داستانهای دلارزدایی و افول امپراتوری آمریکا
نویسنده: استنسفیلد اسمیت ــ
مروجان نظریهٔ افول امپراتوری آمریکا ادعا میکنند که جهان در حال «دلارزدایی» است و دلار نقش خود را بهعنوان ارز معیار تجارت بینالمللی از دست میدهد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، کشورهای دیگر ذخایر چندین تریلیون دلاری خود را کنار خواهند گذاشت، وامهای خارجی دیگر عمدتاً به دلار اعطا و بازپرداخت نخواهند شد و تجارت بینالمللی نیز دیگر عمدتاً با دلار انجام نخواهد گرفت. کشورهای دیگر علاقهٔ خود را به سرمایهگذاری در اوراق قرضهٔ آمریکا، مانند اوراق خزانهداری، از دست خواهند داد؛ نظام بانکی جهانی از کنترل آمریکا خارج خواهد شد؛ و تحریمها و محاصرههای اقتصادی آمریکا علیه کشورها اثر اجبارآمیز خود را از دست خواهند داد. این امر موجب کاهش آشکار سطح زندگی ما خواهد شد، زیرا دلار بخش زیادی از قدرت خرید خود را از دست میدهد. دلارزدایی بقای امپراتوری آمریکا را تهدید خواهد کرد.
مایکل هادسون، ریچارد ولف، بن نورتون و رادیکا دسای («نظام دلار زیر بار تناقضات درونی خود در حال فروپاشی است») همگی ادعا میکنند که دلارزدایی بهخوبی در جریان است و سرانجام به ویرانی اقتصادی منجر خواهد شد. با این حال، شواهد بسیار اندکی برای وقوع دلارزدایی وجود دارد و حتی اگر دلارزدایی رخ دهد، لزوماً به پایان نظام کنونی آمریکا منجر نخواهد شد.
طرفداران نظریهٔ افول امپراتوری آمریکا به عوامل اقتصادی مختلفی در ارتباط با دلارزدایی اشاره میکنند. نخست، ایالات متحده بهعنوان یک قدرت اقتصادی جهانی بهشدت تضعیف شده است، بهویژه در مقایسه با چین. دوم، کشورها در حال فاصله گرفتن از دلار بهعنوان ارز تجارت بینالمللی هستند. سوم، بدهی ملی آمریکا به باری تبدیل شده است که اقتصاد این کشور را به زیر میکشد.
کاهش نقش آمریکا در اقتصاد جهانی در مقایسه با چین
سهم تولید ناخالص داخلی آمریکا از اقتصاد جهانی از پایان جنگ جهانی دوم ــــ زمانی که ۵۰ درصد تولید جهانی در آمریکا انجام میشد ــــ تاکنون به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است. این سهم در سال ۱۹۶۰ به ۴۰ درصد و در دورهٔ ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ به پایینترین سطح خود، یعنی ۲۱ درصد، رسید. از آن زمان تاکنون به محدودهٔ ۲۴ تا ۲۶ درصد افزایش یافته است. این دقیقاً همان سهمی است که آمریکا در سال ۱۹۷۹ داشت، و همچنین در سال ۱۹۹۵، یعنی در اوج قدرت آمریکا در جهان تکقطبی، زمانی که روسیه و چین بازیگران کوچکی بودند. از سال ۱۹۷۹ تقریباً نیم قرن گذشته است و هیچ افول نسبی اقتصادی آمریکا بر اساس سهم آن از تولید ناخالص داخلی جهان مشاهده نمیشود.
با این حال، باید توجه داشت که امروزه یک ـ پنجم تولید ناخالص داخلی آمریکا از هزینههای بخش بهداشت و درمان تشکیل میشود، که بهشدت گران و بیش از حد ارزشگذاری شده است و اندازهٔ تولید ناخالص داخلی آمریکا را بزرگتر از واقعیت نشان میدهد. هزینههای بهداشت و درمان در آمریکا در سال ۱۹۶۰ معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بود و اکنون به ۱۸ درصد رسیده است. این رقم در اروپا بهطور متوسط ۱۰ تا ۱۱ درصد و در چین ۷ درصد است.
سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان ۲۰ درصد است، که کمتر از آمریکا است. اما اگر معیار «برابری قدرت خرید» (PPP) را به کار ببریم، سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان ۱۹٫۸ درصد خواهد بود و سهم آمریکا از ۲۶ درصد به ۱۴٫۵ درصد کاهش مییابد.
از نظر سهم در کل تولید صنعتی جهان، سهم چین اکنون تقریباً دو برابر آمریکا است (۲۸ تا ۳۰ درصد در برابر ۱۷ درصد). در سال ۱۹۷۰، سهم آمریکا از تولید صنعتی جهان ۲۹ درصد بود. پایهٔ صنعتی آمریکا در مقایسه با جهان بهوضوح تضعیف شده است، اما این ادعا که آمریکا «صنعتزدایی» شده است، همانگونه که مایکل هادسون اغلب ادعا میکند، نادرست است. آمریکا همچنان قدرت شمارهٔ دو جهان است و چنین باقی خواهد ماند.
همچنین، نباید کاهش سهم آمریکا از تولید صنعتی جهان را با کاهش خود تولید صنعتی آمریکا اشتباه بگیریم. تولید صنعتی آمریکا کاهش نیافته است. شاخص تولید صنعتی آمریکا در سال ۱۹۷۰ برابر با ۳۷ بود (با مبنای ۲۰۱۷ = ۱۰۰). امروز این شاخص ۱۰۲ است؛ یعنی تقریباً سه برابر سال ۱۹۷۰ تولید میکند. این نشان میدهد که آمریکا در حال صنعتزدایی نیست، بلکه تعداد کارگران شاغل در بخش تولید بهشدت کاهش یافته است. برای مثال، تولید فولاد آمریکا در اواسط دههٔ ۱۹۷۰ به اوج ۱۳۰ میلیون تن رسید، اما از سال ۲۰۱۵ تاکنون سالانه حدود ۸۰ میلیون تن بوده است (در حالی که چین حدود ۱۰۰۰ میلیون تن تولید میکند)، اما تعداد کارگران صنعت فولاد از حدود ۵۰۰ هزار نفر به حدود ۸۰ هزار نفر کاهش یافته است.
نرخ رشد سالانهٔ اقتصادی شاید معیار بهتری برای مقایسهٔ اقتصادهای آمریکا و چین باشد. اقتصاد آمریکا بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰ سالانه ۳٫۳ درصد رشد کرد، بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ سالانه ۳٫۵ درصد، بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱٫۸ درصد، اما بین ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ به ۲٫۴ درصد بهبود یافت. در بیشتر این سالها، اقتصاد چین تا سال ۲۰۱۵ سالانه حدود ۹ درصد رشد داشت، و از سال ۲۰۲۱ به بعد حدود ۵٫۵ درصد رشد سالانه را تجربه کرده است. میتوان انتظار داشت که چین همچنان قدرت اقتصادی خود را نسبت به آمریکا گسترش دهد.
از سوی دیگر، سلطهٔ مالی جهانی آمریکا همچنان بدون تهدید باقی مانده است. لنین اشاره کرده بود که امپریالیسم مستلزم تمرکز سرمایهٔ مالی با سرمایهٔ تولیدی است، بهگونهای که بانکها و انحصارات بزرگ اقتصاد جهانی را کنترل میکنند. سرمایهٔ مالی حاکم است و صدور سرمایه از تولید کالا اهمیت بیشتری دارد. هرچند تولید آمریکا نسبت به چین کاهش یافته، اما این آمریکا است، نه چین، که کنترل مالی جهان را حفظ کرده است ــــ همراه با برتری نظامی غالبی که این کنترل مالی را تضمین میکند.
آمریکا حدود ۸۰۰ پایگاه نظامی در سراسر جهان دارد، که مجریان کنترل اقتصادی و سیاسی آن هستند. چین یک پایگاه و روسیه حدود ده پایگاه دارند. حتی بیش از قدرت نظامی، کنترل رسانهای آمریکا در جهان بیرقیب است. این قدرت رسانهای برای شکل دادن به درک ما از رویدادها از طریق اطلاعات و اطلاعات نادرست بهکار گرفته میشود. رسانههای آمریکایی ابزار اصلی «تغییر رژیم» هستند. آنها حتی میتوانند بر تفکر کسانی در چپ تأثیر بگذارند که خود معتقدند رسانههای آمریکایی دروغ میگویند. همین رسانهها آنان را متقاعد کردند که سوریه علیه مردم خود از سلاح شیمیایی استفاده کرده، یا ترامپ با پوتین برای سرقت انتخابات ۲۰۱۶ تبانی کرده است. روسیه و چین تقریباً هیچ وزن قابلتوجهی در رسانههای جهانی ندارند.
در مجموع، نشانههایی از افول تدریجی قدرت اقتصادی آمریکا در جهان دیده میشود، اما هیچچیز از تغییر اساسی وضعیت موجود خبر نمیدهد.
کاهش نقش دلار بهعنوان ارز بینالمللی
گفتوگو دربارهٔ دلارزدایی با این واقعیتها در تضاد است. اولاً، دلار همچنان بیش از نیمی از ذخایر ارزی کشورها را تشکیل میدهد؛ ثانیاً، نیمی از ارزش کل استفاده از ارزهای بینالمللی مربوط به دلار است؛ ثالثاً، دلار همچنان پرکاربردترین ارز در مبادلات ارزی بینالمللی است؛ و رابعاً، نیمی از مبادلات میان بانکهای بینالمللی با دلار انجام میشود. دلارزدایی بسیار اندک است.
بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول، در سهماههٔ سوم سال ۲۰۲۵، دلار آمریکا ۵۷ درصد ذخایر ارزی جهانی ــــ یعنی ارزهایی که هر کشور در بانکهای اصلی خود نگهداری میکند ــــ را تشکیل میداد. این امر دلار را به پرکاربردترین ارز جهان برای تجارت بینالمللی و ذخیرهٔ ارزش تبدیل کرده است. سی سال پیش، در سال ۱۹۹۵، در اوج قدرت آمریکا در جهان تکقطبی، دلار ۵۹ درصد ذخایر ارزی بینالمللی را تشکیل میداد. این سهم در سال ۱۹۹۰ تا ۴۷ درصد کاهش یافته بود، و در سال ۱۹۹۹، همزمان با جایگزینی ارزهای ملی کشورهای اروپایی با یورو، به ۷۱ درصد رسیده بود. امروز، یورو با حدود ۲۰ درصد همچنان در رتبهٔ دوم قرار دارد، در حالی که یوان چین تنها ۲ درصد از ذخایر ارزی جهان را تشکیل میدهد. صحبت از دلارزدایی با این واقعیتها در تضاد است.
دلار همچنان جایگاه پیشین خود را بهعنوان ارز ذخیرهٔ پذیرفتهشدهٔ جهانی حفظ کرده است. آمریکا همچنان بر نظام مالی و بانکی بینالمللی جهان نظارت دارد. این نظام شامل بانکهای مرکزی کشورها، نهادهای مالی چندملیتی (مانند بانک تسویهٔ بینالمللی، صندوق بینالمللی پول، گروه بانک جهانی و بانکهای توسعهای بینالمللی) و بانکهای تجاری خصوصی است. این نهادها از طریق سامانهٔ سوئیفت (SWIFT)، که تحت کنترل آمریکا قرار دارد، فعالیت میکنند. حدود ۹۰ درصد تمام تراکنشهای ارزی و تجاری جهان از طریق سوئیفت انجام میشود. این سامانه به آمریکا قدرت میدهد که تراکنشهای میان کشورها را مسدود کند. این ابزار کلیدی برای اعمال اقدامات قهری یکجانبه ــــ یعنی تحریمها ــــ و مختل کردن تجارت بینالمللی سایر کشورهاست.
از نظر ارزش کل استفاده از ارزهای بینالمللی، سهم دلار در سال ۲۰۱۴ برابر با ۵۲ درصد بود. امروز، ۱۲ سال بعد، این رقم ۵۱ درصد است که باز هم نشانهای از دلارزدایی را نشان نمیدهد.
بانک تسویهٔ بینالمللی سهم دلار در معاملات ارزی، یعنی درصد مواقعی که دلار یکی از دو ارز مورد استفاده در تبدیل ارزها بوده است، را ثبت میکند. در سال ۱۹۹۰، در ۹۰ درصد این مبادلات یکی از دو ارز دلار بود. امروز، ۳۵ سال بعد، این رقم ۸۹ درصد است. در اینجا نیز نشانی از دلارزدایی دیده نمیشود.
سوئیفت همچنین ارزهای مورد استفاده برای انتقال بینبانکی بینالمللی را ثبت میکند. دلار به ارز اصلی این انتقالات مبدل شده است. در سال ۲۰۱۲، دلار تنها در ۳۰ درصد انتقالات بانکی استفاده میشد و یورو در ۴۳ درصد. اکنون دلار در ۴۹ درصد این انتقالات به کار میرود، در حالی که سهم یورو به ۲۳ درصد کاهش یافته است. در اینجا نهتنها دلارزدایی، بلکه نوعی «دلارگرایی مجدد» مشاهده میشود.
چین، با اعطای ۲٫۲ تریلیون دلار وام و کمک مالی خارجی در فاصلهٔ ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، اغلب با شرایطی مطلوبتر از غرب امپریالیستی، نظام مالی تحت سلطهٔ آمریکا را به چالش کشیده است. با این حال، مؤسسهٔ بروکینگز دریافته است که ۶۴ درصد بدهیهای جهان همچنان به دلار تعیین میشوند، و فدرال رزرو اعلام کرده که این سطح از سال ۲۰۱۰ تاکنون تغییر نکرده است.
درست است که کشورها تا حدی با کاهش سهم دلار و افزایش سهم طلا در ذخایر خود به دلارزدایی روی آوردهاند. طلا اکنون حدود ۲۵ درصد کل ذخایر ارزی جهان را تشکیل میدهد، که بالاترین سطح از سال ۱۹۹۵ است. روسیه و چین، از سال ۲۰۰۰ تاکنون ــــ عمدتاً به دلیل بیثباتی اقتصادی جهانی و استفادهٔ آمریکا از دلار بهعنوان سلاح ــــ بیشترین خرید طلا را انجام دادهاند. با این حال، آمریکا هنوز بیش از مجموع سه کشور بعدی (آلمان، ایتالیا و فرانسه) طلا در اختیار دارد. روسیه و چین در رتبههای پنجم و ششم قرار دارند. بخش عمدهٔ افزایش ارزش ذخایر طلا ناشی از افزایش قیمت طلا بوده است، نه افزایش حجم فیزیکی ذخایر. قیمت طلا به این دلیل افزایش یافته که بهعنوان پناهگاه امن در دوران نااطمینانی اقتصادی، که عمدتاً توسط آمریکا ایجاد شده، تلقی میشود.
دلارزدایی همچنین در کاهش نسبی نقش «پترودلار» مشاهده شده است (یعنی اینکه جهان باید نفت را به دلار خریداری کند). از سال ۲۰۱۰ که تقریباً تمام نفت جهان به دلار فروخته میشد، این رقم به حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این امر عمدتاً ناشی از تحریمهای آمریکا علیه روسیه، ایران و ونزوئلا بوده که دیگر نمیتوانستند نفت خود را به دلار بفروشند. با این حال، در سال ۲۰۲۶ درصد فروش نفت به دلار دوباره افزایش یافته است، زیرا آمریکا اکنون نفت ونزوئلا را به دلار میفروشد، بخشی از تحریمهای روسیه را لغو کرده و همچنین جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران وابستگی جهان به نفت و گاز دلاریشدهٔ آمریکا را افزایش داده است.
بدهی ملی آمریکا
بدهی دولت آمریکا اکنون به ۳۹ تریلیون دلار رسیده است. در سال ۲۰۱۵، این رقم ۱۸ تریلیون دلار بود؛ یعنی در عرض ده سال دو برابر شده است. این بدهی اکنون معادل ۱۶ ماه تولید ناخالص داخلی آمریکا است. این وضعیت تا چه اندازه خطرناک است؟
دولت آمریکا اکنون سالانه بیش از یک تریلیون دلار بهره بابت این بدهی پرداخت میکند، که فشار قابلتوجهی بر اقتصاد است. این مبلغ تقریباً برابر با هزینهٔ برنامهٔ «مدیکر» [بیمهٔ بهداشتی برای افراد زیر خط فقر ــ مترجم] برای ۶۷ میلیون نفر است.
برای مقایسه، مجموع ثروت خالص خانوارهای آمریکایی بیش از ۱۷۵ تریلیون دلار است؛ یعنی بیش از ۴٫۵ برابر بدهی ملی. (کل بدهی خانوارها کمتر از ۱۹ تریلیون دلار است که ۷۰ درصد آن وامهای مسکن است.)
در سطح عملی، اگر ما سرمایهگذاریای امنتر از بازار سهام انتخاب کنیم و یک اوراق خزانهداری هزار دلاری بخریم، بدهی آمریکا هزار دلار افزایش مییابد. اوراق خزانه بیش از ۴ درصد بهره میپردازند، تقریباً مشابه گواهی سپرده (CD)، و بازدهی بیشتری نسبت به حسابهای جاری یا پسانداز دارند. هیچکس نمیگوید اوراق خزانه سرمایهگذاری امنی نیستند.
بیشتر بدهی ۳۹ تریلیون دلاری آمریکا در اختیار خارجیها نیست. دولت فدرال خود ۲۰ درصد آن را در اختیار دارد، یعنی پولی که دولت به خودش بدهکار است. بیش از ۴۵ درصد در اختیار پساندازکنندگان آمریکایی، صندوقهای بازنشستگی، و مؤسسات مالی است که اوراق خزانه را به دلیل امنیت و بازدهی آن نگهداری میکنند. حدود ۲۵ درصد نیز در خارج از کشور نگهداری میشود؛ تقریباً همان سطحی که ۲۰ سال پیش، پیش از بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ که آمریکا ایجاد کرد، وجود داشت.
بهطرزی کنایهآمیز، پس از بحران مالی آمریکا، سهم خارجیها از بدهی آمریکا افزایش یافت، زیرا دلار در زمان بحرانهای جهانی سرمایهگذاری امن تلقی میشود. امروز، سرمایهگذاران خارجی ممکن است در صورت افزایش سریعتر تورم آمریکا نسبت به سایر کشورها دلارهای خود را بفروشند. با این حال، نرخ تورم فعلی حدود ۳ تا ۴ درصد است. دورهٔ بالاترین تورم دلار تقریباً نیم قرن پیش بود.
بدهی آمریکا مانند بدهی دیگر کشورها نیست، زیرا واشنگتن میتواند بدون پشتوانهٔ تولیدی یا ثروت مادی جدید دلار چاپ کند بدون آنکه لزوماً باعث تورم شود. چگونه آمریکا میتواند این کار را انجام دهد؟ زیرا دلار از مدتها پیش ارز ذخیرهٔ باثبات بینالمللی بوده و بهعنوان ذخیرهٔ مطمئن ارزش شناخته میشود. کشورها همچنین برای تجارت خارجی و پرداخت بخش اعظم بدهیهای عمومی و خصوصی خارجی خود به دلار نیاز دارند؛ بدهیهایی که ده سال پیش حدود ۷۶ تریلیون دلار برآورد شده بودند. بنابراین، تقاضا برای دلار همچنان بالا خواهد ماند.
با این وجود، در سراسر جهان نگرانیهایی دربارهٔ حجم عظیم بدهی آمریکا، دلار و ثبات نظام سیاسی آمریکا وجود دارد. اما مشکل اینجاست که نگرانیها دربارهٔ گزینههای جایگزین بیشتر است.
اینکه گفته شود آمریکا صنعتزدایی شده است، نادرست است؛ این ادعا تنها در مقایسه با چین درست است، نه در مقایسه با اروپا یا سایر مناطق. هرگونه دلارزدایی در حال وقوع، با سرعتی بسیار کند و یخچالی پیش میرود. بنابراین، این ادعا که دلارزدایی در برابر چشمان ما در حال رخ دادن است، گمراهکننده است.
بهخاطر داشته باشید که ارنست ماندل، اقتصاددان مارکسیست، کتاب افول دلار را در سال ۱۹۷۱ نوشت. این بیش از نیم قرن پیش بود. دلارزدایی مدتها است به یک داستان محبوب در میان بخشی از چپ بدل شده است. همچنین گمراهکننده است که تصور کنیم حاکمان آمریکا قادر به معکوس کردن این روند نیستند.
ادعای اینکه امپراتوری آمریکا و دلار بهنوعی خودبهخود فرو خواهند پاشید، آموزش نادرستی به مردم میدهد. این نظام تنها پس از مبارزهای طولانی علیه طبقهٔ حاکم آمریکا، از سوی دهها میلیون نفر یا بیشتر در داخل و خارج از این کشور، و با ایجاد نظامی کاملاً جدید، انسانیتر، و برابرتر، پایان خواهد یافت.
افراد بسیار اندکی در چپ، آن نور را در انتهای تونل میبینند.
منبع: اورینوکو تریبون، ۲ ژوئن ۲۰۲۶
https://orinocotribune.com/stories-of-de-dollarization-and-us-empire-decline/