حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۵۰ برابر رانت ایجاد میکند
خطر برنامهگریزی در دولت فعلی به مراتب از دولت روحانی بیشتر است. ما در حال مشاهده علائمی در دولت و مجلس هستیم که نشاندهنده زمینهسازیهای خطرناکی برای برهم زدن امکان شکلگیری یک برنامه توسعه با کیفیت و راهگشا است. یک نمونه بسیار بدیهی و پرشمار تجربه شده در این زمینه ماجرای دستکاری قیمتهای کلیدی است. مدتی است با تکیه بر دروغ و جوسازی مافیاهای رسانهای بساطی راه انداختهاند که قیمت ارز پایه کالاهای اساسی، حاملهای انرژی و مابقی کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه میشود را بالا ببرند.
سال ۱۴۰۰ سال تدوین برنامه هفتم توسعه کشور است لذا امیدواریم راجع به این مسأله خطیر گفتوگوهای مستمری ایجاد شود. بحث بر سر این است که تقریباً همه کارشناسان و بسیاری از اسناد رسمی انتشار یافته از سوی نظام قاعدهگذاریهای اساسی کشور، دهه ۱۳۹۰ را بهعنوان دهه از دست رفته قلمداد میکنند. من بسیار متأسفم که فضای آلوده به فساد توسط مافیاها و سیاستزدگی افراطی اجازه نمیدهد بحثهای علمی کارشناسی درباره چرایی این اتفاق رخ دهد. ما از اصحاب رسانه میخواهیم که آنها باب گفتوگو درباره این موضوع مهم را باز کنند.
مشکل کشور نبود ارز نیست
نکته مهم در اقتصاد ایران این است که همه بدانند علیرغم شدت گرفتن تحریمها در سالهای اخیر، دسترسی به منابع ارزی و از طریق آن دسترسی به منابع ریالی در دهه ۹۰ شمسی بهمراتب بیشتر از دهه ۸۰ بود یعنی باید جلوی این توهم را گرفت که ما به بنبست خوردهایم چون ارز و ریال کم داشتهایم. این موضوعی که من مطرح میکنم مبتنی بر گزارشهای رسمی بانک مرکزی است. از زمانی هم که مشخص شده مشکل ما ارز و ریال نبوده است مسأله بعدی این است که ما قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه نبودهایم. وقتی که فضا را سیاستزده میکنند و مافیاها هر صدای ضد رانت و فساد را با برچسب کمونیستی و پیوند با خارجیها سرکوب میکنند، چنین مناسبات مبتنی بر فساد، نابرابری و بیثباتی پدید میآید. در نتیجه ما خیلی نیازمند آن هستیم که درباره دهه ۹۰ صحبت کنیم. یکی از فجایعی که در اولین سال دهه ۹۰ با مشاهده سند لایحه بودجه سال ۹۱ متوجه شدیم و درپی آن رسماً درباره گذار خطرناک از خامفروشی به آیندهفروشی اعلام خطر کردیم این بود که در دوره احمدینژاد در قله درآمدهای نفتی قرار داشتیم و همزمان قله وابستگیهای ذلتآور از طرق واردات نیز در آن دوره رقم خورد. بر اساس همان سند، مجموع منابعی که برای نشان دادن تراز صوری بین منابع و مصارف بودجه آن سال آورده شده بود از محل وامگیری داخلی و خارجی و انتشار اوراق مشارکت ۲/۴ برابر سهم نفت منابع درنظر گرفته شده بود لذا ما هشدار دادیم که کشور بهسمت فروپاشی مالی خواهد رفت. بنابراین یک مسأله بسیار حیاتی این است که ماجرای ما کمبود ارز ریال نبوده بلکه در کلیترین حالت ماجرا این است وقتی ساختار قدرت مناسبات را از طریق شوک درمانی بهسمت بیثباتی میبرد هیچکس ازجمله حکومتگران احساس امنیت نمیکند و همین باعث میشود اساس برنامهریزی زیر سوال برود که در نهایت میبینیم وقتی نتایج اقدامات دولت احمدینژاد مشخص شد، آمدند از برنامه توسعه یک پوسته و شبح باقی گذاشتند.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: در شرایطی که مناسبات رانتی میشود ساختار قدرت به فرار با سودها بیشتر فکر میکند تا آینده کشور درنتیجه مهمترین کاری که میکند این است که بهسمت مناسباتی خواهد رفت که از مسئولیتهای خود طفره رود و برای اینکه اینکار انجام شود باید برنامه توسعه از کارکرد بیفتد و این همان اتفاقی است که اکنون رخ داده و ما شاهد آن هستیم. ما بسیار متأسفیم که الان خیلی از کارشناسان میترسند از اشکالات سازمان برنامه بگویند درحالیکه در شرایط فعلی ایران هیچ راه دیگری برای برونرفت از بحران جز از طریق برنامهریزی به معنای واقعی کلمه ندارد.
هرکس که الفبا و بدیهیات عقل سلیم را بشناسد میفهمد که دلیل شکست حسن روحانی و هم پیمانان او این بود که هروقت ما تلاش میکردیم به آنها بفهمانیم که اگر کیفیت برنامه توسعه را اصل قرار ندهید هم خودتان را بیچاره میکنید و هم کشور را با مشکل مواجه میکنید، به در بسته میخوردیم. ما میگفتیم تعداد بحرانهای شما از حدود متعارف گذشته و به تدریج بین این بحرانها ارتباط سینرژیک خطرناکی ایجاد خواهد شد لذا در چنین شرایطی برخورد جزیرهای به ابعاد بحران میافزاید.
میخواهند با جوسازی قیمت ارز پایه کالاهای اساسی را بالا ببرند
خطر برنامهگریزی در دولت فعلی به مراتب از دولت روحانی بیشتر است. ما در حال مشاهده علائمی در دولت و مجلس هستیم که نشاندهنده زمینهسازیهای خطرناکی برای برهم زدن امکان شکلگیری یک برنامه توسعه با کیفیت و راهگشا است. یک نمونه بسیار بدیهی و پرشمار تجربه شده در این زمینه ماجرای دستکاری قیمتهای کلیدی است. مدتی است با تکیه بر دروغ و جوسازی مافیاهای رسانهای بساطی راه انداختهاند که قیمت ارز پایه کالاهای اساسی، حاملهای انرژی و مابقی کالاها و خدماتی که توسط دولت عرضه میشود را بالا ببرند.
کسانی که به این ماجرا دامن میزنند اگر ناآگاه هستند تلاش کنند که مدیریت اقتصادی کشور جرأت کند و قبل از ابلاغ چنین تصمیمات مشکوکی در مناظرات کارشناسی حضور پیدا کند.
من مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه را دعوت به مناظره میکنم. اگر واقعاً در سیاستهای تورمزا ذینفع نیستید بیایید تا باهم بحث کنیم. مبنای سخنان من در این مناظره گزارشهای رسمی منتشر شده در همین سه دستگاه خواهد بود.
من به آقای رئیسجمهور که در امور اقتصادی بهعنوان یک تازهکار با تیمی فاقد کفایت بایسته کار را جلو میبرند هشدار میدهم که شما را میترسانند از اینکه دولت پول ندارد و اگر سر ماه نتوانید حقوق کارمندهایت را بدهی آبرویت خواهد رفت اما من میگویم شما را به گفتوگو دعوت میکنم تا نشان دهیم بر اساس گزارشات پرشمار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مسأله پولدار شدن از طریق شوک ارزی و شک به حامل انرژی یک توهم فاجعهساز است.
گزارش اخیر دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه یک موضوع واقعی است و اینکه شما بگویید این یک نظر شخصی بوده خلاف واقع است پس بیایید درباره آن گزارش یک گفتوگوی ملی راه بیندازید که اگر سیاسی کاری رخ داده مشخص شود. در کتاب اقتصاد ایران در دوران دولت ملی ما نشان دادیم که در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی میگفتند کشور نیاز به بازسازی دارد و ما به پول زیاد نیاز داریم درنتیجه این پول را از طریق شوک شدید به نرخ ارز بهدست آوردند. درنتیجه برآیند آن این شد که سازمان برنامه گزارش میدهد که در آن دوره ۸ ساله با تمام دستکاریهایی که برای کتمان واقعیت رخ داد کسری بودجه دولت ۸ برابر و کسری بهمعنای بدهی شرکتهای دولتی ۲۳ برابر شد.
چه حکمتی وجود دارد که شدت بدهی شرکتها به این میزان بالا رفته است؟ پاسخ این است که شرکتهای دولتی به حیاط خلوت خاصه خرجیها تبدیل شده بودند. به همین خاطر هم هست که علیرغم الزامی قانونی قرائت گزارش عملکرد شرکتها توسط دیوان محاسبات، رئیس کنونی مجلس و هیأت رئیسه اجازه قرائت گزارش توسط دیوان را صادر نکردند. فسادی که از کانال این بازی بهدنبال شوک درمانیها گریبان شرکتهای دولتی را گرفته است را ببینید که چگونه کشور را به ورطه نابودی کشانده است.
ماجرا این است که دولت نه تنها پولدارتر نشد بلکه به چنین افلاسی دچار شد که سازمان برنامه و بودجه میگوید اگر هم اختلافات با خارجیها حل و فصل شود، در صورت تداوم روندهای کنونی راه نجاتی پیش روی کشور نیست.
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه خاطرنشان کرد: در تلویزیون افتخار میکنند که ما بدهیهای زیادی ایجاد کردهایم که این موضوع یک شیوه جدید حکمرانی در کشور است. وزیر اقتصاد بهجای اینکه بگوید من چه کارآمدی بیشتری در مالیاتستانی داشتهام میگوید ما در فروش داراییهای حکومت کولاک کردیم و هرجا این فروش داراییها کفایت نمیکرد آنقدر بدهی جور کردیم که تا بتوانیم حقوق کارمندها را بپردازیم. واقعاً شما نمیدانید این شیوه قابل ادامه دادن نیست؟
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۳۵۰ برابر رانت ایجاد میکند
الآن میگویند ما با رانت و فساد مخالفیم پس میخواهیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنیم. کجای دنیا از طریق ایجاد جهش در هزینههای معطوف به بقای فقرا به آنها رحم میکنند که شما مورد دوم آن باشید؟
در سال ۱۳۹۸ که این سخنان راه افتاده بود ما نشان دادیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی نوعی توزیع رانت است که معطوف به بقای شهروندان میشود نه معطوف به چاق کردن لاشخورها. از دوران اسمیت تا امروز تمام اقتصاددانها میگویند کلیدیترین پیامد سیاستهای تورمزا رانت ایجاد میکند لذا ما اندازهگیری کردیم که رانت سیاستهای تورم زا ۳۵۰ برابر آن رانتی است که این عزیزان میگویند با آن مخالف هستند. پس ماجرا این است که دولت به انگیزه توهم پولدارشدن این کار را میکند و خودش از همه بیشتر به افلاس میافتد.
کسانی که میخواهند آبروی آقای رئیسی حفظ شود بدانند که سازمان برنامه گزارشی منتشر کرده که در آن گفته میشود «تجربه عملی شوک درمانی نشان داد که آسیبپذیری مالیه دولت در برابر سیاستهای تورمزا به طور متوسط ۳/۵ برابر آسیبپذیری خانوارها و بنگاههای تولیدی است».
یک گزارش رسمی دیگر میگوید فقط در دوره ۱۳۹۹ ــ ۱۳۸۴ بهخاطر شدت اصرار به شوک درمانی خروج سرمایه ۱۷۱ میلیارددلاری از کشور بوده است که در پی آن دانشگاه شریف گزارش میدهد که هربار شوک درمانی رخ میدهد با امواج گستردهتر خروج سرمایه انسانی روبرو میشویم. چرا این موارد را در محاسبات خود لحاظ نمیکنید؟ راه نجات این است مقامات اقتصادی کشور در یک برنامه زنده از شوک نرخ ارز دفاع کند و ما پاسخ دهیم و اگر برای نهادهای نظارتی محرز شد که این مسیر ضد منافع عمومی است جلوی آن را بگیرند.
تلویزیون فکر میکند که اگر تریبون خود را به کسانی بدهد زنده باد افزایش قیمت ارز میگویند به دولت و مجلس خدمت میکند. واقعیت این است که صداوسیما بر سر شاخه نشسته و بن میبرد. رسانههای گرامی یادآوری کنند که تجربههای دولت احمدینژاد به وابستگیهای عمیقتر به دنیای خارج منجر شد در حالی که ژست آنها چیزی بر خلاف این اتفاق بود.
یک عده همچنان فرق بین هدفگذاری برنامهای در یک دوره معین با بلندپروازیهای غیرعادی را نمیدانند یعنی حد و حدود ظرفیتهای نهادی، مادی و انسانی منابع خود را ندانید و تمام اهداف خوب را در برنامه خود بیاوری لذا این مسأله خطرناک است. الفبای ادبیات برنامه ریزی توسعه این است که برنامه توسعه تابع درکی از توسعه است که ما داریم به این معنا که شما نمیتوانید از درک توسعهای خود طفره بروید و بعد شکل مناسب برنامه توسعه را تشخیص دهید. مسأله حیاتی این است که شما تناسب بین ابزار برنامهریزی و اهداف توسعه را رعایت کنید.
مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای مروّج شوک درمانی را منتشر میکند
متأسفانه ما میبینیم که اکنون مرکز پژوهشهای مجلس نیز مروج شوک درمانی و اظهارات بیپایه تبدیل شده است بهطوری که بعد از ۳۰ سال تجربه گزارش منتشر میکنند و دلیل شکست در تجارت خارجی را گران نکردن نرخ ارز میدانند. ما فکر میکردیم این نهادها اصالتاً طرف مردم هستند اما کار به جایی رسیده است که گزارش همین مرکز درخصوص منتفع نشدن کشور از سیاستهای شوک به حاملهای انرژی نادیده گرفته میشود و گزارشی که شوک درمانی را راه رستگاری میداند، منتشر میکند. الآن هم میبینیم مرکز پژوهشهای مجلس علیرغم وجود دیگاههای متفاوت در بدنه کارشناسی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی، گزارشهایی که مروج شوک درمانی هستند را منتشر میکند.
مسأله مهم در تدوین برنامه هفتم توسعه غلبه بر نااطمینانیها است. از جامعهشناسان سیاسی، عالمان علم سیاست و … مدد میخواهیم که گزارش وزارت کشور در سال ۹۵ منتشر کرد را برای مسئولان بازخوانی کنند که نااطمینانیهای با منشا تعاملات انسانی، ایران را در معرض حادترین بحرانهای اجتماعی قرار داده است. امیدواریم این گزارشات از سوی تصمیمگیران اساسی کشور دیده شود.