تورم در سال ۱۳۹۹
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فرارو، گفت: «تورم قابل کنترل است. البته نه با سیاست‌های سه دهه گذشته، به‌خصوص سیاست‌هایی که در ۱۴ سال گذشته، از دولت نهم تا میانه دولت دوازدهم بر کشور حاکم بوده است، این سیاست‌ها همگی مسئول اصلی افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده و هستند.»
وی ادامه داد: «اصلی‌ترین دلیل افزایش نقدینگی کشور در سال گذشته، قطعاً مسئله افزایش قیمت ارز بود، که به‌دنبال آن با افزایش قیمت، عملاً برای تأمین مالی هر واحد ارزی، به پول بیشتری نیاز بود، بنابراین بانک مرکزی شروع به چاپ اسکناس کرد و پایه پولی را به‌شدت افزایش داد.»
این استاد دانشگاه گفت: «سال گذشته صد‌ها هزار میلیارد تومان درآمد‌های رانتی، ناشی از افزایش قیمت ارز به جیب بسیاری از بنگاه‌ها رفت. دولت به‌جای گرفتن مالیات از بنگاه‌های بزرگ و کسانی که در این افزایش قیمت ارز، منتفع شده‌اند یا از منابع طبیعی به رایگان استفاده کرده‌اند، ترجیح داده تا به‌جای این کار منابع غیر‌واقعی را به‌عنوان منابع درآمدی خود قرار بدهد و به این ظرفیت‌هایی که کاملاً تحقق‌پذیر است کاری نداشته باشد.»
راغفر اذعان داشت: «این بنگاه‌ها در تأمین بودجه‌های عمومی عملاً مشارکتی ندارند. حالا هم انگار قرار نیست که دولت از این قشر مالیات بگیرد. این در حالی است که در شرایط کنونی، درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت، به‌شدت کاهش یافته و دولت با کسری بودجه مواجه است.»
وی با بیان اینکه افراد بسیاری از منابع طبیعی به رایگان بهره برده‌اند، گفت: «علت این است که در پی تغییر قانون اصل ۴۴، منابع معدنی کشور را به دوستان و رفقا واگذار کرده‌اند. اتفاقی که امروز مصیبت‌های بزرگ آن متوجه مردم است، که شواهد آن را هم در آبان ۹۸ مشاهده کردیم.»
این اقتصاددان افزود: «باید در اصل ۴۴ بازنگری شود و این منابعی که متعلق به نسل امروز و آینده است، حداقل در شرایط کنونی به بودجه دولت برای تأمین مخارج عمومی برگردد. خیلی از این‌ها به‌جای خام‌فروشی قابل تبدیل به محصولات پایین دستی هستند که ارزش افزوده فراوانی را می‌توان در آن‌ها ایجاد کرد.»
تورم افزایشی در سال ۹۹
راغفر تصریح کرد: «اما متأسفانه، چون این موارد اتفاق نیفتاده در سال آینده، ادامه این وضعیت به افزایش تورم منجر خواهد شد. البته نرخ تورم در سال آینده درصد بالاتری نسبت به سال جاری به‌خود خواهد دید. اما در کنار آن، کسری بودجه به‌شدت افزایش خواهد یافت، رکورد بیشتری هم انتظار می‌رود. در نتیجه افزایش نرخ بیکاری نیز اتفاق خواهد بود.»
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، گفت: «نویسندگان و تهیه‌کنندگان بودجه سال ۹۹، به این مسئله واقف هستند که این اعداد و ارقام تحقق‌پذیر نخواهد بود. البته مبالغ هنگفتی هم استقراض در نظر گرفته شده که مشکل بزرگی است که تحقق آن‌ها امکان‌پذیر نیست.»
وی با اشاره به عدم امکان استقراض دولت از مردم، برای جبران کسری بودجه، گفت: «استقراضی که دولت می‌خواهد از مردم صورت بگیرد. ظرفیت آن در شرایط کنونی وجود ندارد.»
راغفر افزود: «برای بودجه ۹۹، ۴۰ هزار میلیارد تومان اصل و بهره بخشی از اوراق مشارکتی که در سال‌های گذشته فروخته، دولت متعهد است که پرداخت کند. این موضوع بخش بسیاری مهمی را تشکیل می‌دهد.»
این اقتصاددان تأکید کرد: «دولت ۷۳ هزار میلیارد تومان بودجه برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده، که قطعاً این امر جز تورم حاصلی ندارد. ضمن اینکه تحقق آن هم مورد تردید است.»
وی گفت: «همه این‌ها، تعهدات بسیار بزرگی را برای دولت‌های بعدی ایجاد می‌کند. بالاخره دولت باید استقراض را با یک بهره ۲۰ درصدی پرداخت کند. در شرایط کنونی به دلایل متعدد که از جمله آن‌ها فرسایش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت است، تأمین این منابع از محل‌های استقراض، عملاً با ابهام‌ها و تردید‌های جدی مواجه است.»
راغفر به چاپ پول به‌دلیل جبران کسری بودجه هم اشاره کرد و گفت: «ظاهراً یارانه معیشتی که به‌تازگی دولت وعده داده که به ۶۰ میلیون نفر پرداخت می‌کند و به بخشی هم پرداخت شده، از محل استقراض بانک مرکزی تأمین می‌شود.»