دربارهٔ اعتبار مفاهیم مارکسیستی دولت و دموکراسی
گزارش سیاسی ارائه شده به هشتمین کنگرهٔ حزب کمونیست برزیل بر این درک مارکسیستی تأکید میکند که «دیکتاتوری پرولتاریا مضمون اساسی دولت سوسیالیستی است که از بطن انقلاب پدید میآید و ما را از طریق یک روند انتقالی به جامعهٔ بیطبقه ـــ یعنی کمونیسم ـــ رهنمون میشود.»
این اواخر، در رسانههای گروهی بورژوایی (و حتی در میان بخشهایی از چپ) معمول شده است که فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی سابق را ناشی از پذیرش مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا از سوی دولتهای سوسیالیستی سابق اعلام میکنند. بر این اساس، چنین استدلال میشود که این مفهوم مارکسیستی باید کنار گذاشته شود و بهجای آن اصل لیبرالی «دموکراسی بهمثابه یک ارزش همگانی» مورد استفاده قرار گیرد. بی پایگی و نادرستی این استدلال هنگامی روشن میشود که به یک واقعیت ساده و بدیهی توجه کنیم: حزب کمونیست اتحاد شوروی، خود از مدتها قبل (یعنی از زمان تصویب برنامهٔ جدید مصوب کنگرهٔ ۲۲ حزب در سال ۱۹۶۱) مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را کنار گذاشته بود و مقولهٔ «دولت همهخلقی» را بهجای آن نشانده بود. بهعبارت دیگر، این کار ۳۰ سال پیش از فروپاشی اتحاد شوروی و دولتهای «بلوک شرق» در اروپای شرقی، انجام گرفته بود!
درک این واقعیت، اما، ما را از وظیفه و نیاز بررسی و ارزیابی منتقدانه از درجهٔ اعتبار مفاهیم مارکسیستی دولت و دموکراسی، در سایهٔ بحران اخیر سوسیالیسم و تحولاتی که در طول قرن بیستم در کشورهای سرمایهداری بهوقوع پیوسته است، معاف نمیکند.
بنیادهای نظریهٔ مارکسیستی دولت
مفاهیم مارکسیستی دموکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا اجزای جداییناپذیر نظریهٔ مارکس را در مورد دولت و نقش مبارزهٔ طبقاتی در جامعهٔ بشری تشکیل میدهند. مرزبندی قاطع مارکس با پیشفرضهای فردگرایانه، غیرتاریخی و انتزاعی لیبرالیسم، منجر به یک انقلاب واقعی در اندیشهٔ سیاسی اواسط قرن نوزدهم شد. او تحلیل سیستماتیک سیاست از دیدگاه طبقاتی و تاریخی را برای اولین بار وارد عرصهٔ تفکر انسانی کرد. این کار او را به این نتیجهگیری حیاتی نظری رساند که دولت ابزار سلطه و سرکوب طبقاتی است.
بر این اساس، نظریهٔ مارکسیستی افق کاملاً تازهای را در برابر انسان گشود: افق پشت سر گذاشتن همین قدرت دولتی، از طریق یک انقلاب پرولتری ـ سوسیالیستی که بهشکلی پیشرونده همهٔ اشکال خصومت و اختلاف طبقاتی را ریشهکن میکند. این دیدگاه، البته، به هیچوجه بهمعنای حذف یا امحای مکانیسمهای نمایندگی، شراکت و ادارهٔ جامعه نبوده و نیست. بالعکس، با افزایش پیچیدگی جامعه، این مکانیسمها گسترش نیز خواهند یافت. آنچه که نظریهٔ سیاسی مارکسیستی بر آن تکیه دارد، فایق آمدن بر آن شرایط تاریخی است که ظهور یک ارگان ویژه برای تجاوز و سلطهٔ طبقاتی را ضرور ساخته است. در نقطهٔ مقابل مفهوم محدود و گمراهکنندهٔ فردگرایی لیبرالی، مارکسیسم بر اِعمال کامل فردیت انسانی در یک جامعهٔ بیطبقه، که در آن «رشد آزاد هر فرد، شرط رشد آزاد همه است» [مانیفست کمونیست]، تأکید میورزد.
شکلگیری مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا
اولین بیان صریح مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا توسط مارکس، در اثر او تحت عنوان «مبارزهٔ طبقاتی در فرانسه ـــ ۱۸۵۰ ـ ۱۸۴۸» مطرح میشود. او در این اثر، روند انقلاب فرانسه را که به موجی از انقلابهای ضد سلطنت مطلقه در سراسر اروپا دامن زد و به «بهار مردم» معروف شد، مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. همهٔ این انقلابها روند یکسانی را طی کردند: در ابتدا، نیروهای اپوزیسیون بورژوایی برای شکست دادن سلطنت مطلقه با پرولتاریا متحد شدند (و حتی او را مسلح کردند)؛ و بعداً، وحشتزده از جنبش سیاسی رشدیابنده و مستقل کارگران، همین نیروهای بورژوایی با استفاده از موقعیت برتر خود در پارلمان، اتحاد مجددی با بخشهایی از اشرافیت صاحب زمین به وجود آوردند و کارگران را منزوی، سرکوب و قتلعام کردند.
این تجربهٔ تاریخی مارکس را قادر ساخت تا جانبداری طبقاتی نهفته در نهادهای دولت بورژوایی و مکانیسمهای نمایندگی درون آن را (حتی در دموکراتیکترین شکل دولت بورژوایی) تشخیص دهد. بر این اساس، مارکس تأکید کرد که لازم است پرولتاریا در مبارزهٔ انقلابی خود، ماشین دولتی بورژوازی را برچیند (یا بهقول خود مارکس، آن را «درهم بکوبد») و بهجای آن یک دولت تازه را که تبلور سلطه و رهبری اجتماعی پرولتاریا باشد، برپا نماید. او یک چنین دولتی را «دیکتاتوری پرولتاریا» نام نهاد.
کائوتسکی (بهگفتهٔ لنین «بعد از آنکه دیگر مارکسیست نبود») این مفهوم را مورد حمله قرار داد و کوشید با این استدلال که مارکس در همهٔ آثار بیشمار خود تنها یک بار (آن هم بهشکلی خفیف) به این مفهوم اشاره کرده است، آن را از محتوا «خالی کند». اما این ادعای کائوتسکی به هیچوجه درست نیست. مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نهفقط بهطور مکرر در نوشتههای مارکس، حتی تا زمان مرگ او، بهکار گرفته شده است، بلکه مارکس چنان اهمیتی برای این مفهوم قایل بود که در نامهٔ خود به «وایده مایر» در سال ۱۸۵۲، فهرست خدمات سهگانهٔ خود به تفکر اجتماعی را چنین توصیف کرد:
۱ ـ اثبات این مسأله که وجود طبقات در هر مرحله انعکاسی از رشد روند تولید است؛
۲ ـ که مبارزهٔ طبقاتی بهناچار به دیکتاتوری پرولتاریا منجر میشود؛
۳ ـ که این دیکتاتوری چیزی جز مرحلهٔ گذار به محو طبقات و دستیابی به جامعهٔ بیطبقه نیست.
اما، در نقد بنیادی خود به عملکرد سیاسی و نهادهای دموکراسی بورژوایی، مارکس هیچگاه چنین نتیجهگیری نکرد که دموکراتیک بودن (یا نبودن) ساختار دولت بورژوایی برای کارگران امری علیالسویه است. او همیشه بر اهمیت سیاسی و حیاتی شرکت طبقهٔ کارگر در مبارزه برای دموکراتیزه کردن ساختار دولتهای سرمایهداری تأکید میورزید. ولی در عین حال این مسأله را نیز مورد تأکید قرار میداد که کوشش برای دستیابی به شرایط بهتر مبارزه از راه رفرمهای دموکراتیک، به هیچوجه در ماهیت دولت بورژوایی تغییری ایجاد نمیکند و درست به همین دلیل لازم است که با توهمات لیبرالی دربارهٔ «ماوراء طبقاتی» بودن ماهیت دولت و دموکراسی مبارزه شود و یک مرزبندی صریح، همهجانبه و بنیادی با دولت بورژوایی بهعمل آید.
دو سطح تحلیل از دموکراسی و دیکتاتوری پرولتاریا در نظریهٔ مارکسیستی
لبهٔ حملات لیبرالی و سوسیال ـ دموکراتیک به مفهوم مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا همواره متوجه معرفی کردن آن بهعنوان تداوم اَشکال دیکتاتوری دولتی در سوسیالیسم بوده است. در آثار سیاسی مارکس، انگلس و لنین، اما، این اِعمال دیکتاتوری قدرت انقلابی تنها برای یک دورهٔ محدود، یعنی دورهٔ تثبیت قدرت دولت نوین انقلابی، در نظر گرفته شده و مورد دفاع قرار گرفته است. این نیز به مسألهٔ امکان وقوع جنگ داخلی و نیاز به تضمین بقای این قدرت انقلابی مربوط میشود. طول این دوره نیز به شرایط تاریخی حاکم بر هر تجربهٔ انقلابی بستگی دارد: شرایطی مانند ساختار طبقاتی جامعه، نوع و شدت تضادهای موجود میان بخشهای مختلف طبقات حاکم و درجهٔ فلج شدن توان ضدانقلابی آنها، شرایط محاصرهٔ خصمانهٔ سرمایهداری، شکل تضادهای موجود میان امپریالیستها، و غیره.
از یک دیدگاه «دائمی»تر، مفهوم مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا به جوهر و مضمون دولت در تمامی طول دوران گذار سوسیالیستی تا مرحلهٔ فایق آمدن بر، و نابود کردن، همهٔ نابرابریهای طبقاتی اتلاق میشود. این بهمعنای داشتن یک درک استراتژیک از دموکراسی در تمامی طول دوران تاریخی گذار سوسیالیستی است. در اینجا، گسترش، تعمیق و رادیکالیزه کردن دموکراسی، زمینهٔ عینی امحاء تدریجی دولت و فایق آمدن بر قدرت دولتی را تشکیل میدهد. بنابراین، این نه «هر» دموکراسی، بلکه آن نوع از دموکراسی است که سلطه و رهبری طبقهٔ کارگر را در جامعه تحقق میبخشد. همانطور که در گزارش سیاسی به این کنگره نیز آمده است، این دیکتاتوری، «دیکتاتوری یک طبقه است و نه یک فرد یا یک گروه کوچک».
این دیدگاه، در عین حال، با معضلات و بغرنجیهای بنیادی روبرو است. خطیرترین این معضلات، ضرورت یافتن مکانیسمها و نهادهایی است که در جهت تقویت قدرت چنان دولتی عمل میکنند که هدف آن امحاء تاریخی خود، و نه بازتولید خود، است. به مشکلات نظری و سیاسی نهفته در چنین معضلی باید این مسأله را نیز افزود که «منابع انسانی» موجود برای ساختمان سوسیالیسم (از جمله حتی خود پرولتاریا و طبقهٔ کارگر بهطور عام) هنوز حامل ارزشها و تنگنظریهای بورژوایی هستند و گرایشی «خود انگیخته» به سمت دیدگاه کمونیستی و ساختن جامعهٔ بیطبقه از خود نشان نمی دهند.
در تلاش برای حل این تضادهای مرحلهٔ گذار سوسیالیستی، لازم است ارزیابی مهم مارکس از تجربهٔ کمون پاریس در سال ۱۸۷۱، و همچنین تأکیدهای لنین را مد نظر داشته باشیم که احزاب پرولتری ـ انقلابی باید دائماً شعارها و هدفهایی را که توان بهحرکت درآوردن بخش بزرگی از طبقه و دیگر زحمتکشان را در هر مرحله از گذار سوسیالیستی دارند، بیابند. بهعبارت دیگر، در تمام طول دوران گذار سوسیالیستی، احزاب پرولتری ـ انقلابی باید بهطور مداوم در جهت بهدست آوردن هژمونی سیاسی در جامعه و کسب رهبری ارگانهای دولتی قدرت تودهای بکوشند.
برتری دیدگاه دموکراتیک سوسیالیسم
نکات اساسی بالا به سوسیالیسم دیدگاهی بسیار وسیعتر و عمیقاً دموکراتیکتر از لیبرالیسم میبخشند. در حالی که لیبرالیسم خود را فقط به اعلام برابری حقوقی افراد محدود میکند، نظریهٔ مارکسیستی بر گسترش حقوق اولیهٔ اجتماعی، بهعنوان اجزاء اساسی دموکراسی، پا میفشارد. تنها تضمین حقوق اولیهٔ انسانی برای همه ـــ حق واقعی اشتغال، تحصیل، بهداشت، تغذیه، فرهنگ، ورزش، تفریح، و غیره ـــ است که دخالت فعال و آگاهانهٔ افراد را در ادارهٔ امور زندگی و جامعه ممکن میسازد. در این عرصه، تجربیات سوسیالیسم قرن بیستم توانست در فاصلهٔ چند دهه بر مشکلات اجتماعیای فایق آید که سرمایهداری نتوانسته بود در طول چندین قرن آنها را حل کند. با دوری جستن از راهحلهای دروغین مساواتجویی تنگنظرانه، آنها بهشکل مؤثر برابریهایی را در سطح جامعه بهوجود آوردند که لیبرالیسم تنها در عرصهٔ قانون از آنها سخن میگوید. برای ما در آمریکای لاتین، گویاترین نمونهٔ این برابری از مقایسهٔ شرایط اجتماعی ایجاد شده در کوبای انقلابی (علیرغم کوچکی و عقبماندگی نسبی کوبا) با شرایط هر یک از کشورهای دیگر آمریکای لاتین (از جمله کشور بسیار بزرگتر و رشدیافتهتری مانند برزیل) بهدست میآید. علیرغم همهٔ حملات و سمپاشیهای رسانههای گروهی بورژوایی و برخی بلندگوهای خریداری شده در خود جنبش چپ، میتوانیم با قاطعیت و اطمینان اعلام کنیم که کوبا هزار بار دموکراتیکتر از هر یک از کشورهای دیگر این آمریکای لاتین وابسته و سرمایهداری ما است.
برتری دیدگاه دموکراتیک سوسیالیسم، همچنین در امکاناتی تبلور مییابد که این نظام برای کنترل مؤثر جامعه بر روند رشد خود ایجاد میکند. از این نقطه نظر، مالکیت خصوصی ـــ بهویژه در شکل شدیداً متمرکز بورژوایی ـ انحصاری آن ـــ عمیقاً ضددموکراتیک است، زیرا قدرت کنترل بر منابع تولیدی و ذهنی را از جامعه میگیرد. این کنترل، در واقع، بهصورت ابزاری در خدمت منافع اقلیت کوچکی از سرمایهداران قرار میگیرد. این مسأله همچنین نشان میدهد که سخن گفتن از وجود یک «ارزش عام دموکراتیک» واحد، هم برای بورژوازی و هم برای کارگران، تا چه حد دروغین است. برای بورژوازی، «دموکراسی» یعنی حفظ و گسترش مالکیت خصوصی او (و همراه با این، تفکیک ذهنی عرصههای «عمومی» و «خصوصی» که مشخصهٔ تفکر لیبرالی است). اما برای پرولتاریا، دموکراسی بهمعنای اجتماعی کردن این مالکیت و برقراری کنترل دموکراتیک جامعه بر آن است.
این پتانسیل دموکراتیک سوسیالیسم، اما، بهخودی خود و بهشکلی مکانیکی بهعمل در نمیآید. تحقق آن نیازمند اِعمال رهبری صحیح در دوران گذار سوسیالیستی و همچنین وجود شرایط مناسب خارجی است. گزارش سیاسی ارائه شده به این کنگره، برخی کژدیسگیها و انحرافات را بر میشمارد که در تجربهٔ تاریخی شکلگیری دولت سوسیالیستی در اتحاد شوروی بهوقوع پیوستند (و به «الگوی» مورد پیروی اکثر تجربیات سوسیالیستی در قرن بیستم نیز بدل شدند). در اینجا نیازی به تکرار این تحلیلهای گزارش سیاسی نیست. اما لازم میدانم نادرستی برخورد انتزاعی و عام به معضلات دموکراتیزه کردن سوسیالیستی جامعه را مورد تأکید قرار دهم. ما نمیتوانیم محدودیتهای کاملاً عینی را که محاصرهٔ امپریالیستی به روند دموکراتیزه کردن سوسیالیستی جامعه تحمیل کرد نادیده بگیریم یا صرفاً آرزوی نبود آنها را داشته باشیم.
حقیقت این است که همهٔ تجربیات سوسیالیستی قرن بیستم با این محاصرهٔ خصومت آمیز روبرو بودهاند و هنوز نیز هستند. این محاصره به یک تنش دائمی میان ضرورتهای بقاء (دفاع از یکپارچکی قدرت انقلابی دولت) از یک سو، و نیاز به آزادی (پیشرفت در راستای روند امحاء تدریجی دولت) از سوی دیگر، دامن میزند. در نهایت، این تنش فقط با تثبیت موقعیت برتر سوسیالیسم در سطح جهان از میان خواهد رفت، و چنین چیزی هنوز به واقعیت بدل نشده است. اما، تفکر یکجانبه به این تنش میتواند برای گذار سوسیالیستی پیامدهای کشنده داشته باشد. دفاع مطلق از «دموکراتیزه کردن» یا «لیبرالیزه کردن» بهمعنای این است که برای امپریالیسم ابزارها و فضای لازم را در راستای تخریب و ثباتزدایی از قدرت انقلابی دولت بهوجود آوریم. سرنوشت تراژیک انقلاب ساندینیستا در نیکاراگوئه در این مورد بسیار گویا است. به همین شیوه، امپریالیسم امروز از شعار «دموکراسی عام» برای بهزیر کشیدن و سرنگونی قدرت انقلابی دولت در کوبا استفاده میکند. در سمت مقابل، تأکید یکجانبه بر «بقاء» به بسته شدن جامعه و تمرکز بیش از حد دولت میانجامد. چنین برخوردی، به گرایش در جهت شکلگیری کاستهای برتر و انحطاط روابط اجتماعی، که علیه روند گذار سوسیالیستی عمل میکنند، دامن میزند. نمونهٔ یک چنین پدیدهای را ما در تجربهٔ تاریخی رشد اپورتونیسم و رویزیونیسم در اتحاد شوروی و اروپای شرقی مشاهده می کنیم.
بار دیگر تأکید میکنم که «کلید» قفل این تنش دائمی، که نتیجهٔ مستقیم محاصرهٔ امپریالیستی است، پیروی از فراخوان لنین برای بسیج گستردهترین طیف پرولتاریا و مردم زحمتکش در دفاع از آرمانهای انقلاب است.
اعتراضهای تازه به مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا
در رابطه با اعتبار مفهوم مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا در حال حاضر، نکتهٔ اساسی این است که بحران کنونی سوسیالیسم به هیچوجه جوهر و ماهیت دولتهای سرمایهداری را بهمثابه ارگانهای سلطهٔ طبقاتی تغییر نداده است. دیدیم چگونه جانبداری طبقاتی نهفته در مکانیسمهای نمایندگی و شراکت در دولتهای سرمایه داری، مارکس را در نیمهٔ قرن نوزدهم بهسمت فرموله کردن یک دیدگاه طبقاتی از دولت هدایت کرد. آیا این واقعیت اکنون بهطور بنیادی عوض شده است؟
بر اساس درک ناقص و یک بُعدی از گرامشی، برخی نویسندگان چپ (که از کمک وسیع رسانههای گروهی بورژوازی در برزیل نیز برخوردارند) چنین ادعا میکنند که پاسخ به این سؤال مثبت است. آنها مدعی هستند که دموکراسی در کشورهای سرمایه داری آنچنان بهشکل بنیادی گسترش یافته که اکنون ما با پدیدهٔ «سوسیالیزه شدن سیاست» و ورود بازیگران جدید از عرصهٔ جامعهٔ مدنی به درون دولت «گسترش یافته» روبرو هستیم. بر این اساس، آنها چنین نتیجهگیری میکنند که دفاع کلاسیک مارکس از ضرورت مرزبندی با (یا «درهم کوبیدن») ماشین دولتی بورژوازی دیگر اعتبار خود را از دست داده است. اما این در واقع هیچ بحث تازهای نیست. این بحث خیلی وقت پیش، یعنی در اواخر قرن گذشته، توسط «پدر» سوسیال دموکراسی ـــ ادوارد برنشتین ـــ مطرح شده بود. برنشتین در آن زمان معتقد بود که روند «منعطف شدن» دولت دموکراتیک مدرن بهوقوع پیوسته و در نتیجه، دولت ماهیت طبقاتی خود را از دست داده است.
اما، این نظریات در برابر این نقد بنیادی مارکس از لیبرالیسم، که بهطور قطع همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است، رنگ میبازد: با حفظ تقسیم جامعه به تضادهای طبقاتی مبتنی بر مالکیت خصوصی، نهادهای دموکراتیک و مکانیسمهایی که بر اساس نظریات متفکرین لیبرال شکل گرفته و با عروج سیاسی بورژوازی متولد شدهاند، همگی زیر سلطهٔ طبقاتی بورژوازی قرار دارند. البته این حقیقت دارد که دولت در مقابل فشار منافع گوناگون طبقاتی تأثیرپذیر است. اما این حقیقت بزرگتر نیز وجود دارد که این منافع تأثیرات یکسانی بر دولت ندارند. در اینجا جانبداری طبقاتی دولت نقش عمده بازی میکند. کافی است به قدرت شرکت انحصاری خصوصی «گلوبو نت ورک» در برزیل بنگریم تا این واقعیت بهما اثبات شود.
بنابراین، اینگونه ادعاها در مورد «منعطف شدن» دولت مدرن یا «سوسیالیزه شدن سیاست»، از کم بها دادن به نقد مارکسیستی در مورد ماهیت طبقاتی دولت سرمایه داری، و از ترک دیدگاه ضرورت فایق آمدن (از راه انقلاب) بر دولت بورژوایی و نفی بنیادی اصل قدرت دولت نشأت میگیرد. محدودیتهای سیاسی اینگونه مفاهیم، توسط بحران کنونی سوسیال دموکراسی در اروپا و گرایش به عقبنشینی در برابر تعرضات نئولیبرالی برای بازپس گرفتن برنامههای اجتماعی «دولت رفاه» ـــ که خود نشانهٔ سلطهٔ مطلق منافع سرمایهداری انحصاری بر این دولتها است ـــ از هماکنون روشن شده است.
اعتراض دیگری که علیه مفهوم مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا مطرح میشود این است که تحولات تکنولوژیک و تولیدی که در نظام سرمایهداری بهوقوع پیوستهاند، وزن نسبی پرولتاریا را در مقایسه با بخش رشدیابندهٔ خدمات بهشدت کاهش دادهاند. البته ما نیاز داریم که بهطور عاجل، و از دیدگاه نظریهٔ مارکسیستی، به تحولات تکنولوژیکی که بر اثر «انقلاب سوم علمی ـ فنی» بهوجود آمدهاند و اثرات آنها بر ساختار طبقاتی و تضادهای جوامع سرمایهداری معاصر، برخورد کنیم. در عین حال باید تأکید کنم که از دیدگاه مارکسیستی، حتی اگر وجود گرایش بهسمت کاهش نسبی وزن پرولتاریا در این جوامع به اثبات برسد، باز هم این مسأله همچنان صادق است که ثروت تولید شده توسط کارگران است که گسترش بخشهای خدمات و فنی اقتصاد را تأمین میکند. حتی اگر نیروی کمّی پرولتاریا از نظر تعداد کاهش یابد، باز هم این طبقه همچنان مشخصهٔ اصلی خود بهمثابه منبع انباشت و در عین حال «قطب متضاد» بورژوازی را در جامعهٔ سرمایهداری حفظ میکند. تحولات تکنولوژیکی بهوقوع پیوسته، نه تنها تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و خصلت فردی و خصوصی تملک را از میان نبردهاند، بلکه آنها را تشدید نیز کردهاند. این تضاد اکنون خود را در تعمیق و تشدید مشکلات بنیادی اجتماعی، از جمله رشد بیکاری ساختاری، در جامعهٔ سرمایهداری نشان میدهد.
به این دلیل، از دیدگاه نظریهٔ مارکسیستی، همچنان میتوان پرولتاریا را بهعنوان نطفهٔ اجتماعی دولت سوسیالیستی ـــ حتی در پیشرفتهترین جوامع سرمایهداری که بهنظر می رسد کمیّت پرولتاریا در آنها رو به نقصان است ـــ به حساب آورد. همچنین، باید یادآوری کنم که در رابطه با دیکتاتوری پرولتاریا، هم مارکس و هم لنین بر ضرورت ایجاد اتحادهای گستردهٔ سیاسی در سطح قدرت دولتی میان پرولتاریا و دیگر طبقات، لایهها و بخشهای غیربورژوایی جامعه تأکید دارند.
آخرین و یکی از معمولترین اعتراضات به مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا این است که استفاده از لغت «دیکتاتوری» میتواند باعث سوءتعبیر در اذهان عمومی شود. البته این درست است که معنای متداول این لغت اشکال دیکتاتوری دولت را تداعی میکند. اما، بحث کنونی ما در مورد این مفهوم باید بر اعتبار مضمون و دقت نظری آن متکی باشد. عبارت «ماتریالیسم» نیز در فرهنگ مصطلح همین تداخل معنی را ایجاد میکند و با برخی خصوصیات فردی منفی مانند حرص و آز، فردگرایی تنگنظرانه و غیره، یکسان گرفته میشود. با این وجود، این مطلقاً کار درستی است که ما بر جوهر «ماتریالیستی» (و دیالکتیکی) نظریهٔ مارکسیستی تأکید میورزیم.
همانطور که دیدیم، مفهوم مارکسیستی دیکتاتوری پرولتاریا صرفاً بهمعنای قدرت دولتی (دیکتاتوری) طبقهٔ کارگر (پرولتاریا) است که همراه با دیگر زحمتکشان و در اتحاد با آنان، اکثریت قاطع جامعه را تشکیل میدهند. بنابراین، عبارت بهکار گرفته شده توسط مارکس عبارتی دقیق است. با توجه به این که حتی دولت کارگران (مانند هر دولت دیگر) یک «دیکتاتوری» (یعنی ارگان سلطهٔ طبقاتی) است، این مفهوم بیانگر یک دولت انتقالی است که از نظر تاریخی در جهت نفی خود (و نه بازتولید خود) حرکت میکند. در نتیجه، با اینکه کنار گذاشتن مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا ممکن است در ظاهر کاری دموکراتیک بهنظر برسد، در عمل چنین کاری بهمعنای اتخاذ دیدگاهی محافظهکارانه و مستبدانه از دولت کارگری بهمثابه دولتی که بر اصل بازتولید خود (و نه امحاء تدریجی خود) استوار است، خواهد بود. البته، امکان تداخل معنای مفهوم نظری «دیکتاتوری» با تعبیر روزمرهٔ عمومی آن، به ما اجازه نمیدهد که از این مفهوم بهعنوان یک شعار بسیجگر سیاسی استفاده کنیم. در نتیجه، به پیروی از آموزش سیاسی لنین، این وظیفهٔ هر حزب پرولتری ـ انقلابی است که شعارها و خواستهای مناسبی را که می توانند در هر مقطع معین تاریخی بازتاب مسایل مشخص انقلابی فراروی تودههای وسیع مردم باشند، بیابد. این مسأله، اما، به هیچوجه نافی اعتبار نظری مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا نیست.
برخی نتیجهگیریهای پایهای
۱ ـ بحران سوسیالیسم و تحولات پدید آمده در جهان سرمایهداری اعتبار مفاهیم مارکسیستی دموکراسی، دولت، و دیکتاتوری پرولتاریا را نفی نمیکند.
۲ ـ در عین حال، این مفاهیم (و نظریهٔ مارکسیستی دولت بهطور عام) باید بهطور خلاق بسط داده شوند تا بتوانند خلأیی را که مارکس، انگلس و لنین خود بهوجود آن اذعان داشتند پر کنند و به مسایل و معضلات جدیدی که پدیدار شدهاند پاسخ گویند. مهمترین این مسایل، ضرورت ارزیابی و جمعبندی از درسها و تجربیات تاریخی ساختمان دولت سوسیالیستی در قرن بیستم و برخورد به مسألهٔ ساختار و شکل دولت سوسیالیستی است که، بهعنوان یک دولت، هدف امحاء تاریخی خود را دنبال میکند.
۳ ـ این بسط خلاق نظریهٔ مارکسیستی نمیتواند از طریق بازگشت به جزمها و افسانههای ماقبل مارکسیستی لیبرالی، از قبیل مفهوم «دموکراسی بهمثابه یک ارزش همگانی» (یعنی دموکراسی غیرطبقاتی)، انجام گیرد.
۴ ـ ارگانهای حاکمیت تودهای باید بهعنوان قلب قدرت دولتی در سوسیالیسم تثبیت شوند. قدرت دولتی پرولتاریا باید از طریق تودههای وسیع کارگران که خود با معضلات تعیینکنندهٔ گذار سوسیالیستی مواجه هستند اِعمال شود. این، در واقع، اصل بنیادی دموکراسی سوسیالیستی است و مسألهٔ وجود (یا عدم وجود) تعدد احزاب باید نسبت به این اصل در اهمیت ثانوی قرار گیرد. مسألهٔ تعدد احزاب به شرایط تاریخی مشخص فراروی هر روند انقلابی بستگی دارد و نمیتوان به آن بهصورت جزمگرایانه برخورد کرد. هژمونی پرولتاریا بر ارگانهای حاکمیت تودهای باید با ابزارهای سیاسی، و نه فرمانهای اداری، کسب شود.
۵ ـ دموکراسی سوسیالیستی باید، تا آنجا که شرایط مشخص تاریخی اجازه میدهد، گسترش و تعمیق پیدا کند بدون آنکه بقای سوسیالیسم را در مقابل محاصرهٔ خصمانهٔ سرمایهداری یا بروز گرایشات ضدانقلابی ناشی از تضادهای نهفته در روند گذار سوسیالیستی بهمخاطره اندازد.
۶ ـ دولت دیکتاتوری پرولتاریا باید چنان سازمان داده شود که حقوق، آزادی ها و وظایف بنیادی افراد را ملحوظ دارد و همهٔ اعضای جامعه را در برابر تخلفات و بدرفتاریهای احتمالی مقامات دولتی مصون و محفوظ نگهدارد.