مصاحبه با دبیرکل کانون صنفی معلمان پیرامون خواستهای معلمان و تجمع اعتراضی ۱۰ اسفند
در آستانه اعتراض معلمان به وضعیت آموزش و پرورش مصاحبهای اختصاصی داشتهایم با اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان. متن این مصاحبه به شرح زیر است:
با درود بر شما. ممکن است در مورد تجمع ۱۰ اسفند کمیبیشتر توضیح دهید؟
ما طی نامههایی رسمیاز وزارت کشور و استانداری تقاضای مجوز برای برگزاری یک تجمع مسالمتآمیز کردیم. تا این لحظه، از سوی مسئولان وزارت کشور و استانداری هیچ پاسخ مکتوب یا شفاهی مبنی بر ندادن مجوز دریافت نشده است.
این گردهمآیی به شکل سکوت خارج از ساعت اداری مقابل مجلس انجام میشود.
بهنظر شما مسئولین انتظامیاجازه برگزاری تجمع را میدهند؟
معلمان پیاده نظام منافع هیچ حزب و گروهی نیستند، قصد تقابل ندارند و تجمع آنها کاملاً صنفی است. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.
در عینحال، انتظار ما این است که با توجه به نابسامانیهای آموزش و پرورش نیروهای محترم انتظامی، به معلمان اجازه برگزاری این تجمع قانونی را بدهند. بدیهی است که اگر نیروهای محترم امنیتی، اجازه برگزاری گردهمآیی اعتراضی سکوت را ندهند، معلمان اصراری بر تجمع نخواهند کرد. ولی بدیهی است که دامنه نارضایتی آنها، بر عملکرد آموزش و پرورش تأثیر منفی خواهد گذاشت.
میتوانید بهطور خلاصه، برجستهترین مطالبات فرهنگیان را بیان کنید؟
بند ۵ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد فوقالعاده شغل کارمندان دولت، بر امتیاز ۱۵۰۰ برای مشاغل با مدارک کارشناسی و ۲۰۰۰ برای مدارک بالاتر صراحت دارد ولی آموزش و پرورش در تخلفی آشکار آن را ۸۰۰ در نظر میگیرد و معلمان با شکایت در دیوان عدالت اداری بهدنبال مطالبه حق خود هستند.
ـ برای فرهنگیان با مدارک فوق لیسانس و دکترا «همترازی و فوقالعاده شغل» همراه با هم اجرا نمیشود.
ـ طبق تصویبنامه هیأت وزیران هرگونه استخدام نیروهای حقالتدریس و آزاد بههر شکل توسط آموزش و پرورش ممنوع است و هرگونه بکارگیری نیروی انسانی را منوط به مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور میداند ولی دولتهای دهم و یازدهم برای سرشکن کردن هزینهها اقدام به جذب معلمان آزاد بدون صدور فیش حقوقی و به شکلی شفاهی! بدون بیمه و با حقوق سیصدهزار تومان در ماه کردند.
ـ در تصویبنامه هیأت وزیران به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ در سال ۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۵ سال ۹۳ برای پرداخت کمک هزینه غذای روزانه و ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس استفاده نمیکنند معلمان ایران دو سال طلب دارند. همچنین برخی از کارمندان زن به ازای هر فرزند زیر شش سال هزینه مهد کودک طلب دارند.
ـ در زمان جنگ میزان تدریس معلمان از ۲۲ ساعت در هفته به ۲۴ ساعت تغییر یافت و پس از جنگ به حالت پیشین باز نگشت.
ـ تبدیل وضعیت معلمان پیمانی و استخدام معلمان پیش دبستانی انجام نشده است. برخی معلمان حقالتدریس وضعیتی نامعلوم دارند.
برخی از معلمان از مشکلات استخدامی در آموزش و پرورش میگویند. این مشکلات چیست؟
مشکل اصلی دولتها با استخدام برخورد سلیقهای است. برای مثال دولت نهم در استخدام معلمان در دوره وزارت محمود فرشیدی جذب نیروهای حقالتدریس را در دستور کار قرار داد و بلافاصله پس از کنار رفتن وی علیرضا علی احمدی طرح جذب معلمان شرکتی را به تصویب رساند طوری که نیروهای خواهان کار با شرکتهای خصوصی که در مزایده برنده شده بودند قرارداد میبستند. در دولت دهم حمید رضا حاجی بابایی از استخدام فرهنگیان از طریق آزمون استخدامی و خروجیهای دانشگاه فرهنگیان خبر داد و به معلمان پیمانی پذیرفته شده از آزمون استخدامی در سال ۸۹ قول داده شد که در یک بازه ۳ ساله از حالت پیمانی به رسمی آزمایشی و پس از آن به رسمی تبدیل وضعیت شوند. انتظار معلمان ذینفع این بود که پس از دوره سه ساله تبدیل وضعیت شوند ولی آقای فانی اعلام کرد که بهدلیل پیش خور کردن ردیفهای استخدامی در دولت پیشین امکان تبدیل وضعیت معلمان پیمانی وجود ندارد و معاونت توسعه و نیروی انسانی رییسجمهور با این تبدیل وضعیت موافقت نکرده است.
معلمان پیش دبستانی با حقوقی ناچیز ـ حدود ۲۰۰هزار تومان در ماه ـ و با بیمه پانزده روزه در بدنه آموزش و پرورش مورد ظلمی آشکار قرار میگیرند و دولتها در استخدام آنها تعلل میکنند. مجلس به شکلی کاملاً سیاسی در دوره دولت پیشین نسبت به استخدام این معلمان فرهیخته سکوت پیشه کرد و در این دوره مدافع استخدام آنها شده است. وقتی فشارهای مجلس، افکار عمومی و تشکلهای صنفی معلمان برای استخدامها بیشتر شد وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه و نیروی انسانی رییسجمهور از استخدام بیش از ۱۰۰هزار نفر در دولت دهم خارج از ضوابط پردهبرداری کردند و مشخص شد که دولت دهم به شکلی غیرقانونی و قبیلهای نسبت به استخدامهایی فامیلی و ملوکالطوایفی در یک بازه دو ساله عمل کرده است! حتی معلوم شد که تعدادی بیسواد و کم سواد به شکل خدماتی جذب شده و در دورههایی کوتاه با گرفتن مدارک لازم به چرخه آموزش وارد شدهاند!!
معلمان ایران برای برقراری قانون نظام هماهنگ چه تلاشی کردند؟
فرهنگیان کشور در بهمن و اسفند سال ۸۵ به دعوت کانون صنفی معلمان در اعتراض به پایین آمدن شأن و منزلت فرهنگیان و همچنین تأخیر دولت دکتر محمود احمدینژاد در اجرای قانون نظام هماهنگ مقابل پارلمان تجمع کردند و از مسئولان کشور اجرای بی کم و کاست قانون را درخواست کردند. از اینرو معلمان در بین کارمندان دولت، در این اعتراضات؛ بهعنوان گروه پیشرو بیشترین هزینههای مادی و معنوی را پرداختند.
دولت نهم که با وعده چهار برابر کردن قدرت خرید فرهنگیان روی کار آمده بود وقتی اعتراض فرهنگیان را مشاهده کرد از نامه خود مبنی بر استرداد لایحه مدیریت خدمات کشوری از مجلس منصرف شد ولی متأسفانه باز هم در تصمیمات نهایی، آن را از ردیف بودجه سال ۸۶ حذف کرد. پافشاری کانون و معلمان کشور برای برونرفت از وضعیت نابسامان آموزش و پرورش در قالب نامه، طومار و دیدار و چانهزنی با مسئولان ادامه یافت. سرانجام دولت نهم در وقایع اعتراضی سال ۸۷ در ضربالاجل کانون صنفی معلمان در ۲۹ بهمن و از زبان رییسجمهور در رسانه ملی از اجرای بی کم و کاست قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در سال ۸۸ خبر داد. انتشار این خبر در بین معلمان موجب خوشحالی نسبی معلمان ایران شد و برای دست کم چند ماه فرهنگیان نسبت به سامان گرفتن وضع نامطلوب آموزش و پرورش خوش بین شدند.
آیا نتیجه برقراری قانون نظام هماهنگ برای فرهنگیان مثبت بود؟
آمیختگی قانون نظام هماهنگ و طرح آزاد سازی قیمتها دوباره معلمان را به زیر خط فقر رهنمون ساخت و در سالهایی که قیمت نفت به بالای ۱۴۰ دلار برای هر بشکه رسید معیشت فرهنگیان همچنان در حالت نامطلوب باقی ماند و درآمد بالای حاصل از فروش نفت نیز با ناکارآمدی دولت در مدیریت هزینه و بی انضباطیهای مالی تأثیری مثبت در منزلت و معیشت فرهنگیان نگذاشت.
معلمان و تشکلها در دولت دکتر احمدینژاد با چه مشکلاتی مواجه شدند؟
فضای بسته ایدئولوژیک و دخالت بیش از حد دولت و نگاه آمرانه و دستوری و عدم شناخت کافی از ظرافت عمل در آموزش و پرورش بدنه را از مسئولان دورتر و دورتر کرد. سونامی پی در پی مقاطع تحصیلی و درونمایههای کتب درسی موجب سردرگمی دانشآموزان، خانوادهها و معلمان گردید. وزرای آموزش و پرورش نهادهای صنفی معلمان را به رسمیت نمیشناختند و لذا تشکلهای معلمی آوانگارد در این دوره با فشار اقتدارگرایان یک حالت انقباضی را تجربه کردند و به حاشیه رفتند.
استقرار دولت تدبیر و امید چه تأثیری بر وضعیت آموزش و پرورش داشت؟
با استقرار دولت تدبیر و امید و طرح شعارهای ایدهآل دکتر روحانی در مورد آموزش و پرورش در وعدههای انتخاباتی و بازشدن فضا به شکل نسبی، معرفی دکتر محمد علی نجفی جهت تصدی پست وزارت به مجلس، فرهنگیان ایران نسبت به بهبود فضای آموزش و پرورش امیدوار شدند.
پس از رأی عدم اعتماد نمایندگان به دکتر نجفی و تصویه حساب مجلس با دولت، دکتر علی اصغر فانی توانست نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جلب کرده و بهعنوان وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید انتخاب شد. فانی در ابتدا در جلسهای با حضور نمایندگان تشکلهای صنفی گفت قصد دارد فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی تبدیل کند و افزود ما تا یک سال روی ریل دولت پیشین حرکت کرده و از ابتدای سال ۹۳ روی ریل خودمان قرار خواهیم گرفت. ایشان معتقد بود مشکلات اصلی آموزش و پرورش را با نظر کارشناسان حل میکند ولی در عمل توفیق چندانی نیافت. واگذاری مدارس به شکل غیرکارشناسی به بخش خصوصی و اجرا نشدن برخی قوانین مصوب، همواره مورد انتقاد فرهنگیان بوده است.
با تشکر فراوان و با آرزوی موفقیت روزافزون