ناکامی شیلی در دفن نئولیبرالیسم به روی کار آمدن رئیس‌جمهوری آشکارا پینوشه‌گرا انجامید



فرانسیسکو دومینگز ــ 

شگفت‌انگیز، هرچند قابل انتظار، در ۱۴ دسامبر اکثریت شیلیایی‌ها (۵۸ درصد در برابر ۴۱ درصد) نامزد راست افراطی حزب جمهوری‌خواه، خوزه آنتونیو کَست را برای دورهٔ ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ ـ ۲۰۳۰ برگزیدند و در دور دوم، نامزد کمونیست، ژانت خارّا را شکست دادند.

کَست، که تحسین‌کنندهٔ سرسخت دیکتاتوری پینوشه است، از حامیان علنی خاویر میلی در آرژانتین و دونالد ترامپ به‌شمار می‌رود و پیوندهایی نزدیک با بنیاد هریتیجِ وابسته به ترامپ دارد. پیروزی او فرصتی مهم برای امپریالیسم آمریکا فراهم می‌کند.

کَست حقوقدان و قانون‌گذار است، برادرِ میگل کَست ــــ وزیرِ «پسران شیکاگو» در دوران پینوشه ــــ و پسرِ میشائل کَست، افسر ارتش آلمان و عضو حزب نازی که پس از جنگ جهانی دوم به شیلی مهاجرت کرد.

کَست در جریان کارزار انتخاباتی خود «احتمال عفو عاملان محکوم‌شدهٔ دیکتاتوری نظامی، از جمله میگل کراسنوُف، را که به بیش از هزار سال زندان به‌خاطر جنایت علیه بشریت محکوم شده است، رد نکرد».

از پایان دیکتاتوری در اکتبر ۱۹۸۹، ائتلاف مرکز-چپ «کنسرتاسیون» تقریباً به‌طور پیوسته به مدت ۲۸ سال بر شیلی حکومت کرد (تا ۲۰۱۰، و بار دیگر از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶).

در این دوره، مردم دستاوردهای مهمی در آزادی‌های سیاسی و کاهش فقر به‌دست آوردند (کاهش فقر از ۴۵ درصد در ۱۹۸۷ به ۶ درصد در ۲۰۲۴).

با این حال، «کنسرتاسیون» بخش عمده‌ای از این سال‌ها را صرف تکمیل و تثبیت الگوی نئولیبرالی پینوشه کرد و شیلی را به نمونه‌ای تمام‌عیار از خصوصی‌سازی بدل ساخت. بهداشت، آموزش، خدمات عمومی، بازنشستگی، رودخانه‌ها، دریا، منابع طبیعی، و زیرساخت‌ها همگی به دست بخش خصوصی سپرده شدند؛ امری که پیامدهای اجتماعی زیانباری برای اکثریت شیلیایی‌ها داشت.

به‌ناچار، وخامت شرایطی که یک الیگارشی کوچک، فوق‌ثروتمند و متکبرِ پینوشه‌گرا پدید آورده بود، در اکتبر ۲۰۱۹ به شورش اجتماعی انجامید. جرقهٔ آن تلاش رئیس‌جمهور راست‌گرا سباستین پی‌نیه‌را برای تحمیل بستهٔ ریاضتی بود که با سرکوبی وحشیانه پاسخ داده شد. در سراسر سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، اعتراض‌های توده‌ای با طنین شعار «مردم متحد هرگز شکست نمی‌خورند» (El pueblo unido jamás será vencido) جریان داشت و تصاویر سالوادور آلنده و قربانیان دیکتاتوری را به دوش می‌کشید.

این جنبش توده‌ای متنوع، امتیازهای قابل‌توجهی را تحمیل کرد؛ از جمله بازگرداندن حق بیمه‌های بازنشستگی از مدیران خصوصیِ به‌شدت منفور (AFP)، که یک کلاهبرداری عظیم به‌شمار می‌رود.

از همه مهم‌تر، حق انتخاب «مجمعی قانون اساسی با مأموریت تدوین یک قانون اساسی ضدنئولیبرالی برای جایگزینی قانون اساسی ۱۹۸۰ پینوشه» به‌دست آمد. هنگامی که این مجمع در سپتامبر ۲۰۲۲ پیشنهاد رادیکال خود را برای همه‌پرسی ارائه کرد، فرصت تاریخیِ دفن پینوشه‌گرایی و میراث نئولیبرالی آن دست‌یافتنی به‌نظر می‌رسید.

در مه ۲۰۲۱، طرفداران تغییر ۱۱۸ کرسی در برابر ۳۷ کرسیِ راست‌گرایان (به‌علاوهٔ ۱۷ کرسی رزرو برای ملت‌های بومی) در مجمع به دست آوردند و الیسـا لونکون آنتی‌لئو، رهبر ماپوچه، را به ریاست آن برگزیدند. در نوامبر ۲۰۲۱، نامزد «کنسرتاسیون»، گابریل بوریکِ ۳۵ ساله، با اختلافی راحت خوزه آنتونیو کَست را شکست داد و رئیس‌جمهور شد. تصویب قانون اساسی جدید امری بدیهی می‌نمود.

اما در اوت ۲۰۲۲، «کنسرتاسیون» به توافقی برای اجباری کردن رأی‌گیری ــــ که پیش‌تر داوطلبانه بود ــــ دست یافت. این تصمیم ۳۰ تا ۵۰ درصد از بدنهٔ غیرسیاسی‌شدهٔ رأی‌دهندگان ــــ دل‌زده از سیاست و، به‌ویژه، شامل پینوشه‌دوست‌ترین بخش‌ها در میان ۲۰ درصد فقیرتر جامعه ــــ را وارد فرایند کرد. این بلوک به هدفی آسان برای کارزار شرکتی و شبکه‌های اجتماعیِ مملو از اطلاعات سمی بدل شد؛ کارزاری که با پخش دروغ‌هایی نظیر مصادرهٔ خانه‌ها برای واگذاری به بی‌خانمان‌ها یا اجازهٔ سقط جنین تا ماه نهم بارداری، افکار عمومی را مسموم کرد.

رهبری «کنسرتاسیون»، از جمله رئیس‌جمهور بوریک ــــ که آشکارا از اهداف مجمع حمایت کرده بود ــــ در تدارک یک کارزار مقابله‌ای مؤثر ناکام ماند. در عوض، بوریک وقت خود را صرف انتقاد از کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه به‌عنوان «دیکتاتوری» کرد (که با استقبال رسانه‌های راست افراطی مواجه شد) و آگاهانه یا ناآگاهانه روایت راست را مشروعیت بخشید و جذابیت قانون اساسی را فرسود. او همچنین دیداری پررنگ با ولودیمیر زلنسکی برای حمایت از اوکراین برگزار کرد.

در نبود دفاعی مؤثر در برابر کارزار دروغ‌پراکنی، قانون اساسی با ۶۲ درصد رأی مخالف در برابر ۳۸ درصد موافق رد شد. بوریک و «کنسرتاسیون» شکست را از چنگ پیروزی بیرون کشیدند.

پس از آن، موقعیت مرکز-چپ رو به وخامت گذاشت. نئولیبرالیسم سطوح بالای غیررسمی‌بودن اشتغال (۲۸ درصد)، کارِ بی‌ثبات (ساعات طولانی‌تر و دستمزدهای کمتر) و نابرابری خیره‌کننده‌ای را نهادینه کرده بود: ۱ درصد و ۱۰ درصدِ بالای جامعه به‌ترتیب بیش از ۳۶ درصد و نزدیک به ۶۰ درصد کل درآمد را دریافت می‌کنند، در حالی که ۵۰ درصدِ فقیرتر تنها حدود ۷ درصد سهم دارند. میلیون‌ها نفر برای گذران زندگی در دام بدهی با نرخ‌های بهرهٔ سرسام‌آور گرفتارند (بدهی خانوارها تا اواخر ۲۰۲۵ به ۳۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و ۱۳۳.۴ میلیارد دلار رسید)، و شیلی پس از برزیل و آفریقای جنوبی بدترین نابرابری درآمدی را در میان کشورهای OECD دارد.

ریاست‌جمهوری بوریک «در تغییر ساختار اقتصادی و نابرابری‌های اجتماعی در شیلی ناکام ماند». میزان محبوبیت او تا مه ۲۰۲۴ به ۲۲ درصد سقوط کرد و رسانه‌های راست‌گرا بی‌پروا با بهره‌برداری از سطوح بالای جرم و مهاجرت غیرقانونی که بازار کار را اشباع کرده بود، دولت او را مقصر جلوه دادند.

در چنین فضایی، ژانت خارّا، نامزد ائتلاف بازسازی‌شدهٔ «کنسرتاسیون» با عنوان «وحدت برای شیلی»، با نبردی دشوار روبه‌رو بود. او می‌کوشید گسستی پیشرو از مرکز-چپِ آسوده‌خاطرِ طرفدار نئولیبرالیسم ارائه دهد و هم‌زمان حمایت قدیمی ائتلاف را حفظ کند. برنامهٔ او شامل سیاست‌های کلیدی ضدنئولیبرالی بود، اما بسیار اندک و بسیار دیر از راه رسید. با این همه، رأی ۴۱ درصدی او نشان‌دهندهٔ حمایت قابل‌توجه از چرخشی به چپ است.

خارّا در مقام وزیر کارِ بوریک، «اصلاحی دیرانتظار در نظام بازنشستگی را به سرانجام رساند که از جمله از طریق نظام همبستگی میان مشارکت‌کنندگان، مستمری‌های کنونی و آینده را افزایش داد. او همچنین کاهش ساعات کار هفتگی از ۴۵ به ۴۰ ساعت را محقق کرد و به تلاش‌هایش برای افزایش حداقل دستمزد به بیش از ۵۰۰ هزار پزوی شیلی ــــ حدود ۵۳۰ دلار ــــ به یاد آورده می‌شود.»

با این حال، این دستاوردها ــــ که عمدتاً حاصل ابتکار او بود ــــ برای قانع کردن رأی‌دهندگان فقیرِ راست‌گرا مبنی بر نمایندگیِ «آغازی تازه» کافی نبود. رابطهٔ مشتری‌مدارانهٔ دیرپای میان بخش‌هایی از فقرا و پینوشه‌گرایی باعث شد کَست در چهار از پنج منطقهٔ فقیرترین کشور پیروز شود (در ۲۰۲۱، کَست در ۲۰ منطقهٔ فقیرترین نیز پیروز شده بود).

دلیل ژرف‌تری برای این «ناهنجاری» وجود دارد: دغدغه‌های اصلی ۵۰ درصدِ فقیرترِ جمعیت ــــ جرم، مهاجرت، بازنشستگی، بهداشت و نابرابری درآمد ــــ حوزه‌هایی هستند که دولت‌های «کنسرتاسیون» به‌طور ناکافی به آن‌ها پرداخته‌اند.

نامزدی ژانت خارّا بیانگر ضرورت سیاسیِ گسستن از چنگال ۵۰ سالهٔ نئولیبرالیسم با برنامه‌ای رادیکال برای معکوس‌کردن فاحش‌ترین نابرابری‌هاست؛ برنامه‌ای که برای فقیرترین اقشار جذاب باشد. کسب ۴۱ درصد آرا به‌عنوان نامزد کمونیست دستاوردی چشمگیر است.

پیروزی کَست نشان می‌دهد که «مدیریت نئولیبرالیسم» راهبردی شکست‌خورده برای چپ است، زیرا تنها پینوشه‌گرایی را تغذیه می‌کند ــــ پدیده‌ای که مرکز-چپ دهه‌ها با آن کنار آمد. اکنون چپ، با حزب کمونیست در کانون آن، با چالش سازمان‌دهی مقاومت توده‌ای علیه دستورکار کَست ــــ ریاضت مالی، اخراج گستردهٔ مهاجران و احیای کامل نئولیبرالیسم که حتی اصلاحات پیشرو اما محتاطانهٔ کنسرتاسیون در سال‌های ۱۹۹۰ ـ ۲۰۲۵ را نیز محو خواهد کرد ــــ روبه‌روست.

کمونیست‌های شیلی، به‌عنوان پایدارترین نیروی ضدنئولیبرال در درون چپِ گسترده‌تر، این ظرفیت را دارند که یک جبههٔ سیاسی و اجتماعی فراگیرِ مقاومت علیه دولت راست افراطیِ کَست را شکل دهند و سازمان دهند. مقاومت در برابر کَست جدایی‌ناپذیر از مبارزه علیه نئولیبرالیسم خواهد بود. ضعفِ بحرانیِ شیلی همچنان نبودِ رهبری مقتدرِ چپ است که بتواند طبقهٔ کارگر را برای تحقق وعدهٔ خودِ بوریک به‌طور موفق سازمان دهد: «اگر شیلی زادگاه نئولیبرالیسم بود، گورستان آن نیز خواهد شد.»

منبع: اورینوکو تریبون، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵

Chile’s Failure to Bury Neoliberalism Led to an Overtly Pinochetista President