وقتی تحریمها شکست میخورند، قدرت به تصرف تبدیل میشود: فروپاشی نظم قهری غرب
نویسنده: پیـمان صالحی ــ
در حالی که الگوی تحریمهای واشنگتن در حال فروپاشی است، اقدامات از سر استیصال آن نه نشانهٔ قدرت، بلکه بیانگر نظامی در سراشیبی افول است.
تشدید اخیر تنشها میان ایالات متحده و ونزوئلا غالباً بهطور محدود و صرفاً در چارچوبی تاکتیکی صورتبندی میشود: توقیف یک نفتکش ونزوئلایی، تحریمهای تازه علیه حلقهٔ نزدیک به رئیسجمهور ونزوئلا نیکلاس مادورو، و یک تبادل دیپلماتیک علنی با مسکو.
هر یک از این تحولات، بهتنهایی، مقطعی و موردی به نظر میرسند. اما در کنار هم، از فرسایش یک الگوی قهری حکایت دارند که دیگر کارآمدی ندارد؛ الگویی که اکنون در حال دگردیسی به اشکال فشاری است که آشکارا امنیتیتر و از منظر حقوقی، شکنندهترند.
تحریم بهمثابه دکترین در حال از هم گسیختن
دههها ایالات متحده تحریمها را ابزار منتخب خود میدانست: سلاحی اقتصادی برای واداشتن به تمکین سیاسی، بیآنکه به درگیری نظامی متوسل شود.
جاهطلبیهای گستردهتر واشنگتن در ونزوئلا ریشه در یک محرک راهبردی عمیقتر دارد: کنترل بزرگترین ذخایر اثباتشدهٔ نفت جهان. سالها انزوای مالی، مسدودسازی داراییها و محاصرهٔ تجاری با هدف بیثباتسازی و در نهایت برچیدن دولت بولیواری طراحی شده بود.
اما در عوض، دولت ونزوئلا خود را وفق داد. صادرات نفت به بازارهای جایگزین هدایت شد، کانالهای پرداخت از سامانههای مالی تحت سلطهٔ آمریکا فاصله گرفتند، و شراکتهای راهبردی با روسیه، ایران و چین تعمیق یافت. آنچه قرار بود خفگی اقتصادی باشد، به کاتالیزوری برای تنوعبخشی و بازآرایی ژئوپولیتیکی خارج از دسترس واشنگتن بدل شد.
توقیف اخیر نفتکش باید در همین چارچوب فهمیده شود. هنگامی که تحریمها به نتایج سیاسی مطلوب نمیرسند، فشار ناپدید نمیشود، بلکه تغییر شکل میدهد. اجبار اقتصادی جای خود را به اقداماتی میدهد که هرچه بیشتر مرز میان فشار مالی و کنشهای آشکارا امنیتی را مخدوش میکنند. مصادرهٔ داراییها، تحریمهای ثانویه و اقدامات حقوقی علنی اغلب بهعنوان «اجرای قانون» معرفی میشوند، اما در واقع نشانهٔ کاهش اهرم فشارند، نه اعتمادبهنفس راهبردی.
تردید اروپا نشانهٔ شکنندگی ساختاری
این دگردیسی صرفاً به سیاست آمریکا در قبال دولتهای تحریمشدهٔ جنوب جهانی محدود نیست، بلکه هرچه بیشتر در قلب خودِ نظام مالی غرب نیز دیده میشود. همان روند فرسودگی ناشی از اجبار، در اروپا هم بازتاب یافته است. اتحادیهٔ اروپا با وجود مسدودسازی بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار از داراییهای بانک مرکزی روسیه از زمان جنگ اوکراین، نتوانسته از «فریز» به «مصادرهٔ کامل» گذار کند. این تردید نه از فقدان اراده، بلکه از هراس ساختاری ناشی میشود.
مصادرهٔ کامل، سابقهای ایجاد میکند که بنیانهای حقوقی نظامهای مالی غرب را تضعیف میسازد و نگرانیهایی چون فرار سرمایه، اقدام تلافیجویانهٔ متقابل، و فرسایش اعتماد به حوزههای قضایی اروپایی بهعنوان امانتداران بیطرف ثروت جهانی را برمیانگیزد.
در نتیجه، سیاستگذاران اروپایی به نیمهراهحلها پناه بردهاند؛ مانند هدایت سودِ حاصل از این داراییها، در حالی که اصل سرمایه دستنخورده باقی میماند. همین فلجبودگی خود افشاگر است. این وضعیت نشان میدهد که وقتی تحریمها اثر قهری خود را از دست میدهند، تشدید فشار لزوماً اهرم نفوذ را بازنمیگرداند.
برعکس، حدود و ثغور نظامی را آشکار میکند که برای اعمال قدرت به مشروعیت حقوقی متکی است. ناتوانی در عبور از فریز به مصادره، بازتاب بحرانی عمیقتر است: رژیم تحریم میتواند داراییها را منجمد کند، اما نمیتواند بیآنکه نظمی را که برای حفاظت از آن طراحی شده، بیثبات سازد، فشار اقتصادی را به حلوفصل راهبردی تبدیل کند.
فرانسیسکو رودریگز، اقتصاددانی که کارآمدی تحریمها را بهطور گسترده مطالعه کرده، میگوید: «اگر تحریمها شکست بخورند ــــ چنانکه شواهد تجربی نشان میدهد اغلب چنین میکنند ــــ به اهداف مورد نظر خود نمیرسند». ونزوئلا در این میان استثنا نیست؛ بلکه نمونهای بهویژه عیان است.
تفاوت امروز در این است که واشنگتن در محیطی بینالمللی عمل میکند که تشدید تنش در آن با ریسکهای سیستمی بالاتری همراه است و تضمینهای کمتری برای حفظ نفوذ در اختیار دارد.
نهادها زیر فشارند، نه فقط دولتها
با توقف تحریمهای سطح دولتها، تور قهری در حال گسترش است تا نهادها را نیز دربرگیرد. دیوان کیفری بینالمللی (ICC) پس از پیگیری تحقیقاتی که میتوانست به متهمسازی پرسنل آمریکایی یا متحدانش به جنایات جنگی بینجامد، به هدف بدل شد. اوایل امسال، واشنگتن مقامهای این دیوان را تحریم کرد؛ از جمله قاضی فرانسوی نیکولا گیّو که نتیجه را چنین توصیف کرد: «عملاً از سوی بخش بزرگی از نظام بانکی جهان در فهرست سیاه قرار گرفتم».
اما این تاکتیکها نیز در حال از دست دادن اثرگذاریاند. بلوکی رو به گسترش از کشورهای جنوب جهانی اکنون پشت نهادهای هدفگرفتهشده صف میکشند و راهکارهای مالی جایگزین و همبستگی سیاسی ارائه میدهند. رژیم تحریم نهتنها با بازدهی کاهنده مواجه است، بلکه با سرپیچی فعال نیز روبهرو شده است.
از تحریم تا سرکوب گفتار
همزمان با کاهش کارآیی اجبار اقتصادی، میل به سرکوب مخالفت به عرصهٔ دیجیتال راه یافته است. منطق تحریم اکنون به زیستبومهای اطلاعاتی تعمیم داده میشود: تعلیق حسابها، حذف از پلتفرمها و سیاستهای مبهمِ تعدیل محتوا علیه تحلیلگران، دانشگاهیان و مفسرانی به کار میرود که نسبت به نظامیگری همراستا با آمریکا ــــ بهویژه در زمینههایی چون نسلکشی در غزه ــــ انتقاد دارند.
اینها تحریمهای رسمی نیستند، اما کارکردی مشابه دارند. هدفشان نه اقناع، بلکه حذف است ــــ محدودسازی دسترسی به مخاطبان، منابع و شبکههای حرفهای.
آنچه مداخلهٔ غربی را متمایز میکند، خودِ مخالفت نیست، بلکه مخالفتی است که مشروعیت اخلاقی نهادهای قدرتمند یا دولتهای متحد را به چالش میکشد ــــ و همین اغلب ماشهٔ فشار اقتصادی یا اطلاعاتی را میکشد.
اما همانند سرکوب مالی، این روشها نیز جریانهای متقابل میآفرینند. همانگونه که بریکس و سازمان همکاری شانگهای از دل ویرانههای تحریمها سر برآوردند، پلتفرمهای غیرمتمرکز و رسانههای جایگزین نیز در حال اوجگیریاند تا انحصار غرب بر گفتمان دیجیتال را به چالش بکشند.
وقتی قدرت، بهجای تعامل، بر خاموشسازی تکیه میکند، نه از قوت، بلکه از محدودیت خبر میدهد. تلاش برای سرکوب صداهای مخالف، بازتاب فرسودگی گستردهتر اقتدار قهری در جهانی است که دیگر حول یک مرکز هژمونیک واحد سازمان نیافته است.
ونزوئلا و چرخش بهسوی «ضدّ اجبار»
هزینهٔ انسانی تحریمها بارها از سوی ناظران بینالمللی مستندسازی شده است. گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور پیامدهای منفی اقدامات قهری یکجانبه، در جریان بازدید رسمی از ونزوئلا دریافت که تحریمهای بخشی و مسدودسازی داراییها «اثری ویرانگر بر کل جمعیت» داشته و فروپاشی اقتصادی را تشدید، و دسترسی به خدمات پایه را تضعیف کرده است.
این ارزیابی منحصر به ونزوئلا نیست. بلکه تناقض بنیادین نظم تحریمها را عیان میکند: رنج انسانی گسترده بدون دگرگونی سیاسی متناظر. تحریمها صرفاً بر نخبگان هزینه تحمیل نمیکنند؛ بلکه در سراسر جامعه موج میزنند و سختیهای اجتماعی را تشدید میکنند، بیآنکه تمکین را تضمین کنند.
برای بخش بزرگی از جنوب جهانی، این واقعیت نه انتزاعی است و نه تازه. دههها مواجهه با اجبار اقتصادی به سازگاری انجامیده است، نه تسلیم. حاکمیت مالی، تنوعبخشی انرژی و عدمتعهد راهبردی به ضرورتهایی عملی بدل شدهاند، نه انتخابهایی ایدئولوژیک. دولتهایی که زمانی به سامانههای غربی متکی بودند، بهطور فزاینده بدیلها را از طریق شراکتهای منطقهای و شبکههای اقتصادی غیرغربی پرورش دادهاند.
ونزوئلای امروز بازتاب همین چرخش گستردهتر است. بهجای انزوا، به ادغام جایگزین روی آورده است. بهجای فروپاشی سیاسی، شراکتهای راهبردی با کشورهایی را تقویت کرده که تجربههای مشابهی از اجبار داشتهاند. حاصل، نه تکهتکهشدن، بلکه انسجامی بیرون از چارچوبهای غربی است.
این الگو در زمینههای دیگر ـــ از جمله ایران و روسیه ــــ نیز دیده میشود؛ جایی که تحریمهایی که قرار بود منزوی کنند، در عمل توسعهٔ ساختارهای اقتصادی و دیپلماتیک موازی را شتاب دادهاند. مسیرهای انرژی، سازوکارهای پرداخت و پیوندهای مالی که زمانی حاشیهای تلقی میشدند، اکنون به کانون جریانهای اقتصادی جهانی بدل شدهاند.
پاسخ واشنگتن به این تحولات، تشدید فشار ــــ هرچند با کم شدن نتیجه ــــ بوده است. اما اجبارِ فاقد مشروعیت، بهسختی پایدار میماند. هر دور تازهٔ تحریم، بیش از آنکه اقتدار را تقویت کند، محدودیتهای ساختاری را برملا میسازد.
فروپاشی نظم تحریمها خطی نخواهد بود؛ ناهمگون و محل مناقشه خواهد بود. اما جهت آن روشن است. ابزارهایی که برای عصر تکقطبی ساخته شدهاند، در جهانی چندقطبی کارایی ندارند؛ جهانی که در آن دولتهای هدف شبکههای حمایتی را به اشتراک میگذارند، ریسک را توزیع میکنند و خودمختاری میسازند.
آنچه در حال وقوع است، نه نزاعی محلی، بلکه بخشی از گذار گستردهتر از اجبار اقتصادی بهعنوان اصل سازماندهندهٔ قدرت جهانی است. آنچه زمانی راهبرد بود، اکنون به نمایش بدل شده است ــــ و پرده کمکم در حال فرو افتادن است.
منبع: کرِیدل، ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵
https://english.10mehr.com/when-sanctions-fail-power-turns-to-seizure-the-unraveling-of-the-western-coercive-order/
