فساد قانونی از فساد غیرقانونی گسترده‌تر است
در ده سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار فساد رسمی در بازار وجود داشته است … میزان برداشت بعضی بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی در دوره‌ی ریاست آقای سیف در بانک مرکزی، ۳۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. طبق محاسبه‌ی ما فقط اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی معادل با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است … حاصل جمع ابعاد مختلف فساد رسمی، به اندازه‌ی یک سوم اقتصاد ایران است، راهکار آن هم این است که یک نهاد یا اشخاصی خارج از بدنه‌ی سیستم فعلی با این رانت مبارزه کند که امکان آن هم ضعیف است.
احسان سلطانی در مورد تعریف فساد و ابعاد مختلف آن به انصاف نیوز گفت: «برای فساد تعاریف زیادی وجود دارد اما تعریفی که بیشتر عمومیت دارد این است: «استفاده از قدرت سیاسی یا قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی»، چیزی که به عنوان فساد با آن مقابله می‌شود فقط بخشی از کوه یخ است، مشکل کشور ما به مراتب بیشتر از فسادی است که به صورت غیرقانونی شکل گرفته و بیشتر مربوط به فساد قانونی است، من مقاله‌ای در این زمینه نوشتم که منتشر نشد.»
او در ادامه مثال‌هایی از این فساد رسمی زد و توضیح داد: «سنگ آهن، ماده‌ی خامی است که برای ما استراتژیک است و در آن کمبود داریم و چیزی نیست که بخواهیم آن را صادر کنیم و صادرات آن خیانت است. در زمان دولت دهم که نفت گران شد، قیمت سنگ آهن هم به سرعت بالا رفت و در پی آن به سرعت صادر شد. دولت برای جلوگیری از صادر شدن، عوارض تعیین کرد اما صادرکننده‌ها قیمت را به یک سوم قیمت جهانی رساندند و صادر کردند قانونی هم تصویب نشد که برای صادرات کف قیمتی در نظر بگیرد، درست است که دولت تصمیم گرفت جلوی آن را بگیرد اما کسانی که دست اندرکار بودند راه قانونی برای این فساد گذاشتند.
سال ۹۳ قیمت جهانی فولاد افت کرد و سود کارخانه‌هایی مثل فولاد مبارکه هم به تبع آن پایین آمد، با دولت تبانی کردند و تعرفه‌ی فولاد را به ۲۰ درصد رساندند، بلافاصله یک قانون ثبت شد که مبنای قیمت، قیمت جهانی است و در عمل نگذاشتند که کسی یک ریال زیر قیمت بفروشد درحالی که برای سنگ آهن چنین چیزی نبود، این یعنی فساد قانونی و مشارکت دولت در فساد.
طبق محاسبات ما در ده سال گذشته بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار فساد رسمی در بازار وجود داشته، یعنی خیلی از این فسادها طبق قانون انجام شده است، شخص یا اظهار نمی‌کند یا کم اظهاری می‌کند یا بداظهاری می‌کند یعنی ممکن است پارچه‌ی پنبه‌ای را به نام پارچه‌ی پلی‌استر بفروشد. حداقل اظهار تعرفه‌ای پارچه کیلویی ده هزار تومان است ولی پارچه کیلویی سی هزار تومان است. ما از طریق انجمن نساجی با گمرک نامه‌نگاری کردیم که معیار تعرفه‌ی پارچه را از کیلویی به متری تبدیل کنند اما راضی نشدند. این یعنی از روی عمد اجازه داده می‌شود که وضع چنین باشد.
میزان برداشت بعضی بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی در دوره‌ی ریاست آقای سیف در بانک مرکزی، ۳۰۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. طبق محاسبه‌ی ما فقط اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک مرکزی معادل با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است، این یعنی دست در جیب بانک مرکزی کردن، این فساد است. آخر کار هم آقای سیف چند ماه قبل از اینکه برود قانونی گذاشت و گفت اینها بهره‌ای بدهند.
منابع کشور مثل سنگ معدن و نفت و گاز را به قیمت مفت به بنگاه‌های خصولتی پتروشیمی و فولاد می‌دهند و از طرف دیگر اجازه می‌دهند که به دلار آزاد بفروشند، این یعنی دولت منافع کلانی را برای یک گروه خاص ایجاد کرده است، این یعنی استفاده از قدرت عمومی برای منافع خصوصی، فساد همین است دیگر، ابعاد این فسادها گسترده است.»
او با بیان اینکه ۸۰۰ هزار تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی نیست گفت: «ده‌ها برابر پرونده‌های فسادی که در قوه‌ی قضاییه در حال بررسی است، مجرم بانکی در بانک‌ها وجود دارد. طبق آخرین برآورد ما ۷۰۰ هزار میلیارد تومان که با چند مورد دیگر نزدیک به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول در شبکه‌ی بانکی نیست، یعنی بانک‌ها از مردم سپرده گرفتند که تسهیلات بدهند، ۲۰۰-۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم مبلغ وام‌های معوق است، یعنی بین هشتصد هزار تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان پول وجود خارجی ندارد. این برآورد من است و می‌توانم آن را ثابت کنم.
وقتی دولت و مجلس مشکل داشته باشند و در اختیار رانتی‌ها و غارتی‌ها باشند، قوه‌ی قضاییه چه کار می‌تواند بکند؟ قانون این اجازه را داده تا هرکاری بخواهند بکنند. دولت از روی عمد برنامه‌ای می‌چیند تا کسانی که به سیستم وصل هستند بتوانند غارت کنند. درمقایسه با فسادی که در دولت و مجلس شکل گرفته که من حاضرم آن را در هر مرجعی ثابت کنم که چگونه فساد قانونی نهادینه و سیستماتیک شده، قوه‌ی قضاییه چه کار می‌تواند کند؟»
سلطانی در پایان افزود: «بارها این موضوع را نوشتیم و اعلام کردیم که نرخ ارز که بالا رفت، چرا وقتی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و معدنی‌ها که به قیمت ریالی پول می‌دهند و به قیمت دلاری می‌فروشند و طبق محاسبات ما ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد شده است. چرا جلوی این منافع را نمی‌گیرید؟ چرا از آن مالیات نمی‌گیرید؟ خب این هم فساد است دیگر، فساد که شاخ و دم ندارد.
تنها نهادی که می‌تواند وارد شود، رهبری است و همینطور کسانی که خارج از این سیستم هستند، نه اینکه دوباره دولت را مسوول اقتصاد مقاومتی کنند، معلوم است که هیچ اتفاقی نمی‌افتد. باید از کسانی که خارج از بدنه‌ی موجود هستند استفاده شود. با این دولت و با این سیستم ما به جایی جز به سمت فلاکت و مصیبت نمی‌رویم.
ابعاد فساد رسمی به مراتب از فساد غیررسمی بیشتر است، فساد غیررسمی در نظام بانکی و بنگاه‌های رانتی فولادی و پتروشیمی و نفتی و در واردات و صادرات شکل می‌گیرد، حاصل جمع ابعاد مختلف فساد رسمی، به اندازه‌ی یک سوم اقتصاد ایران است، راهکار آن هم این است که یک نهاد یا اشخاصی خارج از بدنه‌ی سیستم فعلی با این رانت مبارزه کند که امکان آن هم ضعیف است.»