وقتی آمریکا «مادورو را به محاکمه می‌کشد»، جهان نیز آمریکا را زیر ذره‌بین قرار می‌دهد

روز دوشنبه به وقت محلی، دو رویداد پرسر‌وصدا و به‌شدت مورد انتظار، هم‌زمان در نیویورکِ آمریکا رقم خورد: از یک‌سو، نشستی بین‌المللی با حضور گسترده دیپلمات‌ها، و از سوی دیگر، آنچه به‌اصطلاح «محاکمه» نامیده شد؛ نمایشی پرهیاهو و جنجالی. در داخل مقر سازمان ملل متحد در منهتن، شورای امنیت جلسه‌ای اضطراری برگزار کرد تا به تنش‌های فزاینده‌ای بپردازد که در پی اقدامات نظامی ایالات متحده علیه رئیس‌جمهور ونزوئلا، نیکولاس مادورو، شکل گرفته بود. دبیرکل سازمان ملل، شماری از اعضای شورای امنیت و نمایندگان بسیاری از کشورها، همگی بر یک نکته اساسی تأکید کردند: ضرورت پایبندی به منشور ملل متحد و مخالفت قاطع با توسل به زور برای حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی. این اجماع فرامنطقه‌ای و فراتر از بلوک‌بندی‌های سیاسی، بر یک حقیقت بنیادین انگشت می‌گذارد: دفاع از حقوق بین‌الملل «انتخابی مبتنی بر منافع» برای یک کشور خاص نیست، بلکه اجماعی پایه‌ای در میان جامعۀ جهانی است.

اگر واشنگتن گمان می‌کند که می‌تواند با به نمایش گذاشتن تحقیرآمیز یک رئیس دولت خارجی، دیگران را مرعوب یا بازدارنده کند، آشکارا هم عمق این اجماع مشترک و هم خطوط قرمز جامعۀ بین‌المللی را دست‌کم گرفته است. از هر زاویه‌ای که بنگریم، اقدامات ایالات متحده نه مشروعیت دارد و نه وجاهت حقوقی. چنین تجاوز آشکار و اقدام به آدم‌ربایی، نقض فاحش همۀ هنجارهای اساسی و اصول بنیادینی است که در منشور سازمان ملل متحد تصریح شده‌اند. تحت هر بهانه‌ای ــــ بدون مجوز شورای امنیت و در غیاب هرگونه شرایط لازم برای دفاع مشروع ــــ استفاده از زور نظامی علیه یک دولت مستقلِ عضو سازمان ملل، از جمله ربودن رئیس دولت آن، مصداق روشن تجاوز است. توجیهات بعدی دولت آمریکا چیزی جز تلاشی آشکار برای لاپوشانی حقیقت نیست: نشاندن اتهامات «قضایی» داخلی ــــ که بر شواهدی سست یا حتی جعلی استوارند ــــ بر فراز حقوق بین‌الملل، و جایگزین‌کردن اقدامات یک‌جانبۀ نظامی به‌جای سازوکارهای چندجانبۀ دیپلماتیک. در جوهر خود، این رفتاری هژمونیک و یک‌جانبه است که نه‌تنها اقتدار، بلکه الزام‌آوری جهان‌شمول حقوق بین‌الملل را به چالش می‌کشد و حتی نفی می‌کند.

آنچه این‌گونه رویه‌ها در عمل تضعیف می‌کند، بنیان نهادیِ نظام بین‌الملل است. برابری حاکمیت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و ممنوعیت تهدید یا توسل به زور، ستون‌هایی هستند که نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم بر آن‌ها استوار شده است. اگر به برخی کشورها اجازه داده شود که بر اساس داوری‌های خود تصمیم بگیرند «چه کسی مجرم است، چه کسی باید مجازات شود و این مجازات چگونه اعمال شود»، حقوق بین‌الملل به ابزاری گزینشی فروکاسته خواهد شد و سازوکار امنیت جمعیِ بنیان‌گرفته در منشور سازمان ملل متحد از درون تهی می‌شود. همان‌گونه که بسیاری از نمایندگان در نشست شورای امنیت تأکید کردند، این مسئله صرفاً به حاکمیت و امنیت یک کشور محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً به این پرسش بازمی‌گردد که آیا حقوق بین‌الملل هنوز از اقتدار و پیش‌بینی‌پذیری برخوردار است یا نه.

تجربۀ تاریخی بارها نشان داده است که جایگزین‌کردن قواعد با قدرت عریان، هرگز به ثبات پایدار نمی‌انجامد. اکثریت قاطع کشورها تمایلی ندارند به جنگلی بین‌المللی به سبک هابز بازگردند؛ جهانی که در آن قانون حاکم، قانونِ درنده‌خوییِ نیرومندان علیه ضعیفان باشد.

از پایان جنگ سرد تاکنون، کم نبوده‌اند مواردی که در آن‌ها با دور زدن سازمان ملل و اتکا به اقدامات یک‌جانبۀ نظامی، تلاش شده مسائل پیچیدۀ سیاسی حل‌وفصل شود. پیامد این رویکرد غالباً چیزی جز تداوم آشوب‌های منطقه‌ای، فروپاشی ساختارهای حکمرانی ملی و تشدید بحران‌های انسانی نبوده است. بهای این مسیر برای جامعۀ بین‌المللی، هزینه‌ای به‌غایت سنگین بوده؛ و محیط نسبتاً آرامی که امروز در آمریکای لاتین و حوزۀ کارائیب شکل گرفته نیز نباید قربانی یک‌جانبه‌گرایی و سیاست قدرت گردد.

اقدامات نظامی بی‌پروای ایالات متحده علیه ونزوئلا، و به‌دنبال آن تهدیدها علیه کلمبیا، کوبا و دیگر کشورها، بار دیگر به جهان هشدار می‌دهد که تفکر امپریالیستی و رویه‌های هژمونیک همچنان مخرب‌ترین نیروهایی هستند که صلح و ثبات جهانی را تضعیف می‌کنند. سازمان ملل متحد هسته مرکزی نظام بین‌المللی کنونی است و حقوق بین‌الملل، هنجار بنیادینی است که روابط میان کشورها را تنظیم می‌کند.

هرچه وضعیت جهانی متلاطم‌تر و نامطمئن‌تر می‌شود، ضرورت بازگشت به چارچوب سازمان ملل و مدیریت اختلافات از طریق راه‌حل‌های سیاسی ــــ از جمله گفت‌وگو، مذاکره و میانجی‌گری ــــ بیشتر احساس می‌شود؛ راهی برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها. هنگامی که مادورو «به محاکمه کشیده شد»، ایالات متحده نیز هم‌زمان در جایگاه متهم در برابر جامعۀ بین‌المللی قرار گرفت. هر اقدامی که اقتدار سازمان ملل متحد را تضعیف کند یا الزام‌آوری حقوق بین‌الملل را انکار نماید، در نهایت دامن همان هژمون را خواهد گرفت.

هیچ کشوری نمی‌تواند نقش پلیس بین‌المللی را ایفا کند و هیچ کشوری نیز حق ندارد خود را قاضی جهان بداند. جامعۀ جهانی نه به سیاست هژمونیکِ مبتنی بر «حق با زور است» نیاز دارد و نه به یک «نظم امپریالیستی» که خود را فراتر از دیگر ملت‌ها قرار می‌دهد. تنها با پایبندی به چندجانبه‌گرایی واقعی، احترام به حقوق بین‌الملل، و وفاداری به اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد است که نظام بین‌الملل می‌تواند از سقوط به منطق جنگل ــــ جایی که قوی‌ترها ضعیف‌ترها را می‌بلعند ــــ پرهیز کند و جهان را به‌سوی مسیری باثبات‌تر و عادلانه‌تر سوق دهد.

منبع: گلوبال تایمز، ۶ ژانویۀ ۲۰۲۶
https://www.globaltimes.cn/page/202601/1352485.shtml