رنجهای گرانی سرسامآور دارو
گرانی بیسابقه دارو، یکسوی ماجراست و به حاشیه رفتنِ الزاماتِ صریح قانون الزام تأمین اجتماعی، سوی دیگر ماجرا. تا آنجا قانون نادیده گرفته میشود که به گفته نادر مرادی، امروز پول قرصها و آمپولهای بیمارِ بیمهشده را آزاد حساب میکنند.
بالا رفتن سهم پرداختی کارگران در خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بستری را کنار بگذاریم، همین افزایش چندبرابری نرخ دارو، کمر طبقه کارگر را خم کرده است؛ اما مساله به همینجا ختم نمیشود؛ مسئولان اعتراف کردهاند که بازهم افزایش قیمت دارو در راه است، آنهم افزایش چند برابری؛ در این شرایط، بازهم به همان سوال بیپاسخِ همیشگی برمیخوریم: بازنشسته حداقلبگیری که یک بیمار سرطانی در خانه دارد، چطور باید روزگار بگذراند؟!
هجدهم فروردین ماه، رسانهها تیتر کردند «منتظر گرانی دارو باشید». رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد قیمت دارو طی هفتههای آینده چند برابر میشود. بهنظر میرسد، قرار است موج گرانی دارو که سال گذشته با داروهای بیماریهای خاص و نمونههای خارجی آن آغاز شده، امسال شدت بیشتری بگیرد و تمام داروها حتی نمونههای پرمصرف را دربربگیرد.
اظهارات چند مقام مسئول: دارو بازهم گرانتر میشود
محمود نجفی عرب (رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران) در ارتباط با چرایی این گرانیها اظهار کرد: افزایش قیمت دارو در ماهها و هفتههای اخیر هیچ ارتباطی به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی صنعت دارو در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد. در سال گذشته میزان ارز ترجیحی که قرار بود به صنعت دارو اختصاص داده شود کافی نبود و وزارت بهداشت هم نتوانست این رقم را تأمین کند. در نهایت مسئولان سازمان غذا و دارو مجبور شدند مقداری از داروهای تولید داخل با ماده اولیه خارجی و تعدادی از داروهای خارجی را از شمول دریافت ارز ترجیحی خارج کنند که تأثیر آن امروز در بازار دارو مشاهده میشود.
وی ادامه داد: دولت در ماجرای حذف ارز ترجیحی دارو ذیل قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هنوز پکیج مورد نظرش را پیشنهاد نداده، ولی طبق قانون مجلس قرار است رقمی در حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان برای تخصیص به پایان زنجیره مصرف دارو یعنی بیمهها اختصاص پیدا کند.
چهار روز قبل از آن یعنی در چهاردهم فروردین، بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: داروهای وارداتی تا ۶ برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز تأمین مواد اولیه ۳۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند.
به گفته این مقام مسئول، «مـصـرف بالا و غیرمنطقی، افزایش مصرف در دوران کرونا و قاچاق معکوس ازجمله عواملی بودند که منجر به افزایش مصرف و کمبود دارو در سال گذشته شدند». اما لیست داروهایی که به خارج از کشور قاچاق میشوند و بازار را دچار قحطی کاذب میکنند، بازهم براساس اعلام سازمان غذا و داروی کشور: «آنتــیبیوتیکها، انسولین، ریتالین، داروی ضدِ سل، داروهای تزریقی آی وی آی جی، داروهای ضدِ سرطان و بیماریهای خاص.»
افزایش سهم پرداختی بیمهشدگان
مشاهدات میدانی نیز نشان از افزایش قیمت دارو در بیست روز ابتدای سال ۱۴۰۱ دارد. یک داروخانهدار در غرب تهران، مشکل را از نظام توزیع دارو میداند و میگوید: «قیمت خریدمان برای بسیاری از داروهای پرمصرف افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی داشته؛ در واقع داروهایی را که در انبار نداریم باید با قیمت بالاتر بخریم و درنتیجه با قیمت بالاتر نیز به مردم بفروشیم؛ بنابراین هم هزینه سربار بیمهها بیشتر میشود و هم به دلیل محدود بودن سقف تعهدات بیمهها، سهم پرداختی مردم افزایش مییابد.»
افزایش سهم پرداختی مردم یا همان Out of Pocket، یکی از دغدغههای اصلی بیمهشدگان بهخصوص بیمهشدگانِ فرودست کارگری است؛ یک بازنشسته حداقلبگیر کارگری را در نظر بگیرید که با حداقل مستمری تأمین اجتماعی روزگار میگذراند و یک بیمار سرطانی یا مبتلا به اماس در منزل دارد؛ در چیدمان فعلی، حتی اگر تمام مستمریاش را پای هزینه دارو بپردازد، بازهم کافی نیست!
ریشه گرانی دارو و عدم پرداخت یارانه به بیمهها
اما ریشه گرانی بیسابقه دارو در کجاست؛ در نشستِ پانزدهم اسفندِ قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. در بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده لایحه آمده است: «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تأمین منابع مابهالتفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرفکننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی در امور پزشکی از طریق بیمهها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد بهطوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
در روزهای پایانی اسفند، رئیس سازمان غذا و داروی کشور در توضیح این مصوبه دارویی مجلس گفت: در سال ۱۴۰۱ با انتقال منابع ارز ترجیحی به بیمهها، ارز دارو مستقیماً بهدست بیماران میرسد و این سازوکار باعث از بین رفتن کمبودهای دارویی خواهد شد.
این یارانه ادعایی ــ ارز دارو، کالابرگ الکترونیک در امور پزشکی، یارانه پرداختی به صندوقها یا هر اسم دیگری که روی آن بگذاریم ــ تا امروز بهدست بیمهها و بهتبع آن بهدست مردم نرسیده است و کارگران و بازنشستگان علیرغم بیمهپردازی مرتب و سهم سنگین درمان، مجبورند داروها را با قیمت بالا خریداری کنند. و نکته اینجاست که یک بیمار سرطانی صبر نمیکند تا دولت به طریقی اعتبار حذف ارز ترجیحی دارو را به تأمین اجتماعی بدهد و بعد دنبال درمان برود، یعنی نمیتواند در این مقوله صبوری پیشه کند.
مصوبه دارویی مجلس اجرایی نشده است و شاهد آن تذکر شفاهیِ محمدعلی محسنی بندپی در نشست علنی بیست و یکم فررودین ماهِ مجلس است: «گلایه ما نسبت به دولت، غصه تلخ و غمانگیز کمبود دارو و گرانی داروهاست که در این روزها مردم و بیماران را بهشدت نگران کرده است.»
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کردیم که اگر دولت قصد حذف ارز ترجیحی دارو را دارد قیمتها نباید از نرخ شهریور ۱۴۰۰ بالاتر رود، در حال حاضر ارز ترجیحی حذف نشده است اما روز به روز قیمتها در حال افزایش است لذا لازم است دولت و وزارت بهداشت به قید دوفوریت به این موضوع بپردازند.
انتقاد فعالان کارگری: هم گرانی و کمبود دارو و هم خروج از شمول بیمهها!
گرانی بیسابقه دارو، صدای فعالان کارگری را درآورده است. سیمین یعقوبیان (فعال کارگری و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) در این رابطه میگوید: خانوادههای کارگری برای تأمین دارو با مشکلات بسیار مواجهند؛ بیماران زمانی که برای تحویل دارو به داروخانهها مراجعه میکنند عدهای داروهایی نایاب را با چند برابر قیمت به آنان میدهند. در حال حاضر بسیاری از آنکولوژیستها به خاطر کمبود دارو زیر بار پذیرش بیمار جدیدِ مبتلا به سرطان نمیروند و بیماران را شیمیدرمانی نمیکنند. برای نمونه، آمپول «سیس پلاتین» در ماه گذشته در بازار موجود نبود و بیماران سرطانی در کنار درد بیماریشان، بایستی به اجبار درد انتظار تأمین دارو را که بسیار رنجآورتر است تحمل کنند. در مورد بیماران سرطانی، به عینه شاهد رنج یک خانواده کارگری و انتظار برای تأمین دارو بودهام.
به گفته وی، دلالان دارو از استیصال مردم سوءاستفاده میکنند؛ یا کالاهای دارویی بیکیفیت است یا نمونههای باکیفیت را باید با چند برابر قیمت در شرایط اضطرار تهیه کرد.
یعقوبیان در ارتباط با مشکلاتِ حذف ارز ترجیحی دارو هشدار میدهد: داروهای وارداتی تا چندین برابر و داروهای تولید داخل هم با توجه به میزان ارز برای تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت چشمگیر خواهد داشت. تأمین انسولین، داروهای تزریقی، داروهای ضدِ سرطان و داروهای بیماریهای خاص، برای خانوادههای کارگران و بازنشستگان کشور دشوار خواهد بود؛ سهم پرداختی توسط بیمهها و بهطور مشخص تأمین اجتماعی نیز به دلیل بحران منابع و مصارف صندوقها و عدم پرداخت بدهیهای دولت، کاستی گرفته است؛ لاجرم بار اصلی افزایش نرخ دارو بر دوشِ مصرفکننده نهایی یعنی کارگر و بازنشسته میافتد و اگر تدبیری نیاندیشند ممکن است سهم پرداختی خانوادههای کارگری بهسرعت چند برابر شود؛ تمام زنگهای خطر برای درمان کارگران به صدا درآمده است….
مساله به «گران شدن داروها» محدود نمیشود؛ خروج از شمول بیمهها، مصیبت بزرگ دیگری است که در تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، کالاییسازی درمان را تشدید کرده و کارگران و بازنشستگان را از حقِ بر درمان رایگان محروم ساخته است، محرومیتی که از زمان تصویب قانون الزام تأمین اجتماعی سابقه نداشته است.
نادر مرادی (فعال کارگری) نیز از گران شدن داروهای بیماریهای خاص ازجمله اماس انتقاد میکند و میگوید: از زمستان سال قبل، داروهای باکیفیتِ اماس از شمول بیمه تأمین اجتماعی خارج شده و قیمت آن بهشدت افزایش یافته است؛ وقتی به مسئولان و کارشناسان تأمین اجتماعی این موضوع را یادآور میشویم میگویند نمونههای خارجی از شمول بیمه خارج شده نه نمونههای داخلی، در حالیکه این داروهای خاصِ خارج از شمول بیمهها را پزشک تجویز کرده و اگر تهیه نشود، بیمار تحلیل میرود. داروی باکیفیت و مطابق نسخه پزشک متخصص که نباید از شمول بیمه خارج باشد!
به گفته وی، بهانههای سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با خروج داروهای بیماریهای خاص از شمول بیمه، «پذیرفتنی» نیست: «طبق قانون الزام تأمین اجتماعی، باید در صورت نیاز حتی امکان اعزام بیمار خاص به خارج از کشور بهصورت رایگان فراهم باشد؛ حتی در قانون آمده، در صورت نیاز باید یک همراه بهصورت رایگان با بیمار به خارج اعزام و تمام هزینهها را سازمان متقبل شود؛ حالا چطور است که هزینه داروهای بیماریهای خاص را به بهانهی خارجی بودن، نمیپردازند؛ مگر نباید صفر تا صد درمان کارگران و بازنشستگان رایگان باشد؟»
حرف آخر
گرانی بیسابقه دارو، یکسوی ماجراست و به حاشیه رفتنِ الزاماتِ صریح قانون الزام تأمین اجتماعی، سوی دیگر ماجرا. تا آنجا قانون نادیده گرفته میشود که به گفته نادر مرادی، امروز پول قرصها و آمپولهای بیمارِ بیمهشده را آزاد حساب میکنند.
بالا رفتن سهم پرداختی کارگران در خدمات کلینیکی، پاراکلینیکی و بستری را کنار بگذاریم، همین افزایش چندبرابری نرخ دارو، کمر طبقه کارگر را خم کرده است؛ اما مساله به همینجا ختم نمیشود؛ مسئولان اعتراف کردهاند که بازهم افزایش قیمت دارو در راه است، آنهم افزایش چند برابری؛ در این شرایط، بازهم به همان سوال بیپاسخِ همیشگی برمیخوریم: بازنشسته حداقلبگیری که یک بیمار سرطانی در خانه دارد، چطور باید روزگار بگذراند؟!