دیاس ـ کانل: «در درجهٔ نخست، مسأله بر سر نجات انقلاب است»
نویسنده: لتیسیا مارتینس ارناندس ــ
شورای وزیران نقشهٔ راه اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تصویبشده را ترسیم کرد؛ دیگر موضوعات دستور کار ملی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
«در درجه نخست، مسأله بر سر نجات انقلاب است». این را میگل دیاس ـ کانل برمودس، دبیر اول کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست کوبا و رئیسجمهور جمهوری، در تازهترین نشست شورای وزیران، که نقشهٔ راه اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی تصویبشده در کشور را ترسیم کرد، تأکید نمود.
رئیس کشور هشدار داد: «ما با یک دوراهی پیچیده روبهرو هستیم که میتوانیم آن را حل کنیم: اینکه چگونه روند ساخت سوسیالیسم را در یک جزیرهٔ کوچک کارائیبی، که طولانیترین محاصرهٔ تاریخ بشریت را از سوی قدرتمندترین کشور جهان تحمل کرده است، ادامه دهیم».
او تصریح کرد: «باید این چالش را بدون تسلیم شدن، با هوشمندی، استواری ایدئولوژیک، مسؤولیتپذیری، وحدت، شجاعت، و جسارت پشت سر بگذاریم».
وی تأکید کرد: «این همان کاری است که ما، نسلهایی که از انقلاب دفاع میکنیم، باید انجام دهیم».
رئیسجمهور تأکید کرد که، فارغ از آنچه دشمنان میگویند، این دگرگونیها با هدف نجات انقلاب انجام میشوند. او اظهار داشت: «امروز هیچ کشوری در جهان به اندازهٔ کوبا هدف حمله قرار ندارد؛ حملهای چندبعدی که در چنین شرایطی، مسؤولیت ما نهتنها نجات انقلاب، بلکه ادامهٔ تکامل روند ساخت سوسیالیسم است».
در این نشست ــــ که بهریاست عضو دفتر سیاسی و نخستوزیر، مانوئل ماررو کروز، برگزار شد ــــ رئیسجمهور اظهار داشت: «هدف اصلی، آزادسازی نیروهای مولد است تا بتوانیم ثروت تولید کنیم و آن را با عدالت اجتماعی توزیع نماییم».
او خاطرنشان کرد که هر اقدامی که موجب آزاد شدن نیروهای مولد شود باید بیدرنگ اجرا گردد، زیرا نخستین نتیجهای که باید از این اصلاحات حاصل شود آن است که همهٔ بازیگران اقتصادی با پویایی متفاوتی فعالیت کنند؛ پویاییای که دیگر نمیتواند همان وضعیتی باشد که در گزارش برنامهٔ اقتصادی کشور منعکس شده است.
دیاس ـ کانل بر ضرورت تصویب فوری همهٔ اقداماتی که شرایط برابر را برای بازیگران اقتصادی فراهم میکنند، تأکید کرد. وی هشدار داد: «ما دربارهٔ بازیگران اقتصادیِ روند ساخت سوسیالیسم و مدل اقتصادی و اجتماعی خود سخن میگوییم. بنابراین، این همان بازیگرانی هستند که در تحقق برنامهٔ ملی توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی تا سال ۲۰۳۰، برنامهٔ اقتصادی و اجتماعی دولت برای سال ۲۰۲۶، و راهبردهای توسعهٔ محلی و سرزمینی مشارکت خواهند داشت».
رئیس کشور، امنیت حقوقی را عنصری بنیادین دانست و گفت: «قواعد همهٔ اقداماتی که انجام خواهیم داد باید روشن باشند؛ باید شفافیت وجود داشته باشد تا بتوانیم، هم از منظر مردمی و هم از منظر نهادی، بر همهٔ آنچه انجام میدهیم نظارت داشته باشیم».
رئیسجمهور بار دیگر بر ضرورت فوری «توضیح این موضوع که هر تحول چگونه از ساخت سوسیالیسم دفاع میکند؛ چگونه به رشد اقتصادی و توسعهٔ اجتماعی کمک خواهد کرد؛ چگونه امکان افزایش ثروتی را که با عدالت اجتماعی توزیع خواهیم کرد و بهبود وضعیت آسیبپذیرترین اقشار را فراهم میآورد؛ و چگونه هر تحول موجب تقویت بیشتر احترام به حقوق همهٔ شهروندان کوبایی در جامعهٔ ما خواهد شد» تأکید کرد.
او هشدار داد: «اگر مردم در این روند مشارکت نکنند، قادر نخواهیم بود این اصلاحات را بهدرستی اجرا کنیم. هیچ بحثی را پایانیافته تلقی نکردهایم؛ شاید کسی پیشنهادی حتی بهتر از آنچه تاکنون بهدست آوردهایم ارائه کند، و هرجا سوءبرداشتی وجود دارد، باید توضیح دهیم و گوش فرا دهیم».
وی تأکید کرد که کشور به بحث و گفتوگوی بسیار بیشتری نیاز دارد، اما برای بحث مؤثر باید شنید و اجماع ایجاد کرد، زیرا کشور وارد روندی بسیار پیچیده در شرایطی بسیار دشوار میشود.
او افزود: «این همان چیزی است که واقعاً به کشور کمک میکند، و این همان معنای درخور این لحظهٔ تاریخی بودن است»، و این سخنان را در اشاره به اصلاحات تصویبشده بیان کرد.
دیاس ـ کانل خواستار بهکارگیری «همهٔ مؤلفههای مفهوم انقلاب از دیدگاه فیدل» در برخورد با این اصلاحات شد، و گفت: «همهٔ این مؤلفهها در آنچه برای دفاع از این اصلاحات باید انجام دهیم حضور دارند. و هنگامی که از دفاع سخن میگویم، تنها منظورم اجرای آنها نیست، بلکه اجرای صحیح آنها است تا به نتایج واقعی منجر شوند».
نقشهٔ راه اجرای اصلاحات
در این نشستِ کاریِ اعضای عالیترین نهاد اجرایی کشور، پیشنهاد ارائهشده از سوی نخستوزیر، مانوئل ماررو کروز، را دربارهٔ اجرای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی که کشور برای روند احیای خود فوراً آغاز خواهد کرد، تصویب کردند.
وی توضیح داد که پس از برگزاری نشستهای کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست و مجلس ملی قدرت خلق، همچنین جلسات با اعضای انجمن ملی اقتصاددانان و حسابداران کوبا و دیگر کارشناسان، سند اولیهٔ اصلاحات اقتصادی و اجتماعی بر پایهٔ ۶۷۳ پیشنهاد دریافتی بهروزرسانی شد، که ۷۹ درصد آنها پذیرفته شدند. او تصریح کرد که بخش عمدهٔ این پیشنهادها با هدف غنیتر کردن مرحلهٔ اجرایی اصلاحاتی بوده است که اکنون آغاز میشود.
ماررو کروز اعلام کرد که در روزهای آینده اقداماتی برای اعطای اختیارات جدید به شرکتهای دولتی سوسیالیستی، واگذاری اختیار تعیین قیمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی به بخش بنگاههای اقتصادی، بازسازی سازمانهای عالی مدیریت بنگاهها، اعطای اختیار به دولتهای استانی و شوراهای اداری برای ایجاد، ادغام، انحلال، و تصفیهٔ شرکتهای دولتی محلی، انعطافپذیر کردن تصویب و تخصیص سود پس از مالیات، و همچنین واگذاری اختیار تعیین نظام دستمزد به نظام شرکتهای دولتی، اجرا خواهد شد.
دربارهٔ بخش غیردولتی، وی گفت که از جمله اولویتهای اجرای اصلاحات عبارتند از:
• تصویب درخواستهای معوق مربوط به شرکتهای خرد، کوچک، و متوسط (MSMEها) و تعاونیهای غیرکشاورزی؛
• کاهش مراحل اداری، زمان و الزامات لازم برای ایجاد بازیگران اقتصادی جدید؛
• اجازهٔ استخدام بیش از یکصد کارگر؛
• اجازهٔ مالکیت بیش از یک شرکت خصوصی برای هر فرد؛
• گسترش انواع ساختارهای حقوقی قابلاستفاده برای این بنگاهها؛
• کاهش فهرست فعالیتهای ممنوع در این بخش.
در خصوص احیای بخش کشاورزی نیز، وی اصلاح نظام مدیریت و بهرهبرداری از زمین برای همهٔ بازیگران اقتصادی، و همچنین انعطافپذیر کردن نظام بازاریابی محصولات را از اولویتهای اصلی برشمرد.
ماررو کروز توضیح داد که اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، که در قالب ۲۳ حوزه کلیدی و طیف گستردهای از مسائل فوری تدوین شدهاند، تمامی سازمانها را دربر میگیرند و مستلزم بهروزرسانی شیوههای کاری و اختصاص زمان و بررسی لازم برای اجرای آنها هستند. وی افزود: «در این مسیر، نقشی که ما بهعنوان مدیران ایفا میکنیم تعیینکننده است؛ بزرگترین تحول باید در شیوهٔ تفکر ما رخ دهد».
سند شامل ۱۷۶ اصلاح اقتصادی و اجتماعی تصویبشده در پایگاه اینترنتی دولت (www.sovereignty.gob.cu) و همچنین در وبسایت ریاستجمهوری جمهوری (www.presidency.gob.cu) در دسترس قرار گرفته است.
در جریان بررسی این موضوع، وزیر دادگستری، روسابل گامون ورده، توضیح داد که اصلاحات تصویبشده بر چارچوب حقوقی کشور تأثیر میگذارند و مستلزم اصلاح برخی مقررات موجود و تدوین مقررات جدید هستند. وی اطمینان داد که این روند با سرعت انجام خواهد شد، هرچند نیازمند فعالیت تماموقت خواهد بود.
او تأکید کرد که کارآمدی و سرعت نباید به بهای دستاوردهای حاصل در فرآیند قانونگذاری، از جمله رعایت قانون، مردمسالاری، مشارکت عمومی در موارد لازم، و کیفیت مقررات حقوقی، تمام شود.
در همین زمینه، استبان لازو هرناندس، رئیس مجلس ملی قدرت خلق، خاطرنشان کرد که مدتزمان معمول برای تدوین مقررات حقوقی بهطور چشمگیر کاهش خواهد یافت. برخی از مراحل موجود حذف خواهند شد، اما همواره احترام به قانون اساسی، مشورتهای ضروری، و مشارکت عمومی حفظ خواهد شد. وی تأکید کرد که با این حال، روند قانونگذاری سریعتر و کارآمدتر خواهد بود.
دیگر موضوعات دستور کار
در این نشست شورای وزیران، عملکرد اقتصاد کوبا در نیمهٔ نخست سال نیز بررسی شد. گزارش ارائهشده نشان داد که اقتصاد کشور بهشدت تحت تأثیر سیاست محاصرهٔ دولت ایالات متحده و ادامهٔ محاصره نفتی قرار گرفته است؛ محاصرهای که همهٔ بخشهای زندگی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
همچنین، گزارش اجرای بودجهٔ دولت تا پایان ماه مه، برآورد عملکرد نیمهٔ نخست سال، و گزارش تسویهٔ بودجه سال ۲۰۲۵، بررسی و تصویب شد. این گزارش در نشست آیندهٔ مجلس ملی قدرت خلق ارائه خواهد شد.
در همین نشست، پیشنهاد مربوط به بهکارگیری زودهنگام فارغالتحصیلان آموزش عالی و آموزش فنی متوسط که در سال ۲۰۲۷ تحصیلات خود را به پایان خواهند رساند نیز به تصویب رسید.
علاوه بر این، گزارشی دربارهٔ نتایج شناسایی، پیشگیری، و رسیدگی به وضعیت افراد زیر سن قانونی که تحت صلاحیت وزارت کشور به دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه یا رفتارهای زیانبار قرار گرفتهاند، ارائه شد. این فعالیتها اکنون با همکاری نهادهای عملیاتی، دستگاههای ادارهٔ مرکزی دولت، و همچنین سازمانهای اجتماعی، تودهای، و سیاسی، در سراسر کشور با شدت بیشتر دنبال میشود.
منبع: گرانما، ۱ ژوئیه ۲۰۲۶
https://en.granma.cu/cuba/2026-07-01/diaz-canel-its-about-above-all-saving-the-revolution