بازوی «بشردوستانه» امپریالیسم: تهاجم سازمان ملل علیه ایران
نویسنده: ادواردو واسکو ــ
ارگانهای سازمان ملل ابزارهایی هستند که هر زمان و علیه هر کسی که امپریالیسم بخواهد به کار گرفته میشوند.
در مارس امسال، در بحبوحهٔ جنگ جنایتکارانهٔ تجاوزکارانهای که ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران به راه انداختند، گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشور ایران، که توسط مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در این موضوع، ارائه شد، علنی گردید. این سند، که سرشار از لحنی غیرمعمولاً احساسی و همدلی آشکار با اعتراضات خشونتآمیزی است که در پی سرنگونی دولت ایران بودند، بهسختی میتواند ماهیت تبلیغاتی و عمیقاً نامتوازن خود را پنهان کند.
در این سند آمده است: «در موارد بسیاری، گزارشگر ویژه قادر نیست روایت دولت را با شواهدی که دریافت کرده آشتی دهد». این عبارت گویا است: برای ساتو، ادعاهای دولت ایران چیزی جز یک «روایت» نیست ــــ نسخهای دستکاریشده و غیرقابل اعتماد از رویدادها. در همین حال، ادعاهایی که توسط سازمانهای غیردولتی مستقر در آمریکای شمالی و اروپا و تأمین مالیشده توسط دولتهای غربی مطرح میشوند، از سوی گزارشگر بهعنوان «شواهد» تلقی میشوند، بدون آنکه حتی مورد تحقیق قرار گرفته باشند.
ساتو معتقد است گزارشهای دولت ایران دربارهٔ تخریبهای ناشی از معترضان خشونتطلب (که اسناد تصویری فراوانی از این اقدامات خشونتآمیز وجود دارد) مشروع نیستند، اما حتی آمار کشتههایی را که سازمانهای تأمین مالیشده توسط آمریکا و منتسب به سرکوب دولتی ارائه میکنند، «محافظهکارانه» میداند.
منابع او، همانگونه که در گزارشهای مربوط به دولتهایی که هدف خشم واشنگتن قرار گرفتهاند معمول است، شامل عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر، فریدم هاوس، و دیگر نهادهایی است که توسط دولتهای امپریالیستی و میلیاردرهای بینالمللی تأسیس و تأمین مالی شدهاند. افزون بر این، سازمانهای تخصصی دربارهٔ ایران که مقرشان در آمریکا، کانادا، و اروپا است نیز مورد استناد قرار گرفتهاند، از جمله مرکز عبدالرحمن برومند، که توسط دولتهای اروپایی و بنیادهای خصوصی تأمین مالی میشود و فرانسیس فوکویاما در هیأت مدیرهٔ آن حضور دارد؛ Holistic Resilience، که تحت حمایت وزارت خارجهٔ آمریکا است؛ و مرکز اسناد حقوق بشر ایران، که آشکارا اعتراف میکند «از دولتها، سازمانهای غیردولتی، و افراد خصوصی پول میپذیرد».
اما جای شگفتی ندارد که گزارشگر تا این حد در گزارش خود جانبدار باشد. این منصب ــــ یعنی گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران ــــ دقیقاً برای آن ایجاد شد که جبههای دیگر در جنگ امپریالیستی علیه تهران باشد. این جایگاه توسط کمیسیون بدنام حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۸۴، تنها چند سال پس از پیروزی انقلاب و در بحبوحهٔ جنگ نیابتی عراق علیه ایران، ایجاد شد.
حتی در آن زمان نیز، معیار دوگانهٔ معمولِ فریبهای بشردوستانهٔ امپریالیستی کاملاً آشکار بود. دیکتاتوری شاه، که از دل کودتایی تحت حمایت سیا و MI6 برای تصاحب نفت ایران متولد شد، و یکی از وحشیانهترین رژیمهای خاورمیانه بود ــــ به لطف حمایت کامل سیا و موساد از ساواک و مراکز شکنجهٔ آن ــــ در طول ۲۵ سال هیچ نگرانیای برای فرشتگان بشردوست سازمان ملل ایجاد نکرد. تنها پس از آنکه این دیکتاتوری وحشیانه توسط تودههای مردم ایران سرنگون شد، رژیمی که از ارادهٔ همان تودهها زاده شده بود به مسألهای برای نهاد امپریالیستی بدل شد ــــ دقیقاً به این دلیل که دیگر مهرهٔ ایالات متحده نبود، بلکه تهدیدی برای سلطهٔ جهانی آن محسوب میشد.
با این حال، هنگام ایجاد گزارشگری ویژه برای ایران، جنبهٔ دیگری از معیار دوگانهٔ سازمان ملل نیز وجود داشت. در سال ۱۹۸۴، ایران با دشمنی خیالی در جنگ نبود. این کشور با ارتش قدرتمند عراق میجنگید که توسط ایالات متحده و تمامی متحدانش مسلح شده بود و بنابراین خود را آزاد میدید که هر کاری علیه شیطان جدید ضدغربی انجام دهد: ارتکاب جنایات جنگی سنگین در خاک ایران، و سوءاستفادههای شدید علیه مخالفان داخلی یا مظنونان به مخالفت ــــ اخراج، شکنجه، اعدام، و نابودی ایرانیان، شیعیان، کردها، و کمونیستهای عراقی. با وجود این، کمیسیون حقوق بشر هیچ مأموریت گزارشگری برای عراق ایجاد نکرد ــــ تنها در سال ۱۹۹۱ چنین کرد، زمانی که صدام حسین پس از آن که نتوانست انقلاب ایران را شکست دهد و کنترل غرب بر نفت پادشاهیهای خلیج فارس را تهدید کرد، از قهرمان به ضدقهرمان بدل شد.
کمیسیون حقوق بشر، اگرچه رسماً غیرسیاسی معرفی میشد، دقیقاً از دیکتههای شورای امنیت پیروی میکرد؛ شورایی که قطعنامهٔ ۴۷۹ آن در سپتامبر ۱۹۸۰ حتی خواستار عقبنشینی نیروهای عراقی نشد؛ نیروهایی که همان روز نخست جنگ ۶۵۰ کیلومتر از خاک ایران را با هزاران تانک، خودرو زرهی، و توپخانه اشغال کرده بودند. روزنامهنگار رابرت فیسک، در کتاب جنگ بزرگ برای تمدن، یادآور میشود: «اگر ایران پس از اشغال سفارت آمریکا به یک دولت مطرود بدل نشده بود، شاید میتوانست رأی و قطعنامهای بهنفع خود بهدست آورد».
همهچیز روشن است: ارگانهای سازمان ملل ابزارهایی هستند که هر زمان و علیه هر کسی که امپریالیسم بخواهد به کار گرفته میشوند. تصادفی نیست که فشار کامل اعمالشده بر ایران دقیقاً در زمانی کاهش یافت که رهبران ایران تصمیم گرفتند پس از حملات بوش به عراق و افغانستان، خطر نزدیکی به ایالات متحده را بپذیرند ــــ و سپس، گویی بهطور جادویی، کمیسیون حقوق بشر تصمیم گرفت مأموریت گزارشگر ویژهٔ ایران را تعلیق کند. اما هنگامی که تلاش برای نزدیکی شکست خورد، کمیسیون بار دیگر به ابزار ایالات متحده بدل شد و حملهٔ کامل خود علیه کشور را از سر گرفت. حقوق بشر، همانطور که مشاهده میشود، چیزی جز ابزاری مصلحتی نیست.
اکنون بیایید بررسی کنیم که گزارشگران ویژهٔ حقوق بشر در ایران چه کسانی بودهاند؛ افرادی که توسط کمیسیون حقوق بشر و از دههٔ ۲۰۰۰ به بعد توسط جانشین آن، شورای حقوق بشر، منصوب شدند:
آندرس آگیلار ماودسلی (۱۹۸۴–۱۹۸۶)، بوروکرات ارشد دولتی ونزوئلا در دوران دولتهای پیمان پونتو فیخو (یک دموکراسی ظاهری)، که بهعنوان وزیر دادگستری و سفیر در ایالات متحده خدمت کرده بود؛
رینالدو گالیندو پول (۱۹۸۶–۱۹۹۵)، که نمایندهٔ دیکتاتوریهای نظامی پیاپی السالوادور (سرکوبگر، فاسد، و دستنشاندهٔ آمریکا) در سازوکارهای مختلف بینالمللی، از جمله سازمان کشورهای آمریکایی ــــ که به «وزارت مستعمرات» ایالات متحده معروف است ــــ بود؛
موریس کوپیتورن (۱۹۹۵–۲۰۰۲)، مقام خدمات خارجی کانادا به مدت سه دهه؛
احمد شهید (۲۰۱۱–۲۰۱۶)، وزیر پیشین و بوروکرات ارشد مالدیو، کاملاً همسو با سیاست لیبرال امپریالیسم، تا آنجا که سازمانی موسوم به «انجمن جامعهٔ باز» تأسیس کرد که طبق ویکیپدیا «به ترویج حقوق بشر، مدارا، و دموکراسی» اختصاص دارد، و از سوی عفو بینالملل ــــ سازمانی تحت حمایت بانکداران و دولتهای غربی ــــ بهعنوان «رهبر دفاع از حقوق بشر» در مالدیو شناخته شد. او همچنین مهمان افتخاری رویدادهایی بوده که توسط وزارت خارجهٔ بریتانیا برگزار شدهاند و جوایز رهبری جهانی را از Vital Voices دریافت کرده است، نهادی که توسط هیلاری کلینتون و مادلین آلبرایت تأسیس شد؛
عاصمه جهانگیر (۲۰۱۶–۲۰۱۸)، فعال پیشین پاکستانی که برخلاف سایر گزارشگران هرگز سمت دولتی نداشت. او معاون رئیس فدراسیون بینالمللی حقوق بشر بود، سازمانی که توسط دولتهای اروپایی و جورج سوروس تأمین مالی میشود. با این حال، حتی اگر حسننیت هم داشته باشد، برجستگی و رهبری در سازمانهایی که توسط بانکداران و دولتهای امپریالیستی ــــ بزرگترین ناقضان حقوق بشر در تاریخ ــــ تأمین مالی میشوند، کسی را به مدافع حقوق بشر مشروع تبدیل نمیکند؛ بلکه برعکس، اعتبار او را زیر سؤال میبرد؛
جاوید رحمان (۲۰۱۸–۲۰۲۴)، دانشگاهی بریتانیایی ـ پاکستانی که، همانگونه که در صفحهٔ معرفیاش در وبسایت دانشگاه برونل لندن آمده، «کمکهزینهها و تأمین مالی پژوهشی قابلتوجهی» از کمیسیون اروپا دریافت کرده و برای آن نیز مشاور بوده است. او قطعاً چنین حمایتی دریافت نمیکرد اگر با سیاست اروپا در قبال ایران ــــ که هدف مرکزی بیثباتسازی برای امپریالیسم اروپایی است ــــ تعارض داشت. او همچنین مشاور نمایندگان پارلمان بریتانیا است؛
مای ساتو (۲۰۲۴– )، دانشگاهی و مدیر مؤسسهٔ پژوهش سیاست جنایت و عدالت (ICPR) در کالج بیرکبک، دانشگاه لندن. ICPR از شورای پژوهش اقتصادی و اجتماعی بریتانیا بودجهٔ عمومی دریافت میکند. او همچنین همبنیانگذار سازمان غیردولتی ژاپنی CrimeInfo است که از پروژهای با تأمین مالی کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۷ سرچشمه گرفته است. مورد او مشابه رحمان است: اگر ساتو با سیاست بریتانیا و اروپا در قبال ایران مخالفت کند، آیا نهادهایی که او مدیریت میکند همچنان چنین بودجهای دریافت خواهند کرد، آن هم با توجه به پیامدهای بسیار منفی احتمالی برای کار او؟
توجیه تحریمهای جنایتکارانه علیه ایران
مای ساتو در گزارش ۱۷ صفحهای خود سه پاراگراف را به تحریمهای بینالمللی علیه ایران اختصاص میدهد. با این حال، او هیچ اهمیت واقعیای برای تأثیر تحریمها بر زندگی مردم و نقض حقوق بشر آنها قائل نیست.
از نخستین روزهای انقلاب ۱۹۷۹، ایالات متحده میلیاردها دلار از داراییهای دولت ایران را مسدود کرد، تجارت و سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در کشور را ممنوع ساخت، شرکتهای خارجی سرمایهگذار در ایران و شرکتهای ایرانی فعال در تجارت خارجی را تحریم کرد، و کشور را از نظام مالی بینالمللی جدا نمود. اروپا و غرب، مطیع ایالات متحده، همان مسیر تحریمی را دنبال کردند، همانگونه که سازمان ملل نیز از سال ۲۰۰۶ تحریمهای اقتصادی علیه کشور اعمال کرده است.
دههها خفهسازی اقتصادی باعث شده است که، برای مثال، بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۴، تولید ناخالص داخلی سرانهٔ ایران حدود ۳۷ درصد کاهش یابد، طبق دادههای بانک جهانی. هنگامی که دونالد ترامپ در دورهٔ نخست ریاستجمهوری خود ایالات متحده را از توافق هستهای با ایران خارج کرد و اروپاییها نیز با بازاعمال برخی تحریمها از او پیروی کردند، صادرات نفت ایران تا ۸۰ درصد کاهش یافت، و سپس تا حدی بازیابی شد، هرچند همچنان بسیار پایینتر از سطح متوسط اوایل دههٔ ۲۰۱۰ باقی ماند. در سال ۲۰۲۵، شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریمهای تعلیقشده تحت توافق ۲۰۱۵ را بازگرداند ــــ و ساتو در گزارش خود آنها را توجیه میکند، با متهم کردن ایران به عمل نکردن به تعهداتش، و در این زمینه سخنان ترامپ را تکرار میکند.
تحریمها همچنین باعث کاهش شدید ارزش پول ایران شدند، که همراه با محدودیتهای صادراتی، واردات کالاها و خدمات را بسیار گرانتر کرد، تورم را شتاب بخشید و سرمایهگذاران را فراری داد. بر اساس برآوردها، طی ۱۵ سال گذشته تحریمها طبقهٔ متوسط ایران را بهشدت کوچک کرده و میلیونها نفر را به موقعیتی اجتماعی آسیبپذیرتر سوق دادهاند، در حالی که قیمت داروها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
در این سند آمده است: «گزارشگر اذعان میکند که تحریمها دشواریهای اقتصادی ایران را تشدید کردهاند، اما شواهد موجود نشان میدهد که مشکلات اقتصادی کنونی بازتاب عوامل بههمپیوستهٔ متعددی هستند، از جمله دههها تصمیمگیری داخلی در سیاستهای اجتماعی، اقتصادی، و زیستمحیطی».
او این اظهارنظر را چنین تعدیل میکند: «تمام چالشهای بشردوستانه و حقوق بشری ایران را نمیتوان به تحریمها نسبت داد». اما همین منطق در مورد «سرکوب» اعمال نمیشود: مسؤولیت نقض حقوق بشر بهطور کامل بر عهدهٔ دولت ایران گذاشته میشود. بزرگترین قدرت تاریخ بشر نزدیک به ۵۰ سال یک محاصرهٔ اقتصادی تقریباً کامل بر کشور تحمیل میکند، اما دولت برای همهچیز مقصر شناخته میشود ــــ به یاد داشته باشید، دولتی که از انقلاب ۱۹۷۹ زاده شد، زیرا هرگز کوچکترین صدایی دربارهٔ سرکوب خونین دیکتاتوری دستنشاندهٔ رضا پهلوی شنیده نشد.
ساتو نتیجه میگیرد: «سرکوب نظاممند مخالفت، محدودیت بر آزادیهای مدنی و سیاسی، تبعیض علیه اقلیتها، زنان و دختران، سوءمدیریت اقتصادی و فساد، و دههها تخریب محیطزیست، بازتاب انتخابهای سیاست داخلی هستند که مقامات ایرانی مسؤول آنها هستند.» این بهنظر میرسد حملهای آشکار و سطحی ــــ خارج از مأموریت گزارشگر ــــ به الگوی سیاسی و اقتصادیای باشد که مردم ایران در سال ۱۹۷۹ برگزیدند. شاید این یکی از روشنترین نشانههای مداخله و تلاش خودسرانه برای تحمیل تغییر رژیم از طریق سازمان ملل باشد.
در نهایت، گزارش ساتو در خدمت توجیه حملهٔ چنددههای علیه مردم ایران است که توسط ایالات متحده و متحدانش، از جمله از طریق سازمان ملل، ترویج شده است. این گزارش تجاوزهای واقعی به حقوق بشر ایرانیان را پنهان میکند و با تلاش برای مقصر جلوه دادن دولت ایران و فشار بر آن برای پیروی از دیکتههای همان قدرتهایی که دیکتاتوری شاه را حفظ کردند و اکنون حتی بهصورت نظامی به کشور حمله میکنند، ادامهٔ این تجاوزها را تشویق میکند.
یا همانگونه که خود موریس کوپیتورن، گزارشگر بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲، اذعان کرد: این کار تلاشی در چارچوب «جنگ روانی» است که هدف آن شکستن مقاومت مردم ایران میباشد.
منبع: بنیاد فرهنگ استراتژیک، ۲۵ مه ۲۰۲۶
https://english.10mehr.com/imperialisms-humanitarian-arm-the-un-offensive-against-iran/