قدرت خرید کارگران با یارانه ۴۰۰هزار تومانی؟
این سیاستها بدون در نظر گرفتن نظام تأمین جایگزین برای نیازمندان و صرفاً اتکا به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی، نهتنها به از میان رفتن فقر و کاهش ضریب جینی منجر نمیشود بلکه طبقات فرودست را بیشتر از قبل از مایحتاج اساسی سفرهها محروم میکند؛ در این شرایط خطر فقر غذایی و سوءتغذیه بسیار بیشتر میشود. حتی طبقات متوسط را در معرض خطر قرار میدهد.
«بعد از محرومیت از ساندویچ فلافل و سوسیس که هفته قبل اتفاق افتاد، حالا قرار است از کالاهای اساسی دیگر هم محروم بشویم»؛ این را یک کارگرِ شهرداری کوت عبدالله میگوید؛ از گروهِ همان کارگرانی که دستمزد ناچیز و زیر خط فقرشان را با درخواست و مطالبهگری و استانداری رفتن، هرچندماه یکبار میگیرند اما هر روز با آزادسازی قیمتی جدید مواجه میشوند و بخشی از قدرت خریدِ به تاراج رفتهشان بازهم از دست میرود.
مشکلات کارگران و گرانی کالاها و خدمات
این کارگر به نمایندگی از جانب خانوادههای کارگری کمدرآمد که در بخشهای مختلف اقتصاد در چنگالِ پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی گیر افتادهاند، از مصائب زیستن زیر بارانِ یکریزِ تورم و گرانی میگوید؛ زیستنی که تمام مولفههای تأثیرگذار آن از «آزادسازی» بهشدت تاثیر میپذیرد: «صاحبخانه آمده و ادعا کرده یا باید بلند شویم یا چند میلیون تومان بگذاریم روی اجاره خانه؛ وقتی پرسیدیم چرا مگر چه اتفاقی افتاده؛ گفت مگر در این مملکت زندگی نمیکنید؛ مگر نمیدانید من باید روغن و مرغ و تخم مرغ و نان و … را چند برابر قیمت بخرم؛ اینها همه گران شده باید اجاره خانه هم متناسب با آن بالا برود….»
نکتهای که این کارگرِ کمتخصص به زبان ساده میگوید، همان پیوستگی ساختاریِ کالاها و خدمات مورد نیاز طبقات مردم است؛ کالاهای اساسی بهشدت به یکدیگر وابسته هستند و نرخِ اثرگذاری برخی اقلام بسیار بالاست؛ در واقع وقتی قرار است نرخ کالاهایی مانند نان سنتی و دارو، علیرغم بالا رفتن قیمت آرد و بالا کشیدن نرخ دلار به دلیل حذف ارز ترجیحی ثابت بماند، این تثبیتِ نرخ هیچ تضمینی ندارد و در میانمدت و حتی کوتاهمدت، تمام کالاها و خدمات اساسی، نرخ خود را با نرخ کالاهای مرتبط و زیرساختی اصطلاحاً بالانس میکنند، از نان آزادپز نانواییها گرفته تا کرایه خانه و خدمات حمل و نقل، همه چیز همگام با افزایش قیمت کالاهای اساسی گران میشوند. این تعادلِ قیمتی به ضرر طبقه کارگر و کمدرآمد تمام میشود؛ همان گروههایی که قرار بود افزایش ۵۷ درصدی دستمزد، قدرت خرید آنها را در حد اسفند سال قبل حفظ کند.
قدرت خرید دستمزد کارگران به اضافه یارانه
حالا اما سئوال اینجاست که با وجود آزادسازیهای قیمتی، دستمزد افزایش یافته کارگران به اضافه یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی که قرار است به اعضای خانوارهای دهکهای پایین پرداخت شود، چقدر میتواند در تأمین سبد معیشت حداقلی ــ مجموعهای از کالاها و خدمات مورد نیاز ماهانه ــ موثر باشد؛ از تمام انتقادات موجود به یارانههای نقدی، نظام توزیع ناکارآمد آن، حذفیات و خطخوردگیهای ناعادلانه و احتمال عدم تخصیص پول نقد به کالاهای اساسی توسط سرپرستان خانوار درمیگذریم؛ در همین روزهای اخیر بعد از واریز یارانه حمایت ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی، تعدادی از مزدبگیران ادعا کردند که به دلایل نامعلوم و کاملاً بیاهمیت از شمول یارانه خط خوردهاند؛ مثلاً داشتن یک خودروی ساده یا سفری به خارج از کشور در چند سال پیشتر.
از میانه دهه ۸۰ و اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانهها در دولت احمدینژاد، «متوسطزدایی از طریق نظام توزیع یارانههای نقدی» یک انتقاد جدی همیشگی بوده است؛ دولتها ابتدا نظام تقریباً بسیطتری برای توزیع یارانه در نظر میگیرند اما درگذر زمان با کاستی گرفتن بودجه و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت یارانه، برخی گروهها خط میخورند؛ این گروهها که زمانی متعلق به طبقه متوسط بودند، قربانی آزادسازیها شده و به زیر خط فقر سقوط میکنند؛ و این در حالیست که حتی در صورت شمول عام و بسیط، میزان یارانه پرداختی به خانوادهها هرگز تکافوی افزایش هزینههای متأثر از آزادسازی را نمیدهد؛ آیا یک خانوار متوسط کارگری (۳ نفره) حتی اگر امروز یارانه ۴۰۰هزار تومانی را کامل دریافت کند، با یک میلیون و دویست هزار تومان یارانه به اضافه دستمزدِ حدوداً ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومانی که مجموعاً ۸ میلیون تومان میشود، میتواند از پس هزینههای حداقلی زندگی بربیاید؛ کافیست قیمتهای جدید کالاهای اساسی را دربیاوریم تا پاسخ این سئوال مشخص شود.
احمد وحیدی (وزیر کشور) سهشنبه شب (۲۰ اردیبهشت) در یک گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد: مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی چهار قلم کالایی هستند که در طرح اصلاح یارانهها قیمت آن تغییر خواهد کرد.
وی افزود: مجوز افزایش قیمت با اصلاح یارانهها فقط برای این چهار قلم کالا صادر شده و به غیر از این کالاها، هیچ مجوزی برای افزایش قیمت کالاهای دیگر وجود ندارد.
اما سئوال اینجاست که آیا واقعاً سایر کالاهای اساسی گران نمیشوند؛ درست است که مجوز رسمی در کار نیست یعنی فعلاً در کار نیست اما بازار به همپیوستهای اقتصاد چه حکمی صادر میکند؟
بلافاصله در روز بعدتر یعنی ۲۱ اردیبهشت، خبر آمد که در آخرین جلسه قرارگاه امنیت غذایی جهاد کشاورزی که با حضور نمایندگان اصناف تشکیل شده است، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرفکننده به ۶۴هزار تومان، قیمت هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی برای مصرفکننده به ۹۸هزار تومان، قیمت روغن ۸۱۰ گرمی برای مصرفکننده ۶۹هزار و ۸۰۰ تومان، روغن جامد حلب ۴/۵ کیلوگرمی به ۴۰۰هزار تومان و روغن جامد حال ۱۶ کیلوگرمی به یک میلیون و ۱۰۰هزار تومان افزایش خواهد یافت.
درآمد نهایتاً ۸ میلیون تومانیِ یک خانوار متوسطِ حداقلبگیر کارگری با فرض استمرار همیشگی یارانه هر نفر ۴۰۰ هزار تومان، چطور میتواند از پس خرید این کالاها با این قیمتها بربیاید؟
ابهام در قیمت کالاها / بههمپیوستگی ساختاری قیمتها
علیرضا حیدری (کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه میگوید: بهنظر میرسد طراحان آزادسازیهای اخیر، تحلیلی از نتایج این طرح نداشتهاند و نتوانستهاند ابعادِ «تخریب معیشتی» طرح را برآورد کنند؛ همان اثر روانی و شوکِ وارده به بازار همه چیز را درهم میریزد؛ با این تصمیم، نظم اقتصادی کامل از بین میرود؛ مهمترین نکته این است که نمیدانیم از فردا کالاها را باید با چه قیمتی در بازار خریداری کنیم.
اصرار دولت بر ثابت ماندن قیمت برخی اقلام است؛ بعد از ۱۳/۳ برابر شدن نرخ آرد صنعتی، پافشاری کردند که نان سنتی گران نمیشود؛ بیستم اردیبهشت، وزیر اقتصاد وقتی از حذف یارانه چهار کالای اساسی (مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی) رونمایی و تأکید کرد که سایر کالاها هیچ مجوزی برای گرانی ندارند؛ اما آیا ساختار اقتصاد ما و نظام عرضه و تقاضا در بازار ملتهب امروز، واقعاً اینگونه عمل میکند؟
حیدری با تاکید بر بههمپیوستگی ساختاری کالاها میگوید: کالاها بهصورت جانشین و بهصورت مکمل، روی یکدیگر اثر میگذارند و این تأثیرگذاری بهسرعت اتفاق میافتد؛ وقتی شما کالاهای اساسی را بیش از صددرصد در بازار گران کردهای، نمیتوانی انتظار داشته باشی قیمت سایر کالاها ثابت بماند؛ دولت قیمت روغن چهارونیم کیلویی را ۴۰۰هزار تومان اعلام کرده، یک کیلو گوشت مرغ، نزدیک ۷۰هزار تومان و شیر کیلویی ۱۳هزار تومان؛ وقتی این قیمتها توسط تنها نهاد کنترلکننده بازار یعنی «دولت» پذیرفته و اعلام شده، باید منتظر قیمتهای بسیار بالاتر در بازار آزاد باشیم. دولت تورم بیش از صددرصدی کالاهای اساسی را پذیرفته، عاملان عرضه در بازار دیگر چه دلیل برای نپذیرفتن دارند؟
فقرزدایی یا متوسطزدایی؟
در عینحال، بعد از اعلام آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی دیگر، میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه) در گفتوگوی ویژه خبری سیما، با دفاع از سیاستهای تعدیلی اخیر گفت: اصلاح ضریب جینی با این اقدام صورت خواهد گرفت یعنی فاصله کمتر خواهد شد؛ امیدواریم با اقدامات بعدی که در سنوات آتی صورت خواهد گرفت بتوانیم بهطور کامل بگوییم که در کشور فقیر نخواهیم داشت.
به گفته حیدری، این سیاستها بدون در نظر گرفتن نظام تأمین جایگزین برای نیازمندان و صرفاً اتکا به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی، نهتنها به از میان رفتن فقر و کاهش ضریب جینی منجر نمیشود بلکه طبقات فرودست را بیشتر از قبل از مایحتاج اساسی سفرهها محروم میکند؛ در این شرایط خطر فقر غذایی و سوءتغذیه بسیار بیشتر میشود. حتی طبقات متوسط را در معرض خطر قرار میدهد.
مساله مهم دیگر، فاصله گرفتن دستمزد کارگران از سبد معیشت حداقلی است؛ سبدی که دیماه سال قبل حدود ۹ میلیون تومان بود و حالا به گفته حیدری، حتماً چند میلیون تومان به نرخ آن افزوده خواهد شد؛ اما باید چند هفته آینده، زمانی که اثرگذاری سیاستهای آزادسازی در بازار کالاها و خدمات تثبیت شد، محاسبه واقعی هزینههای زندگی صورت بگیرد تا دریابیم شکاف عمیق دستمزد ــ درآمد واقعاً چقدر عمیقتر شده است.
بارِ «ابرتورم» بر دوش طبقات فرودست
حیدری اضافه میکند: دولت قیمت ارز را در قانون بودجه امسال ۲۳ هزار تومان در نظر گرفته و این یعنی تقلیل اساسیِ ارزش پول ملی؛ این اقدام پایه تمام سیاستهای تعدیلی است و بدون تردید به تدریج روی تمام ابعاد سبد معیشت اثر خواهد گذاشت. با این نرخ ارز، دولت تورم را پذیرفته است؛ چه معنایی دارد دولتی یک میلیون و پانصد هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی داشته باشد و اصلاً بودجه عمرانی نداشته باشد؛ دولت تمام درآمدهای ارزی را خرج هزینههای خود میکند و آن وقت برای تأمین کالاهای اساسی ادعا میشود ارز در بساط نیست و باید قیمتها آزاد شود! بار این سیاستها بر دوش کیست؛ فقط کارگران و لایههای فرودست اجتماع هستند که باید بار یک ابرتورم جدی را بر دوش بکشند.
بازیگران بازار اقتصاد ایران عادت دارند خودشان را با تورمِ بخشی در اقتصاد تطبیق دهند؛ بهسرعت یک معادله علت و معلولیِ سرراست میچینند و بار هزینهها را بر دوش مصرفکننده نهایی میاندازند؛ این همان اتفاقی است که علیرضا حیدری اینگونه از آن تعبیر میکند: «صبر کنید تا صاحبخانهها یا ارائهدهندههای خدمات، اولین حلب روغن ۴۰۰هزار تومانی را بخرند و به خانه ببرند؛ بعد ببینید چه افزایشی در نرخهایشان خواهند داد؛ این چهار قلم کالا، بعد از اثرگذاری در بازار، همان چهار قلم نمیماند، به سرعت ۲۰۰ قلم کالا و خدمات میشود!»
پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه خواربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به ۱۰۰هزار تومان، گفت: امروز تنها ۵ درصد ایرانیها توان خرید برنج ایرانی دارند. این یک اعتراف تلخ بود اما حالا اگر قرار باشد نظام توزیع ارزان کالا برای طبقات فرودست در کار نباشد (مثلاً تعاونیهای کارگری که کارگران با داشتن کارت شناسایی معتبر بتوانند اقلام اساسی را به قیمت قبل از آزادسازی تهیه کنند)، اقلام بیشتری به لیست برنج ایرانی اضافه خواهند شد؛ به گفته کارگر شهرداری کوت عبدالله «دست گذاشتهاند روی مهمترین و اصلیترین اقلام غذایی؛ اگر ما دیگر نتوانیم شیر و تخم مرغ هم بخوریم، چطور سر پا بمانیم و کار کنیم….»