جنگ، همبستگی و گرههای حلنشده
سالِ رو به پایان، اگرچه با بحرانها و تهدیدهای سنگین همراه بود، اما همزمان لحظههایی از ایستادگی، خودآگاهی و بازشناسی امرِ ملی را نیز پیشِ چشم جامعه ایران گذاشت؛ سالی که نشان داد در پسِ لایههای فرسایش و نارضایتی، هنوز پیوندهایی زنده میان جامعه، تاریخ، و مفهومِ میهن وجود دارد و جامعه، حتی در فرسودهترین وضعیتها، همچنان قادر به واکنش، قضاوت، و کنش جمعی است.
جنگ دوازدهروزه و بمباران سایتهای هستهای، که زمینههای آن با قطعنامههای شورای حکام و همراستایی آشکار نهادهای بینالمللی با پروژه فشار غرب فراهم شد، لحظهای کمنظیر از همبستگی ملی را نیز رقم زد؛ جایی که مردم ایران نشان دادند نارضایتی از وضعیت داخلی، هرگز به معنای چشمپوشی از دفاع از میهن در برابر تجاوز خارجی نیست. پس از این واقعه، تقویت پیوندهای نظامی و راهبردی با روسیه و چین، شتاب در چرخش به شرق و جنوب جهانی، و تلاش برای کاستن از وابستگی به نظم دلارمحور، از انتخاب سیاسی به ضرورتی امنیتی بدل شد.
با این همه، پرسش اساسی آن است که آیا این سرمایهٔ همبستگی ملی در ادامه حفظ و بازتولید شده است؟ و اگر نه، چگونه تداوم بحران معیشتی، سیاستهای اقتصادی نئولیبرال و ناتوانی در پاسخ به مطالبات اجتماعی، این پیوند را فرسوده است؛ چنانکه اعتراضات کارگری و معیشتی، بهویژه در پارس جنوبی و عسلویه، شکافِ فزایندهٔ میان الزامات بقا در بیرون و زندگیِ فرسوده در درون را آشکار میکنند.
از قطعنامه تا جنگ
جنگ دوازدهروزه نه حادثهای ناگهانی بود و نه انفجاری بیزمینه؛ محصول زنجیرهای از تصمیمها، سیگنالها و محاسباتی بود که ماهها پیش از شلیکِ نخست شکل گرفت. در این میان، قطعنامۀ شورای حکام نقشی تعیینکننده ایفا کرد؛ نقشی که فراتر از یک اقدام فنی یا اختلاف رویهای در پرونده هستهای بود و بهمثابۀ چراغ سبز سیاسی ـ حقوقی برای عبور از آستانۀ تقابل عمل کرد. صدور قطعنامه در شرایطی صورت گرفت که سیاست فشار حداکثری غرب به بنبست خورده بود و ابزارهای دیپلماتیک، از نگاه طراحان آن، دیگر توان تغییر موازنه را نداشتند. در چنین فضایی، قطعنامه نه برای حل اختلاف، بلکه برای بازتعریف میدان نزاع صادر شد.
حملۀ نظامی در روز جمعه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ و پیش از آغاز هرگونه مذاکره صورت گرفت. این تقدمِ آگاهانۀ حمله بر گفتوگو، آن هم با هماهنگی کامل آمریکا و اسرائیل، نشان داد که دیپلماسی در این مقطع نه ابزار حل اختلاف، بلکه بخشی از یک عملیات فریب برنامهریزیشده بوده است؛ عملیاتی که هدف آن تکمیل طرح حمله و اجرای آن با عنصر غافلگیری بود. پیامدهای این فریب، از جمله ترور شماری از دانشمندان هستهای و فرماندهان نظامی، ماهیت روشی را عریان کرد که دولت مدعی هژمونی جهانی و دمکراسی بارها بهکار بسته است. آنچه در اینجا باید ثبت شود، نه یک خطای موردی، بلکه یک الگوی رفتاری است: استفاده ابزاری از مذاکره برای ضربهزدن نظامی. تجربهای که برای چندمین بار نشان داد بیاعتمادی به آمریکا و بالطبع اسرائیل، نه پیشداوری سیاسی، بلکه نتیجهای مبتنی بر تجربهای عینی، مستند و پرهزینه است.
جنگ دوازدهروزه، در چنین بستری، معنایی فراتر از یک درگیری محدود یافت. این جنگ نشان داد که بازدارندگی کلاسیک ــــ که سالها بر فرض کنترلپذیری تنش و محدودماندن تقابلها استوار بود ــــ دیگر تضمینکننده نیست. عبور از خطوط قرمز، بمباران مستقیمِ اهداف حساس، و ورود آشکار بازیگران اصلی، همگی حاکی از تغییر فاز بودند: تهدید نظامی از سایۀ بازدارندگی بیرون آمد و به واقعیت عملی بدل شد. در عین حال، واکنش جامعه ایران ــــ که با وجود نارضایتیها و فشارهای انباشته، در دفاع از میهن یکصدا ایستاد ــــ نشان داد که محاسبات مبتنی بر فروپاشی درونی یا بیتفاوتی اجتماعی، برآوردی نادرست بوده است.
پیامدهای این جنگ، بلافاصله در سطوح مختلف آشکار شد و بسیاری از مفروضات پیشین را بیاعتبار کرد. در سطح امنیتی و نظامی، تقویت پیوندهای راهبردی، تنوعبخشی به منابع تسلیحاتی و افزایش همکاریهای عملیاتی با شرکای غیرغربی، از گزینۀ سیاسی به ضرورتی امنیتی بدل شد. در سطح ژئوپلیتیک، شتاب در چرخش به شرق و جنوب جهانی بهعنوان پاسخی به تجربهای عینی از بیاعتمادی به سازوکارهای غربمحور شکل گرفت. و در سطح حقوق بینالملل، اعتبار قواعد و نهادهایی که قرار بود حافظ صلح و امنیت باشند، آسیب دید؛ آسیبی که اثرات آن محدود به یک پرونده یا یک کشور نماند.
جنگ دوازدهروزه نشان داد که نمیتوان بر قواعد اعلامی نظم بینالملل، بیطرفی نهادهای ناظر، یا مهارپذیری خودکار بحرانها حساب کرد. تصمیمها و سیاستهایی که پس از آن اتخاذ شد ــــ از تقویت توان دفاعی و گسترش همکاریهای راهبردی گرفته تا شتاب در چرخش ژئوپلیتیک ــــ واکنشی به این وضعیت نوین بود، نه حاصل ماجراجویی یا انتخابی دلخواهانه. فهم این نقطۀ گسست، شرط لازم برای درک تحولات بعدی است؛ چه در عرصۀ سیاست خارجی و امنیت، و چه در نسبت آن با جامعهای که همزمان بار جنگ، تحریم و بحران معیشتی را بر دوش میکشد.
پسلرزهها، چرخش امنیتی و ژئوپلیتیک، و شکاف درون
جنگ دوازدهروزه تنها یک تقابل نظامی نبود؛ پسلرزۀ آن صحنۀ تصمیمگیری سیاسی ایران را وارد مرحلهای تازه کرد. پس از عبور آشکار از خطوط قرمز و تجربۀ عینیِ بیاعتباری تضمینهای حقوقی و نهادی غرب، مسألۀ «امنیت» به نقطۀ ثقل سیاست خارجی بدل شد. در چنین شرایطی، تقویت توان دفاعی، تنوعبخشی به منابع تسلیحاتی و گسترش همکاریهای راهبردی با شرکای غیرغربی، نه از سر انتخاب ایدئولوژیک، بلکه بهمثابۀ پاسخ به یک وضعیت اضطراری و جدید در دستور کار قرار گرفت.
همزمان، چرخش ژئوپلیتیک به شرق و جنوب جهانی شتاب بیشتری یافت. نزدیکی به روسیه و چین، فعالتر شدن در چارچوبهای اوراسیایی و تلاش برای بهرهگیری از ظرفیتهای همکاری با کشورهای جنوب جهانی، بخشی از راهبردی گستردهتر برای کاستن از آسیبپذیری در برابر فشارهای غرب بود. این جهتگیری، پس از جنگ، از سطح اعلام موضع فراتر رفت و به سطح اقدام عملی نزدیکتر شد؛ چه در عرصۀ امنیتی و نظامی، و چه در حوزۀ دیپلماسی و اقتصاد سیاسی.
در بُعد اقتصادی، یکی از نمودهای مهم این چرخش، تلاش برای فاصلهگرفتن تدریجی از سلطۀ دلار و استفاده از ارزهای ملی در مبادلات خارجی بود؛ مسیری که در چارچوبهایی مانند بریکس و همکاری با روسیه و چین امکانهایی تازه پیشِ رو میگذاشت. با اینحال، این روند با محدودیتهای جدی نیز روبهرو بود: از یکسو، ساختار اقتصاد ایران که سالها به سازوکارهای دلاری خو گرفته، و از سوی دیگر، مقاومت جریانهای غربگرا در درون دستگاههای اقتصادی و مالی، مانع از آن شد که این چرخش بهسرعت به نتایج ملموس معیشتی تبدیل شود.
در اینجا است که شکاف اصلی نمایان میشود. در حالی که در سطح کلان، سیاست خارجی و امنیتی کشور وارد فاز تحرک و بازآرایی شده بود، در سطح داخلی، زندگی روزمرۀ مردم همچنان زیر فشار تورم، ناامنی شغلی و فرسایش معیشتی قرار داشت. دولت، با تداوم سیاستهای اقتصادی نئولیبرال، نه توانست و نه خواست این چرخش بیرونی را به بهبود محسوس در آموزش، بهداشت، مسکن و دستمزد پیوند بزند. نتیجۀ این ناهمزمانی، فاصلهای فزاینده میان «ضرورتهای بقا در بیرون» و «انتظارات انباشته در درون» بود.
این شکاف، زمینهای شد برای بروز دوبارۀ اعتراضات معیشتی و کارگری؛ اعتراضاتی که نشان میداد همبستگی ملی شکلگرفته در لحظۀ جنگ، اگر به سیاستهای اجتماعی و اقتصادی ملموس ترجمه نشود، بهتدریج فرسوده میشود. درست در همین نقطه است که باید به صحنههایی مانند اعتراضات کارگران پارس جنوبی و حضور خانوادهها در عسلویه بازگشت؛ جایی که جامعه، با زبان معیشت و حقوق انسانی، پرسشی اساسی را پیشِ روی سیاستگذار گذاشت: امنیت ملی بدون امنیت اجتماعی تا کجا میتواند دوام بیاورد؟
اگر جنگِ دوازدهروزه نشان داد که ایران در لحظۀ تهدید خارجی چگونه میتواند به یک «کلِ واحد» بدل شود، دورانِ پساجنگ همانجایی است که باید دید این همبستگی ملی چگونه به نان، کار، امنیتِ زندگی و بازسازیِ اعتماد عمومی ترجمه میشود ــــ یا برعکس، زیر فشارِ معیشت و ناکارآمدی تحلیل میرود.
معیشت، کار، و میدانِ اجتماعی پساجنگ
پس از خاموش شدن صدای انفجار، جامعه با واقعیتی روبهرو شد که پیشتر هم وجود داشت، اما اکنون بیپردهتر و پرهزینهتر خود را نشان میدهد: بحرانِ معیشت دیگر فقط یک «سختی» نیست، به معیارِ سنجشِ کارآمدی، عدالت و حتی انسجامِ ملی تبدیل شده است. مردم در جنگِ دوازدهروزه نشان دادند نارضایتی از وضعیت داخلی، هرگز به معنای چشمپوشی از دفاع از میهن در برابر تجاوز خارجی نیست؛ اما همین مردم ــــ با همان غیرت و همان حافظۀ تاریخی ــــ پس از جنگ حق دارند بپرسند: سهمِ ما از این ایستادگی چیست؟ آیا قرار است بارِ تحریم، تورم، فرسایشِ دستمزد، بحرانِ مسکن و ناامنیِ شغلی همچنان بر دوشِ فرودستان بماند و «وفاداری ملی» به جای سیاستگذاریِ عادلانه خرج شود؟
در این نقطه، مسأله فقط «گرانی» نیست؛ مسألهٔ منطقِ اقتصادی و شیوۀ حکمرانی است که سالهاست فشار را به زندگیِ روزمرۀ مردم منتقل کرده و از همانجا مشروعیت و اعتماد را میفرساید. سیاستهای نئولیبرالی ــــ چه در قالبِ خصوصیسازیهای رانتی، چه در شکلِ رهاسازیِ قیمتها بدونِ چترِ حمایتی، چه در صورتِ عقبنشینی از مسؤولیتهای رفاهی در آموزش، بهداشت و مسکن ــــ جامعه را به سمتِ دوپاره شدن سوق داده است: اقلیتی که از رانت، زمین، ارز، امتیاز و شبکههای قدرت سود میبرد، و اکثریتی که هر روز بیشتر در تنگنای هزینههای ضروری گیر میکند. در چنین شرایطی، حتی «موفقیتهای ژئوپلیتیک» هم اگر به کاهشِ فشارِ زندگی نیانجامد، در ذهنِ مردم به خبرهایی دوردست تبدیل میشود ــــ و این دقیقاً همان شکافی است که دشمن بیرونی همواره روی آن سرمایهگذاری میکند.
اما اینجا یک گرهِ تعیینکننده وجود دارد: بحرانِ معیشت وقتی خطرناکتر میشود که جامعه نتواند خواستههایش را سازمانیافته، شفاف، و پایدار بیان کند. ضعفِ تشکلیابیِ طبقۀ کارگر، پراکندگیِ صنوف، محدودیتِ نهادهای مستقل و شکنندگیِ سازوکارهای گفتوگوی اجتماعی باعث میشود اعتراضها یا به شکلِ انفجاری و کوتاهمدت بروز کند، یا در سکوت و فرسایشِ روانی و مهاجرت و انزوا تهنشین شود. کارگرانِ پروژهای و پیمانی، معلمان، پرستاران، بازنشستگان و حتی بخشهایی از طبقۀ متوسطِ شهری، همگی از یک مسأله مشترک رنج میبرند: نداشتنِ «قدرتِ چانهزنیِ جمعی» در برابر شبکهای از تصمیمگیری که غالباً پاسخگو نیست و مسؤولیت را میان نهادها پخش میکند تا کسی پاسخِ روشن ندهد. به همین دلیل است که اعتراضهای بزرگی مانند حرکتهای کارگرانِ پارس جنوبی ــــ بهویژه وقتی با حضورِ خانوادهها همراه میشود ــــ فقط یک مطالبه صنفی نیست؛ علامتِ بلوغِ یک مطالبهٔ ملی است: «زندگیِ شرافتمندانه» و «حقِ مشارکت در تصمیمگیری».
از این زاویه، حفظِ همبستگی ملیِ برآمده از جنگ، نه با شعار که با سیاستِ ملموس ممکن میشود. همبستگیِ ملی زمانی پایدار میماند که مردم احساس کنند میان فداکاریِ جمعی و تقسیمِ عادلانهترِ هزینهها و فرصتها رابطهای واقعی برقرار است؛ یعنی مبارزه با فسادِ سازمانیافته، مهارِ رانت، شفافیت در قراردادها و بودجهها، تقویتِ حمایتهای اجتماعی، و از همه مهمتر به رسمیت شناختنِ تشکلهای مستقل و سازوکارهای قانونیِ اعتراض و مذاکره. در غیر این صورت، همان وحدتی که در لحظۀ خطر شکل گرفت، به تدریج در زندگیِ روزمره فرسوده میشود و میدان برای دوقطبیسازی، ناامیدی و سوءاستفادۀ رسانهای بازتر خواهد شد.
پیوندِ امنیت ملی با امنیتِ معیشتی
سالی که گذشت نشان داد همبستگی ملی در برابر تهدید خارجی واقعی و پرتوان است، اما تداوم آن بدون ترمیمِ شکافهای معیشتی و نهادی ممکن نیست. اگر امنیت ملی در لحظۀ جنگ با اتکاء به جامعه حفظ شد، در دورانِ پساجنگ این جامعه حق دارد امنیتِ زندگیِ روزمرۀ خود را مطالبه کند. راهِ حفظ و بازتولیدِ آن سرمایه اجتماعی، نه در تعلیقِ مطالبات، بلکه در ترجمهکردنِ همبستگی به سیاستهای ملموس است.
نخست، بازگرداندنِ معیشت به مرکزِ سیاستگذاری ضروری است: ترمیمِ دستمزدها بر پایۀ سبدِ واقعیِ معیشت، مهارِ تورمِ کالاهای ضروری، و اولویتدادن به مسکن، بهداشت و آموزش بهعنوان حقوقِ عمومی. دوم، بهرسمیتشناختنِ تشکلیابیِ مستقلِ کارگری و صنفی بهعنوان پیششرطِ گفتوگوی اجتماعی و کاهشِ هزینههای اعتراض؛ جامعهای که ابزارِ بیانِ سازمانمند داشته باشد، کمتر به انفجارهای پرهزینه رانده میشود. سوم، مهارِ رانت و فسادِ سازمانیافته از طریق شفافیتِ قراردادها، بودجهها و تخصیصِ منابع؛ بدون این گام، هر سیاستِ حمایتی به نشت و بیاعتمادی میانجامد. چهارم، پیوندِ چرخشِ ژئوپلیتیک با منافعِ ملموسِ داخلی؛ بهرهگیری از همکاریهای منطقهای و جنوبِ جهانی باید به کاهشِ فشارِ زندگی بیانجامد، نه صرفاً به جابهجاییِ شرکای خارجی.
در نهایت، حفظِ همبستگی ملی مستلزمِ یک قاعدۀ ساده است: فداکاریِ جمعی باید با عدالتِ اجتماعی پاسخ بگیرد. هرچه این پیوند واقعیتر و شفافتر برقرار شود، هم امنیتِ بیرونی پایدارتر میشود و هم جامعه با اعتمادِ بیشتری مسیرِ دشوارِ پیشِ رو را تاب میآورد.
جنگ دوازدهروزه و بمباران سایتهای هستهای نشان داد که تهدید علیه ایران نه فرضی است و نه صرفاً تبلیغاتی؛ همزمان، واکنش جامعه نشان داد که پیوند مردم با میهن، در لحظۀ خطر، از شکافهای سیاسی و نارضایتیهای انباشته فراتر میرود. این سرمایه اجتماعی، بزرگترین دارایی کشور در آن بزنگاه بود.
اما این سرمایه، خودبهخود بازتولید نمیشود. چرخش امنیتی و ژئوپلیتیک، نزدیکی به شرق و جنوب جهانی، و تلاش برای رهایی از فشار نظم دلارمحور، اگر به بهبود ملموس در زندگی مردم پیوند نخورد، بهتدریج از پشتوانۀ اجتماعی تهی میشود. شکاف میان تحرک بیرونی و ایستایی درونی، میان سیاست خارجیِ فعال و سیاست اجتماعیِ منفعل، به یکی از خطرناکترین شکافهای امروز ایران بدل شده است.
اعتراضات کارگری و معیشتی، بهویژه در پارس جنوبی و عسلویه، نه نفی همبستگی ملی که یادآوری شرط بقای آن است. این اعتراضات میگویند امنیت ملی بدون امنیتِ کار، نان، مسکن و حقوق اولیهٔ انسانی، دوام نمیآورد. اگر در جنگ، مردم اختلافات درون خانواده ایران را کنار گذاشتند، اکنون نوبت سیاستگذاری است که نشان دهد این ایستادگی بیپاسخ نمیماند.
