سیر تکامل معماری استراتژیک آمریکا

نویسنده: اینار تانگن ــ 

اقتصاد سیاسی آمریکا، که مشخصهٔ آن تمرکز ثروت است، به‌طور تصادفی  پدید نیامد، بلکه حاصل تعهدات گستردهٔ امنیت ملی و روابط روزافزون تقابلی با کشورهایی که آن‌ها را رقبای اصلی می‌داند، به‌وجود آمد. بسیاری از ویژگی‌های تعیین‌کنندهٔ آن از طریق مجموعه‌ای از تحولات فکری و نهادی، که در نیم قرن گذشته رخ داده‌اند، پدید آمده‌اند. سه عنصر تأثیرگذار در این روند ــــ یادداشت پاول ۱۹۷۱، دکترین ولفویتز ۱۹۹۲ و مکمل آن ۱۹۹۶ با عنوان «گسست قطعی: راهبردی نو برای تأمین قلمرو»، و کتاب «استراتژی انکار» اثر البریج کلبی در سال  ۲۰۲۱ ــــ مراحل متوالی این تحول را نشان می‌دهند.

در مجموع، این عناصر حاکی از تغییری گسترده‌تر در تفکر استراتژیک آمریکا هستند: از مدیریت رقابت سیاسی داخلی، تا شکل‌دهی نظم‌های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای، تا برخورد با اقتصاد جهانی به‌عنوان عرصه‌ای برای رقابت استراتژیک.

تحولات بنیادین

مرحلهٔ اول در دوره‌ای از تغییرات عمیق داخلی شکل گرفت. پس از شکست قاطع بری گلدواتر در انتخابات ریاست جمهوری ۱۹۶۴، بسیاری از روشنفکران و رهبران محافظه‌کار کسب‌وکار نتیجه گرفتند که سیاست آمریکا به سمتی پیش می‌رود که به‌طور فزاینده با منافع شرکت‌ها خصمانه‌تر می‌شود. گسترش دولت رفاه تحت جنبش «جامعهٔ بزرگ» لیندون جانسون، همراه با قوانین حقوق مدنی، مقررات زیست‌محیطی، فعالیت‌های کارگری، و ابتکارات حمایت از مصرف‌کننده، نگرانی‌هایی را در میان بخش‌هایی از جامعهٔ کسب‌وکار ایجاد کرد که سیاست دموکراتیک در نهایت می‌تواند محدودیت‌های پایدار بر تمرکز قدرت اقتصادی ایجاد کند.

این نگرانی‌ها در یادداشتی که لوئیس فرانکلین پاول دوم برای اتاق بازرگانی ایالات متحده در سال ۱۹۷۱، اندکی پیش از انتصابش به دیوان عالی نوشت، بیان شد؛ جایی که از ژانویهٔ ۱۹۷۲ تا زمان بازنشستگی‌اش در ژوئن ۱۹۸۷ به‌عنوان قاضی خدمت کرد. پاول استدلال کرد که اقتصاد آزاد با چالش فرهنگی و سیاسی گسترده‌ای مواجه است که از دانشگاه‌ها، مؤسسات رسانه‌ای، کارگران سازمان‌یافته، گروه‌های منافع عمومی، و جنبش‌های سیاسی لیبرال ناشی می‌شود. پاسخ پیشنهادی او، نه یک کمپین سیاسی موقتی، بلکه ساخت زیرساخت نهادی دائمی بود که بتواند گفتمان عمومی، تفسیر حقوقی، و نتایج سیاستی را شکل دهد.

پاول بر اهمیت سرمایه گذاری بلندمدت در تبلیغات، حمایت حقوقی، آموزش، و مشارکت رسانه‌ای تأکید کرد. مهم‌تر از همه، او قوه قضائیه را به‌عنوان عرصه ای راهبردی برجسته کرد که می‌توان از طریق آن نتایج سیاسی و اقتصادی پایدار را مستقل از رأی‌دهندگان تضمین نمود.

در دهه‌های بعد، این دیدگاه به نقشهٔ راه سیاست محافظه‌کارانه بدل شد. حامیان آن رشد سازمان‌های اصلی محرک جنبش محافظه‌کار، مانند «بنیاد هریتیج»، «شورای تبادل قانون‌گذاری آمریکا»، و به‌ویژه «انجمن فدرالیست» را تأمین مالی کردند. دومی به یکی از تأثیرگذارترین شبکه‌های حقوقی در تاریخ معاصر آمریکا بدل شد، و مسیری را ایجاد کرد که طی آن اندیشمندان حقوقی محافظه‌کار ابتدا از دانشگاه‌ها به‌ عرصهٔ کارآموزی، سپس به نهادهای نظارتی و دادگاه‌های تجدیدنظر، و در نهایت دیوان عالی هدایت شدند.

اثر تجمعی این روند، ایجاد و استفاده از سازوکارهای نهادی برای شکل‌دهی به حکمرانی فراتر از دسترس مستقیم رأی‌دهندگان بود. تا اوایل قرن بیست و یکم، این اکوسیستم عمیقاً در نظام سیاسی آمریکا ریشه دوانده بود. تصمیماتی حقوقی مانند «اتحاد شهروندان علیه کمیسیون فدرال انتخابات» (Citizens United vs. Ederal Election Commission)، که حکم داد کمک‌های مالی شرکت‌ها برای تبلیغات‌ مستقل سیاسی نمی‌تواند تحت متمم اول قانون اساسی قرار گیرد و محدود شود، بازتاب‌دهندهٔ محیط حقوقی گسترده‌تری بود که در آن مشارکت شرکت‌ها در عرصهٔ سیاسی از حمایت قانون اساسی گسترده‌تری برخوردار شد. هم‌زمان، بدنهٔ رو به رشدی از پژوهش‌ها نشان دادند که در مقایسه با خواست‌های شهروندان عادی، منافع اقتصادی سازمان‌یافته اغلب تأثیر بیشتری بر نتایج سیاست‌گذاری دارند.

این تحول داخلی، با یک تحول موازی در نظام سرمایه‌داری آمریکا هم‌زمان بود. مدیران حرفه‌ای، MBAs، حسابداران، وکلا، و مشاوران، جانشین صاحبان سرمایه شدند. مالی‌سازی به‌تدریج جایگزین تولید صنعتی به‌عنوان اصل حاکم بر سازمان‌دهی زندگی اقتصادی شد. موفقیت شرکت‌ها کمتر با ظرفیت تولیدی بلندمدت، و بیشتر با بازده مالی برای سهامداران، ارزش گذاری سهام، و عملکرد مالی سنجیده می‌شد. نتیجه، تضعیف تدریجی پیوند میان شرکت‌ها، کارگران، و جمعیت‌ها، با استراتژی صنعتی ملی بود.

مرحلهٔ دوم همین فرضیات را به عرصهٔ سیاست خارجی گسترش داد.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده را در موقعیتی بی‌سابقه از برتری جهانی قرار داد. در این زمینه، «راهنمای برنامه‌ریزی دفاعی سال ۱۹۹۲»، که تحت نظارت معاون وزیر دفاع، پل ولفوویتز، تدوین شد، چشم ‌ندازی را مطرح کرد که هدف آن جلوگیری از ظهور هر رقیب همتا در آینده بود که بتواند برتری آمریکا را به چالش بکشد. اگرچه این سند پیش از انتشار نرم‌تر شد، اما این اصل راهبردی را، که تا امروز باقی مانده است، تثبیت کرد: آمریکا باید به‌طور فعال موقعیت تک‌قطبی خود را حفظ کند و از ظهور مراکز قدرت رقیب جلوگیری نماید.

چهار سال بعد، بسیاری از همان جریان‌های فکری در سند «گسست قطعی: راهبردی نوین برای حفط قلمرو» ظاهر شدند، که توسط گروهی از استراتژیست‌های نئوکان آمریکایی، به رهبری ریچارد پرل، برای نخست‌وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تهیه شده بود.

اگرچه سند «گسست قطعی» برای مخاطب متفاوتی تهیه شده بود، اما شباهت‌های قابل‌توجهی با چارچوب ولفویتز داشت. هر دو، فرضیات سنتی توازن قدرت را رد کردند. هر دو، امنیت آمریکا و اسرائیل را وابسته به حفظ ساختارهای مطلوبِ قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانستند. هر دو، نسبت به توافقات موجود، که ممکن بود آزادی عمل استراتژیک را محدود کند، تردید نشان دادند.

در واقع، این دو سند بیانگر گفتمان‌های موازی یک جهان‌بینی مشترک بودند. دکترین ولفوویتز استثناگرایی آمریکایی را در سطح بین‌المللی عمومی کرد؛ در حالی که تز «گسست قطعی» اسرائیل را با همان منطق راهبردی در سطح منطقه‌ای حاکم کرد. به‌طور فزاینده، امنیت نه با همزیستی با رقبا، بلکه با شکل‌دهی فعال به محیط‌های سیاسی، پیش از آن که رقبا بتوانند نفوذ خود را تثبیت کنند، تعریف می‌شد.

این، در مقایسه با رویکردهای دیپلماتیک قبلی، تغییری قابل‌توجه بود. خودِ ثبات دیگر  لزوماً مطلوب تلقی نمی‌شد. در شرایط خاص، تکه تکه شدن یا تضعیف دولت‌های متخاصم می‌توانست از نظر استراتژیک سودمند باشد. هدف، از مدیریت تعادل‌های منطقه‌ای، به بازسازی آن‌ها تغییر یافت.

این تفکر، پس از حملات القاعده به آمریکا در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در محافل سیاست‌گذاری آمریکا بیشتر پذیرفته شد. جنگ عراق به مهم‌ترین جلوهٔ آن بدل شد. اگرچه این مداخله به‌طور علنی با نگرانی‌ها دربارهٔ تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی توجیه شد، اما در عین حال بازتاب‌دهندهٔ جاه‌طلبی‌های گسترده‌تر برای بازسازی ژئوپلیتیک خاورمیانه، حذف رژیم‌های متخاصم. و تقویت سلطهٔ راهبردی و اقتصادی آمریکا بود.

پیامدها بسیار گسترده بود: بی‌ثباتی طولانی‌مدت، کاهش اعتماد به نهادهای بین‌المللی، و تردیدهای فزاینده نسبت به سیاست‌های مداخله‌جویانه به‌تدریج به تضعیف مشروعیت آمریکا در سطح جهانی کمک کرد. با این حال، فرض اساسی همچنان پابرجا است: نتایج سیاسی را می‌توان از طریق به‌کارگیری کافی قدرت نظامی، اقتصادی، و نهادی مهندسی کرد.

مرحله سوم در پاسخ به ظهور چین شکل گرفت.

در کتاب «استراتژی انکار»، که در سال ۲۰۲۱ منتشر شد، البریج کولبی، که به عنوان معاون وزیر دفاع آمریکا در امور سیاست و معاون دستیار وزیر دفاع در امور استراتژی و توسعهٔ نیرو در دورهٔ اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خدمت می‌کرد، چارچوبی را ارائه داد که هم تداوم و هم سازگاری را بازتاب می‌داد. برخلاف دکترین‌های پیشین که عمدتا بر برتری نظامی تمرکز داشتند، کلبی استدلال کرد که رقابت استراتژیک با چین در طیفی یکپارچه از تولید صنعتی، نوآوری فناورانه، زنجیره‌های تأمین، شبکه‌های لجستیکی، مواد معدنی حیاتی، سیستم‌های انرژی، و معماری مالی تعیین خواهد شد.

در این چارچوب، اقتصاد و امنیت جدایی‌ناپذیر می‌شوند. تولید نیمه‌هادی‌ها، مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، زیرساخت‌های مخابراتی، و ظرفیت صنعتی، دیگر صرفاً اجزای جهانی‌شدن نیستند؛ آن‌ها به ابزارهای رقابت ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شوند.

پیوستگی ناگسستنی

پیوند این نگرش با سنت‌های راهبردی پیشین چشم‌گیر است. پاول تلاش کرد سرمایه‌داری داخلی را در برابر چالش‌های سیاسی محافظت کند. ولفویتز تلاش کرد برتری آمریکا را در برابر رقبای ژئوپلیتیکی حفظ کند. کلبی در پی جلوگیری از تبدیل مقیاس اقتصادی به خودمختاری راهبردی توسط چین است.

سازوکارها متفاوت‌اند، اما منطق زیربنایی یکسان باقی می‌ماند: هماهنگی نهادی، برنامه‌ریزی بلندمدت، مدیریت اتحادها، ابزارهای حقوقی، و اهرم ساختاری برای شکل‌دهی نتایج، پیش از آن که رقبا بتوانند تعادل قدرت را به‌طور بنیادین تغییر دهند، به کار گرفته می‌شوند.

کنترل‌های صادراتی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، ممنوعیت فناوری، یارانه‌های صنعتی، رژیم‌های تحریم و بازسازی زنجیرهٔ تأمین مبتنی بر اتحاد، همگی از این دیدگاه راهبردی پدید می‌آیند. رقابت، به‌جای پراکنده بودن، سیستماتیک می‌شود.

وقتی این سه مرحله را کنار هم نگاه کنیم، تکامل فکری عمیق‌تری را مشاهده می‌کنیم. هر یک نشان دهندهٔ کاهش اعتماد به ظرفیت خوداصلاحی سیستم‌های باز است.

در چارچوب پاول، سیاست دموکراتیک غیرقابل اعتماد تلقی می‌شود.

در چارچوب‌های ولفویتز و «گسست قطعی»، دیپلماسی قابل اعتماد نیست.

در چارچوب کلبی، وابستگی اقتصادی غیرقابل اعتماد است.

جایگزین ترجیحی، سیستم‌های مدیریت‌شده‌ای است که توسط شبکه‌های نهادی پایدار، که قادر به تولید نتایج استراتژیک مطلوب و مستقل از نوسانات سیاسی کوتاه‌مدت هستند، نظارت می‌شوند.

این مسیر همچنین به توضیح ظهور جریان های پسالیبرال معاصر و «روشنگری تاریک»، که جنبه‌هایی از این منطق را تا دورترین نتایج خود گسترش می‌دهند، کمک می‌کند. اگر نهادهای مردمی ناکارآمد و ناپایدار به‌نظر برسند، حکومت می‌تواند، به‌عنوان یک تمرین مدیریتیِ بهینه‌شده، توسط نخبگان تکنوکراتیک بازنگری شود، نه این‌که از طریق نهادهای دموکراتیک سنتی متحول گردد.

پیامدهای بلندمدت این تحول همچنان نامشخص است، زیرا اهدافی را بیان می‌کند اما نقطهٔ پایان یک بازی پایدار را در خود ندارد، مگر این‌که استقرار الیگارشی یک هدف باشد، که در این صورت آن را با بنیان‌های دموکراسی آمریکایی در تضاد قرار می‌دهد. همان فرآیندهایی که نفوذ نخبگان را تقویت کردند، انسجام ملی را تضعیف کرده‌اند. مالی‌سازی تاب آوری صنعتی را کاهش داده است. جمع‌آوری کمک‌های مالی دائمی، اثربخشی سیاسی را تضعیف کرده است. گسترش بیش از حد نظامی، منابع و مشروعیت را تحت فشار قرار داده است. اعتماد عمومی به نهادها به‌طور پیوسته رو به کاهش است.

در همین حال، چین مدل جایگزینی را ارائه می‌دهد که بر برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعهٔ زیرساخت‌ها، سیاست صنعتی، و تداوم استراتژیک متمرکز است. این‌که آیا این مدل در نهایت موفق‌تر خواهد بود یا نه، جای بحث دارد، اما چین به‌وضوح یک هدف نهایی دارد: جهانی چندقطبی مبتنی بر ارزش‌های مشترک و رفاه، به‌جای هژمونی.

در مورد واشنگتن، واضح است که پکن به‌طور فزاینده‌ای آمریکا را نه از منظر ایدئولوژیک بلکه از منظر ساختاری تفسیر می‌کند. سیاست‌گذاران چینی اکنون چالش اصلی آمریکا را ناتوانی در آشتی دادن انگیزه‌های سیاسی و مالی کوتاه‌مدت با اهداف راهبردی بلندمدت می‌بینند.

از پاول تا ولفویتز و کلبی، یک نخ مشترک پدیدار می‌شود: جست‌وجوی ثبات از طریق کنترل. آنچه به‌عنوان تلاش برای حفاظت از نهادهای اقتصادی داخلی آغاز شد، به استراتژی حفظ برتری ژئوپلیتیکی، و در نهایت چارچوبی برای مدیریت رقابت اقتصادی جهانی بدل شده است. این اسناد با هم نه‌تنها مجموعه‌ای از انتخاب‌های سیاستی را روشن می‌کنند، بلکه معماریِ در حال تحولِ قدرت را نشان می‌دهند که بیش از نیم قرن نظم بین‌المللی را شکل داده است.

ـــــــــــــــــــ
* اینار تانگن مفسر آمریکایی و پژوهشگر ارشد در «مرکز نوآوری حکمرانی بین‌المللی» در کانادا است.

منبع: بِیجینگ ریویو، ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶
https://www.bjreview.com/Opinion/Pacific_Dialogue/202606/t20260615_800439719.html