نبرد دو گرایش در حاکمیت در زمینهٔ مسائل اقتصادی، برسر تأمین عدالت اجتماعی، تشدید میشود
رفیق نورالدین کیانوری ــ
پرسش و پاسخ، ۳ مهر ۱۳۶۱ ــ
پرسش: در هفتههای اخیر مبارزه بین دوگرایش در زمینهٔ مسائل اقتصادی در ایران شدت زیادی پیدا کرده است، بهطوری که در سمینار مسائل صنایع ایران ــــ آنقدر که در روزنامهها بازتاب پیدا کرد ــــ دیده میشود که صاحبان کارخانجات غیردولتی برای بهدست گرفتن کارخانجات ملیشده، و برای گرفتن امتیازات مالی بزرگ از دولت، یک حملهٔ جدی را آغاز کردهاند و امیدوار هستند که بتوانند در این زمینه موفقیتهای بزرگی برای بالا بردن میزان سودهای سرسامآور خود بهدست آورند. نظر شما در این زمینه چیست؟
پاسخ: نظر ما، نسبت به آنچه که تا بهحال گفتهایم، تغییر زیادی نکرده است. بهنظر ما، نبرد دو گرایش در مسائل اقتصادی و در تمام مسائل مربوط به عدالت اجتماعی، یکی از ویژگیهای بسیار بااهمیت دوران کنونی کشور ما است. در همان نقلقولی که من از روزنامهٔ «جمهوری اسلامی» کردم، این مسأله هم، البته بهطور سربسته، تا حدودی مطرح شده بود که اگر در زمینههای اقتصادی، مجلس هرچه زودتر تصمیماتی نگیرد که راضیکنندهٔ خواستهای تودههای محروم حامی انقلاب باشد، ممکن اسث که نتایج منفی بهبار آید. در همین یکی دو هفتهٔ گذشته هم میبینیم که این نبرد با تمام شدت از دو طرف ــــ البته از طرف سرمایهداران با شدت و جسارت بیشتر و از طرف نیروهای مدافع خط مردمی امام با نرمش بیشتر ــــ ادامه دارد.
این نبرد، همانطور که بارها گفتهایم، عبارت است از مبارزهٔ بین دو گرایش: یک گرایش، دفاع از ادامه و گسترش غارتگری سرمایهداران بخش خصوصی است. گرایش دیگر، دفاع از محدودکردن غارت سرمایهداری و در جهت تعدیل ثروت است. اگر ما درست توجه کنیم، میبینیم که در دولت و در حاکمیت این دو نظر کاملاً بازتاب پیدا میکند؛ یعنی هستند وزیرانی که طرفدار این هستند که حتی صنایع ملیشده، حتی صنایع بزرگ کلیدی هم، به بخش خصوصی واگذار شود؛ و هستند افراد دیگری در دولت و در حاکمیت، که جداً با این نظر مخالف هستند و معتقدند که بایستی برای بخش خصوصی نظام معینی تعیین کرد که این نظام بتواند از تمرکز سرمایههای بیحساب و از سودکشی بیحساب و از استثمار بیبندوبار زحمتکشان جلوگیری کند. طرفداران خط سرمایهداری حتی تا حد تجدید نظر صریح در قانون اساسی، که تکیهاش روی بخش دولتی و بخش تعاونی است، پیش میروند، و نقش عمده برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور قائلاند. البته نیروهای دیگری هم هستند که بهطور جدی از اصول مردمی قانون اساسی دفاع میکنند؛ اصولی که بهویژه شهید دکتر بهشتی، بهعنوان رهبر حزب جمهوری اسلامی و یکی از برجستگان مجلس خبرگان، در تصویب آن نقش مؤثر داشته است.
بازتاب نبرد دو گرایش در زمینهٔ مسائل اقتصادی در مطبوعات هم دیده میشود. صحبتهای حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم در این دو هفتهٔ اخیر، بازهم به لزوم محدود کردن غارت سرمایهداری و تأمین عدالت اجتماعی بهسود محرومان اختصاص داده شده بود. بد نیست به بعضی از مسائلی که در هفتههای اخیر در مطبوعات از طرف محافل مختلف مطرح شده، نگامی بکنیم، تا نشان دهیم که نظریات گوناگون چطور دارد مطرح میشود:
در روزنامهٔ «صبح آزادگان»، در سری مقالات زیر عنوان «آفتهای انقلاب»، از جمله دربارهٔ «مترفین» مطلب خیلی جالبی نوشته شده بود:
مسأله، مسألهٔ مترفینی است که به خارج نرفتهاند و میکوشند تا جمهوری اسلامی را در جهت منافع خود سیر دهند. اینها بسیار زیرکاند. اینها میکوشند تا جای فراریان را پرکرده منافع آنان را به خود اختصاص دهند و طبقهٔ جدیدی از مترفین را در جمهوری اسلامی بهوجود آورند. اینها بهخاطر حفظ ثروتهای کلان و یا کسب آن، میکوشند تا خود را مدافع و همراه جمهوری اسلامی معرفی کنند. اینها میکوشند تا اصطلاحات اسلامی را بهخوبی فراگرفته برای وصول به امیال خود از این اصطلاحات سوءاستفاده کنند، که کعبالاخبارهای زمان ما هستند. اینها دائماً در تلاش و فعالیت هستند. به هر تلاش میکوشند تا برنامههای دولت جمهوری اسلامی برای رفاه مستعفین را سوسیالیستی معرفی کنند. طرح توزیع عادلانهٔ کالا را کوپنیسم میخوانند و تحریمش میکنند…. اینها دائماً به اینطرف و آنطرف میروند و میکوشند تا وقت گرانبهای مسئولین جمهوری اسلامی را بهخود اختصاص داده و این شک را ایجاد کنند که قوانین مصوبه در جهت رفاه مستضعفین ممکن است سوسیالیستی و غیرشرعی باشد. اینها هرنوع قانونی که محدودیتی در جهت کسب ثروتهای کلان ایجاد کند را سوسیالیستی میدانند و اصولاً معتقدند که در جمهوری اسلامی، القانیان مسلمان هم میتوانیم داشته باشیم، و اشکالی هم ندارد…. این افراد یکی از آفات بزرگ انقلاب اسلامی هستند.
البته نویسندهٔ این مقالات، برای این که کفارهٔ این «گناه» را بدهد که توانسته دربارهٔ سرمایهداران آشکارا واقعیت را بگوید، در مقالهٔ بعدی به حزب تودهٔ ایران حمله کرده است، تا بهعنوان تودهای و کمونیست و سوسیالیست، به او مارک نزنند! این مقاله سر تا پا دروغ و افترا علیه حزب ما است. ما از این جریان متأسف هستیم، ولی امروز نمیخواهیم در اینباره صحبت کنیم. من در فرصت دیگری به یک یک نسبتهایی که به ما داده شده پاسخ خواهم داد.
اما، دربارهٔ مسألهٔ غارتگری سرمایهداری، بد نیست که به یکی دو گفتهٔ دیگر هم توجه کنیم. صادق تقوایی، سرپرست دادستانی ویژهٔ امور صنفی، مطلب خیلی جالبی را میگوید:
بافت وزارت بازرگانی در دوران قبل از انقلاب برای راهاندازی یک عده تاجر بیشتر بود، که درصد ناچیزی از جامعه را تشکیل میدهند، لیکن سودهای کلانی از درآ مدهای ملی را به جیب میزنند. هرچند پس از سقوط رژیم آهسته آهسته تغییراتی در این وزارتخانه بهوجود آمده است، ولی این تغییرات متناسب با شتاب تحول جامعه نبوده است…. از زمانی که انتخابات شرکتهای تعاونی تحت ضابطهٔ صحیح درنیاید، و تازمانی که مراکز تهیه و توزیع کالا کاملاً در دست نیروهای مؤمن به انقلاب نباشد، انتظار بروز معجزه بیمعرفتی است.
در این گفتهها مطالب بسیار بااهمیتی هست. اینکه بافت وزارت بازرگانی برای بهراه اندازی یک عده تاجر بوده؛ این که در مسألهٔ تعاونیها ضابطهٔ صحیحی وجود ندارد؛ این که نیروهای مؤمن در مراکز تهیه وتوزیع کالاها خیلی کم هستند ــــ همهٔ اینها نشاندهندهٔ این است که در حل مسألهٔ برآوردن احتیاجات مردم، از لحاظ وزارت بازرگانی، از لحاظ کاری که دولت میتواند در این زمینه انجام دهد، هنوز کمبودهای خیلی خیلی جدی وجود دارد. و این کمبودها نتیجهٔ شرایط عینی نیست، بلکه نتیجهٔ برداشتهای غلطی است که در وزارت بازرگانی نسبت به بخش خصوصی وجود دارد. و بهنظر ما، تا این برداشتها تغییر پیدا نکند و وزارت بازرگانی در جهت قانون اساسی سمتگیری جدی نکند، در این وضع تغییر اساسی پیدا نخواهد شد، و این غارگری به همین شکل، و شاید شدیدتر از این شکل، ادامه پیدا خواهد کرد. نمونهای از آن را ما در قطعنامهٔ «سمینار بررسی مسائل صنایع ایران» میبینیم. در مادهٔ سه این قطعنامه پیشنهاد زیرین دیده میشود:
مادهٔ ۳ – پیشنهاد میشودکه قوانین مربوط به تعاونیها هرچه زودتر اصلاح گردد تا بر اساس قانون جدید، تولیدکنندگان رشتههای صنایع همگی بتوانند به تشکیل تعاونی اقدام نموده و با همکاری و تحت نظر دولت، به تأمین مواد، لوازم یدکی، قطعات و ماشینآلات بهوسیلهٔ تعاونی بپردازند.
خوب، این همان چیزی است که ما بارها مسخره کردن تعاونی نامیدهایم. تعاونی عبارت است از گروهی از تولیدکنندان مستقیم، یعنی مثلاً نجارهایی که خودشان پشت کار نجاری نشستهاند، که برای رفع احتیاجاتشان در زمینهٔ تهیهٔ مواد خام، یا برای فروش محصولاتشان، بهطور دستهجمعی تعاونی ایجاد میکنند. تعاونی مال صاحبان کارخانجات نیست. صاحبان کارخانجات وقتی دور هم جمع شدند، انحصار درست میشود؛ یعنی اگر صاحبان ده کارخانهٔ کنسروسازی و یا کارخانهٔ فلزکاری، یا کارخانهٔ یخچالسازی، دور هم جمع شوند و تعاونی درست کنند. اسم این «تعاونی»، در اقتصاد سرمایهداری، صاف و ساده «کارتل» است، «انحصار» است، «تراست» است. حالا آقایان میخواهند «کارتل» و «انحصار» و «تراست» را «اسلامی» کنند و مطابق قانون نامش را بگذارند «تعاونی اسلامی صاحبان کارخانجات یخچال سازی در ایران»! آقایان پیشنهاد میکنند که فوراً قانون آن را درست کنید، تا ما بتوانیم با ارز دولتی قطعات یخچال را از «زیمنس» و «آ.ا.گ» و «ژنرال موتورز» و دیگر انحصارات آمریکایی و انگلیسی و… وارد کنیم ودر اینجا به «تولید اسلامی» ادامه دهیم!
خوب، این مسخره کردن قانون اساسی، مسخره کردن اصل تعاونی، مسخره کردن اصولاً نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. ولی وقتی صاحبان صنایع چنین مادهای را پیشنهاد میکنند حتماً زمینه دارد، حتماً در حاکمیت گوش شنوایی برای خود احساس میکنند. اگر این پیشنهاد تصویب شود، ما بهزودی شاهد این خواهیم بود که تعاونیهای مصرف محلات را، بهعنوان این که یک سازمان «استکباری» است، منحل کنند و تعاونیهای صاحبان کارخانجات ۱۰۰ میلیونی، ۱۵۰ میلیونی، ۲۰۰ میلیونی، را بهصورت سازمان «مستضعفان» مورد تأیید قرار دهند! البته ما عقیده داریم که نیروهای پیرو خط امام در حاکمیت کنونی ایران مسلماً جلوی اینگونه حقهبازیها را خواهند گرفت و نخواهند گداشت که زیر این پوششها، همانطور که حجتالاسلام امامی کاشانی گفتند، با ریش و تسبیح و نماز و روزه، و اصطلاحات اسلامی ــــ که در سرمقالهٔ روزنامهٔ «صبح آزادگان» نوشته شده ــــ چنین تقلبهایی بهکار رود.
در «سمینار مسائل صنایع ایران»، چند نفر از سرمایهداران اصرار خیلی زیادی داشتهاند که بهرهٔ بانکی هرچه زودتر حذف شود. البته، برای آقایان خیلی خیلی لازم است که بانکهای کشورهرچه سریعتر دهها میلیون تومان وام بدون بهرهای به سرمایهداران بدهند تا آنها، با تورمی که وجود دارد، در عرض یک سال نصف آن دهها میلیون را به بانک پس بدهند! در زمانی که ارزش پول پایین آمده، آقایان اگر با صد میلیون عدس هم بخرند، آخر سال قیمتش ۲۰۰ میلیون است. صد میلیونش را برمیگردانند به بانک ــــ بدون بهره ــــ صدمیلیون را هم زدهاند به جیب! این حقهبازیها دیگر خیلی ابتدایی است.
در قطعنامهٔ «سمیناز بررسی مسائل صنایع ایران» مطلب خیلی بامزهٔ دیگری هم هست. مادهٔ ۲۱ میگوید:
برای جذب سرمایههای سرگردان و انتقال آن از بخش تجارت به بخش تولید، کلیهٔ قوانین و آئیننامههای خلاف اسلام لغو، و بهموجب دستورات عالیهٔ اسلام و قانون اساسی، امنیت کافی به سرمایهگذاران بخش خصوصی داده شود تا زمینهٔ اشتغال و توسعهٔ صادرات فراهم گردد.
نمونهٔ خیلی جالب دیگر، از گفتههای آقای نبوی است. آقای نبوی گفتهاند که: اخیراًً سرمایهداران به دولت مراجعه و پیشنهاد میکنند که صنایع ملیشده را به بخش خصوصی واگذار کنیم!
ولی واگذاری صنایع دولتی به شرکتهای خصوصی در تاریخ ما سابقه دارد، و سابقهاش هم خیلی ننگین است. از این جهت، من فکر میکنم که دوستانی که در حاکمیت از این تز اقتصادی دفاع میکنند، بد نیست به این سابقهٔ تاریخی مراجعه کنند. مثلاً، به جملهای که اینک میخوانم، توجه کنید:
سیاست ما این است که اول: کارخانههای فعلی دولت را متدرجاً به اشخاص و شرکتهای خصوصی واگذار کنیم. دوم: سعی بلیغ بهعمل میآوریم تا سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تشویق کنیم که سرمایههای خود را در امور نوین صنعتی و بازرگانی بهکار اندازند.
این جمله از کتاب مأموریت برای وطنم، صفحهٔ ۳۰۲ و ۳۰۳، اتخاذ شده است! سیاست محمدرضا، مأمور شمارهٔ یک امپریالیسم آمریکا دشمن شمارهٔ یک بشریت، واگذاری صنایع دولتی به بخش خصوصی و تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی به سرمایهگذاری در امور صنعتی و بازرگانی است!
آری، سیاست امپریالیسم آمریکا دشمنی با بخش دولتی در کشورهای «دنیای سوم» است. سیاستمداران آمریکا بهطور صریح گفتهاند که :بزرگترین خطر برای ما عبارت است از دولتی کردن اقتصاد در کشورهای «دنیای سوم». همین چند ماه پیش رئیس سازمان «سیا» بهطور خیلی رسمی بیان کرد (ما در پرسش و پاسخ های سابق، با ذکر منبع، آن را بیان کردیم)، که دشمنی با بخش دولتی در جهت سرمایهداری جهانی است. هیچ اسم دیگری هم رویش نمیشود گذاشت. تنها همان اسمی را میشود گذاشت که نویسندهٔ مقالهٔ «مترفین» در روزنامهٔ «صبح آزادگان» گذاشته است، یعنی اصطلاحات اسلامی را بهخوبی فراگرفتهاند و بهمیل خود از این اصطلاحات سوءاستفاده میکنند. یعنی یک کلاه «اسلامی» برایش میگذارند، در حالی که همان سرمایهداری خودمانی قدیمی است، که دومرتبه مطرح میشود.
اگر همهٔ اینها را با یکدیگر ترکیب کنیم، باید بگوییم که: بعضی از سیاستمداران و روزنامهنویسان ما بایستی در بعضی از مسائل واقعاً دقت بیشتری بکنند، تا ببینند که چطور خیلی چیزها دارد به وضع سابقش بازمیگردد. همین آقای شاهی که کارخانجات دولتی را میخواهد بفروشد به شرکتهای خصوصی و خیلی اصرار دارد که سرمایهگذاران داخلی و خارجی در صنعت و بازرگانی بهکار بیفتند، دربارهٔ روی دیگر این سکه چنین میگوید:
مسأله درک «خطر بزرگ» است. بنا بر تجربهای که بهدست آوردهایم، کشورهای توسعه نیافتهٔ جهان باید از خطر جدید امپریالیستی کمونیسم هراسان و برحذر باشند…. کشور آمریکا هیچگاه در اندیشهٔ تصرف کشور و تسلط بر وطن ما نبوده است. (مأموریت برای وطنم، صفحهٔ ۲۴۶ و ۲۴۷)
پس، اینها دو روی که سکهاند: واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی، تقویت بخش خصوصی، دادن تمام اقتصاد کشور به بخش خصوصی، یعنی وابستگی به سرمایهداری جهانی، یعنی مطرح کردن هیولایی به نام «امپریالیسم کمونیستی» در جهان و تبلیغ این که آمریکا «بهترین دوست» است! فواموش نکنیم که حجتالاسلام خوئینیها، در مصاحبهٔ بسیار بااهمیت خود، به این مسأله اشاره کرد که: آنهایی که با پیشنهادها و اصلاحات و اقدامات و عدالت اجتماعی در جهت محرومان مخالف هستند، ته دلشان میگویند که آمریکا خیلی هم خوب است! در ظاهر میگوید: بد است، بد نیست، ولی بالاخره ته دلشان این است که: آمریکا خیلی خوب است. یعنی مخالفین عدالت اجتماعی در خط آمریکا هستند. زمین بروند، آسمان بیایند، در خط آمریکا هستند. این را تاریخ ثابت خواهد کرد. تاریخ بسیاری از کشورها ثابت کرده است. و برای آنهایی که هنوز نمیخواهند از تاریخ درس بگیرند، آیندهٔ ما حتماً معلم و آموزگار خوبی خواهد بود.