اولین ماحصل دخالت دولت رئیسی در تعیین مزد، گسترش فقر است
اولین ماحصل این تصمیم، گسترش فقر است؛ سیاست حداقلبگیرسازی سالهاست که تداوم دارد؛ در سالهای قبل همیشه افزایش میانهبگیران کمتر از حداقلبگیران بوده؛ اما امسال قصد دارند این سیاست را آشکارا اجرا کنند؛ با این تصمیم، تمام معادلات و موازنههای مزدی به هم میریزد و خیل عظیمی از بازنشستگان کارگری به اجبار به زیر خط فقر مطلق سوق داده میشوند؛ … میتوان گفت حذفِ گروههای متوسط مزدبگیران، یک سیاست تعدیلیِ در دست اجراست که با حمله به تصمیمات مزدی در ارتباط با کارگران و بازنشستگان سایر سطوح، در حال پیاده شدن است.
مسأله زیر سئوال رفتن مصوبات مزدی شورایعالی کار و دخالت دولت در حوزهایست که از نظر قانونی و عرفی، بیرون از دایره اختیارات این قوه اجرایی قرار میگیرد؛ سازمان تأمین اجتماعی در تعریف، نهادیست «غیردولتی، عمومی و بینالنسلی» که علیالقاعده سهامداران اصلی آن یا به بارتی، کارگران و بازنشستگان باید عهدهدار تمام امور آن باشند؛ تصمیمگیری در موردِ نحوه تأمین منابع، خرجکردِ مصارف و میزان ارائه تعهدات به جامعه هدف در این صندوق عمومی و غیردولتی بایستی برعهدهینمایندگان واقعیِ افرادی باشد که اندوختههای خود را بهجای ذخیره در بانک، خرید سهام شرکتها، سرمایهگذاری در بازار آزاد یا خیلی ساده، خرید طلا، سکه و دلار، در این صندوق انباشتهاند و بنابراین باید تمام امور در قالب شورایی برآمده از همین سهامداران خُرد، اداره شود.
تلاش برای حذف اقتدارِ «شورایعالی کار» در مورد سایر سطوح مزدی
اما واقعیت جز این است؛ شورایعالی تأمین اجتماعی، در دولت احمدینژاد از میان برداشته شد و مدیریت سازمان به یک هیأت امنای تماماً دولتی با حضور حداقلی دو نماینده جامعه کارگری، تفویض گردید؛ حالا بهنظر میرسد تصمیمات مزدی ۱۴۰۱، در راستای از میان برداشتن حوزهی اقتدار و نفوذِ تنها نهاد سهجانبه باقیمانده یعنی «شورایعالی کار» است؛ این تصمیمات، هم در حوزه بازنشستگان و هم در حوزه کارگران (علیالخصوص کارگران دولت)، استقلال تصمیمگیری مزدی و حق چانهزنی حداقلی کارگران را زیر سئوال برده است؛ ضمن اینکه لایحه اصلاحی بودجه که قرار است بهزودی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود، اساساً افزایش ده درصدی مزد را به «تمام کارگران سایر سطوح در تمام بخشهای اقتصاد» تسری داده است و ادعا کرده غیرحداقلبگیران در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی، مشمول تصمیمات مزدی شورایعالی کار نمیشوند؛ ظاهراً سازمان برنامه و بودجه و برنامهنویسان دولتی میخواهند تصمیمات مزدی شورایعالی کار را در حوزه شاغلان و بازنشستگان، فقط به حداقلبگیران محدود سازند و تصمیمسازی برای میانهبگیران و سایر سطوح مزدی را به شیوهای غیرقانونی و غیرعرفی به دولت تفویض نمایند. و این در حالیست که در قاموس اصطلاحات مزدی ایران، هر شاغل یا بازنشستهای که فقط قدری بیشتر از حداقل دریافتی ماهانه دارد، «سایر سطوح مزدی» محسوب می شود؛ مثلاً ممکن است حقوق پایه یک کارگر سایر سطوح در سال ۱۴۰۰ فقط ۵ میلیون تومان باشد؛ به این ترتیب، او یک کارگر سایر سطوح است؛ آیا با این اوصاف، افزایش ده درصدی دستمزد اساساً عادلانه است؟
از بین رفتنِ استقلال نیم بندِ سازمان تأمین اجتماعی
وقتی پانزدهم خرداد، اعلام شد که دولت با افزایش مستمری سایر سطوح به اندازه مصوبه مزدی شورایعالی کار (۳۸ درصد به اضافه یک مبلغ ثابت) موافقت نکرده و براساس رأی دولت، این گروه از مستمریبگیران قرار است فقط ده درصد افزایش حقوق ماهانه داشته باشند، بازنشستگان کارگری به این بدعت بیسابقه اعتراض کردند؛ چند موضوع در این تصمیم آزاردهنده است؛ یکی بیتوجهی به قانون و مصوبات مزدی شورایعالی کار؛ دیگری بیتوجهی به الزامات ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که تأکید دارد افزایش سالانه مستمریها باید به اندازه افزایش سبد معیشت خانوار باشد و دیگر اینکه، با این تصمیم فرمایشی و از بالا آمده، استقلال نیمبندِ سازمان تأمین اجتماعی، بیش از همیشه زیر سئوال رفته است. و فراموش نکنیم که دولت تا امروز صدها هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است؛ رقم واقعی این بدهی شاید بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد؛ نهتنها هیچ ارادهای برای پرداخت این بدهی، حتی همان ۹۰ هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه امسال در کار نیست بلکه معاش بیمهشدگان این صندوق هم در معرض خطر قرار دارد.
ولیالله اکبری (بازنشسته کارگری استان مازندران)، معتقد است باید اصلاحات ساختاری در سازمان تأمین اجتماعی بهوجود بیاید؛ تا زمانیکه مالکان واقعی این سازمان، هیچ نقشی در مدیریت آن نداشته باشند، سلب حقوق مزدی و قانونی جامعه ذینفعان تداوم خواهد داشت: «چرا رئیس سازمان تأمین اجتماعی را مجموعه دولت انتخاب میکند؛ مگر سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان کاملاً خصوصی نیست؛ مگر دولت از محل بودجه سالانه به سازمان کمک مالی میکند حتی به میزان یک ریال؛ پس چرا با وجود خصوصی بودن سازمان و بدون کمک مالی دولت، رئیس آن باید توسط دولت انتخاب شود؛ چرا مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود نمیکند تا سازمان تأمین اجتماعی را به مالکان اصلی آن برگرداند تا بعد از این دیگر شاهد چنین تصمیمات سلیقهای و یکجانبه نباشیم؛ در صورتی که یک ساختار شورایی با اکثریت کارگران بر سازمان حاکم شود، مدیرعامل را خود این شورا تعیین میکند و افزایش دستمزد نیز از حیطه اختیار دولت خارج می شود؛ منتها این اصلاحات ساختاری نیاز به ورود مسئولانه قوه مقننه دارد.»
«تغییر ساختار مدیریتی و اجرایی سازمان تأمین اجتماعی» و افزایش مشارکت واقعی ذینفعان، تنها راهکار اساسی برای اعاده استقلال سازمان تأمین اجتماعی است. این مطالبه اما یک مطالبه آنی و فوری نیست؛ سالهاست بازنشستگان این خواسته را مطرح میکنند؛ مشکلات مزدی سال جاری، قبل از هر چیز برآمده از عدم تحقق همین مطالبه است.
اما در هر صورت، افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح که برخلاف مصوبهای است که هفتم اردیبهشت توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و شخص وزیر کار به دولت ارسال شد، فعلاً توسط وزیر کار به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است؛ گروهی از بازنشستگان در اعتراض، کارزاری خطاب به ریاست مجلس به راه انداختهاند و مدعی شدهاند همسانسازی افزایش مستمری بازنشستگان صندوقها در صورتیکه سازمان تأمین اجتماعی نهادی مستقل است، هیچ نوع سازگاری با قانون ندارد و باید مسئولیت تعیین مستمری بازنشستگان کارگری از دولت سلب شود؛ گروهی از بازنشستگان نیز از شکایت به دیوان عدالت برای ابطال مصوبه دولت خبر دادهاند؛ با این حال بهنظر میرسد وزیر کار بهعنوان رئیس شورایعالی کار که یکبار در نوزدهم اسفند، پای افزایش ۳۸ درصدی مزد سایر سطوح را امضا کرده و بار دیگر در هفتم اردیبهشت با افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح موافقت کرده و آن را به دولت فرستاده، در این مقطع زمانی ناچاراً با افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان موافق است.
تلاش برای حداقلبگیرسازی
کاظم فرجاللهی (فعال صنفی بازنشستگان) تبعات این تصمیم غیرقانونی را اینگونه تشریح میکند: «اولین ماحصل این تصمیم، گسترش فقر است؛ سیاست حداقلبگیرسازی سالهاست که تداوم دارد؛ در سالهای قبل همیشه افزایش میانهبگیران کمتر از حداقلبگیران بوده؛ اما امسال قصد دارند این سیاست را آشکارا اجرا کنند؛ با این تصمیم، تمام معادلات و موازنههای مزدی به هم میریزد و خیل عظیمی از بازنشستگان کارگری به اجبار به زیر خط فقر مطلق سوق داده میشوند؛ بازنشستهای که در زمان اشتغال کارگر متخصص بوده و بیشتر از حداقل دستمزد داشته، حالا در دوران پیری تبدیل به حداقلبگیر میشود؛ باید از آقایان پرسید، بازنشستگان با ده درصد افزایش حقوقی که در اسفند ۹۹ و براساس هزینههای آن موقع تعیین شده، چطور باید امسال زندگی کنند آنهم در شرایطی که هزینههای اصلی و اولیه زندگی حداقل ۴ تا ۵ میلیون تومان افزایش یافته است؛ بنابراین میتوان گفت حذفِ گروههای متوسط مزدبگیران، یک سیاست تعدیلیِ در دست اجراست که با حمله به تصمیمات مزدی در ارتباط با کارگران و بازنشستگان سایر سطوح، در حال پیاده شدن است.»
بههمریختگی معادلات مزدی
بدون تردید، بههمریختگی معادلات مزدی، یکی از اساسیترین تبعات این تصمیم است؛ بازنشسته حداقلبگیری که ۴ میلیون حقوق داشته، حالا بیش از ۶ میلیون تومان میگیرد؛ اما آن دیگری که از ابتدا در سطح مزدی بالاتری بوده و سال قبل ۵ میلیون تومان حقوق میگرفته، حالا قرار است با افزایش مصوب، حدود شش میلیون و صد هزار تومان حقوق بگیرد یعنی در حد حداقلبگیران! این بههمریختگی، معادلات اکچوئری و بیمهای سازمان تأمین اجتماعی را برهم میریزد؛ ضمن اینکه گویا دولت میانهبگیران و سقفبگیران کارگری را با یقه سفیدان و نجومیبگیران دولت اشتباه گرفته؛ در سازمان تأمین اجتماعی، هرگز مستمریهای آنچنانی وجود نداشته و بیش از ۶۰ یا ۷۰ درصد سایر سطوح مستمریِ این صندوق، در حول و حوش همان حداقل دستمزد است و دقیقاً به همین دلیل است که با افزایش ده درصدی، سطوح مستمری در هم خلط شده و موازنه میانِ آنها کاملاً از میان میرود.
اما حرف آخر را از زبانِ یک خانم مستمریبگیر بشنویم؛ مینو عبداللهی، که ساکن اسلامشهر است و افزایش ده درصدی، همه زیر و بم زندگیاش را دگرگون کرده است: «من مستمری همسر کارگرم را میگیرم، البته نصف این مستمری به دختر همسرم از یک ازدواج دیگر میرسد؛ یعنی من در این سن و سال فقط با نصف مستمری زندگی میکنم و هیچ منبع درآمد دیگری هم ندارم؛ حالا با افزایش ده درصدی، دریافتی ماهانهی من ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میشود حتی ۴ میلیون تومان هم نمیگیرم؛ من مستاجرم، چطور اجاره خانه بدهم؛ هیچکس کمکحال من نیست؛ حتی بارها برای گرفتن وام به بانکها مراجعه کردهام، هربار گفتهاند ضامن رسمی نداری، نمیدهیم؛ پارسال به خاطر اینکه توان پرداخت اجاره خانه نداشتم، از تهران به اسلامشهر رفتم؛ حالا از اسلامشهر به کجا کوچ کنم؛ با ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان چطور زندگی کنم، چطور اجاره خانه بدهم؛ مسئولان بگویند من چه باید بکنم؛ راهکارشان برای زنی تنها مانند من چیست….؟»