ادامهٔ سیاستهای برنامهٔ تعدیل در دولت روحانی، اصرار بر پیشروی در باتلاق است

مصاحبه با فرشاد مومنی

 منبع: خبرآنلاین، ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

  بعد از اجرای فاز نخست هدفمندی و ناکارایی سیاستهای اجرایی دولت دهم بود که به مرور بخش تولید بهسمت رکود حرکت کرد. شما از مخالفان سرسخت اجرای قانون هدفمندی چه در فاز اول و چه فاز دوم هستید، اما آیا بهنظر شما همین رکود منجر به کاهش تبعات تورمی اجرای فاز دوم میشود؟

من بدون اینکه متعرض افراد شوم، میگویم چنین توصیههایی دقیقاً مشابه همانهایی بود که چند سال قبل به احمدینژاد و سالها قبلتر به آقایهاشمی رفسنجانی شد و هر دو به آنها عمل کردند. همان شوک وحشتناک و افزایش تقریباً ۶۰۰ درصدی قیمت حاملهای انرژی بهنوبهٔ خود زمینهٔ تشدید کمسابقه این رکود را فراهم کرد. طبیعتاً اگر باز هم چنین سخنان سست و بیپایهای مبنای سیاستگذاری در ایران قرار گیرد، همان نتایج را ایجاد و تشدید خواهد کرد. مایهٔ شگفتی است که برخی سیاستهایی را توصیه میکنند که روزی انجام شد و نتایجش هم بهخوبی در اقتصاد مشهود است. ضمن اینکه به لحاظ تئوریک هم شواهد و استدلالهای قدرتمندی وجود دارد که میگوید شوکهای قیمتی از طریق رانتی کردن فضای حاکم بر اقتصاد و تحمیل یک اقتصاد بیثبات و دامن زدن به واکنشهای آینده هراسانه از ناحیهٔ مردم، عمق بحرانهای موجود را افزایش میدهد. برای من مایهٔ شگفتی است که با این همه تجربهای که ما در ۲۵ سال گذشته در این خصوص داشته و با سوابق طولانی که در علم اقتصاد در این زمینه وجود دارد، باز هم افرادی همین حرفهای کلیشهای و پوچ و بارها شکست خوردهٔ صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را تکرار میکنند.

سابقهٔ این تذکر شما به چه زمانی باز میگردد؟

سابقهٔ اشراف نظری به این مسأله که شوکهای قیمتی فاجعهآفرین و ضدتوسعهای است به زمان انتشار کتاب آدام اسمیت باز میگردد. اگر به صفحه ۴۱۲ کتاب اسمیت نگاه کنید، او در آنجا به اقتصاددانان هم عصر خود توضیح میدهد که باید بین تغییرات و نوسانات مزد و سود با نوسانات رانتی تفکیک قائل شوند. وی توضیح میدهد که دقت داشته باشید که مزد و سود علت نوسانات قیمتی هستند اما رانت معلول نوسانات قیمتی است. یعنی هر شوکی که به قیمتها وارد میشود بلافاصله فضا را رانتی کرده و این فضای رانتی گرایشهای مولد را در اقتصاد به حاشیه میراند. در مرحلهٔ بعدی این فضای رانتی، انواع نابرابریها را افزایش داده و در گام بعد، برگستره و عمق فساد مالی میافزاید. به اعتبار دیگر، این شرایط منجر به گسترش فضای رانتی است که بهنوبهٔ خود نیروی محرکهٔ بیثباتیهای پی در پی در فضای کلان اقتصادی میشود و به این ترتیب یک دور باطل رکود تورمی را تحمیل میکند. این چیزی است که هم در سطح نظری مبانی روشنی دارد و هم به لحاظ تجربی در ایران طی ۲۵ ساله اخیر به کرات آزموده شده است. بنابراین اصرار بر چنین سیاستهایی آنطور که در ادبیات انتقادی برنامهٔ تعدیل ساختاری مطرح شده، اصرار بر پیشروی در یک باتلاق است. یعنی ما را در باتلاق توسعه نیافتگی فروتر میبرد.

چندی قبل مشاور اقتصادی رئیس جمهور در یک مصاحبهٔ تلویزیونی عنوان کرد که ما میپذیریم افزایشهای جدید در نرخ حاملهای انرژی، تشدید کننده رکود تورمی موجود است، یعنی حتی مسؤولان دولتی هم به این مسأله اذعان دارند، منتهی ایشان در توضیح اینکه چرا با وجود اینکه میدانند اجرای این سیاست، رکود تورمی را تشدید کرده و باز هم بر این سیاست اصرار دارند، توضیح داد که در حال حاضر ما دغدغهٔ آلودگی هوا را داریم. ایشان گفتند که در حال حاضر آلودگی هوا در ایران بیش از حد زیاد شده و ما امیدواریم از طریق افزایش قیمت حاملها و کاهش مصرف آنها، به بهبود وضعیت آلودگی کمک کنیم.

 خب این یکی از دغدغهها بود. کمااینکه باید به این نکته هم توجه داشت که دست دولت در اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی چندان باز نبود. به هر حال این سیاستی بود که الزام قانونی برای اجرای آن وجود داشت.

خب این موضوعی بود که خود مشاور اقتصادی رئیس جمهور مطرح کرد. اما بهنظر بنده، اینها استدلالهایی سست و بیپایه است. در دولت قبل دیدیم که با افزایش قیمتی معادل ۱۰ برابر افزایشهای فعلی نرخ حاملهای انرژی، بهجای اینکه شاهد کاهش مصرف سوخت باشیم، افزایش مصرف رخ داد، بنابراین نتیجه میگیریم که سیاستهایی از این دست هیچ کمکی به کاهش آلودگی هوا نخواهد کرد.

اما نکتهٔ دیگری که ایشان در آن صحبتهایشان مطرح کردند، این بود که گفتند بهدنبال آنیم که از این طریق کسری مالی دولت را اندکی بهبود ببخشیم. در این زمینه نیز به اندازهٔ کافی مستندات و شواهدی وجود دارد که نشان میدهد از آنجا که در ایران دولت بزرگترین مصرف کننده است، طبیعتاً بزرگترین آسیب بیننده از سیاستهای تورمزا هم هست. بنابراین اگر مشاور اقتصادی رئیس جمهور فکر میکنند که از طریق سیاستهای تورمزا میتوان به کسری مالی دولت کمک کرد این هم یک تصور به کل نادرست است.

بهنظر شما اجرای فاز دوم هدفمندی در فضای رکودی چه هزینههایی بههمراه خواهد داشت؟

بدون تردید این شرایط برای دولت هزینهبر خواهد بود. زمانی که یک دولت اشتباهی را مرتکب میشود، بههمان میزانی که این اشتباه از جنبهٔ اقتصادی برای او هزینهبر خواهد بود از جنبهٔ سیاسی و اجتماعی نیز برایش هزینه خواهد داشت.

من میتوانم بگویم این دولت در گودال اقدامات غلط و مخرب دولت قبل قرار گرفته است، راه برونرفت از این ورطهٔ خطرناک، استمرار آن سیاستها و دل خوش کردن به کاهش شیب اقدامات مخرب نیست. راه حل اصولی تمرکز بر کانونهای اصلی مشکل است. اگر قسمت عرضهٔ حاملهای انرژی  مشکلات اساسی دارد به شرحی که اشاره شد باید روی حل آن مشکلات در کانون اصلی آن تمرکز کرد. در غیر این صورت اصرار بر استمرار بیراههروی، فقط بحرانها را شدت خواهد بخشید. طریق عقلایی این است که زمانیکه نسبت به این فضا آگاهی یافتند، راه درست آن است که از این گودال خارج شوند نه اینکه تسلیم شرایط شوند و همان روند را ادامه دهند. راه نجات دولت تقلید از دولت قبل نیست. بدون شک این دولت باید از آن سیاستهای بحرانآفرین فاصله بگیرد تا هم خود اعتبار بیشتری یابد و هم کشور از این شرایط نجات پیدا کند.