طرح مجلس برای بانک مرکزی: هموارکننده راه سلطه مافیاها
نویسنده: فرشاد مومنی ــ
بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که در آن میگوید طی سه دههی گذشته یعنی از زمانی که برنامهی تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت طرحی که مجلس داد دقیقاً ایدئولوژی تعدیل ساختاری را دنبال میکند، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات منحصراً به ثروتمندترین دهک در ایران رسیده که سهم اینها از نظر جمعیتی ۶ درصد است. از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی طی این سه دهه حتی یکبار هم نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
فرشاد مومنی، استاد دانشگاه اقصاددان در نشست مؤسسه «دین و اقتصاد» گفت: طرح اصلاح بانک مرکزی بهشکلی تقریباً ناگهانی و در شرایط غیرمتعارف در دستور کار مجلس قرار گرفته و احتمالاً بهزودی به صحن علنی راه پیدا میکند.
وی در ادامه افزود: در هر مسئلهای که در ساخت توسعه نیافتهی رانتی مورد توجه قرار میگیرد ما باید آن مسئله را از دریچهی تحلیلهای سطح توسعه مورد توجه قرار دهیم. در چارچوب تحلیلهای سطح توسعه مهمترین و حیاتیترین نکتهای که مطرح میشود این است که به پرهیز از رویکرد تقلیدی و ترجمهای برای حل و فصل مسائل خیلی دقت داشته باشید. در این چارچوب آنچه از منظر تحلیلهای سطح توسعه بسیار حیاتیتر بهنظر میرسد این است که با یک طیف بسیار پرشمار و متنوعی از بحرانهای کوچک و بزرگ روبرو هستیم و تصوّر اینکه به صورت غیربرنامهای و جزیینگری و تکبعدینگری فکر کنیم میتوانیم گوشهای را دست بزنیم و بقیهی گوشهها را کاری نداشته باشیم و به هماهنگیهای مورد نیاز هر تغییر در قاعدهگذاریهای اساسی در حیطههای دیگر اعتناء بایسته نداشته باشیم.
وی افزود: آن تمهیدات حتی اگر با حسن نیّت هم همراه باشد محکوم به شکست است و در معرض وقوع مسائلی است که دقیقاً نقطه مقابل انتظارت اولیهی قاعدهگذاران میشود. در شرایط اولیه با انبوهی از بحرانهای کوچک و بزرگ روبرو هستیم که حلقهی وصل همهی آنها که کانون اصلی بازتولید همهی دورهای باطل توسعه نیافتگی محسوب میشود ضعف شدید بنیهی تولیدی و بحران بهرهوری است. بهخاطر خصلت سیستمی و چند وجهی بودن این بحران شاهد هستیم تغییری که در نظام قاعدهگذاریهای مربوط به بانک مرکزی در نظر گرفته شده باز هم تأکید میکنم حتی اگر در نهایت حسن نیّت هم طراحی شده باشد که دور از ذهن نیست قطعاً به ضد خودش تبدیل میشود؛ بخاطر اینکه ایران از جنبهی اقتصادی اکنون در بیسابقهترین سطح تجربه شده طی صد سال گذشته در تسخیر منافع مافیاها قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه چیزی که تحت عنوان اصلاح مطرح میشود در این است که به سلطهی مافیاها هیچ کاری ندارد اما میخواهد اعمال اقتدار حکومت در یکی از حیاتیترین حیطهها را دستخوش تغییر کند، خاطرنشان کرد: بنابراین بهشکل اصولی پیشنهادی که میتوانیم به کل ساختار قدرت و نمایندههای مجلس کنیم اینکه این طرح و دهها طرح مشابه با اوصاف بخشینگری، کوتهنگری، منبعمحوری، تکبعدینگری و برنامهگریزی را بهصورت یکپارچه و هماهنگ در سند برنامهی توسعهی میان مدت که امسال سال تدوین آن هست حل و فصل کنند. برخورد جزیرهای و جداگانه به شرحی که اشاره کردم ما را در معرض بحرانهای خیلی بزرگ قرار میدهد. این طرح به مسئلهی تسخیرشدگی کل ساختار قدرت بهدست شبه مافیاها اعتنائی ندارد و راه را برای سلطهی آنها هموارتر میکند.
فرشاد مومنی افزاود: هر متنی که در حیطهی اقتصاد سیاسی توسعه مورد توجه قرار میدهید آنها بدون استثناء تصریح میکنند کانالهای اصلی اعمال نفوذ مافیاها به ترتیب اولویت بانک مرکزی، مؤسسههای پولی بانکی، بازار بورس و خزانهداری دولت است. در تمام این حیطهها بهویژه طی ۱۰ سال گذشته بیشترین روندهای حاکمیتزدایی را مشاهده کردیم. طرحی که نمایندگان محترم مجلس دادند مسئله را به شکل بسیار خطرناکتری شدت میبخشد. اکنون شاهد هستیم ابعاد اهمیت تسخیرشدگی بهگونهای است که هیچ ربطی به استقلال یا عدم استقلال مقام پولی از حکومت ندارد و دوباره یک حاکمیتزدایی بسیار شکنندگیآوری هست. هرج و مرجها را شدت میبخشد، روند بهرهمندی مافیاها را بهطرز غیرمتعارفی افزایش میدهد و فشارهای معیشتی را برای مردم و فرودستان و فشارهای شدید تحمیل شده به تولیدکنندگان را افزایش خواهد داد.
وی افزود: آنچه اکنون گرفتارش هستیم اینکه در شرایطی که هنوز مقام پولی بهطور نسبی از مقام سیاسی حرف شنوی دارد ببینید شدت تسخیرشدگی تا کجا جلو رفته است. چند وقت پیش گزارش رقابتپذیری سال ۲۰۱۹ که مجمع جهانی اقتصاد منتشر میکند برای دوستانی در جمعی خواندم. شدت تکاندهندگیاش از نظر تسخیرشدگی بهدست مافیاها در مقام پولی در دنیا ایران را رتبهی یک قرار داده است. در آن گزارش میگوید مقام پولی ایران از نظر قابلیت و قدرت تنظیمگری بانکها رتبهی بدترین کشور را در میان تمام کشورهای دنیا که در آن گزارش مورد بررسی قرار میگیرند بهخود اختصاص داده است. از سوی دیگر وجه دیگر تسخیرشدگی بهدست مافیاهای پولی و مالی غیرمولد بهگونهای است که از نظر کنترل رفتاری مافیاگونه بدترین هستیم ولی از نظر تأمین مالی تولیدکنندگان کوچک و متوسط فقط ۱۵ کشور وضع بدتری از ما دارند. به آن اندازهای که در این شرایط گشاده دستی غیرعادی برای مافیاها اعمال میشود سهلانگاری و بیمسئولیتی نسبت به بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط در این ابعاد است.
مومنی با طرح این پرسش که هیأت رئیسهی مجلس باید بگوید تلاشی که برای کاهش اقتدار حکومت در مهار مافیاها که مقام پولی را به تسخیر خودشان درآوردهاند میخواهد تا کجا جلو برود؟، اظهار کرد: در تمام بحرانهایی که در دو دههی گذشته اقتصاد ایران تجربه کرد یک مورد اینکه سیستم بهطرزی افراطی به سیاستهای تورمزا تمایل دارد. ما در دنیا نظیری نداریم از اینکه نزدیک به پنج دهه مستمراً تورم دو رقمی داشتهایم. یکی از بحثهایی که میگوید چرا از منظر اقتصاد سیاسی شدت سیاستهای تورمزا افزایش پیدا کرده مسئله را به قدرت بیسابقهی مافیاهای پولی مرتبط میداند.
این استاد دانشگاه با ذکر چندمثال از قدرت مافیای اقتصادی در ایران گفت: من چند مثال میزنم که دادههای آن به پایان مهر ۱۳۹۹ مربوط است. از آن زمان تاکنون تمام دادهها نشان میدهند روندها شدت بیشتری پیدا کردهاند و چشماندازهایی که از منظر سیاستگزاری اقتصادی از کانال سند قانون بودجه ۱۴۰۰ میبینید یا آنها که تحت عنوان برنامهی نجات و از این قبیل ساختار ذهنی حکومتگران را تحت تأثیر قرار میدهند میبینید که عنصر گوهری تمام اینها استمرار سیاستهای تورمزا و شدتبخشی به آنها است. گزارشهای رسمی میگویند ما با یک پدیدهای روبرو هستیم که از نقطهی عطف شروع برنامه تعدیل ساختاری کلید خورده و از نقطهی عطف تأسیس بانکهای خصوصی ابعاد فاجعهآمیز پیدا کرده است. این پدیده دو رکن کلیدی دارد. یک رکن، رشد نقدینگی بسیار فراتر از مجموع رشد تورم و تولید است که نشان میدهد مافیاها به چه حیات خلوت پولی دست پیدا کردهاند و مقام پولی عاجز بوده و در تسخیر آنها قرار داشته نه تنها کمکی به کنترل و مهار آنها نکرده بلکه خودش آلت دست آنها شده است.
وی افزود: من سندی دارم که اگر لازم شد نشان میدهم که یکی از کلیدیترین و پُرسابقهترین مقامهای پولی کشور سه سال پیش در جمع بانکدارهای خصوصی سخنرانی عمومی کرد و از آنها تقدیر کرد که زیر بار سیاستهای بانک مرکزی نرفتید. مسئلهی بسیار مهم بهعنوان پیامد عنصر اولی یعنی رشد نقدینگی فراتر از رشد مجموع تولید و تورم موضوعیت یافتن مبادلههای سوداگرانه و بهکلی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی است. اکنون ایران اسیر مافیاهایی است که از کانال ظرفیتهایی که از طریق بانکهای خصوصی برای آنها ایجاد شده وحشتناکترین فشارها را روی عامهی مردم و تولیدکنندهها میگذارند و بیشترین گشادهدستیها را در زمینهی دامن زدن به سوداگری، دلالی و رباخوری در اقتصاد جلو میبرند و تمام دادههایی که در این زمینه تاکنون منتشر شده این را نشان میدهد.
بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد که در آن میگوید طی سه دههی گذشته یعنی از زمانی که برنامهی تعدیل ساختاری در دستور کار قرار گرفت طرحی که مجلس داد دقیقاً ایدئولوژی تعدیل ساختاری را دنبال میکند، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات منحصراً به ثروتمندترین دهک در ایران رسیده که سهم اینها از نظر جمعیتی ۶ درصد است. از سوی دیگر حدود ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی طی این سه دهه حتی یکبار هم نتوانستند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
مومنی بیان کرد: شما میگویید میخواهیم این مناسبات را به نفع مافیاها به هم بزنیم یعنی از کنترل و حمایتهای حکومت مقام پولی را کنار ببرید و تسخیر مطلق گروههای غیر مولّد دربیاورید. شاهد مثال بسیار تکاندهندهتر بعدی کاری است که آقای بحرینیان در دفتر مطالعات تحقیق و توسعه اقتصاد اتاق مشهد نشان دادند از نقطهی عطف سال ۱۳۸۵ که با موج بسیار پیچیده و فزایندهی افزایش تحریمها روبرو بودیم دقیقاً از آن موقع فشارهای مقام پولی به تولیدکنندگان ایران افزایش پیدا کرد. ۱۰ جور افزایش فشار و آثار و پیامدها را مطرح کردند. یکی از آنها اینکه سهم ماندهی تسهیلاتی که به تولیدکنندهها تعلق گرفته از ۱۳۸۵ تاکنون دقیقاً نصف شده است. در واقع اینها حلقهی تکمیلی فشارهای تحریم کنندگان به تمامیت ارضی و بقاء کشور که روی بنیهی تولیدی استوار است عمل کردند. از هر دوی اینها تکاندهندهتر اینکه اینها با سیاستهای تورمزا و بهطور مشخص از طریق رویکردهای افراطی افزایش نرخ ارز تمام فسادها و نابخردیها و اقدامات ضد توسعهای بانکهای خصوصی که حتی خود آنها را در آستانهی ورشکستگی قرار داد مسئلهشان را حل کردند. اگر یادتان باشد ۶ سال پیش چقدر دربارهی داراییهای سمّی بانکها صحبت میشد. ماجرای داراییهای سمّی چه بود؟ اینها از طریق تب سوداگری وحشتناک چندتا جهش بزرگ در قیمت زمین و مستغلات ایجاد کرده بود مردم را به خاک سیاه نشاندند و سهم اجاره خانه و هزینههای مسکن را برای فرودستان بهطرز فاجعه آمیزی بالا بردند. وزارت مسکن گزارش منتشر کرد و گفت با بساطی که مافیاها با پشتیبانی بانکهای خصوصی بر سر زمین و مسکن و مستغلات آوردند در دو دهک درآمدی اول که فقیرترینها را تشکیل میدهند، چشم انداز صاحب خانه شدن برای آنها از مرز ۹۶ سال گذشت. استاندارد جهانی این شاخص پنج سال است؛ یعنی افراد باید با کنار هم گذاشتن پنج سال حقوق و دستمزدشان قادر باشند یک مسکن در استاندارد پایگاه اجتماعی خودشان بهدست بیاورند. برای فقیرترین مردم ایران این ۹۶ سال شد. اگر فقرا به خواستگاری بروند پدر دختر بپرسد میخواهی دخترم را کجا ببری؟ او باید بگوید شما دخترت را به من بده تا ۹۶ سال دیگر صاحب خانه میشویم! بانکهای خصوصی خودش تب سوداگری را روی مسکن و مستغلات، دلار و سکه ایجاد کردند بعد که اقتصاد به رکود عمیق رفت شروع به خفه کردن آنها کرد. سپس شاهد بود موجهای پیدرپی افزایش قیمتهای کلیدی در دستور کار قرار گرفت برای اینکه به قیمت به فلاکت انداختن فرودستان و ورشکستگی کشاندن تولیدکنندگان این بانکها را نجات دهند.
وی خاطرنشان کرد: فرض کنید تا پایان مهر ۱۳۹۹ در مجموع کل بانکها حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده از بخش غیر دولتی گرفتند و به ازاء آن هیچ تسهیلاتی پرداخت نکردند. حداقل ۴۳ درصد از کل نقدینگی را خاصه خرجی کردند بدین معنا که به تب سوداگرایهای وحشتناک دامن زدند. یکبار در بازار بورس، یکبار در سکه، یکبار در دلار، یکبار در مسکن بحران ایجاد کردند و یکبار هم همه را به فاجعه کشاندند. تسخیرشدگی مقام پولی در شرایطی که به اصطلاح از پشتیبانیهای حکومت هم برخوردار بوده اکنون میخواهند این پشتیبانی را سلب کنند ببینید مسائل چه چیزهایی هستند و اینها چه چیزهایی را هدف قرار دادند. طی هفت سالهی گذشته بدهی بانکها به بخش غیردولتی ۱۱۰۰ درصد افزایش داشته که این همان نیروی محرکهی تهاجم به بورس و ارز بوده است. بررسی کنید دولت از طریق سیاستهای تورمزا چگونه به اینها سرویس داد. ما محاسبه کردیم و متوجه شدیم ارزش دلاری بدهی خالص بانکها یعنی جمع جبری سپردهها و تسهیلات، همان که صرف خاصه خرجی شده، با شوکهای وحشتناکی که به نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ آوردند از معادل ۱۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۴۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ رسید. بدین معنا از طریق مالیات تورمی وحشتناک و جیببری از فقرا و مزد و حقوق بگیرها گره آنها را باز کردید و ارزش دلاری بدهی را به حدود یک سوم رساندید. ۷۰ درصد برای آنها خاصه خرجی کردید به قیمت فاجعههایی که برای مردم و تولیدکنندگان و آیندهی توسعهی کشور اتفاق افتاد. نکتهی کلیدی اینکه بدین ترتیب از منظر دلار بالغ بر ۶۰ درصد بدهی بانکها به بخش غیردولتی ارزشزدایی شد. در این ماجرا سهم بانکهای خصوصی ۷۰ درصد است. بهرهمندی بانکهای خصوصی از این ماجرا بیش از دو برابر بانکهای دولتی است. مسئلهی بسیار مهم اینکه با جهشی که در قیمت دلار اتفاق افتاد ارزش سهام بانکها و افزایش قیمت داراییهای سمّی بانکها با شوک نرخ جهش پیدا کرد و از این طریق از بحران ورشکستگی نجات پیدا کردند.
وی در ادامه افزود: ما محاسبه کردیم و دیدیم در سال ۱۳۹۴ اندازهی سود پرداخته شده فقط از کانال بازار رسمی پول به سپردهها پرداخته شده معادل ۱۴ درصد GDP یعنی بسیار فراتر از سهم صنعت و کشاورزی در تولید ناخالص داخلی بوده است. یعنی نزول خواری و … که سهم بسیار وحشتناکی دارند و هیچوقت کسی تلاش نمیکند از طریق مجلس سهم نزول خوارها را شفاف کند. با استاندارد حداقل دستمزد رسمی سال ۹۴ این میزان پول معادل دستمزد ۱۱ میلیون کارگری است که با استاندارد حداقل دستمزد حقوق میگیرند. تا زمانی که اینها را درست نکنید ظاهرسازیها و برخورد شکلی هیچ دستاوردی ندارد فقط بحران و آشفتگی را افزایش میدهد. از سال ۱۳۹۵ سهم سودهای پرداخت شده به سپردههای مدتدار از ۱۶ درصد GDP عبور کرده است. دقیقاً در دورهای که صنعت و کشاورزی روند نزولی را تجربه میکنند اینها همین گونه زور بیشتری میگیرند و یک رکن اصلی اینکه کنترل نقدینگی بهکلی از دست مقام پولی خارج شده به این ماجرا برمیگردد. عزیزان این میزان گشاده دستی مافیاها را کافی نمیدانند میخواهند از اتوریتی حکومت برای کنترل آنها کم کنند. زمانی که مقام پولی در تسخیر اینها باشد همه چیز در ظاهرسازی میافتد. فرض بفرمایید سال ۱۳۹۶ آقایی که عضو شورای فقهی بورس است میگوید گزارشها و مطالعههایی که رسماً انجام دادهایم نشان میدهند ۸۵ درصد قراردادهایی که در بانکها نوشته میشود صوری است. وقتی که شما میخواهید مسئلهی اساسی یعنی حمایتهای حقیقی از بخش تولیدی را رها کنید آن هم بهشکلی کاملاً ترجمهای و بدون اعتناء به واقعیتها و شرایط موجود کشور بپردازید تعبیر آن آقا که روحانی هم است اینکه میگوید صوری بودن عقود بانکی بدین معنا است که عقود شرعی در بانکها فقط در حد حرف است. حالا در این طرح اختیارات شورای فقهی را بالا ببرید. اصل ماجرا را توازن نیروهای اجتماعی تعیین تکلیف میکند. وقتی که نیروی کشور را آنچنان دچار اضطرار کردهاید که در ۷۰ سالهی گذشته هرگز قدرت چانهزنی نیروی کار در ایران تا این اندازه فاجعهآمیز پایین نبوده است. وقتی که هزاران بنگاه تولیدی ورشکسته میشوند و حکومت برای رفع و رجوع کارهای آنها مسئولیت قائل نیست اما تحت عنوان ساماندهی مؤسسههای اعتباری غیرمجاز ۳۵ هزار میلیارد تومان خرج میکند معلوم است که کارهای صوری رواج بیشتری پیدا میکنند. مگر هم اکنون با پدیدهی کارتهای بازرگانی صوری و یکبار مصرف روبرو نیستید؟
وی افزود: اگر مسئلهی عدالت اجتماعی را حل نکنید همه چیز در این مملکت پوچ و محتوا و ظاهرسازانه میشوند. اینکه عرض میکنم مسئله باید فقط از کانال برنامه و بهصورت سیستمی حل و فصل شود به این مسئله برمیگردد. اگر آن گونه شد آنگاه من خواهم آمد و مناسبت برنامه برای شما صحبت خواهم کرد. ما هفت گروه وابستگی به مسیرهای ضد توسعهای در نظام بانکی داریم و تا زمانی که آنها را حل نکنید محال است ایران نجات پیدا کند میخواهد بانک مرکزی مستقل باشد یا نباشد. یکی از قفلهای تاریخی بزرگ اینکه تأسیس بانک در ایران به لحاظ تاریخی بر محور تشویق واردات و تحت فشار گذاشتن تولیدکنندههای کشور شکل گرفته است. به همین قیاس رکن کلیدی دیگر وابستگی به سمت در سیستم بانکی که بهویژه بعد از اولین شوک نفتی ابعاد بیسابقهای پیدا کرده، اینکه زور وامهای مشوّق مصرف بسیار بیشتر از وامهای مشوّق تولید بوده است. وابستگی به مسیر سوم که بسیار تعیینکننده و سرنوشتساز هست اینکه امکانات مهارکنندهی مافیاهای پولی از دامن زدن به تب سوداگری نزدیک به صفر است و همهی اینها چیزهای ریشهداری هستند که بعداً اسناد آن را یک به یک نشان میدهم. وابستگی به مسیر چهارم اینکه همواره وامهای سیستم بانکی در ایران بر منطق قدرت و ثروت قرار دارد، بر منطق صلاحیت قرار ندارد. دهها مسئلهی این گونه وجود دارد که باید یک به یک مورد بررسی قرار دهیم. با استناد به کتاب ممتاز نظریهی توسعهی اقتصادی شومپیتر توضیح میدهم اگر بخواهید بانکها را در خدمت توسعه قرار دهید باید تمام تمهیدات را کنار بگذارید و از زاویهی دیگری به اصلاح نظام بانکی بپردازید که در این زمینه با هم صحبت خواهیم کرد. یک جلسه به ماجراهایی که در فعل و انفعالات بین بازار رمز ارزها و بازار بورس در جریان است اختصاص خواهیم داد تا بدانید تا زمانی که ماجرای قدرتگیری وزن و ضریب اهمیت مبادلههای سوداگرانهی نامرتبط با تولید ناخالص داخلی که کانون اصلی قدرتشان بانکهای خصوصی هست تا حل و فصل نکرده باشید هیچ تمهیدی نجاتدهندهی کشور نخواهد بود. در زمان خود اینها را با جزئیات و تفصیل بیشتر مورد توجه قرار خواهیم داد.
فرشاد مومنی در پایان گفت: اکنون به مقامات گرامی کشور و سران قوا بهطور خاص و بعد از آن به نمایندههای مجلس میگوییم دست از اقدامات معطوف به جزیینگری، بیبرنامگی، بخشینگری، کوتهنگری و تک بعدینگری بردارید و به اصلاح نظام اقتصادی در بستر یک برنامهی توسعه تمرکز کنید وگرنه زمان و منابع مادی و انسانی کشور را میگیرید و کشور را بیپناهتر در معرض تهاجمها و فشارهای مافیاها قرار خواهید داد. امیدوارم خداوند این توفیق را به مسئولان کشور دهد تا بتوانند اقتضائات این شرایط بهتر درک کنند.