تورم، پیوند ناآگاهی و منفعت
یکی از مهمترین عوامل فروپاشی رژیم پهلوی این است که از هر چهارتای این کانالها نظام تصمیمگیریهای قبل از انقلاب به تسخیر غیرمولدها درآمده بود. این چهار کانال بورس، بانک مرکزی، بانکهای خصوصی و بودجه عمومی دولت هستند. در یک زمان مناسب با جزئیات میشود نشان داد که وجه غالب آنچه در این چهار مؤلفه الآن جریان دارد فقط و فقط در کادر مفهوم اقتصاد سیاسی تسخیرشدگی قابلدرک است وگرنه آنچه دارد انجام میشود نه نسبتی با منافع ملی دارد، نه نسبتی با کیفیت زندگی مردم دارد، نه نسبتی با ارتقای بنیه تولیدی دارد و از همه شگفتآورتر این است که نه نسبتی با اقتضائات حکومت دارد.
استدلالهایی مطرح میشود ازجمله اینکه کسری بودجه دولت عامل افزایش نقدینگی است و افزایش نقدینگی فشاری را از جانب تقاضا ایجاد کرده و به تورم میانجامد.
باید بگویم پایه استدلالی مستحکمی برای این توضیح ارائه نمیشود و چون نمیتوانند برای اینگونه ادعاها استدلال منطقی و شواهد کافی ایجاد بکنند، مجبورند به جعل و دروغ متوسل بشوند. برای آنکه آن رویکرد پولی جا بیفتد، اینها ناگزیرند که به همان استانداردها تن بدهند و میگویند که درواقع چه میشود که تورم ایران منحصراً میشود تورم فشار تقاضا، پاسخ میدهند که مهمترین عامل این است که بزرگترین متقاضی در این اقتصاد، یعنی دولت بیش از حد در اقتصاد خرج میکند. از این منظر است که من عرض میکنم به جعل و دروغ متوسل میشوند. از جنبه روششناختی هم چون آن رویکرد بازارگرایی مبتذل فقط میتواند کلیشههایی که سازمانهای اقتصادی بینالمللی و متفکران کشورهای دیگر را ترجمه و تکرار کند و اصلاً کاری به کار واقعیتهای ایران ندارد، تحلیل ناقص است. شما ببینید که از نقطه عطف ۱۳۵۶ تا امروز مخارج حاکمیتی دولت در ایران رو به یک نزول بوده و به آستانه وحشتناک رسیده است. اینها این بدیهی مسلم را که نسبت مخارج عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در ایران، حتی از استانداردهای دولت شبگرد اسمیتی هم پایینتر آمده و تعهدات حاکمیتی دولت در زمینه نظم و امنیت، آموزش مردم، سلامت مردم، تغذیه، مسکن و زیربناسازی فیزیکی مورد نیاز مردم به سمت صفر متمایل میشود را در نظر نمیگیرند و بازارگرایی مبتذل در ایران هنوز هم علیرغم این بدیهیات عریان و غیرقابلانکار کسری بودجه دولت را عنصر اصلی معرفی میکند، بدون اینکه حتی به بدیهیترین واقعیتها توجه کند. من چون نقد بنیادی این رویکرد را در موسسه دین و اقتصاد برگزار کردم و مفصل هم بحث کردم، نمیخواهم آنها را باز تکرار کنم ولی میخواهم بگویم وجوه اندیشهای حداقل از این زاویه هم که بازارگرایی مبتذل یک ابزاری شده برای بزک سیاستهای تورمزا و حساسیتزدایی نسبت به کانونهای اصلی ایجادکننده بحران نیازمند توجه بایسته محافل علمی و سیاستگذاری است؛ بنابراین از این دریچه هم خیلی مهم است که ما به وجه اندیشهای بهاندازه اهمیتی که دارد توجه نشان بدهیم. آقای دکتر شاکری در مقاله تاریخی خودشان که در مؤسسه مطالعه دین و اقتصاد ارائه کردند، درباره منشأهای اصلی تورم در سه دهه گذشته در اقتصاد ایران بهصورت اندازهگیریشده نشان دادند که عنصر شماره یک در شکلگیری تورم در ایران، شوکهای قیمتی است. چه شوک به نرخ ارز و چه شوک به قیمت حاملهای انرژی و چه جهشهای غیرمتعارفی که در نرخ بهره در دوره اجرای بازارگرایی مبتذل در ایران طی سه دهه گذشته اتفاق افتاده است. بعد از این سه نوبت به سیاستهای کسری بودجه دولت میرسد، ولی آنها معلول را که نقدینگی است به جای علت جا زدند. این یک دروغ دیگر است و با دروغ اول مبتنی بر اینکه چون دولت زیاد خرج میکند ایران با تورم روبهروست پیوند دارد. دکتر شاکری با جزئیات و با مستندات سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی این را منتشر کردند. ایشان از نقطه عطف ۱۳۸۰ میگویند در کنار شوکهایی که به قیمتهای کلیدی واردشده یک نقش بیبدیل و منحصربهفرد هم بانکهای خصوصی در این بحران تورمی کشور ایجاد کردند. برای اینکه ما فقط بهصورت تلگرافی این بحث را مطرح کنیم و از آن عبور کنیم من دوستان را دعوت میکنم به مطالعه گزارش بسیار ارزشمندی که در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر کرده است. در آنجا میگوید در دوره بیست ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ صرفنظر از کیفیت آن اندازه تولید در عرض بیست سال ۳۶ درصد رشد داشته است و در همین دوره رشد نقدینگی ۱۰هزار و ۲۵۰ درصد بوده، یعنی آمیزه شوکها به قیمتهای کلیدی و نقشآفرینی سوداگرانه مخرب و ضد توسعهای بانکهای خصوصی چنین شکافی بین عرضه کل و تقاضای کل در اقتصاد ایران ایجاد کردند. آن بازارگرایی مبتذل کلاً اینها را نادیده میگیرد و عمده کردن کسری مالی دولت بهعنوان عنصر اصلی شکلدهنده به نقدینگی هدفش تطهیر این دو کار است. گواه من این است که در رسانههایی که بهعنوان روزنامه یا مجله تخصصی اقتصادی درواقع مطامع مافیاهای غیرمولد را دنبال میکنند، دهها مقاله در این سالها نوشته شده که با تمام قوا به سیاستگذار میگویند اصلاً فکر نکنید که شوکهای قیمتی در تورم اثر دارد، حتی یکی از نویسندگان این مافیاهای رسانهای وقاحت را به جایی رسانده بود که بهصراحت در آغاز دوره دوم ریاستجمهوری حسن روحانی بهعنوان سرمقاله در یکی از این روزنامهها نوشته بود که آقای روحانی شما رأیتان را از مردم گرفتید، بنابراین هیچ بهانهای برای امتناع از افزایشهای چشمگیر در نرخ ارز دیگر وجود ندارد و من چقدر متأسفم که نه رسانههای ما و نه جایگاههای اندیشهورزی ما به این ملاحظههای اقتصاد سیاسی که به این عریانی بیان میشوند توجه بایستهای نمیکنند. اینها واقعاً اسناد تاریخی حیاتی اقتصاد سیاسی معاصر ماست.
تا اینجا شما از موضوع معرفتی و توجه نکردن به پدیده تورم بهعنوان معضلی بسیار فراتر از سایر معضلات اشاره کردید، اما در ابتدای بحث توضیح دادید که در کنار نادانستههای معرفتی، منافع گروههای خاص نیز مطرح است. این موضوع را از چه زاویهای میتوان پیگیری کرد؟
اصل ماجرا وجه منفعتی است، یعنی از منظر تحلیلهای اقتصاد سیاسی استمرار پنجاهساله تورم دورقمی نشان میدهد که یک منافع مستقری وجود دارد که آن منافع را تورم تأمین میکند. از این زاویه سیاستهای تورمزا را دقیقاً همانطور که آدام اسمیت مطرح کرده بهمثابه ابزار اعمال سیاستهای ضد توسعهای و بقای مناسبات رانتی در نظر بگیرید، چون تورم دشمن شفافیت است، حتی بازارگراهای شرافتمند وقتیکه میگویند باید با تورم قاطعانه برخورد کرد با همان آموزه فردگرایی روششناختی و با همان نگاه سطح خردی که دارند میگویند با تورم باید با نهایت حساسیت برخورد کرد، چراکه در شرایط تورمی قیمتها منعکسکننده واقعیتهای کمیابی نیستند، بنابراین به بازیگران اقتصادی علائم نادرست میدهند و این علائم نادرست موجب سوء تخصیص منابع میشوند، یعنی با هدررفت و اتلاف و اسراف روبهرو هستید، اما اگر بخواهیم این پدیده را از سطح توسعه نگاه بکنیم تورم میشود ابزار ناکارآمدیها و بیکفایتیها. تورم میشود مهمترین عامل گسترش و تعمیق فساد و پایین آوردن هزینه ارتکاب فساد. تورم میشود مهمترین ابزار تقویت مافیای واردات، چون در شرایط تورمی تولید از صرفه میافتد و بنابراین شما با هدم بنیه تولیدی کشور باید ناگزیر بروید به سمت واردات. ما در این زمینه کار کردیم و دیدیم اقتصادی که تا سالهای پایانی دهه ۱۳۷۰ ایدهآلش این بود که ۱۴ تا ۱۵ میلیارد دلار ارز در اختیار داشته باشد و اموراتش را میگذارند، در اواخر ۱۳۸۰ تا به امروز با درآمدهای بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و علیرغم جهش بیسابقه در واردات باز هم بحران دارد. چون شما آنقدر ضربههای مهلک به بنیه تولید ملی زدید که باید بهناچار دست دریوزگی به دنیای خارج باز کنید. من در بحثهای مکرر به مسئولان کلیدی کشور گفتم چون شما کشور را آسیبپذیر کردهاید تحریم کنندگان تا این حد امید بستهاند به موفقیت تحریمها و با اطمینان به آنها گفتم که اگر شما به تولید رو کنید و پشت به مناسبات رانتی بکنید خواهید دید که آنها زودتر از شما میآیند تحریمها را برمیدارند. اینها همه زمینههایی برای مطالعات جدی است. خواندن کتاب هنر تحریمها را پیشنهاد میکنم. در آنجا میگوید مهمترین تکیهگاه ما برای تحقق اهداف تحریمکنندگان ترغیب حکومتگران ایران به سیاستهای تورمزا و اشتغالزداست. به این شفافی در این زمینه صحبت کردند که تورم به خاطر درهمتنیدگیای که با اشتغالزدایی در ایران دارد تمام پیوندها را میگسلد. واقعاً یک جلسه مستقل میخواهد برای توضیح این کتاب از این دریچه. مثلاً ما میگوییم بیکاری خیلی بد است و مشارکت مردم در امور انسانی حیاتی است ولی ببینید کتاب هنر تحریمها چگونه به این مسائل نگاه میکند. میگوید باید اینها را هدایت کنیم به سمت سیاستهای تورمزا و اشتغالزدا چون جوان بیکار انگیزه بیشتری برای مشارکت در آشوبها دارد چون چیزی برای از دست دادن ندارد؛ و واقعاً آدمی دچار شگفتی میشود که چگونه حکومتگران گرامی مباحث به این عریانی را رها کردند و آمدند بحثهایشان را روی عبارت مجهول هدایت نقدینگی متمرکز کردند. گویی که نقدینگی مثلاً با کار فرهنگی هدایتپذیر میشود. شما اگر میخواهید نقدینگی هدایت شود باید بستر نهادی را مشوق تولید بکنید و باید هزینه ضد تولید را بالا ببرید. تا این کارها را نکردهاید هدایت نقدینگی هم در کار نخواهد بود و دهها و صدها بحث خیلی مهم دیگری که در این زمینه میشود مطرح کرد. من باز تأکید میکنم واقعاً گونههایی از تظاهر به جهل یا تجاهل و فریب و دروغ الآن در عرصه رسانههای حامی منافع مافیاها و مدیریت اقتصاد ما وجود دارد که من چون آنها را در بحثهای روزمرهام مکرر آشکار کردهام اینجا مجدد تکرار نمیکنم. یک نمونه پرتکرار این است که در سه دولت اخیر ایران علیرغم همه تفاوتهایی که در ظاهر آدم فکر میکنند که دارند، همهشان میگویند ما برای اینکه دولت از بانک مرکزی وام نگیرد و در اثر آن چاپ پولهای پرقدرت اجتنابناپذیر بشود، متمایل شدیم به سمت انتشار اوراق. حداقل پنج سال است که هر سال بیش از ده بار تمام مستندات بانک مرکزی را در این زمینه انتشار دادم و مورد توجه قرار دادم که این یک دروغ بزرگ است و تمام آن تمهیداتی که عزیزان اندیشیدهاند با این عنوان که ما میخواهیم اجتناب کنیم از انتشار پول پرقدرت، در آخرین تحلیل به انتشار پول پرقدرت منجر میشود، چه فروش اوراق بدهی، چه انتشار اوراق مشارکت، چه دستاندازی به منابع صندوق توسعه، چه اوراق پیشفروش نفت و چه فشار دولت به بانکهای دولتی برای بر عهده گرفتن وظایف حکومت. من با جزئیات نشان دادم که تمام اینها در آخرین نوبت سروکارشان با بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت میافتد. حالا این سؤال پیش میآید که خوب اگر اینچنین است از منظر تحلیل اقتصاد سیاسی پس این چه کاری است اینها میکنند. در اینجا پاسخش این است که شما باید اینجا در ذیل مفهوم اقتصاد سیاسی تسخیرشدگی ساختار قدرت به دست گروههای غیرمولد تحلیل کنید. یک دریایی از بحث اینجا خوابیده است. ماجرا این است که اگر دولت شرافتمندانه و صادقانه و شفاف از بانک مرکزی قرض بکند نتیجهاش این میشود که هیچ کارمزد و بهرهای به بانک مرکزی نباید بپردازد، اما اگر از هرکدام از این کانالها یا ترکیبی از آنها به چنین کاری مبادرت کند باید بین ۲۰ تا بیش از ۳۰ درصد سود به کسانی بدهد که باید بررسی بکنیم که آن کسان چه کسانی هستند.
شما این جهتگیریها را از زاویه تسخیرشدگی دولت میبینید؟
من قویاً توصیه میکنم به اینکه کتاب دکتر بشیریه که درواقع مکمل رساله دکتریشان است درباره فروپاشی رژیم پهلوی نگاه بکنید، در آنجا به شکل بسیار هوشمندانهای گفته از منظر اقتصاد سیاسی برای به تسخیر درآوردن کانونهای اصلی تصمیمگیری و تخصیص منابع چهار کانال وجود دارد و بهعنوان یک توصیه مشفقانه به اهل خرد و دانایی بهویژه در ساختار قدرت میگویم، اگر در خانه کس است همین یک حرف بس است. بشیریه میگوید: یکی از مهمترین عوامل فروپاشی رژیم پهلوی این است که از هر چهارتای این کانالها نظام تصمیمگیریهای قبل از انقلاب به تسخیر غیرمولدها درآمده بود. این چهار کانال بورس، بانک مرکزی، بانکهای خصوصی و بودجه عمومی دولت هستند. در یک زمان مناسب با جزئیات میشود نشان داد که وجه غالب آنچه در این چهار مؤلفه الآن جریان دارد فقط و فقط در کادر مفهوم اقتصاد سیاسی تسخیرشدگی قابلدرک است وگرنه آنچه دارد انجام میشود نه نسبتی با منافع ملی دارد، نه نسبتی با کیفیت زندگی مردم دارد، نه نسبتی با ارتقای بنیه تولیدی دارد و از همه شگفتآورتر این است که نه نسبتی با اقتضائات حکومت دارد. شما نگاه بکنید حتی در دانشگاه امام صادق مجموعه مقالهای تحت عنوان آنچه علم اقتصاد از بحران سال ۲۰۰۸ آموخت را چاپ کرده است. کلیدیترین نکته در این کتاب این است که اگر دولتی که بسیار بدهکار باشد و اجازه دهد که نرخ بهره به ۵ درصد یا بیشتر برسد درباره آن دولت بهصورت جدی شائبه تسخیرشدگی وجود دارد. حالا شما ببینید که نرخ بهره در بازار رسمی پول در ایران چه خبر است و در بازار غیررسمی پول چه خبر است و نرخهایی که برای این اوراقی که دولت منتشر میکند، سر به کجاها آورده است. ما نشان دادیم در آخرین اوراقی که منتشر کردند، نرخ سود از مرز ۳۰ درصد هم عبور کرده. امیدوارم آنچه مطرح شد خیری برای فهم درست ماجرا و برونرفت از این دام بزرگ فراهم کند.