بازار ثانویه یعنی سوداگری دوباره ارز

توضیح تحریریه «مهر»: فرشاد مومنی معتقد است شیوه‌های اداره اقتصاد در ایران بعد از سال‌های جنگ موجب فربه شدن دلالان شده است. او برای اظهارنظرهای خود مصادیق روشنی دارد. وی عصر پنجشنبه، ۱۴ تیر، در نشستی که به‌مناسبت بزرگداشت میرمصطفی عالی نسب *، در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد با حضور محمدرضا بهشتی و علی رضاقلی برگزار شد، به سیاست‌های چند روز اخیر دولت در خصوص ایجاد بازار ثانویه ارز اشاره کرد و گفت: «بازار ثانویه یعنی سوداگری دوباره ارز». آنچه در زیر می‌خوانید، بخش‌هایی از سخنان فرشاد مومنی در نشست مذبور است که توسط تحریریه «مهر» انتخاب شده است.
[* میرمصطفی عالی نسب (۱۳۸۴ـ۱۲۹۶) سکاندار اصلی سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در دولت‌های رجایی و موسوی بود. او در زمان ملی شدن نفت عضو هیأت ۱۵ نفره مشاوران اقتصادی دکتر مصدق بود.]
 

 

براساس مطالعات دکتر فیروزه خلعتبری در بانک مرکزی و همین‌طور وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن، غیر از ۳ـ۲ قلم کالای کشاورزی و ۲ـ۱ قلم کالای صنعتی، تمام آنچه که به‌عنوان اقلام صادرات غیرنفتی در ایران مطرح است؛ هزینه ارزی برای تولیدش از درآمد ارزی ناشی از صادراتش بیشتر است. رانتی‌ترین اقدامات به‌نام صادرات غیرنفتی انجام می‌شود و من اسم آن را رانت‌خواری هفت لایه (از قبیل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) گذاشته‌ام که موجب متزلزل شدن ارکان امنیت ملی می‌شود و بعد، همان‌ها که صدور ارز به‌نام صادرات غیرنفتی می‌کنند فشار می‌آورند که از طریق افزایش نرخ ارز تنبیهات بیشتری را برای مردم به‌خصوص فرودستان و تولیدکنندگان اعمال کنیم. بهای صادرات غیرنفتی کنونی، فشار به تولیدکنندگان و فرودستان و وابستگی به خارج است.
 

 

«… زمان تصویب قطعنامه [۵۹۸]، در دو سال پی‌در‌پی، اقتصاد ایران رشد دو رقمی تجربه کرد. یعنی آن‌چنان بستر برای فعالیت‌های تولیدی بالنده و مدرن مهیا بود که به محض اینکه شوک آینده‌هراسی ناشی از جنگ منتفی شد، بلافاصله اقتصاد چنین واکنش مثبتی نشان داد.

مومنی با عنایت به برنامه تعدیل ساختاری و شوک درمانی و تأثیرات آن، بیان داشت: شما اگر دو سال عملکرد اقتصادی بعد از جنگ را با عملکرد اقتصادی ایران در دو سال بعد از توافق برجام مقایسه کنید؛ می‌بینید که در دوران پس از برجام به‌خاطر سیاست‌های ضدتوسعه‌ای ناامن‌کننده فعالیت‌های اقتصادی و از بین برنده اعتماد تولیدکنندگان، ما دائما با نوسانات شدید و رشد چندباره منفی اقتصادی مواجه بودیم. دلیل آن این است که وقتی اعتماد از تولیدکنندگان سلب شد و در کنار آن تمام آثار مخرب و ضدتوسعه‌ای دستکاری قیمت‌های کلیدی مثل گسترش و تعمیق فساد و نابرابری‌های ناموجه، ایجاد شکاف‌های ذلت‌آور بین توان تولید جامعه و الگوی مصرف جامعه بروز کرد، اقتصاد ایران تا آینده نزدیک روی خوش نخواهد….

وی تأکید کرد: ما باید بعد از سی سال از خودمان بپرسیم دستاورد بازی با قیمت‌های کلیدی چه بود؟ اکنون نرخ بهره (یا بر حسب تعارف، همان نرخ سود بانکی) همواره دو تا سه برابر نرخ بهره دوران جنگ است. کیست که نداند در دوران نرخ بهره بالا، که شهید بهشتی آن را حاکمیت سرمایه می‌نامیدند، چه کسانی ضرر می‌کنند‌؟ مدافعان افزایش نرخ ارز می‌گویند اگر نرخ ارز تثبیت شود انگیزه واردات افزایش می‌یابد درحالی‌که همین چند روز پیش، مهندس سیدمحمد بحرینیان که در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق خراسان رضوی فعالیت می‌کنند، نتایج یک مطالعه فوق‌العاده را برای من فرستادند که نشان می‌داد اقتصاد ایران در طی ۵۰ سال اخیر، کمترین میزان وارداتش متعلق به دوران تثبیت نرخ ارز است. اما بیشترین میزان واردات که نماد تشدید وابستگی‌های ذلت‌آور ایران به دنیای خارج است دقیقاً به دوره‌ای تعلق دارد که افزایش چشمگیر نرخ ارز صورت گرفته است. متأسفانه تریبون‌هایی که خودشان را وقف منافع ضد‌توسعه‌ای غیرمولدها کرده‌اند، دائم در حال دستکاری واقعیت هستند.

وی با طرح این پرسش که جهش‌های بزرگ در دوره واردات، در چه شرایطی اتفاق افتاده است، گفت: در شرایطی که نرخ ارز در سال‌های پس از جنگ تا آستانه ۱۰۰ برابر دوران جنگ رفت. کسانی که با مسائل پولی آشنا هستند می‌دانند تغییرات بالای ۱۵ درصد در ارزش پول ملی، به‌عنوان نقطه عطف تاریخ اقتصاد کشورها محسوب می‌شود. این جهش‌های بزرگ نرخ ارز، موجب وابستگی ایران به واردات و دنیای خارج و گسترش نابرابری و فساد شده است. شوک‌های قیمتی مهم‌ترین بستر تشدید مناسبات رانتی در یک اقتصاد توسعه نیافته است.

مومنی اظهار داشت: مطالعات اخیر ما نشان می‌دهد بار مالیاتی افزایش‌یافته از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۵ برای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط، بیش از ۶۵ برابر بار مالیاتی صاحبان ثروت است. یعنی دستکاری ارزش پول ملی یک عنصر از مجموعه عناصری است که نشان می‌دهد نظام قاعده‌گذاری ما پشتش به منافع تولیدکنندگان و فرودستان است و خودش را در اختیار واردکنندگان، رانت‌جویان و رباخوارها قرار داده است و وضعیت کنونی ایران که آمیزه‌ای از انواع نابسامانی‌ها و تلاطم‌ها است، بازتاب این خطای استراتژیک می‌باشد….

وی گفت: در چارچوب پدیده‌ای که آن را تسخیرشدگی دولت به دست گروه‌های غیرمولد می‌نامند تمام ابزارهای تبلیغاتی رسمی و غیررسمی کشور در خدمت این قرار گرفته که تحت عنوان بازار ثانویه برای ارز صادراتی، دوباره مجالی برای فعالیت‌های رانت‌جویانه و سوداگرانه درباره نرخ ارز پدید آورد…. اگر این خطا عملیاتی بشود در این مارپیچی که ایجاد می‌شود، هر تغییری در نرخ ثانویه ارز، بهانه‌ای برای تغییر در نرخ رسمی ارز و ایجاد بی‌ثباتی و فساد در تمام اعماق جامعه خواهد بود.

مومنی گفت: آنچه باعث شد افزایش نرخ ارز در دوران جنگ رخ ندهد این بود که … از یک مساله حیاتی در اقتصاد سیاسی رمزگشایی [شد] که نزدیک به سی سال می‌شود آن مساله به‌نفع مفت‌خورها نادیده گرفته [شده است]. آن مساله که در ایران تحت عنوان صادرات غیرنفتی مطرح است اسم رمز برگرداندن دلارهای نفتی به خارج است. مطالعات آن زمان نشان می‌داد که هزینه ارزی آنچه که به‌نام صادرات غیرنفتی مطرح است … به‌غیر از دو سه مورد استثنا، تماماً خالص داده و ستانده ارزی … منفی است. یعنی به‌نام صادرات غیرنفتی، ارز نفت را تغییر شکل داده و دو دستی به آنها که به اسم نفت به ما ارز داده‌اند پس می‌دهیم. براساس مطالعات دکتر فیروزه خلعتبری در بانک مرکزی و همین‌طور وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت و معدن، غیر از ۳ـ۲ قلم کالای کشاورزی و ۲ـ۱ قلم کالای صنعتی، تمام آنچه که به‌عنوان اقلام صادرات غیرنفتی در ایران مطرح است؛ هزینه ارزی برای تولیدش از درآمد ارزی ناشی از صادراتش بیشتر است. رانتی‌ترین اقدامات به‌نام صادرات غیرنفتی انجام می‌شود و من اسم آن را رانت‌خواری هفت لایه (از قبیل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها) گذاشته‌ام که موجب متزلزل شدن ارکان امنیت ملی می‌شود و بعد، همان‌ها که صدور ارز به‌نام صادرات غیرنفتی می‌کنند فشار می‌آورند که از طریق افزایش نرخ ارز تنبیهات بیشتری را برای مردم به‌خصوص فرودستان و تولیدکنندگان اعمال کنیم. بهای صادرات غیرنفتی کنونی، فشار به تولیدکنندگان و فرودستان و وابستگی به خارج است.

وی سپس جدول اقلام کلیدی صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۶ را نشان داد. در این جدول کالاهایی از قبیل کود اوره، قیر نفت، پلی‌اتیلن غیرپودر، اتیلن گلیکول، سایر گازهای نفتی، گاز بوتان، متانول، پروپان، پلی‌اتیلن گرید فیلم، روغن‌های نفتی سبک و میعانات گازی بود. وی در این باره تصریح کرد: این ۱۵ قلم کالا شاگرد اول صادرات غیرنفتی هستند. ما اسم این‌ها را اقلام صادرات غیرنفتی کشور گذاشته‌ایم. واقعاً مضحک است و ما آمده‌ایم به این شکل کاریکاتوری و منحط واقعیت را دستکاری می‌کنیم برای اینکه منافع یک‌عده‌ای که به رانت متصلند، تضمین شود به‌بهای وابستگی ذلت‌بار به خارج و شکنندگی تولیدگران و کارد به استخوان فرودستان رسیدن.

وی افزود: می‌گویند راه نجات در ایجاد بازار ثانویه است. بازار ثانویه یعنی باز کردن راه یک سوداگری غیرعادی دوباره در حوزه نرخ ارز. طنز تلخ ماجرا این است که بخش بزرگی از مایحتاج تولیدکنندگان و فرودستان را به این نرخ ارز صادرات غیرنفتی وصل می‌کنند. عده‌ای هم‌اکنون می‌گویند اگر صادرات نفت بد است ما برویم خام‌فروشی‌های دیگر را راه بیندازیم. خدا می‌داند که از این ناحیه تاکنون چه بر سر ایران آمده است. برای مثال، رئیس انجمن سنگ در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۹۵، گفته بود در ازای صادرات ۱۵ میلیون تن سنگ، ۲۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی ایجاد شده است. یعنی هر ۷۵ کیلو سنگ را یک سنت فروخته‌ایم. ببینید چطوری منابعی را که متعلق به همه ملت است به تاراج داده می‌شود و زمین‌گیری ما را از طریق خام‌فروشی، عمق می‌بخشند. به قیمت چاق شدن چند صد آدم، می‌خواهند ۸۰ میلیون نفر را بیچاره کنند.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *