفته تا سایر کشورهای اروپایی ــــ نوعی نمایش سیاسی اجرا می‌کند؛ نمایشی که هدفش این است ابزارها و مجاری لازم را تفکیک و بسته‌بندی کند: هم مسیرهایی را که از طریق آن توافق‌هایی ظاهراً خیرخواهانه ولی فریبکارانه با روسیه دربارهٔ اوکراین شکل می‌گیرد، و هم سازوکارهایی را که از مسیر آن‌ها آمریکا و نیابتی‌هایش این توافق‌ها را به‌طور اجتناب‌ناپذیر نقض خواهند کرد.

نخستین و مهم‌ترین نقضی که واشنگتن در نظر دارد، ایجاد و استقرار یک نیروی «اروپایی و غیراروپایی» برای ورود به خاک اوکراین است. نمایشِ «اختلاف‌نظر» میان آمریکا و نیابتی‌های اوکراینی و اروپایی‌اش این امکان را به واشنگتن می‌دهد که یک «طرح صلح» پیشنهاد کند و اگر توانست آن را اجرا هم بکند، در حالی که اوکراین و اروپا مسؤولیت نقض آن را برعهده بگیرند. در نتیجه، آمریکا با حفظ «انکار پذیریِ معقول» در برابر روسیه، همچنان از منافع یک جنگ منجمد و از مزیت حضور همان نیروی «اروپایی و غیراروپایی»، که طبق برنامه‌ریزی آمریکا میان روسیه و هرگونه ازسرگیری عملیات ویژهٔ روسیه قرار می‌گیرد، بهره‌مند می‌شود.

آمریکا این نمایش را در درون نظام سیاسی خود نیز اجرا می‌کند. طرحی که از سوی «دولت ترامپ» ارائه می‌شود، به‌صورت خودکار از سوی مخالفان ادعایی او در حزب دموکرات مورد حمله قرار می‌گیرد؛ همین امر حامیان ترامپ را ناخودآگاه وادار می‌کند که فارغ از محتوا یا تناقض آن با وعده‌های انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴، از این طرح حمایت کنند.

حتی در درون خودِ دولت ترامپ نیز همین نمایش ادامه دارد. اعضای «تهاجمی‌تر» کابینهٔ ترامپ مسؤولیت ارائهٔ طرح‌هایی را برعهده می‌گیرند که آشکارا با وعده‌های انتخاباتی ترامپ در ۲۰۲۴ در تضاد است. در حالی که چهره‌های «معقول‌تر»، همچون معاون رئیس‌جمهور، جِی‌دی ونس، وانمود می‌کنند که پابرجای همان وعده‌ها هستند و از آن‌ها دفاع می‌کنند، تا بخشی از حمایت و امید عمومی حفظ شود ــــ هرچند مسیر واقعی دولت ترامپ آشکارا در جهت کاملاً مخالف آن وعده‌ها است.

لایهٔ دوم: واقعیت عملیاتی

واقعیت عملیاتی، شامل اقدامات واقعی ایالات متحده در ارتباط با جنگ جاری در اوکراین است؛ اقداماتی که مستقل از لفاظی‌ها و نمایش‌های سیاسی، ماهیت حقیقی سیاست آمریکا را آشکار می‌کنند.

آمریکا در سال ۲۰۱۴ اوکراین را به‌طور کامل در سطح سیاسی تصاحب کرد و امروز آن را تمام‌قد، سیاسی، نظامی و اقتصادی کنترل می‌کند.

ایالات متحده، از طریق پایگاه عملیاتی خود در ویسبادن آلمان، تمامی جنبه‌های جنگ را کنترل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که رأس زنجیره فرماندهی نیروهای مسلح اوکراین عملاً در اختیار پنتاگون است. این کنترل شامل همه‌چیز می‌شود: از تدوین راهبردهای کلان نظامی گرفته تا انتخاب اهداف روسی در میدان نبرد و حتی اهدافی در عمق خاک روسیه.

از سال ۲۰۱۴، آمریکا همچنین تمام ساختار اطلاعاتی اوکراین را در اختیار گرفته، بازسازی کرده، و امروز هدایت می‌کند. همان‌گونه که نیویورک‌تایمز در گزارش مفصل سال ۲۰۲۴ خود با عنوان «جنگ جاسوسان: چگونه سیا مخفیانه به اوکراین در جنگ با پوتین کمک می‌کند» آشکار کرد، واشنگتن عملاً مالک و مهندس سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین است.

ایالات متحده همچنان ده‌ها هزار سرباز در سراسر اروپا حفظ کرده است و سیاستی را پیش می‌برد که هدفش نظامی‌سازی ناتو و حتی کشورهای غیرعضو ناتو در امتداد مرزهای روسیه است؛ دقیقاً همان فرآیندی که از سال ۲۰۱۴ در اوکراین به‌پیش برد و مقدمهٔ همین جنگ را فراهم ساخت.

تمامی این اقدامات به شکلی عینی و مستمر ادامه دارد؛ بی‌اعتنا به لفاظی‌ها، تبلیغات، یا نمایش‌های سیاسی‌ای که در لایهٔ بالایی جریان دارد. همین واقعیت‌های عملیاتی است که مقاصد واقعی آمریکا را به‌مراتب دقیق‌تر نشان می‌دهند تا هر اندازه از تضمین‌های سیاسی، وعده‌ها یا توافق‌های ادعایی.

لایهٔ سوم: سیاست‌گذاریِ تأمین‌شده توسط شرکت‌ها و مؤسسات مالی

در لایه‌ای عمیق‌تر، اسناد سیاست‌گذاری‌ای قرار دارند که استراتژی هدایت‌کنندهٔ واقعیت عملیاتی واشنگتن را در سراسر جهان ترسیم می‌کنند؛ از جمله سیاست‌های خصمانه، نفوذگرانه و محاصره‌گرانهٔ این کشور علیه روسیه ــــ و آن هم بی‌اعتنا به لفاظی‌ها، تبلیغات، نمایش‌های سیاسی، یا وعده‌های آمریکا.

واقعیت عملیاتی آمریکا در قبال روسیه، به‌طور کاملاً صریح در گزارش معروف اندیشکدهٔ RAND به‌سال ۲۰۱۹، با عنوان «افزایش فشار بر روسیه: رقابت از موضعی برتر»، بیان شده است؛ گزارشی که جنگ نیابتی کنونی آمریکا علیه روسیه در اوکراین را دقیقاً با پیشنهاد «اقدام اول: ارائهٔ تسلیحات مرگبار به اوکراین» پیش‌بینی کرده بود. در این گزارش آمده بود که:

گسترش کمک‌های آمریکا به اوکراین، شامل کمک‌های نظامی مرگبار، احتمالاً هزینه‌های روسیه را ــ چه در عرصهٔ انسانی و چه مالی ــ برای حفظ منطقهٔ دونباس افزایش می‌دهد. این امر مستلزم افزایش کمک‌های روسیه به جدایی‌طلبان و حضور بیشتر نیروهای روسی خواهد بود، و در نتیجه هزینه‌ها، تلفات تجهیزاتی و کشته‌های روسیه را بالا می‌برد. چنین تلفات انسانی می‌تواند در داخل روسیه بحث‌برانگیز شود؛ درست همان‌گونه که در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی رخ داد.

این گزارش همچنین پیشنهادهای دیگری را برای فشار بر روسیه در سراسر پیرامون آن ــــ و حتی فراتر از «خارج‌نزدیک» آن ــــ مطرح می‌کرد، از جمله:

  •  «ترویج تغییر رژیم در بلاروس»،
  • «بهره‌گیری از تنش‌ها در قفقاز جنوبی»،
  • «کاهش نفوذ روسیه در آسیای مرکزی»،
  • و «افزایش حمایت از شورشیان سوری».

گزارش RAND همچنین مجموعه‌ای از اقدامات اقتصادی را توصیه می‌کرد:

  •  «مختل کردن صادرات نفت روسیه»،
  • «کاهش صادرات گاز طبیعی و جلوگیری از توسعه خطوط لوله»،
  • «اعمال تحریم‌ها»،
  • و «تقویت خروج نخبگان علمی و فنی روسیه».

تمام این اقدامات، از سال ۲۰۱۴ به بعد، گام‌به‌گام و توسط چهار دولت متوالی آمریکا ــــ اوباما، ترامپ، بایدن، و سپس دولت دوم ترامپ ــــ اجرا شده‌اند و همچنان در حال اجرا هستند.

این واقعیت نشان می‌دهد که صرف‌نظر از آنچه دولت‌های مختلف آمریکا در ملأ عام گفته‌اند، یا در خفا وعده داده‌اند، اسنادی مانند گزارش RAND نقشهٔ واقعی سیاست واشنگتن را شکل داده و می‌دهد؛ نقشه‌ای که بعدها در قالب «واقعیت عملیاتی» بر زمین ظاهر شده است.

اما تصویر بزرگ‌تری نیز وجود دارد؛ تصویری که سیاست آمریکا علیه روسیه را تنها بخشی از آن می‌سازد.

در مقاله‌ای منتشرشده در نشریهٔ US Naval War College در سال ۲۰۱۸، با عنوان «محاصرهٔ دریایی علیه چین»، روسیه به‌عنوان مانعی اساسی برای محاصره یا مهار موفق چین معرفی شده است؛ به‌ویژه، به‌خاطر ظرفیت عظیم تولید انرژی‌اش، مرز طولانی مشترکش با چین، و پروژه‌های متعدد خطوط لوله‌ای که انرژی روسیه را مستقیماً به چین می‌رسانند.

حتی اگر آمریکا بتواند محاصرهٔ دریایی کامل علیه چین اعمال کند، و مسیرهای زمینی «کمربند و جاده» را نیز هدف قرار دهد، باز هم صادرات انرژی روسیه به چین مانع از موفقیت کامل چنین محاصره‌ای خواهد شد. بنابراین، سیاست دیرینهٔ مهار روسیه امروز جزئی از راهبرد بزرگ‌تر و اضطراری‌ترِ مهار چین شده است.

پیت هگسث نیز در دستورالعمل فوریهٔ سال جاری خود خطاب به اروپا، با صراحت بر ضرورت چرخش استراتژیک آمریکا برای مهار چین تأکید کرده بود. حتی اگر روسیه در موضوع اوکراین کاملاً تسلیم آمریکا شود، و حتی اگر در برابر چین نیز عقب‌نشینی کند و موضعی خصمانه علیه پکن اتخاذ نماید، آمریکا روند احاطه و نفوذ در پیرامون روسیه را ــــ فراتر از اوکراین ــــ ادامه خواهد داد.

در نهایت، باید یادآور شد که اندیشکده‌هایی مانند RAND، و سایر مؤسسات مشابه، نهادهایی مستقل یا خنثی نیستند؛ بلکه تحت هدایت و تأمین مالی شرکت‌ها و مؤسسات مالی قدرتمند غربی فعالیت می‌کنند: از تولیدکنندگان تسلیحات، شرکت‌های نفتی، صنایع دارویی و فناوری تا بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری. و همین ما را وارد لایه‌ای عمیق‌تر می‌کند.

لایهٔ چهارم: اهداف اصلی شرکت‌ها و مؤسسات مالی

اگر اندیشکده‌های سیاست‌گذاری توسط منافع عظیمِ شرکت‌ها و مؤسسات مالی هدایت می‌شوند، پس خودِ این منافع از چه چیزی تغذیه می‌شوند؟

پاسخ در پیگیری دائمی قدرت و سود نهفته است؛ پیگیری‌ای که در قالب اصولی همچون «برتری سهام‌دار» نهادینه شده است؛ اصلی که می‌گوید هدف نهایی، به حداکثر رساندن ثروت سهام‌داران است. در جهانی با جمعیتی محدود یا حتی رو به کاهش، و بازاری محدود، میلِ بی‌پایان به سود و قدرت به‌معنای حذف هرگونه رقیب است؛ نه‌فقط در داخل آمریکا از طریق انحصار و ادغام، بلکه در سراسر جهان. این منطق، دسترسی به بازارها و تسلط انحصاری بر جمعیت و سهم بازار همهٔ کشورها را مطالبه می‌کند؛ از جمله روسیه.

اوج تجلی این اصول و اثر آن‌ها بر روسیه را می‌توان در دههٔ ۱۹۹۰ دید؛ دوره‌ای پس از فروپاشی اتحاد شوروی که در آن آمریکا و اروپا به غارت روسیهٔ نوظهور پرداختند. تلاش برای نابودی بنگاه‌های دولتی هدف‌محور، «خصوصی‌سازی» گسترده و فروش دارایی‌ها برای سودآوری، میلیون‌ها نفر را فقیر، بی‌پناه و فاقد چشم‌انداز کرد.

وعده‌های «سرمایه‌داری بازار آزاد» هرگز نصیب مردم روسیه نشد؛ همان‌طور که برای ملت‌های دیگرِ جمهوری‌های پیشین شوروی نیز نشد؛ ملت‌هایی که دهه‌ها در معرض سرمایه‌داری غربی قرار گرفتند، بی‌آنکه از منافع ادعایی آن بهره‌مند شوند.

این نیروهای سیاسیِ امروزِ حاکم بر روسیه بودند ــــ از جمله ولادیمیر پوتین و متحدان سیاسی‌اش ــــ که حاکمیت روسیه را بازسازی کردند، سیاست‌ها و نهادها و صنایع را دوباره برپا نمودند، و اولویت‌ها را از سودمحوریِ بی‌قید، به سمت هدف‌محوری و بازسازی ملی سوق دادند؛ و همین روند، روسیه را دوباره به قدرت جهانی امروز بدل کرد.

اما از دید وال‌استریت و واشنگتن، این روند یک مانع است؛ مانعی در برابر اهداف اصلی سود و قدرت. همین است که روسیه ــــ همچون بسیاری از کشورهای دیگرِ شکل‌دهنده به جهان چندقطبی کنونی، به‌ویژه چین ــــ «دشمن» اعلام شده و در معرض سیاست‌هایی قرار گرفته است که دهه‌ها است با هدف محاصره، نفوذ و نهایتاً براندازی آن دنبال می‌شوند؛ همان سیاست‌هایی که اتحاد شوروی، و همچنین کشورهایی چون سوریه، لیبی، عراق و در سال‌های اخیر حتی نپال، را هدف قرار دادند.

تا زمانی که این اهداف اصلی تغییر نکنند (و تغییر نکرده‌اند)، نه سیاست‌هایی که از دل آن‌ها بیرون می‌آید تغییر خواهد کرد، و نه واقعیت‌های عملیاتی‌ای که اجرای این سیاست‌ها را رقم می‌زند.

تنها چیزی که تغییر خواهد کرد، لفاظی‌ها، تبلیغات و نمایش‌های سیاسی است؛ همان ابزارهایی که وظیفه دارند افکار عمومی جهانی و تصمیم‌گیران کشورهای مختلف را از واقعیت منحرف کنند تا برای پیشبرد این اهداف، زمان، فضا و فرصت بیشتری فراهم شود.

برای انجام یک تحلیل کامل از سیاست خارجی آمریکا، باید همهٔ این لایه‌ها را در کنار یکدیگر دید؛ درکی مرحله‌به‌مرحله، که از اصول بنیادینی که سیاست خارجی آمریکا را تولید می‌کنند آغاز می‌شود و سپس بر هر لایهٔ عمیق‌تر بنا نهاده می‌شود. تمرکز بر لایهٔ سطحیِ لفاظی‌ها، تبلیغات، و نمایش سیاسی، از نظر تحلیلی همان اندازه بی‌ثمر است که مطالعهٔ موج‌های سطحی اقیانوس بتواند واقعیت میلیون‌ها موجود زنده، جریان، و ساختارهای ژرفِ نهفته در زیر سطح آن را آشکار کند.

منبع: سایت نیو ایسترن اوت‌لوک، ۲۹ نوامبر ۲۰۲۵

New US “Peace” Proposal is “Minsk 3.0” Repackaged (Yet Again)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *