یک تناقض: عضویت ایران در هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار و نقض حق تشکل‌یابی کارگران ایران
نگاهی به آمار منتشر شده در ارتباط با اخراج گسترده کارگران در ۳ ماه گذشته بیانگر این واقعیت است که بیش از ۲۰۰۰ کارگر در این بازه زمانی کار خود را از دست داده‌اند. نمایندگان صنفی کارگران و سازمان‌دهندگان اعتراضات صنفی کارگری نیز در صف اخراجی‌ها قرار دارند. مرور گزارش‌های مربوط به اخراج کارگران نشان‌دهنده این واقعیت است که به‌رغم عضویت ایران در هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار، فعالان کارگری به‌دلیل عدم برخورداری از تشکل‌های مستقل صنفی با خطر اخراج، بیکاری و دستگیری مواجه می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران یکی از ۱۸۵ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار(ILO) است که در اجلاس‌های این سازمان شرکت می‌کند. ایران از نخستین سال تأسیس این سازمان یعنی از سال ۱۹۱۹ به عضویت این نهاد درآمده است.
در کنفرانس صلح ورسای که در سال ۱۹۱۹ در فرانسه تشکیل شد، کمیسیونی مرکب از ۱۵ عضو به‌نام «کمیسیون حقوق بین‌المللی کار» انتخاب گردید. به این کمیسیون مأموریت داده شد تا راه‌های حمایت از کارگران و ایجاد یک موسسه دائمی وابسته به «جامعه ملل» را بررسی کند. این کمیسیون طرحی را برای ایجاد سازمان بین‌المللی کار تهیه کرد.
اعضای کمیسیون اصول سه‌گانه زیر را مورد توافق قرار دادند:
ـ لزوم ایجاد نهادی دائمی برای تنظیم مقرارت بین‌المللی کار
ـ تصویب مقرارت مناسب جهت بهبود وضعیت کارگران توسط این نهاد
ـ سه‌جانبه‌گرایی به‌معنای مشارکت نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت‌ها
این طرح به‌عنوان بخشی از قرارداد ورسای مورد تصویب قرار گرفت و به‌موجب آن سازمان بین‌المللی کار تأسیس گردید. از این تاریخ کنفرانس بین‌المللی کار همه ساله تشکیل می‌شد و مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی را به‌تصویب می‌رساند. در سال‌های آخر جنگ جهانی دوم، کنفرانس بین‌المللی کار بیست و ششمین دوره اجلاسیه خود را در ماه‌های آوریل و مه ۱۹۴۴ در شهر فیلادلفیا در آمریکا تشکیل داد و اعلامیه‌ای در دهم ماه مه ۱۹۴۴ به‌تصویب رساند. در متن اعلامیه فیلادلفیا اهداف سازمان بین‌المللی کار به‌طور مشروح توضیح داده شده است. در نخستین اصل این اعلامیه چنین آمده است: کار یک کالای تجارتی نیست و دولت‌ها و جوامع بین‌المللی موظف به ایجاد قواعد مربوط به حداقل معیشت هستند.
سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۴۶ قراردادی با سازمان ملل متحد امضا کرد و به‌عنوان مؤسسه تخصصی بین‌المللی کار، وابسته به سازمان ملل گردید.
دولت ایران در سال جاری به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار انتخاب شده است. بر طبق ماده ۷ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، هیأت مدیره برای یک دوره ۳ ساله انتخاب خواهد شد و از ۵۶ عضو تشکیل می‌شود که ترکیب آن به شرح زیر است:
۲۸ عضو از میان نمایندگان دولت‌ها
۱۴ عضو از میان نمایندگان کارفرمایان
۱۴ عضو از میان نمایندگان کارگران
بنا به گفته محمد تقی حسینی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی، جمهوری اسلامی در رأی‌گیری کنفرانس که روز ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ در مقر سازمان بین‌المللی کار در ژنو برگزار گردید، از جانب گروه آسیا و اقیانوسیه مورد حمایت قرار گرفت و با رأی قاطع اعضا برای دومین بار به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره این سازمان پذیرفته شد.
اما فعالان کارگری پاسخی از سوی مقامات مسئول برای این پرسش به حق خود دریافت نمی‌کنند: «با توجه به عضویت ایران در هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار چرا دولت ایران از پذیرش و اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین آن سرباز می‌زند؟»
مقاوله‌نامه‌ها اسنادی حقوقی هستند که به‌صورت الگو در اختیار قانونگذاران کشورهای مختلف قرار می‌گیرد. سازمان بین‌المللی کار با تصویب این اسناد از کشورهای عضو می‌خواهد تا قوانین داخلی خود را در مطابقت با این الگوها قرار دهند.
ایران به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار تاکنون به ۲ مقاوله‌نامه بنیادین ۸۷ و ۹۸ که هر دو مصوبه سال ۱۹۴۸ هستند نپیوسته است. طرفه آنکه نظارت بر اجرای مقاوله‌نامه‌ها یکی از مهم‌ترین وظایف هیأت مدیره می‌باشد. مقاوله‌نامه شماره ۸۷ بر آزادی انجمن‌ها و حمایت از حق ایجاد تشکل‌های صنفی و مقاوله‌نامه شماره ۹۸ بر اجرای اصول مربوط به حق تشکل و مذاکرات دسته‌جمعی تأکید دارد.
در این مقاوله نامه‌ها تأکید شده است که کارگران حق دارند بدون اجازه قبلی اقدام به ایجاد تشکل‌های خود نمایند و نیز از این حق برخوردار می‌باشند تا اساسنامه و آیین‌نامه‌های تشکل‌های مستقل خود را تدوین کنند و نمایندگان خویش را آزادانه برگزینند. مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله‌ای که ممکن است این حق را محدود کند و یا مانع اجرای آن باشد خودداری کنند.
این در حالی است که فعالیت تشکل‌های کارگری ایران می‌باید در چارچوب آیین‌نامه‌ای که در دیماه سال ۱۳۷۴ تحت عنوان «چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه» به‌تصویب رسید، انجام شود. مفاد این آیین‌نامه (تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون کار)، ناقض مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار و حقوق پایه‌ای کارگران در ایران است. برای نمونه حق تدوین و تنظیم آزادانه اساسنامه و نیز حق برخورداری از تشکل‌های متعدد در یک حوزه و یا منطقه از کارگران سلب شده است. بر طبق تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار، کارگران یک واحد، فقط می‌توانند یکی از ۳ مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند. اجبار به پذیرش نظارت دولتی در انتخابات و مجمع عمومی تشکل‌ها نیز نقض صریح مقاوله‌نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار است.
اگر چه ایران به‌عنوان عضو اصلی هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کار مقاوله‌نامه‌هایی همچون مقاوله‌نامه ۸۷ «آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی» و مقاوله‌نامه ۹۸ «حق تشکل و مذاکره جمعی» را امضا نکرده است، اما ملزم به رعایت مفاد اعلامیه «اصول و حقوق بنیادین کار» است که ازسوی سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید.
بر طبق مفاد این اعلامیه که شامل ۸ مقاوله‌نامه بنیادین حقوق کار است، تمامی ۱۸۵ عضو این سازمان ملزم به رعایت اصول بنیادین کار مندرج در این ۸ مقاوله‌نامه می‌باشند: مقاوله‌نامه‌های ۸۷ (آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی)، ۹۸(حق تشکل و مذاکره جمعی)، ۲۹ (کار اجباری)، ۱۰۵ (لغو کار اجباری)، ۱۰۰ (تساوی دستمزد مصوب کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش)، ۱۱۱ (عدم تبعیض در اشتغال و حرفه)، ۱۳۸ (حداقل سن مصوب برای کار و اشتغال) و ۱۸۲ (بدترین اشکال کار کودک)
بر طبق ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار، هر گاه مقاوله‌نامه به‌تصویب مقامات قانونی کشور عضو نرسد، دولت عضو می‌باید در فواصل معینی که هیأت مدیره تعیین می‌کند، در ارتباط با توصیه‌هایی که در مقاوله‌نامه آمده است، به مدیرکل دفتر بین‌المللی سازمان کار گزارش دهد. در این گزارش باید علاوه بر توضیح در مورد مشکلاتی که مانع پیوستن به مقاوله‌نامه یا موجب تأخیر در الحاق به آن شده است، مشخص شود که تا چه حد از طریق احکام اداری، پیمان‌های جمعی یا از هر راه دیگر، مفاد مقاوله‌نامه به اجرا در آمده یا قرار است به اجرا گذاشته شود.
به‌رغم موانع موجود فعالان کارگری به مبارزه خود در راه ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ادامه دادند و شکایت آنان به سازمان بین‌المللی کار بدانجا انجامید که در اسفند ماه سال ۱۳۸۳ تفاهم‌نامه‌ای مابین نمایندگان منطقه‌ای سازمان بین‌المللی کار، کارشناسان و نمایندگان وزارت کار ایران و برخی از نمایندگان تشکل‌های رسمی به امضاء رسید. به‌موجب این تفاهم‌نامه دولت ایران متعهد شد تا مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ را اجرایی کند. اما پس از گذشت ۱۰ سال شاهد هیچگونه اقدامی در جهت به‌رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری نمی‌باشیم. مبارزه کارگران ایران برای پیوستن دولت ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار و دستیابی به حق مسلم ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری ادامه دارد.