نکاتی درباره دولت روحانی و چگونگی مواجهه با آن
آرش سیاوشی ـ
پس از فوت آیتالله خمینی و با ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی، سیاست موسوم به تعدیل اقتصادی یا در واقع همان سیاست جهانیسازی اقتصاد که توسط دول بزرگ سرمایهداری و نهادهای مالی بینالمللی تدوین شده بود، در ایران بهمورد اجرا گذاشته شد. این سیاست بر کاهش نقش دولت در اقتصاد، خصوصیسازی، آزادسازی قیمتها، و …، که بهطور آشکاری ناقض اصول اقتصادی قانون اساسی است، متکی بود. در طول ۲۴ سال، مبانی سیاست تعدیل راهبر سیاستهای کلان اقتصادی دولتهای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدینژاد بوده است. دولت روحانی نیز در عرصه اقتصادی ادامه دهنده راه پیشینیان خویش است.
با مرگ آیتالله خمینی، روند قدرتگیری نمایندگان سیاسی لایههای بورژوازی تجاری و بوروکراتیک تسریع شد و بورژوازی بوروکراتیک ایران دولت را در سال ۱۳۶۸ تسخیر کرد. در آن زمان هاشمی رفسنجانی و تکنوکراتهای تحت رهبری وی، نمایندگان سیاسی تمام عیار و تام بورژوازی بوروکراتیک ایران بودند. در دوران ریاستجمهوری نامبرده پای سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات به فعالیتهای اقتصادی کشیده شد و بدین ترتیب رشد قشری از بورژوازی بوروکراتیک در بین نیروهای نظامی و امنیتی کلید خورد.
با استفاده از امکانات عظیمی که سپاه پاسداران در طول جنگ بهدست آورده بود، در شرایط نبود کوچکترین کنترلی بر این نهاد پرقدرت نظامی، و با پشتیبانی بیدریغ عالیترین مقام حکومتی جمهوری اسلامی، بخش نظامی ـ امنیتی بوروژوازی بوروکراتیک بهسرعت رشد کرد و با پایان دولت خاتمی، ۱۳۸۴، توانست در سطح حاکمیت، هژمونی سیاسی خویش را بر رقیب خود، بخش تکنوکرات بورژوازی بوروکراتیک و همچنین متحد خویش، بورژوازی بزرگ تجاری، تحمیل کند و علاوه بر تصاحب قوه مجریه، در سایر قوا و نهادهای حکومتی نیز تفوق یابد.
اما در سطح جامعه، بهسرعت وضعیت بهگونهی دیگری رقم خورد. در خرداد ۱۳۸۸، جنبش سبز مردم ایران که تداوم منطقی انقلاب بهمن ۵۷ است و ریشه در خواستهای تحققنیافتهی این انقلاب دارد، موجودیت یافت. این جنبش، که نخست بهعنوان واکنشی خودبهخودی اما بسیار گسترده به بیعدالتیها، تقلبهای انتخاباتی و کودتای شبهنظامی ـ مافیایی انجام شده شکل گرفت، بهسرعت خواستهای اولیهی انقلاب بهمن، بهویژه آزادی و عدالت اجتماعی، را بهعنوان شعارهای اصلی خود مطرح کرد و به سنگر مبارزات مردم ایران با نیروهای واپسگرا، سرکوبگر و تمامیتخواه حاکم بر جامعه بدل گشت. درک واقعبینانه و مسؤولانه نسبت به ضرورتهای تداوم روند انقلاب ایران، از جمله در بیانیههای شماره ۱۷ و ۱۸ مهندس میرحسین موسوی بهروشنی تبلور یافت.
هرچند جنبش سبز با حصر رهبران آن در شکل تظاهرات خیابانی فروکش کرد، اما همراه با تعمیق بحران اقتصادی ـ اجتماعی، این جنبش در عمق و پهنا گسترش یافت و قشرهای باز هم وسیعتری از جامعه را دربرگرفت.
از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، بهمدت ۸ سال نمایندگان سیاسی بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک بر بستر ادامهی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی و تشدید روند آن از طریق خصوصیسازی («اختصاصیسازی»)های گسترده و آزادسازی قیمتها («هدفمندسازی یارانهها») و …، که با شیوههای ناشی از خاستگاه آنها (قلدرمآبی و بیقانونی، عدم پذیرش هرگونه نظارت، اتخاذ شیوههای سرکوبگرانه، عدم تحمل رقبای حکومتی، سیاستهای ماجراجویانه سیاسی در عرصههای داخلی و بینالمللی و …) همراه بود، کشور را دچار بحران بیسابقهای کردند که نه شرایط داخلی و نه اوضاع بینالمللی اجازه ادامهی آن را نمیداد.
در چنین وضعیتی، بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک بهعنوان جناح غالب در حاکمیت جمهوری اسلامی، که در بنبست دشواری قرار گرفته بود، دست بهکار یافتن روشهای دیگری برای ادامه سلطهی خود شد. انتخابات ریاستجمهوری اخیر، فرصت مناسبی برای انجام این تغییر روش بود. جناح حاکم نیاز به آرامش در مناسبات بینالمللی و حل مسایل با غرب از سویی و کنترل نارضایتی مردم از سوی دیگر داشت. مهندسی انتخابات در سطح تعیین کاندیداهای «مورد قبول» انجام گرفت. اما برخورد هشیارانه و زیرکانهی مردم، نهتنها منجر به انتخاب «بهترین» کاندید تأیید شده گردید، بلکه طرح گسترده شعارها و خواستهای جنبش سبز توسط مردم در جریان انتخابات، به چنان گواه پرقدرتی بر زنده بودن جنبش مردمی بدل شد که حتی جناح حاکم نیز قادر به نادیده گرفتن و بیتوجهی به خواستهای آن نبود.
در حال حاضر، علیرغم مخالفت پرسروصدای بخشی از نمایندگان سیاسی بخش نظامی ـ امنیتی بورژوازی بوروکراتیک با دولت روحانی، گرایش مسلط در این بخش، که کماکان دست بالا را در هیأت حاکمه دارد، با سیاستهای دولت یازدهم که نماینده سیاسی جناح تکنوکرات بورژوازی بوروکراتیک به زعامت هاشمی رفسنجانی است، همراهی میکند.
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که پیشرفت دولت روحانی در اجرای سیاست خارجی خود از جمله به دلیل شناخت و اعتماد نسبی آمریکا و دول غربی به تکنوکراتها و زعیم آنها است. در عین حال باید توجه داشت که وضعیت کنونی، به علت عمق بحران همهجانبه در سطح جامعه ما، از سویی، و بهدلیل فشار نیروهای تندرو و متحدان سرسخت اسراییل در ایالات متحده، از سوی دیگر، بسیار شکننده است.
با توجه به مجموعه آنچه در بالا گفته شد، در شرایط کنونی موارد زیر برای چگونگی برخورد با دولت روحانی صحیح بهنظر میرسد:
اول ـ پشتیبانی از آن اقدامات دولت یازدهم که در جهت تأمین خواستهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم است؛
دوم ـ پشتیبانی از دولت روحانی در مقابل حملات افراطیون جناح حاکم؛
سوم ـ مخالفت قاطع با سیاستهای اقتصادی تعدیل که توسط این دولت به پیش برده میشود. در این زمینه اصول اقتصادی قانون اساسی، و بندهای ۸ و ۹ از بخش «راهکارها»ی منشور جنبش سبز میتواند مورد توجه قرار گیرد؛
چهارم ـ طرح پرقدرت و گستردهی خواست آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش؛
پنجم ـ مبارزه برای برپایی تشکلهای سندیکایی و صنفی و سایر نهادهای مردمی.