بیانیه کانون شهروندی زنان در آستانه «روز جهانی زن»: پیوستن به کنوانسیون، حق ما، رأی ما و خواسته ما زنان است
ماه مارس بهخاطر «هشت مارس ـ روز جهانی زن»، برای زنان در سراسر جهان، زمان و فرصتی را فراهم میآورد که خواستهها و مطالباتشان را در افکار عمومی با صدای بلندتری مطرح سازند. علاوه بر این روز بینالمللی، در ماه مارس پیش روی، قرار است دولت ایران در بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور یابد و به پیشنهادات ۱۰۴ کشور از اعضای سازمان ملل پاسخ بدهد. از اینرو کانون شهروندی زنان در آستانه روز جهانی زن و برگزاری نشست جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، قصد داشت تا با دعوت از فعالان و نهادهای جامعه مدنی زنان، لیستی از درخواستهای جامعه زنان ایران را بار دیگر به گوش مسئولان برساند و امیدوار بود که شاید به این طریق دولت ایران نه تنها خود را در برابر جامعه ملل که در برابر زنان هموطناش پاسخگو سازد و تحقق مطالبات آنان را نیز در برنامههای خود قرار دهد. اما متأسفانه بهرغم تلاشهای کانون شهروندی زنان، مکانی برای برگزاری این نشست فراهم نشد. از اینرو کانون شهروندی بر آن شد که بهعنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی زنان، حداقل با صدور بیانیهای توجه دولت یازدهم و بهویژه معاونت امور زنان ریاست جمهوری و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام را بار دیگر به موضوع پیوستن به «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» جلب و تحقق آن را که به دلایل غیرمنطقی، نزدیک به دو دهه به تعویق افتاده، یادآور شود. متن کامل بیانیه کانون شهروندی را در آستانه روز جهانی زن و برگزاری بیست و هشتمین جلسه حقوق بشر سازمان ملل در زیر میخوانید:
بار دیگر در آستانه هشت مارس «روز جهانی زن»، قرار گرفتهایم، روزی که یادآور تبعیضی است که زندگی ما زنان را به صرف «زن بودن» در سراسر گیتی با رنج و تحقیر و فرودستی همراه کرده؛ و در عینحال، انعکاس تلاشی جهانی است برای گذر از این رنجها؛ تلاشی که پُرمایهترین عصاره آن را میتوان در پیمانی جهانی با نام «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» یافت. از همین روست که شاید بتوان گفت روز جهانی زن بیش از همه با این میثاق بینالمللی پیوند خورده است.
پس از سی و پنج سال که از تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان میگذرد به جز چند کشور از جمله کشور ما، بقیه ملتهای جهان با پیوستن به آن، تعهد و عزم خود را برای رفع تبعیض علیه زنان سرزمینشان نشان دادهاند. اما در ایران از سال ۱۳۷۸ خورشیدی همزمان با طرح و گسترش مطالبات زنان در جامعه که «مرکز امور مشارکت زنان» نیز طی نامهای از رئیسجمهور وقت، رسیدگی به مسئله پیوستن به کنوانسیون را درخواست کرد بیش از پانزده سال میگذرد. آن زمان لایحه «پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از فراز و فرودهای بسیار، سرانجام در مجلس ششم به تصویب رسید اما پس از آن متأسفانه در شورای نگهبان رد شد و نمایندگان مجلس ششم این لایحه را برای تصمیمگیری نهایی به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» فرستادند. طی پانزده سالی که از طرح کنوانسیون در کشورمان میگذرد جامعه زنان ایران بهطور مشخص هرساله و بهویژه در روز جهانی زن، به طُرق مختلف خواستهشان از دولتمردان را برای پیوستن ایران به این کنوانسیون مطرح کردهاند اما هیچگاه پاسخی مناسب دریافت نکردهاند. در تمام این سالها که زنان منتظر بودهاند که بالاخره مجمع تشخیص مصلحت، با توجه به «مصلحت زنان کشور» و نیز «مصلحت نظام در جامعه بینالملل» رأی به پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بدهد، بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی به این کنوانسیون پیوستهاند حتی سال گذشته دولت فلسطین بهعنوان ناظر غیر عضو سازمان ملل نیز به این کنوانسیون پیوست اما دریغ از واکنشی حداقلی از سوی دولتمردان ایرانی!
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ زنان در ایران با شکل دادن به ائتلافی گسترده با نام «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات»، مطالبه اصلیشان را بر پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض با تکیه بر این خوشبینی بنا نهادند که شاید با روی کار آمدن دولتی نزدیکتر به خواستههای مردمی، امکان تحقق این خواسته بوجود آید. اما متأسفانه چنین نشد. با این حال جامعه مدنی زنان بهرغم تحمل بیمهریها، فشارها و تلاطمات پُرهزینه، باز هم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، خواستهشان را برای پیوستن ایران به کنوانسیون اعلام کردند؛ و در پاسخ، مسئول امور زنان کمپین انتخاباتی آقای روحانی در همان زمان اعلام کرد که آقای روحانی چون خودشان حقوقدان هستند تدبیری برای پیوستن ایران به کنوانسیون خواهند اندیشید. بالاخره آقای روحانی به ریاست جمهوری رسید و با توجه به شعارهای انتخاباتی آقای روجانی در رابطه با زنان و از سوی دیگر انتخاب شهیندخت مولاوردی (که در ائتلاف همگرایی زنان در سال ۱۳۸۸ همگام با دیگر زنان برای درخواست پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشارکت داشت) در مقام معاونت فعلی امور زنان ریاست جمهور، جامعه زنان امیدوار شدند که خواسته مشروعشان مبنی بر پیوستن به کنوانسیون پس از نزدیک به دو دهه، به سرانجام برسد.
حال بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم میگذرد، و ما در آستانه روز جهانی زن، بر آن شدیم که به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی زنان، این درخواست مشروع جامعه زنان را یک بار دیگر مطرح کنیم و به ریاست محترم جمهور بهعنوان یکی از اعضای «تشخیص مصلحت نظام» و نیز به معاونت امور زنان، تعهداتشان را نسبت به جامعه زنان کشورشان یادآور شویم و اعلام کنیم تا دیر نشده به این خواسته زنان پاسخی مناسب ارائه کنند.
از سوی دیگر شاید یادآوری این نکته ضروری باشد که حتی اگر دولت یازدهم، هیچ تعهدی هم نسبت به خواستههای زنان کشورش احساس نمیکند و تمامی هم و غم و وظیفه خود را بر «تعامل سازنده با جهان» گذاشته است، باز هم با توجه به آن که در روز دوم مارس قرار است دولت ایران در بیست و هشتمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل، به پیشنهادات ۱۰۴ کشور از اعضای سازمان ملل پاسخ بدهد، پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، میتواند برای تعامل مثبت با جهان به این دولت، یاری برساند. بنابراین تلاش دوباره دولت یازدهم برای پیوستن به کنوانسیون، نه تنها برای جامعه زنان ایران نشانه عزم دولت برای تحقق شعارهایش در رابطه با حقوق مشروع زنان مملکت است بلکه برای جامعه جهانی نیز نشانهای از عزم دولت اعتدالگرا برای تعامل با جهان خواهد بود. از اینرو ما در آستانه روز جهانی زن از دولت و از معاونت امور زنان میخواهیم طی نامه ای از «مجمع تشخیص مصلحت نظام» بخواهند تا با تشخیص مصلحت زنان کشورشان، هرچه سریعتر لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون را به تصویب برساند و تکلیف این خواسته دیرینه زنان را روشن سازند. بیشک اگر ریاست محترم جمهور به راستی عزمی برای تحقق این خواسته مردمی داشته باشند با توجه به حضورشان در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» میتوانند تأثیر تعیینکنندهای در گشودن این گره کور، داشته باشند.
رونوشت به:
خبرگزاریها و روزنامههای کثیرالانتشار
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری
مجمع تشخیص مصلحت نظام
دفتر ریاست جمهوری