اسرائیل دعوت نشد: آیا نیروهای بیرونی می‌توانند صلح را در غزه برقرار کنند؟

image_print

نویسنده: مراد صدیق‌زاده ــ

ایالات متحده در پی آن است که یک «نیروی تثبیت‌کنندهٔ چندملیتی» بر پا کند؛ نیرویی که قرار است تکلیف این پرسش را روشن کند: چه کسی مسؤول مدیریت داغ‌ترین و انفجاری‌ترین مسألۀ خاورمیانه خواهد بود؟

در ۱۶ دسامبر، در دوحه، پشت درهای بسته و به‌دور از هیاهو و تشریفات مرسوم دیپلماتیک، ایالات متحده ــــ از طریق فرماندهی مرکزی خود (سنتکام) ــــ نمایندگان حدود ۴۵ کشور عربی، اسلامی، و غربی را گرد هم آورد. موضوع رسمی نشست، آن‌گونه که زبان دیپلماتیک با احتیاط بیان می‌کند، بررسی تشکیل «نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده» (ISF) برای غزه بود؛ اما در واقع، این جلسه تلاشی بود برای حل‌وفصل مسأله‌ای بسیار ملموس‌تر: این‌که در «پس‌فردای» به‌شدت ملتهب خاورمیانه، چه بازیگری مسؤولیت را برعهده خواهد گرفت ــــ و با چه سازوکاری.

اسرائیل نه دعوت شد و نه در این گفت‌وگوها حضور داشت؛ نکته‌ای که خود به‌تنهایی، حتی اگر به‌طور رسمی با ضرورت ایجاد «فضای کاری مناسب» و حفظ محرمانگی توجیه شود، به یک پیام سیاسی بدل شد.

دستور کار نشست، به‌طرزی معنادار، کاملاً عملی و فنی بود: ساختار مأموریت احتمالی، قواعد استفاده از زور، سیاست تسلیحاتی، مناطق استقرار، مراکز آموزش، و دامنۀ اختیارات نیروها «در میدان». به بیان دیگر، بحث نه بر سر اصول کلی و شعارهای آشنا، بلکه پیرامون همان مسائلی جریان داشت که معمولاً نظامیان و حقوق‌دانان دربارهٔ آن‌ها تصمیم می‌گیرند: چه کسی به چه کسی پاسخ‌گو است، چه چیزی تهدید تلقی می‌شود، چه زمانی شلیک مجاز است، چگونه می‌توان از بروز حوادث جلوگیری کرد، و اگر با وجود همهٔ تدابیر حادثه‌ای رخ داد، مسؤولیت آن برعهدۀ چه کسی خواهد بود.

دقیقاً همین چارچوب ظاهرا «فنی» است که بار سیاسی اصلی را حمل می‌کند. وقتی طرف‌ها دیگر نه دربارهٔ «صلح»ی انتزاعی، بلکه دربارهٔ قواعد استفاده از زور گفت‌وگو می‌کنند، در واقع به‌طور ضمنی می‌پذیرند که استقرار نیروها یک احتمال واقعی است و شرایط میدانی بسیار سخت‌تر و خشن‌تر از هر بیانیۀ دیپلماتیک خواهد بود.

با این حال، گره اصلی ماجرا نه در خود واژۀ «تثبیت»، بلکه در این پرسش نهفته است که قرار است دقیقاً چه چیزی تثبیت شود. بنا بر برخی گزارش‌ها، یکی از شکاف‌های کلیدی بر سر دامنۀ مأموریت شکل گرفته است: آیا این نیرو صرفاً نقشی حائل خواهد داشت ــــ با تمرکز بر تسهیل کمک‌های بشردوستانه و حفظ حداقلی از امنیت ــــ یا ناگزیر باید به حوزه‌ای وارد شود که از نظر سیاسی با عنوان «خلع‌سلاح حماس» صورت‌بندی می‌شود؟

در عین حال، پوشش رسانه‌ای نشان می‌دهد که طرح ISF اساساً بر جنگ مستقیم با حماس بنا نشده است؛ و همین امر، بلافاصله معضل کلاسیک مأموریت‌های حافظ صلح را پیش می‌کشد: از این نیرو انتظار می‌رود نظم را برقرار کند، اما نه مجوز سیاسی لازم برای رویارویی با یک بازیگر مسلح سازمان‌یافته را دارد و نه الگوی نظامی مشخصی برای مقابله با چنین نیرویی که مصمم است آن نظم را به چالش بکشد.

به همان اندازه گویا، اختلاف بر سر جغرافیای مسؤولیت است. بنا بر گزارش‌ها، بسیاری از کشورهایی که احتمال مشارکت آن‌ها مطرح است، آمادگی بیشتری برای حضور در مناطقی دارند که تحت کنترل اسرائیل است تا در نواحی‌ای که نفوذ حماس همچنان پابرجا است ــــ یا می‌تواند به‌سرعت بازتولید شود. در اصل، این جدال بر سر آن است که «تثبیت» از کجا پایان می‌یابد و خطر واقعی درگیری نظامی از کجا آغاز می‌شود؛ خطری که نه پارلمان‌ها، نه افکار عمومی، و نه فرماندهان نظامی کشورهای مشارکت‌کننده، هیچ‌یک اشتیاقی به پذیرفتن آن ندارند.

ترکیب حاضران در نشست نیز به‌خودیِ‌خود گویای بسیاری از واقعیت‌ها است. در میان کشورهایی که نام‌شان به‌طور علنی مطرح شده، مصر، اردن، امارات متحدهٔ عربی، قطر، و اندونزی دیده می‌شوند؛ در کنار شماری از کشورهای اروپایی چون بریتانیا، فرانسه و ایتالیا ــــ و حتی جمهوری آذربایجان. با این حال، در قالبی بسته و غیرعلنی، پرسش تعیین‌کننده نه این است که چه کسانی دور میز نشسته‌اند، بلکه این است که کدام‌یک حاضرند به تعهدات مشخص و عینی تن بدهند. و درست در همین نقطه است که واقعیت‌هایی رخ می‌نماید که معمولاً زبان دیپلماتیک آن‌ها را پنهان می‌کند.

بسیاری از دولت‌ها آمادگی دارند تأمین مالی، آموزش، پشتیبانی لجستیکی و زیرساختی را برعهده بگیرند؛ اما هم‌زمان از سخن گفتن دربارهٔ اعزام نیروهای نظامی خود طفره می‌روند. در چنین مأموریت‌هایی، پرهزینه‌ترین بخش نه تجهیزات است و نه بوروکراسی اداری نیروها، بلکه هزینۀ سیاسی نخستین تلفات، مسؤولیت استفاده از زور، و خطر آن است که یک کشور به گروگان تشدید تنش از سوی بازیگری دیگر بدل شود.

در کنار این‌ها، یک خط روایی فرعی اما معنادار نیز وجود داشت: ترکیه، یا دقیق‌تر بگوییم، غیبت ترکیه. گزارش‌ها حاکی از آن است که آنکارا به نشست دعوت نشده و طرف اسرائیلی به‌شدت با اصل حضور نظامی ترکیه در غزه مخالفت کرده است. این موضوع فراتر از یک اختلاف دوجانبه است؛ چرا که حضور یا عدم حضور ترکیه سیمای سیاسی هر مأموریت احتمالی را دگرگون می‌کند. برای برخی کشورهای عربی و اسلامی، مشارکت ترکیه می‌تواند به عملیات مشروعیت بیشتری ببخشد و حس «مالکیت درونی» آن را تقویت کند؛ در حالی که از منظر اسرائیل، چنین حضوری می‌تواند بر میزان پیش‌بینی‌ناپذیری بیفزاید و خطر سیاسی شدن مأموریت را افزایش دهد. شایعاتی مبنی بر تلاش ترکیه برای اثرگذاری بر تصمیم برخی از مشارکت‌کنندگان ــــ از جمله ترغیب آن‌ها به عدم حضور ــــ نیز نشان می‌دهد که این فرایند نه صرفاً به‌عنوان مسأله‌ای امنیتی یا بشردوستانه، بلکه به‌مثابه کشاکشی بر سر معماری آیندۀ نفوذ و قدرت خوانده می‌شود.

تمام این «پیش‌نویس‌نویسی‌ها» در دوحه، البته در خلأ صورت نمی‌گیرد. خبرگزاری رویترز پیش‌تر این مأموریت احتمالی را به طرحی گسترده‌تر برای حل‌وفصل بحران پیوند داده بود؛ طرحی که بنا بر گزارش‌ها، عناصری چون ترتیبات حکمرانی انتقالی، کاهش یا عقب‌نشینی حضور اسرائیل، و خلع‌سلاح حماس در مرحله‌ای بعدی را در بر می‌گیرد. افزون بر این، طبق برخی گزارش‌ها، یک چارچوب سیاسی و حقوقی مکمل نیز از طریق قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۷ نوامبر فراهم شده است؛ قطعنامه‌ای که به سازوکارهایی برای آماده‌سازی تشکیل یک نیروی تثبیت و ساختار بین‌المللی مرتبط با آن اشاره می‌کند. به بیان دیگر، واشنگتن می‌کوشد این معماری را چنان بنا کند که نه شبیه یک «ابتکار آمریکاییِ اعمال صلح»، بلکه همچون پروژه‌ای چندجانبه با مجوز بین‌المللی و مسؤولیت‌های توزیع‌شده به نظر برسد.

اما درست در همین توزیع مسؤولیت است که دشوارترین مسأله رخ می‌نماید: وقتی خودِ نظم محل مناقشه است، چه کسی مسؤول حفظ آن خواهد بود؟ در وضعیتی که هر لغزش ــــ یک تیراندازی، یک بازداشت، حتی یک ایست بازرسی ــــ می‌تواند به‌سرعت به بحرانی سیاسی بدل شود، چه نهادی نقش داور را ایفا خواهد کرد؟ قالب بسته و غیرعلنی نشست نیز خود نشانه‌ای روشن است از این‌که طرف‌ها هنوز آمادهٔ اعلام تعهدات علنی نیستند. متغیرهای ناشناخته بسیارند: این‌که آیا آتش‌بس دوام خواهد آورد یا نه، خطوط قرمز اسرائیل کجا ترسیم می‌شود، چه کسی عملاً امنیت خیابان‌های غزه را در دست خواهد داشت، و در نهایت، بازیگران محلی چگونه به ورود یک نیروی خارجی واکنش نشان خواهند داد.

طبیعی است که از هم‌اکنون بحث بر سر تداوم این فرایند آغاز شده باشد؛ گزارش‌هایی از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی در سطح رؤسای ستادهای نظامی در ژانویۀ ۲۰۲۶ حکایت دارد. این ادامه، منطق خاص خود را دارد: نشست دسامبر در دوحه بیش از آن‌که لحظۀ تصمیم‌گیری باشد، به تمرینی برای هم‌راستا سازی «اصطلاحات و ریسک‌ها» شباهت داشت. تصمیم واقعی مستلزم ورود به لایۀ بعدی است؛ جایی که برنامه‌ریزان نظامی به سیاست‌مداران می‌گویند چه چیزهایی عملاً امکان‌پذیر است، چه تعداد نیرو لازم خواهد بود، چه قواعدی را می‌توان واقع‌بینانه اجرا کرد، و کدام تضمین‌ها اساساً دست‌نیافتنی‌اند.

و از دل «توافق ترامپ» ــــ یعنی بسته آتش‌بسی که نخستین گام از طرح گستردۀ ۲۰ ماده‌ای او را کلید زد ــــ همان روایت آشنای این‌گونه ترتیبات، تقریباً بلافاصله در میدان غزه آغاز شد: دیپلماسی خطی مستقیم به‌سوی «نظمِ پس از مناقشه» ترسیم می‌کند، اما واقعیت این خط را به شکلی شکسته و دندانه‌دار بازمی‌گرداند؛ خطی که هر قطعه‌اش با برچسب‌هایی چون «حادثه»، «حملۀ تلافی‌جویانه» و «عدم پایبندی» مشخص شده است. سند اجرایی مرحلۀ نخست در ۹ اکتبر در شرم‌الشیخ امضا شد و خودِ آتش‌بس از ۱۰ اکتبر به‌اجرا درآمد؛ زمانی که نیروهای اسرائیلی به خط استقرار توافق‌شده عقب‌نشینی کردند ــــ همان «خط زرد»ی که هم به نماد آتش‌بس بدل شد و هم به کانونی دائمی از تنش.

از همان روزهای نخست، واشنگتن کوشید دو ستون پشتیبان برای این توافق ایجاد کند. نخست، یک سازوکار تحت رهبری آمریکا برای نظارت بر آتش‌بس؛ و دوم، یک «فرازساخت» سیاسی با هدف سوق دادن آتش‌بس به مرحلۀ دوم ــــ مرحله‌ای که شامل مأموریت بین‌المللی تثبیت، فرمولی تازه برای حکمرانی غزه بدون حماس، اصلاحات در تشکیلات خودگردان فلسطین، و در نهایت خلع سلاح، می‌شد. روی کاغذ، این همان توالی کلاسیک «نخست سکوت، سپس نهادسازی» بود. اما در عمل، این سکوت از همان ابتدا مشروط و شکننده از آب درآمد.

ملموس‌ترین موفقیت اولیه، مبادله‌ها بود. آتش‌بس شدت درگیری‌ها را در مقایسه با جنگِ «پیش از ۱۰ اکتبر» به‌طوری محسوس کاهش داد و مسیر «گروگان در برابر زندانی» به سازوکاری بدل شد که مانع فروپاشی کامل توافق شد. با این حال، شکنندگی این معماری تقریباً بلافاصله خود را نشان داد. آتش‌بس بر تعهدات متقابل استوار بود که اجرای فنی آن‌ها در غزۀ ویران‌شده دشوار بود (از جمله مسألۀ پیکر گروگان‌های جان‌باخته) و از نظر سیاسی برای هر دو طرف به‌شدت انفجاری. تا اواسط اکتبر، خبرگزاری رویترز گزارش می‌داد که اسرائیل و حماس یکدیگر را به نقض توافق متهم می‌کنند و اختلاف بر سر تحویل بقایا، اجرای ترتیبات را در آستانۀ توقف قرار داده است.

از این نقطه به بعد، آتش‌بس بیش از آن‌ که به پایان جنگ شباهت داشته باشد، به نوعی «رژیم تشدیدِ مدیریت‌شده» بدل شد: هر یک از طرف‌ها می‌کوشید نشان دهد که صرفاً در واکنش به نقض تعهدات از سوی طرف مقابل عمل می‌کند و بدین‌ترتیب، خودِ عملِ واکنش به‌تدریج به یک هنجار تازه تبدیل شد. در اواخر اکتبر، یکی از حادترین مقاطع تنش حول مسألۀ انتقال پیکرها شکل گرفت؛ جایی که اسرائیل به‌طور علنی حماس را به رعایت‌ نکردن رویه‌ها متهم کرد و هم‌زمان این اتهام را با حملات هوایی به غزه همراه ساخت. پوشش خبرگزاری رویترز صراحتاً این وضعیت را به تفاوت در تفسیر مفاد توافق از سوی طرفین پیوند داد و نشان داد که چگونه استفاده از زور به اهرمی برای اعمال فشار بر مسیر مذاکرات بدل شده است.

در نوامبر، در حالی که آتش‌بس به‌طور رسمی همچنان برقرار بود، اسرائیل بارها به رویۀ حملات «هدفمند» علیه نیروهای حماس بازگشت. نقطۀ اوج این روند در روزهای ۲۲ و ۲۳ نوامبر رقم خورد؛ زمانی که پس از یک تیراندازی مرتبط با نیروهای اسرائیلی، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل از «حذف پنج چهرۀ ارشد حماس» سخن گفت و ارتش اعلام کرد که در میان کشته‌شدگان دست‌کم یک فرماندۀ محلی حماس حضور داشته است. در گزارش‌های رسانه‌ای، نام علاء حدیدی به‌طور علنی ذکر شد؛ فردی که به گفتۀ یک منبع اسرائیلی، مسؤول تدارکات در ساختاری مرتبط با شبکۀ تسلیحاتی و تولیدی حماس بوده است. هویت چهار چهرۀ «ارشد» دیگر به‌صورت عمومی اعلام نشد.

در اوایل دسامبر، خط «قطع سر فرماندهی» پرسروصداترین نمود خود را یافت. در ۱۳ دسامبر، اسرائیل اعلام کرد که رائد سعد را کشته است؛ فردی که به‌عنوان یکی از عالی‌رتبه‌ترین فرماندهان حماس معرفی شد (و در روایت اسرائیلی، چهره‌ای کلیدی و از طراحان اصلی حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳). خبرگزاری رویترز یادآور شد که این عملیات، از نظر سطح هدف، برجسته‌ترین ترور هدفمند از زمان اجرای آتش‌بس به‌شمار می‌آید؛ و در مراسم خاکسپاری در غزه نیز سخنرانان اعلام کردند که سه تن از همراهان او نیز در کنار وی کشته شده‌اند. حماس این حمله را نقض آشکار آتش‌بس دانست، در حالی که اسرائیل استدلال کرد این اقدام علیه فردی صورت گرفته که بنا بر ادعای این کشور، در حال بازسازی توانمندی‌های نظامی، در دور زدن مفاد توافق، بوده است.

در چنین زمینه‌ای، روشن‌تر می‌شود که چرا طرح ترامپ پیوسته از آنچه عملاً در غزه جریان دارد فاصله می‌گیرد. واشنگتن می‌کوشد منطق یک «گذارِ مدیریت‌شده» را پیش ببرد ــــ گذاری از آتش‌بس به «مرحلۀ دوم»ی که بر محور نیروی بین‌المللی تثبیت و یک الگوی تازه حکمرانی بنا شده است ــــ اما آتش‌بس در میدان، در واقع با انبوهی از تبصره‌ها و استثناهای مبتنی بر استفاده از زور سر پا مانده است. رویترز به‌صراحت اشاره کرده که بیش از دو ماه پس از اجرایی‌شدن توافق، اگرچه بخش عمدۀ درگیری‌ها متوقف شده، طرفین یکدیگر را به نقض‌های جدی متهم می‌کنند و در عین حال، مؤلفه‌های «سخت» مرحلۀ بعدی ــــ از خلع سلاح حماس گرفته تا دامنۀ مأموریت و ترکیب هر نیروی احتمالی، و نیز مدل سیاسی حکمرانی بر غزه ــــ همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.

در عین حال، رخدادهایی وارد حوزۀ عمومی می‌شود که شکنندگی آتش‌بس را بیش از پیش برجسته می‌کند؛ از جمله شلیک یک گلولۀ خمپاره که ارتش اسرائیل آن را «حادثه‌ای نامتعارف» در جریان عملیاتی نزدیک به خط زرد توصیف کرد، اما از منظر طرف فلسطینی و ناظران بیرونی، چیزی جز شاهدی دیگر بر شکنندگی عمیق این آتش‌بس به نظر نمی‌رسد.

همین وضعیت است که هرگونه تلاش برای دستیابی به یک سازش در غزه را به‌شدت پیچیده می‌کند. این فرایند، گره‌های منطقه‌ای را در هم می‌تند (از نقش‌های قطر و مصر گرفته تا رقابت ترکیه و اسرائیل بر سر قالب نظم پساجنگ)، با قوس تاریخی بلند مناقشۀ اسرائیل ـ فلسطین درهم می‌آمیزد، و به‌طور هم‌زمان به سیاست داخلی اسرائیل گره می‌خورد. خبرگزاری رویترز یادآور می‌شود که انتخابات اسرائیل در سال ۲۰۲۶ برگزار خواهد شد و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که یک ائتلاف جدید به‌سادگی پارامترهایی را بپذیرد که تحقق دولت فلسطینی را به آنچه امروز هست نزدیک‌تر کند.

برای دولت ترامپ، یک انگیزۀ داخلی نیز در میان است: «تکمیل معماری» و ثبت آن به‌عنوان یک دستاورد سیاسی، پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶ ــــ حتی اگر در عمل، آنچه دنبال می‌شود بیش از آن‌که حل‌وفصل مناقشه باشد، نوعی انجماد آن به نظر برسد.

با این همه، تناقض مرکزی در جایی دیگر نهفته است: کاهش تنش در غزه به‌طور خودکار به تثبیت منطقه نمی‌انجامد. تنش‌ها در جبهۀ شمالی با لبنان همچنان پابرجا است؛ اسرائیل اهدافی را که به حزب‌الله نسبت می‌دهد هدف قرار می‌دهد، هشدارهای تخلیه صادر می‌کند، و هم‌زمان با بیروت درباره گسترش سازوکارهای تماس پیرامون یک آتش‌بس شکننده گفت‌وگو می‌کند ــــ آن هم در فضایی آکنده از نگرانی نسبت به موجی تازه از حملات گسترده و تهدید به «اقدامات» جدید، در صورتی که روند خلع سلاح حزب‌الله پیشرفتی نداشته باشد.

و در سطح راهبردی، محور ایران ـ اسرائیل همچنان به‌شدت انفجاری باقی مانده است. رویترز از رخدادهایی در سال ۲۰۲۵ سخن گفته که شامل تشدید مستقیم تنش و حملات متقابل بوده، در کنار هشدارهای تهران نسبت به هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای‌اش. به بیان دیگر، پس‌زمینۀ کلی همچنان چنین است که هر «موفقیت»ی در غزه می‌تواند به‌سرعت زیر سایۀ دور تازه‌ای از رویارویی منطقه‌ای قرار گیرد.

منبع: راشا تودی، ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵

https://english.10mehr.com/israel ـ not ـ invited ـ can ـ outside ـ forces ـ forge ـ peace ـ in ـ gaza/

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *