مبارزه با فساد هنوز به ثمر ننشسته است
ابراهیم رزاقی (استاد بازنشستهٔ اقتصاد دانشگاه تهران) مشکل اصلی را استیلای سیاستهای سرمایهداری و تداوم این سیاستها در سی سال اخیر میداند، سیاستهایی که به چیزی جز «سوداندوزی گروههای خاص» اهمیت نمیدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تورم در محدودهٔ پنجاه درصد است و بیش از ۷۰ درصد مزدبگیران زیر خط فقر بهسر میبرند؛ در این شرایط، روزبهروز فاصلهٔ فقیر و غنی بیشتر میشود و این در حالیست که با فاصله گرفتن از الزامات و تأکیدات قانون اساسی، در سالهای اخیر نرخ جمعیت زیر خط فقر بهصورت تصاعدی افزایش یافته است.
در این اوضاع، اقتصاد کشور از الگوهای ترسیمشده در قانون اساسی، که مبتنی بر یک اقتصادِ مشارکتی و «تعاونیگرا» است، فاصله گرفته است. ابراهیم رزاقی (استاد بازنشستهٔ اقتصاد دانشگاه تهران) در گفتگوی زیر مشکل اصلی را استیلای سیاستهای سرمایهداری و تداوم این سیاستها در سی سال اخیر میداند، سیاستهایی که به چیزی جز «سود اندوزی گروههای خاص» اهمیت نمیدهند.
چقدر از الگوی اقتصادی قانون اقتصادی دور هستیم؟ تعاونیها در قانون اساسی ما جایگاه ویژهای دارند و بخش قابل توجهی از وظایف تولید، توزیع و مصرف برعهدهٔ تعاونیها گذاشته شده؛ این دورافتادگی، چقدر اثرات مخرب داشته و همچنان دارد؟
در اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش تقسیم شده، یک بخش دولتی، یک بخش تعاونی و در نهایت، بخش خصوصی که باید مکمل دو بخش قبل باشد، یعنی بار اصلی اقتصاد بر دوش دو بخش اول ـــ دولتی و تعاونی ـــ است و بخش خصوصی در موقع لزوم بایستی در نقش تکمیلکننده ظاهر شود. قانون اساسی، بخش خصوصی را در حاشیه قرار داده چون وقتی میگوییم «خصوصی»، منظور و هدف صرفاً حداکثرسازیِ سود است. اما علیرغم این تأکیدات روشن، دولتها همیشه بیشترین بها را به بخش خصوصی دادهاند. اما در تعاونیها، که در بحبوحهٔ انقلاب و سالهای اول انقلاب حضور بسیار پررنگی داشتند، سود شخصی حرف اول و آخر را نمیزند.
امروز وضعیت تعاونیها را چطور ارزیابی میکنید؛ از آن سابقهٔ پررنگ و تأثیرگذار به کجا رسیدیم؟
امروز متاسفانه تعاونیها در کُما هستند؛ اسماً هجده میلیون نفر عضو تعاونیها هستند، ولی تعاونیها به دلایلی مانند خیانت اعضای هیأت مدیرهها یا مدیران عامل، بهاغما رفتند، در مواردی، حتی اموال تعاونیها، که داراییهای سهامداران بوده، به اسم اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شده! بنابراین امروز تعاونیها نقش تأثیرگذار در اقتصاد ندارند. همهچیز در دست بخشِ خصوصیست که بهدنبال سودپرستیست و بخش دولتی، که آنهم میتواند مولد فساد باشد و با اختیارات گسترده، در سطح وسیع فسادآفرینی میکند؛ مثل اتفاقاتی که در دولت بعد از جنگ و دولتهای بعد افتاد و با اجرای سیاستهای تعدیلی و خصوصیسازی، و با اعمال رانتهای گسترده، فساد اقتصادی را در سطح وسیع در کشور گسترش دادند.
تعاونیها بالذاته از این چرخهٔ معیوبِ «سود ـ فساد ـ سود» بیرون هستند؛ سودآفرینی تا اندازهای جایگاه دارد که تعاونیامکان بقا داشته باشد و عدالت در میان اعضا برقرار بماند. این خصایصِ ماهویِ تعاونیهاست. اما وقتی بر اختیاراتِ هیأت مدیرهها نظارت نشود و کنترلی هم در کار نباشد، تعاونیها هم میتوانند منشأ فساد باشند. این اتفاقیست که در دهههای گذشته افتاده.
بنابراین شما به اصالتِ تعاونیها معتقدید و اقتصاد ایران را در الگوی قانون اساسی، «تعاونی ـ محور» میدانید؟
فقط یک اقتصادِ «تعاونی ـ محور» و مشارکتیست که هم عدالت را برقرار میسازد و هم به رشد و بالندگی انسانها میانجامد. امروز همچنان قابلیت و پتانسیلِ احیای تعاونیها وجود دارد؛ میتوان از انسانهای خیّر، جهادی و مشارکتی که روحیهٔ نفعگرایی ندارند، بهره برد و تعاونیها را احیا کرد. به انسانهایی نیاز است که روحیهٔ خدمت داشته باشند و اگر نگوییم به فداکاری مانند آنچه در جبهههای جنگ گذشت معتقد باشند، باید بگوییم صرفاً دنبال سود شخصی نباشند.
راه احیا چیست؛ از کجا باید شروع کرد؟
اول دولت باید مجاب شود و از تعاونیها حمایت کند؛ گام اول، مجازات همهٔ آنهاییست که در سی سال گذشته با سوءاستفاده از تعاونیها، خیانت کردند. اینها باید محاکمه و مصادرهٔ اموال شوند. ما امروز بخشی از یک وزارتخانهٔ بزرگ را بهنام تعاون کردهایم، این بخش از وزارتخانه باید از مدیرانی تشکیل شود که معتقد به تعاونی باشند و بدانند تعاونی یعنی چه. من فکر میکنم نیروی بالقوهٔ آماده برای تعاونیها وجود دارد که همان ۱۸ میلیون نفر عضو تعاونیها هستند. سرمایهٔ زیادی هم برای به حرکت درآوردن اینها نیاز نیست. اما بازهم تأکید میکنم، نیاز جدی به نظارت دولت هست. بدون نظارت، تعاونیها فقط اسمی تعاونی و مشارکتی هستند و در عمل هیچ تأثیر مثبتی نخواهند داشت.
عملکرد بخش خصوصیِ ایران را چطور میبینید؛ خصوصیسازی در این دههها به کدام سمت و سو رفته؟
ایکاش این بخش خصوصیِ فربه واقعاً تولیدی و تولید ـ محور بود؛ متأسفانه، چون سودآوریِ تولید کم و حداکثر ۱۵ درصد است، بخش خصوصی بهسمت فعالیتهای مفسده مثل دلالی و واردات کالاهای تجملی و قاچاق و احتکار رفته است. امروز اقتصاد کشور دست سوداگریست. بخش خصوصیِ سوداگر بهکمک دولت، اقتصاد را قبضه کرده. دولتهای پس از جنگ این سوداگری و فسادآفرینی را مثل یک توپ در زمین سیاست به بعدی پاس دادند.
جالب است وزیر اقتصاد در رسانهها صحبت میکند، اما یکجوری با احتیاط و نرمش در مورد فساد اقتصادی و افرادی که دچار فساد شدهاند صحبت میکند که انگار موضوع بیاهمیتیست! وقتی میلیونها نفر فقیر هستند، چطور فساد را این اندازه کماهمیت جلوه میدهند؟! اما مسأله این است که وقتی بخشی از مدیران فاسد باشند؛ مجازات نشوند، قِسِر در بروند، دیگر چطور میتوان انتظار اعتلا و رشد داشت؟
حتی در گرفتنِ مالیات هم رویههای تبعیضآمیز و فسادآلود حاکم است، ثروتمندان و دلالان بخشِ مثلاً خصوصی مالیات نمیدهند!
بله، هیچ تعهدی به اجتماع ندارند و اتفاقاً بخشی از مدیران دولتها با این دلالان همدست هستند؛ در همهٔ دنیا، کشور با مالیات اداره میشود، اما ما چون پول نفت داریم و نفت خام میفروشیم، هرگز بهدنبال «عدالت مالیاتی» نبودیم. بعد از کشف نفت و بهخصوص بعد از عقد قرارداد کنسرسیوم در سال ۱۳۳۳ شمسی، درآمد نفت سرازیر شد و کشور متکی شد به نفتِخام فروشی!
کشور هنوز هم با صدور نفت خام اداره میشود، آخر چرا؟ چرا منابع خود را مفت به خارجیها میدهیم؟ در صورتی که میتوانیم، اگر نگوییم میلیونها، هزاران کارگاه برای تبدیل همین نفت خام به فرآوردههای مختلف دایر کنیم و خودمان مواد اولیهٔ صنایع را تولید کنیم، این همان کاریست که غربیها کردهاند و صنعتی شدهاند. منتها ما داریم به همان شیوهٔ نفتفروشیِ صد سال قبل ادامه میدهیم. همان نفت هم تبدیل به یک «رانت» شده که در دست یک عدهٔ خاص است.
عملکرد دولت را در اشتغال، کارآفرینی و توجه به اقتصاد مشارکتیِ غیرسرمایهداری چطور میبینید، آیا خط همان خط قبلیست یا تغییر ریل اتفاق افتاده؟
دولت آقای رئیسی با دولتهای خاتمی و مرحوم رفسنجانی و روحانی فرق میکند، اما باز هم بُن و ساختارِ دولت همان سرمایهداریست. سرمایهداری یک ویژگی اساسی دارد و آن این است که باید یک عدهٔ زیاد «خیلی فقیر» و یک عدهٔ انگشتشمار «خیلی ثروتمند» باشند. ما این خصیصهٔ ذاتی سرمایهداری را بهخوبی پیاده کردهایم!
متأسفانه فاسدان محاکمه نمیشوند و یک عدهٔ خاص برایشان مهم نیست ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر هستند، بیست میلیون نفر نیز زیر خط فقر مطلق هستند. ما امروز ۱۴ میلیون کارگر در کشور داریم که اکثریت آنها زیر خط فقر هستند چون ۷ میلیون حقوق میگیرند، ۹ میلیون حقوق میگیرند. اما خط فقر حداقل ۱۷ یا ۱۸ میلیون تومان است. کرایهٔ خانه را ببینید از حقوق کارگر بیشتر است، اینها نشان چیست؟ نشان از حاکمیت سیاستهای دلالی دارد. بانکها هم بهجای اینکه در خدمت تولید باشند، در خدمت دلالی هستند.
در این شرایط، خدا را شکر مردم فقیر همچنان به این نظام اسلامی اعتقاد دارند، اما گرسنگی و فقر تا کجا میتواند ادامه داشته باشد؟ قانون اساسی ما خیلی درست نوشته شده و بهدرستی همهچیز را دیده. میگوید هدف غایی «اعتلای انسان» است، و راه رسیدن به این هدف را رفع فقر و برقراری عدالت دانسته. این کاملاً درست است، انسان فقیر و دغدغهمند و رنجور نمیتواند به تعالی برسد، راه اعتلایش سد شده. دویست هزار شهید و چندصد هزار جانباز با همین نیت، با هدف اعتلای انسان و برقراری عدالت، به جبهههای جنگ رفتند. باید مراقب باشیم، نباید میراث اینها را به تاراج بدهیم. حیف است قانون اساسی ما، که میتواند یک الگوی جهانی باشد، بهخاطر فساد بخشی از مسؤولان از بین برود.
منبع: سایت «ایلنا»
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1367679-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D9%85%D8%B1-%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF