بخش ۱۷، پلنوم «فروردین ماه ۱۳۶۹»؛ نقطه عطفی در حیات حزب تودهٔ ایران پس از یورش‌ها

نگاهی گذرا به «آنچه در حزب گذشت» در فاصله دو پلنوم «دی ماه ۱۳۶۶» و «فروردین ماه ۱۳۶۹»

همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، مدت زمان بسیار کوتاهی پس از برگزاری «پلنوم دی‌ ماه ۱۳۶۶»، موج اعتراض، اعضاء، کادرها و تعدادی از اعضای مرکزیت حزب را دربر گرفت. (۱)

جنبش اعتراضی در مجموع و به‌طور عام ریشه در بحران حاکم در احزاب کمونیست و کارگری جهان داشت. این اعتراضات از تغییرات در حال وقوع در اتحاد جماهیر شوروی و رفرم‌های میخائیل گارباچف تحت عنوان پروستریکا (بازسازی) و گلاسنوست (علنیت) نشأت می‌گرفت.

در حزب ما امّا این جنبش اعتراضی علاوه بر بحران عمومی حاکم در احزاب کمونیست و کارگری جهان، به‌طور اخص و به‌رغم همه ناهمگونی‌ها و پراعوجاج بودن آن، در کلیت خود ناشی از عواملی بود که در ادامه به تفکیک بدان‌ها اشاره می‌شود. مجموعهٔ این عوامل که گاه محرکه‌های شخصی و عاطفی نیز بدان اضافه می‌شد، زمینه‌ساز بستری شد ‌که مخالفت‌ها و اعتراض‌ها در آن روز بروز تشدید گردید:

۱ـ یورش سبعانهٔ جمهوری اسلامی به حزب تودهٔ ایران، دستگیری، شکنجه و نیز اعدام بسیاری از اعضاء، کادرها و اکثریت رهبران طراز اول حزب، هم‌زمان با سازمان دادن و تداوم تبلیغات گسترده ضدحزبی از سوی حکومت.

۲ـ مغایرت جدی عملکرد گردانندگان اصلی پلنوم هجدهم با اساسنامهٔ حزب ـ برای نمونه چگونگی برکشیده شدن رفیق صفری، که در پلنوم وسیع ۱۷ از ترکیب کمیتهٔ مرکزی کنار گذاشته شده بود، به‌عنوان دبیر دوم حزب ـ و کج نهاده شدن نخستین پایه‌های سازمان‌یابی حزب در خارج از کشور بعد از یورش‌ها. 

۳ـ مصوبات «پلنوم دی ماه ۱۳۶۶»، به‌ویژه «آیین‌نامهٔ اجرایی مصوب پلنوم دی‌ ماه کمیتهٔ مرکزی پیرامون تغییرات در اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران در انطباق با مادهٔ ۳۷ مربوط به شرایط کار مخفی» (۲) 

۴ـ تداوم روش‌های غیراصولی ادارهٔ حزب‌، به‌ویژه عملکرد گردانندگان اصلی پلنوم هیجدهم، و عدم بازنگری در این روش‌ها. 

در شرایطی که ضرورت رعایت دمکراسی درون حزبی، در بازهٔ زمانی بیش از دو سال از زمان بدست گرفتن رهبری توسط گارباچف، به یکی از بحث‌های پایه‌ای در درون احزاب کمونیست و کارگری جهان تبدیل شده بود، در«پلنوم دی‌ ماه ۱۳۶۶»، به‌بهانهٔ ضرورت تدوین مقررات فعالیت در شرایط مخفی، سندی تحت عنوان «آیین‌نامهٔ اجرایی …» به‌تصویب رسید که در واقع هم از نظر شکل و هم از لحاظ محتوی، بدعتی نو در تاریخ حزب تودهٔ ایران به‌جا نهاد. این «آیین‌نامه» در واقع اساسنامهِ تازه‌ای بود که حقوقِ تمامِ اعضایِ حزب از عضو ساده تا اعضای کمیتهٔ مرکزی را به‌شکلی بی‌سابقه‌ محدود و نقض می‌کرد، و اختیارات فوق‌العاده‌ای را در اختیار هیأت سیاسی قرار می‌داد. روایت رفیق حقیقت در بخش‌ ۱۶ نوشتار «آنچه در حزب گذشت» از چگونگی پیشبرد روند امور در هیأت سیاسی پس از برگزاری پلنوم مذکور، نشانگر تک‌روی وعدم وجودِ باور به کار جمعی می‌باشد. (۳)  

اعتراض‌ها ـ که به‌طور عمده از سوی اعضای مهاجر حزب پس از یورش‌های جمهوری اسلامی انجام می‌گرفت ـ در ابتدا جنبهٔ تشکیلاتی و معیشتی داشت. ولی همزمان با ارائه ایده «نواندیشی» از سوی گارباچف و برخی دیگر از رهبران حزب کمونیست اتحاد شوروی، مسایل نظری و ایدئولوژیک نیز در ابتدا به‌تدریج و با آغاز روند سقوط اردوگاه سوسیالیستی، به‌گونه‌ای بارز و در مواردی افراط‌گونه از سوی معترضین مورد پرسش قرار گرفت.  

از سوی دیگر بحران در کمیتهٔ مرکزی، همراه و تقریباً همزمان با بدنهٔ تشکیلات حزبی،‌ شدت گرفت، به‌گونه‌ای که در آستانهٔ تشکیل «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹»، این بحران اکثریت مرکزیت حزب را دربرگرفت. تأخیر در برگزاری پلنوم، و تداوم به‌کارگیری روش‌های گذشته در ادارهٔ حزب و پافشاری برادامهٔ آن از یک‌سو، و به حداقل رسانیدن ارتباط با هیأت سیاسی و اعضای کمیتهٔ مرکزی از سوی دیگر، از جمله عوامل تشدید‌کننده بحران در رهبری حزب بودند.

چگونگی تدارک و ترکیب «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹»

پلنوم مذکور از ۱۷ تا ۱۹ فروردین ماه سال ۱۳۶۹ در برلین غربی برگزار گردید، و به‌مثابه نقطه عطفی در تاریخ حزب تودهٔ ایران از زمان یورش‌های جمهوری اسلامی به حزب ما به‌شمار می‌آید.

مشخصه‌های ویژه این پلنوم به قرار زیر است:

الف ـ گزارش هیأت سیاسی به پلنوم، بدون نظرخواهی از دیگر اعضای هیأت سیاسی، توسط هیأت دبیران دو نفره تهیه شد و پیش از برگزاری پلنوم در اختیار اعضای کمیتهٔ مرکزی قرار گرفت.

ب ـ حاکمیت کشورهای سوسیالیستی در اروپا روز بروز در معرض خطر سقوط قرار می‌گرفت‌.

پ ـ اجلاس کمیتهٔ مرکزی در مهاجرت، برای نخستین بار در خارج از مرزهای کشورهای دوست و سوسیالیستی برگزار گردید.  

ت ـ در آخرین اجلاس هیأت سیاسی که پیش از برگزاری پلنوم تشکیل شد، با استناد به مفاد «آیین‌نامه اجرایی»، ۴ تن از اعضای اصلی و مشاور کمیتهٔ مرکزی که عضویت‌شان در رهبری حزب به حالت تعلیق درآمده بود، با رأی اکثریت ـ ۵ رأی در مقابل ۳ رأی ـ از حزب اخراج شدند و بدین ترتیب حق شرکت آن‌ها در پلنوم سلب گردید.  

ث ـ یک هفته پیش از برگزاری پلنوم، اعضای کُرد کمیتهٔ مرکزی ـ ۳ نفر، از جمله زنده‌یاد غنی بلوریان و زنده‌یاد محمدامین سراجی ـ از حزب تودهٔ ایران اعلام گسست کردند.

ج ـ همچنین ۸ تن از اعضای اصلی و مشاور کمیتهٔ مرکزی به‌علل گوناگون از جمله بیماری، ناروشن بودن وضعیت پناهندگی‌شان در غرب، یا به‌دلیل اعتراض، در پلنوم حضور نداشتند. در غیاب این مجموعهٔ ۱۵ نفره، پلنوم با حضور ۴۳ تن ـ ۲۴ عضو اصلی و ۱۹ عضو مشاور ـ برگزار گردید.

فضا و جّو حاکم بر «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹»

آغاز روند سقوط حاکمیت‌های سوسیالیستی در اروپا و تشدید بحران فزاینده مجموعه جنبش جهانی کمونیستی و کارگری، از سویی، و نارضایتی شدید تشکیلاتی به‌دلیل شیوهٔ غیردمکراتیک ادارهٔ امور حزب توسط هیأت دبیران، از سوی دیگر، فضا و جّو خاصی را بر پلنوم حاکم کرده بود. 

سیر حوادث و تحولات درون حزبی تا زمان برگزاری «کنگره سوم» در بهمن ۱۳۷۰، نشانگر حاکم بودن اختلافات به‌شدت عمیق سازمانی، سیاسی و ایدئولوژیک در میان اعضای کمیتهٔ مرکزی می‌باشد. در ترکیب کمیتهٔ مرکزی این گرایشات مشاهده می‌شد:

از معتقدین به اصول مشی سیاسی حزب در سال‌های ۶۱-۱۳۵۷ از سویی تا طرفداران شعار سرنگونی جمهوری اسلامی از سوی دیگر؛
از معتقدین به حزب یک‌پارچهٔ کمونیستی در سراسر کشور از سویی تا هواداران احزاب مستقل اقلیت‌های ملی و جدایی فرقهٔ دمکرات آذربایجان ایران و رفقای کُرد از حزب از سوی دیگر؛
از معتقدین به ایدئولوژی مارکسیسم ـ لنینیسم تا هواداران مشی لیبرالی (در یک مورد حمایت از مشروطه‌طلبی)؛
از رفقایی که جهت رویارویی با بحران ناشی از سقوط اردوگاه سوسیالیستی خواهان دمکراتیزه کردن سازمان حزبی بر مبنای اصول سانترالیسم‌ ـ دموکراتیک بودند و اتخاذ راهکارهای دموکراتیک و متکی بر خرد جمعی اعضای حزب را توصیه می‌کردند، تا کسانی که بازسازی حزب را منوط به «اعادهٔ حیثیت از خلیل ملکی» می‌دانستند.  

تا پیش از برگزاری «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک مورد اشاره، به‌صورت قطعی بروز نکرده بود. در زمینهٔ مسایل نظری، به‌جز گزارش هیأت سیاسی به پلنوم و گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری که محورهای راست‌روانه و تجدیدنظرطلبانه قابل توجهی را دربر می‌گرفت، تنها یکی از اعضای کمیتهٔ مرکزی خواهان تجدیدنظر در جهان‌بینی حزب گردیده بود.

بحث پیرامون مسایل سازمانی و تشکیلاتی، وجه غالب این نشست را تشکیل می‌داد.‌ وجوه مشخصه نظرات و پیشنهادهای ارایه شده در پلنوم، نشان‌دهنده تشتت آرا، انحلا‌ل‌طلبی و نارضایتی از گردانندگان اصلی حزب و به‌ویژه روش و شیوه رهبری حزب توسط آنان، از جمله تخلفات جدی اساسنامه‌ای در طول سال‌های مهاجرت بود.

در ابتدای تشکیل پلنوم دو طرح به‌منظور انتخاب هیأت رئیسه پلنوم پیشنهاد شد؛ در رابطه با گزارش هیأت سیاسی به پلنوم، سه تن از اعضای هیأت سیاسی نظرات مستقل خود را مطرح کردند؛ و در پایان ۴ طرح برای برگزاری «کنگره سوم» ارایه گردید.

در جریان برگزاری پلنوم، نظرات و پیشنهادهای انحلال‌طلبانه و روحیهٔ وادادگی به صور مختلف و به قرار زیر مطرح گردید:

۱ـ پیشنهاد انحلال کمیتهٔ مرکزی؛

۲ـ پیشنهاد انتخاب ۱۵ تن از اعضای پلنوم با نام «کارگزاران موقت» به‌منظور برعهده گرفتن مسئولیت ‌برگزاری یک پلنوم وسیع بر پایهٔ انتخابات؛

۳ـ و سرانجام طرح پیشنهادی مبنی بر کاهش تعداد اعضای کمیتهٔ مرکزی در اجلاس «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» از سوی ۹ نفر از شرکت کنندگان در پلنوم (از جمله دو تن از رفقا که در نخستین پلنومِ پس از برگزاری «کنگره سوم» در بهمن ماه سال ۱۳۷۰، برای اولین بار به عضویت هیأت سیاسی درآمدند).

می‌باید تأکید کرد که پیشنهادهای انحلال‌طلبانه فوق به‌معنای اشتراک نظری و ایدئولوژیک ارائه‌دهندگان این پیشنهادات نمی‌باشد. در میان آنان، از رفقای مؤمن به آرمان‌های حزب تا کسانی که دیرتر به‌رغم حفظ اعتقادات خویش، مبارزه سیاسی را کنار گذاشتند یا افرادی که بعدها عدم اعتقاد خود را به حزب تودهٔ ایران اعلام کردند، مشاهده می‌شدند.

همچنین پیشنهاد انحلال‌طلبانه دیگری از سوی یکی از اعضای کمیتهٔ مرکزی که خواهان «تجدیدنظر در جهان‌بینی حزب» شده بود، بدین شکل ارائه گشت: «اعضای حزب در مهاجرت با قطع پیوندهای تشکیلاتی و در پیش گرفتن زندگی طبیعی، امکان بازگشت به ایران را فراهم کنند». وی در همین پلنوم به عضویت هیأت اجرائیه انتخاب شد.

و سرانجام به‌دنبال تنشی که در جریان برگزاری پلنوم پس از ارائه لیست پیشنهادی هیأت اجرائیه و در اعتراض به نحوهٔ ارائه لیست و ترکیب آن، ایجاد شد، ۴ تن از رفقا ـ از جمله زنده‌یاد سیاوش کسرایی ـ از عضویت در کمیتهٔ مرکزی استعفا دادند و ۴ تن دیگر ـ از جمله زنده‌یاد شمس‌الدین بدیع تبریزی ـ نیز از شرکت در رأی‌گیری جهت انتخاب هیأت اجرائیه امتناع کردند.

مصوبات «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹»

«گزارش هیأت سیاسی به پلنوم»، «گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری به پلنوم» و «برنامه عمل حزب تودهٔ ایران (در کوتاه مدت)» سه سندی بود که در «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» به تصویب رسید. (۴) این اسناد به‌طور جداگانه در همین شماره سایت «مهر» منتشر شده است.

مصوبات سازمانی پلنوم به قرار زیر است:

۱ـ لغو «آیین‌نامهٔ اجرایی مصوب پلنوم دی‌ماه کمیتهٔ مرکزی پیرامون تغییرات در اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران در انطباق با مادهٔ ۳۷ مربوط به شرایط کار مخفی» (مصوب پلنوم دی ماه ۱۳۶۶).

۲ـ از میان ۴ طرحی که به‌منظور چگونگی تدارک برگزاری «کنگره سوم» در پلنوم عرضه شد، طرحی که رفیق خاوری یکی از پیشنهاد دهندگان آن بود، با تغییراتی به تصویب رسید. متن مصوب بدین شرح است:

«الف ـ انتخاب یک هیأت اجرائیه ۱۱ نفره و تعیین کمیسیون‌هایی که هر عضو این هیأت فقط مسئول یک کمیسیون خواهد بود. انتخاب صدر و معاون صدر حزب از میان اعضای هیأت اجرائیه.

ب ـ هیأت اجرائیه موظف است ضمن انجام امور جاری، به تدارک کنگره به شرح زیر بپردازد:

اول: اسناد کنگره را تهیه و به نظرخواهی کمیتهٔ مرکزی بگذارد. پس از جمع‌بندی نظرات کمیتهٔ مرکزی، اسناد برای تنظیم نهایی به اطلاع اعضاء و هواداران حزب خواهد رسید. اسناد باید در کمیسیون‌های مختلفی که از طرف هیأت اجرائیه تشکیل می‌شود، تنظیم گردد.
دوم: تشکیل نشست‌های متعدد و محدود در نقاط مختلف جغرافیایی با اعضاء و کادرهای حزب و با شرکت اعضاء اصلی و مشاور کمیتهٔ مرکزی در همان محل.
سوم: تشکیل نشست‌های متعدد و محدود با اعضاء و کادرهایی که به دلایل مختلف اکنون بیرون از صفوف حزب هستند با هدف جلب آن‌ها به شرکت در نوسازی حزب از طریق برگزاری کنگره.
چهارم: تعیین معیارهای انتخاب نماینده برای کنگره از سوی واحدهای حزبی، با نظرخواهی از اعضاء و هواداران حزب. نتیجه این نظرخواهی برای تکمیل به‌نظر اعضای کمیتهٔ مرکزی رسانده می‌شود.
پنجم: زمان برگزاری کنگره حداکثر ۲ سال است. در صورت عدم تأمین شرایط برگزاری کنگره، پلنوم کمیتهٔ مرکزی برای اتخاذ تصمیم، در فروردین ۱۳۷۱ دعوت خواهد شد.
ششم: انتشار نشریه «مسایل حزبی» مربوط به کنگره.

پ ـ پلنوم کمیتهٔ مرکزی طی فراخوانی نتایج پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹ را مفصلاً به اطلاع کلیه اعضاء و هواداران حزب خواهد رساند.

ت ـ کمیسیون‌هایی که هیأت اجرائیه تعیین خواهد کرد، عبارتست از:

تشکیلات داخل، تشکیلات خارج از کشور، ایدئولوژیک، رادیو، مالی، روابط بین‌المللی، سازمان‌های توده‌ای.

ث ـ جلسات هیأت اجرائیه هر سه ماه یکبار برگزار می‌شود. این هیأت موظف است تا هر ۶ ماه جلسات منطقه‌ای کمیتهٔ مرکزی را برای ارائه گزارش فعالیت‌های خود و با حضور حداقل یک عضو هیأت اجرائیه تشکیل دهد».

انتخاب هیأت اجرائیه

سرانجام به‌دنبال یک بحث پرتنش، پلنوم به لیست ۱۱ نفره پیشنهاد شده برای هیأت اجرائیه رأی داد. ۶ تن از اعضای این هیأت از رفقای معترض بودند ـ از جمله زنده‌یاد حسین نعمتی ـ که در جریان فعالیت هیأت اجرائیه در مقابل ۵ رفیق دیگر ـ از جمله رفقا خاوری، صفری و لاهرودی ـ قرار گرفتند.

دو نکته در رابطه با میزان آرای اعضای پلنوم به هیأت اجرائیه ۱۱ نفره قابل توجه است:

۱ـ ۵ تن از اعضای معترض این هیأت به‌همراه رفیق خاوری بیشترین تعداد آرا را بدست آوردند.

۲ـ رفیق لاهرودی و یک رفیق همسو با وی که در مقابل معترضین قرار داشت، کمترین آرا را بدست آوردند. چنانکه پیش از این گفته شد، ۸ تن از اعضای پلنوم، از جمله ۴ عضو اصلی ـ دارای حق رأی قطعی ـ از کمیتهٔ مرکزی استعفا دادند یا در رأی‌گیری برای انتخاب هیأت اجرائیه شرکت نکردند. چنانچه این ۴ عضو اصلی در رأی‌گیری شرکت می‌کردند، رفیق لاهرودی و رفیق دیگری که در مقابل معترضین قرار داشت، از راهیابی به هیأت اجرائیه بازمی‌ماندند. پیدایش چنین وضعیتی با توجه به نقش رفیق لاهرودی و فرقه دمکرات آذربایجان در حزب تودهٔ ایران در مقطع برگزاری پلنوم، به‌طور قطع پلنوم را به بن‌بست می‌رساند. از زمان برگزاری «کنفرانس وحدت» حزب و فرقه (۱۳۳۹)، همواره رهبر فرقه از اعضای هیأت سیاسی (یا اجرائیه) کمیتهٔ مرکزی بود. نقض چنین قراری، حداقل منجر به آبستراکسیون اعضای رهبری عضو فرقه و همراهی تعدادی دیگر و در رأس همه رفقا خاوری و صفری، با آنان می‌گردید.

به‌دنبال تنشی که در اعتراض به نحوهٔ ارائه و ترکیب لیست هیأت اجرائیه به پلنوم، و همچنین استعفای تعدادی از اعضای کمیتهٔ مرکزی ایجاد شد، انتخاب صدر و معاون صدر در زمان برگزاری «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» ممکن نگردید.

بررسی کلی اسناد مصوب پلنوم

در عرصهٔ سیاست داخلی

در «گزارش هیأت سیاسی به پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» دو تغییر در مشی سیاسی مشاهده می‌شود:

۱ـ تغییر شعار «سرنگونی رژیم ولایت فقیه» به «طرد رژیم ولایت فقیه» که تا امروز نیز به‌قوت خود باقی است.

۲ـ گزارش هیأت سیاسی مسأله اتحاد عمل با هواداران «سلطنت مشروطه» را به قرار زیر به بحث گذاشت:

«برخورد ما به آن گروه از نیروهای سیاسی موجود که خواهان سلطنت مشروطه هستند، باید صریحاً اعلام شود … اگر گروهی خود را مشروطه‌خواه، یعنی مدافع سلطنت مشروطه می‌دانند و اعتقتد دارند که شاه فقط به‌عنوان یک سمبل باید باشد و حاکمیت فقط از آن مردم خواهد بود و آزادی و دمکراسی در جامعه باید بدون تبعیض استقرار یابد، آیا دلیلی برای مخالفت با آن می‌تواند وجود داشته باشد؟ …» (از «گزارش هیأت سیاسی به پلنوم»، نامهٔ مردم، شماره ۳۱۲، ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۹، ص ۵).

در عرصهٔ مسایل نظری و ایدئولوژیک

در این عرصه، گردش به راست و تجدیدنظرطلبی در اسناد ارائه شده به پلنوم ـ «گزارش هیأت سیاسی به پلنوم»، «گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری به پلنوم» و «برنامه عمل حزب تودهٔ ایران (در کوتاه مدت)» ـ مشاهده می‌شود. این اسناد براساس پذیرش تئوری نواندیشی تدوین گردیده بود. در اینجا تنها به مهم‌ترین نکات سه سند مذکور اشاره می‌شود و علاقه‌مندان را به مطالعه متن کامل این اسناد دعوت می‌کنیم:

۱ـ «اولویت منافع همه بشری» نسبت به «منافع طبقاتی»: این بینش گارباچفی در موارد متعددی در هر سه سند، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.
 

۲ـ امکان تغییر ماهیت امپریالیسم: «… با درنظر گرفتن مرحله کنونی دگرگونی در عرصهٔ مناسبات بین‌المللی و سطح نوین به‌هم بستگی، به‌هم پیوستگی و یکپارچگی جهان، امکان تأثیرگذاری بر این ماهیت [امپریالیسم] منتفی نیست» (از «گزارش هیأت سیاسی به پلنوم»، نامهٔ مردم، شماره ۳۰۹، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۹، ص ۳).

۳ـ تأیید یکی از محورهای عمده تئوری نواندیشی مبنی بر ایدئولوژی‌زدایی در مناسبات میان دولت‌ها («برنامه عمل سیاسی حزب تودهٔ ایران»، نامهٔ مردم، شماره ۳۰۷، ۲۸ فروردین ۱۳۶۹، ص ۳).

۴ـ دعوت پلنوم به «بازنگری در برداشت‌های دیروزی خود درباره جامعه، انقلاب و نیروهای محرکه آن، هژمونی پرولتاریا، راه رشد غیرسرمایه‌داری و … که دیگر پاسخگوی نیازهای زمان و زندگی نیست» و همچنین پایان دادن «به برخی از ابهامات موجود در زمینه دیکتاتوری پرولتاریا، هژمونی طبقه کارگر و برخی مقولات مشابه» (از «گزارش هیأت سیاسی به پلنوم»، نامهٔ مردم، شماره ۳۰۹، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۶۹، ص۶ و از «گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری به پلنوم»، نامهٔ مردم، شماره ۳۱۴، ۱۵ خرداد ۱۳۶۹، ص ۵).

۵ـ در «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹»، برای نخستین بار در تاریخ حزب تودهٔ ایران، ایدئولوژی و جهان‌بینی مارکسیستی ـ لنینیستی حزب به‌طور ضمنی زیر سئوال می‌رود و عنوان می‌گردد که بحث در این مورد همچنان باز است («گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری به پلنوم»، نامهٔ مردم، شماره ۳۱۴، ۱۵ خرداد ۱۳۶۹، ص ۶).

۶ـ اعلام موضع غیرلنینی درباره اصل «مرکزیت دمکراتیک»: «… ما این اصل [مرکزیت ـ دمکراتیک] را در فعالیت سازمانی بکار گرفته‌ایم، نه برای اینکه اصولاً ویژه احزاب کمونیست است. مرکزیت ـ دمکراتیک در احزاب غیرکمونیستی نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. هر حزبی تا آنجا که وضع سازمانی‌شان اجازه می‌دهد، از این اصل استفاده کرده و می‌کند … آیا می‌توان اصل مرکزیت ـ دمکراتیک را از اساسنامه حذف کرد؟ البته کنگره حزب می‌تواند از آن صرف‌نظر کند. اما، این عمل ناصحیح و فاقد منطق است. شاید بتوان توافق دمکراتیک را با مضمون حفظ وحدت نظری در اساسنامه جدید وارد کرد …» (از «گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری به پلنوم»، نامهٔ مردم، شماره ۳۱۵، ۲۲ خرداد ۱۳۶۹، ص ۳ و ۴).

رفیق خاوری در گزارش خود به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که اگر «مرکزیت دموکراتیک» همان چیزی است که احزاب غیرپرولتری، از جمله احزاب بورژوازی هم بر اساس آن سازماندهی شده‌اند، پس تفاوت آن با «دموکراسی بورژوایی» در چیست؟ لنین مقولهٔ علمی «مرکزیت دموکراتیک» را به‌طور مشخص ناشی از جهان‌بینی طبقهٔ کارگر و بخش جدایی‌ناپذیر ایدئولوژی این طبقه می‌دانست.

درباره عملکرد هیأت دبیران (رفقا خاوری و صفری)

«پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» در شرایط بسیار سخت و بغرنجی برگزار شد. روند سقوط اردوگاه سوسیالیستی آغاز شده بود و بحران بی‌سابقه‌ای بر مجموعهٔ جنبش جهانی کمونیستی و کارگری حاکم بود. در فاصله «پلنوم دی ماه ۱۳۶۶» و «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» فاجعهٔ ملی کشتار زندانیان سیاسی، از جمله شهادت رهبری توانمند حزب به‌دست رژیم جمهوری اسلامی در تابستان ۱۳۶۷ به‌وقوع پیوسته بود. سازمان‌های حزبی با اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای مواجه بودند و مهاجرت‌های دسته‌جمعی اعضاء و کادرهای حزب از کشورهای سوسیالیستی به سوی غرب در جریان بود. و در نهایت  بحران عمیق سازمانی اکثریت اعضای کمیتهٔ مرکزی را نیز دربر گرفته بود.

به باور ما، گردانندگان اصلی حزب ما و به‌طور مشخص رفقا خاوری و صفری، می‌بایست با درک این شرایط بی‌سابقهٔ تاریخی؛ با برخوردی مسئولانه، صبورانه، خونسردانه و درجه بالایی از برخورد انعطاف‌آمیز نسبت به انتقادها و اعتراضات، با بحران عمیق حاکم بر حزب برخورد می‌کردند. آن‌ها می‌بایست ضمن ایستادگی بر اصول اعتقادی حزب، اولاً بحران را به‌رسمیت می‌شناختند و زمینه‌ها و دلایل عینی آن را توضیح می‌دادند، ثانیاً عملکرد خویش را نقادانه بازبینی می‌کردند و با به‌کار بردن شیوهٔ اقناع، مشارکت دادن هرچه بیشتر کادرها و اعضای کمیتهٔ مرکزی در امور سیاسی و تشکیلاتی و با درپیش گرفتن سیاست جذب و خودداری از اتخاذ تصمیم‌های حاد سازمانی نظیر تعلیق و اخراج، به توضیح مسایل می‌پرداختند.

به‌کارگیری شیوه‌های به‌شدت غیردمکراتیک در ادارهٔ حزب، در کنار عبور این دو رفیق از خطوط قرمز اعتقادی حزب تودهٔ ایران، سبب ایجاد وضعیت بسیار دشواری در زمان برگزاری«پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» گردید. طبیعی است که در اینجا باید ضمن درنظر داشتن شرایط تاریخی مشخص و نیز امکانات، توانایی و محدودیت‌های این رفقا در کاستن از مشکلات، سهم و نقش خود و همه آنانی را که در این سال‌های بحرانی دارای مسئولیت‌هایی بودند نیز در ایجاد این اوضاع دشوار فراموش نکنیم و به آن کم بها ندهیم.

متأسفانه تا برگزاری پلنوم «فروردین ماه ۱۳۶۹»، اوضاع به‌گونه‌ای پیش رفت که رفقا خاوری و صفری اعتماد اکثریت بزرگ کمیتهٔ مرکزی را از دست داده بودند. در اینجا تنها اعضای معترض کمیتهٔ مرکزی مورد نظر نیستند. تعدادی دیگر از رفقا تنها به‌دلیل شرایط حاد جنبش کمونیستی، به‌رغم مخالفت با مواضع نظری اسناد ارائه شده به پلنوم، صرفاً به لحاظ تشکیلاتی در جریان برگزاری پلنوم در کنار این دو رفیق قرار گرفتند. می‌توان گفت دلیل چنین بی‌اعتمادی گسترده‌ای، عملکرد رفقا خاوری و صفری بود.

رفقا خاوری و صفری در زمینه دمکراسی درون حزبی، از چند ماه پیش از برگزاری پلنوم و در جریان برگزاری این نشست، مواضع و رفتار به‌شدت متناقضی را به نمایش گذاشتند.

آن‌ها از سویی، «گزارش هیأت سیاسی به پلنوم» را بدون آنکه در این ارگان به بحث گذاشته شود و به تصویب برسد، به پلنوم ارائه کردند؛ با استفاده از «آیین‌نامه اجرایی»، پیشنهاد اخراج ۴ تن از اعضای کمیتهٔ مرکزی را در آخرین اجلاس هیأت سیاسی پیش از برگزاری پلنوم مطرح کردند و به آن رأی دادند؛ و سرانجام پیشنهاد گنجانده شدن «آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ در اساسنامه» («گزارش هیأت سیاسی به پلنوم»، نامهٔ مردم، شماره ۳۱۳، ۸ خرداد ۱۳۶۹، ص ۶) را به پلنوم ارائه دادند. «آیین‌نامه»‌ای که پلنوم «فروردین ماه ۱۳۶۹» رأی به لغو آن داد. 

در عین‌حال رفقا خاوری و صفری از دیگر سو، پیشنهادات و نظراتی همانند «مرکزیت فقط جزء کوچکی از مناسبات درون حزبی است و هسته مرکزی آن را دمکراتیسم گسترده تشکیل می‌دهد، یعنی تأمین حاکمیت کامل اعضای حزب»، «پیشنهاد می‌شود تا در قطع‌نامه پلنوم ماده‌ای درباره انتشار نظرات تئوریک اقلیت و بحث پیرامون آن‌ها به تصویب برسد»، «باید بخش مهاجرت را که در آن رفقا اکثراً نیازی به پنهانکاری نمی‌بینند به شکلی متفاوت از ایران … هدایت کرد … می‌توان به مهاجرت دمکراسی کامل در انتخاب ارگان‌ها را داد» (از «گزارش ارائه شده توسط رفیق خاوری به پلنوم»، نامهٔ مردم، شماره ۳۱۵، ۲۲ خرداد ۱۳۶۹، ص ۵) که در مخالفت آشکار با مفاد «آیین‌نامه اجرایی» بود؛ در گزارش به پلنوم مطرح کردند و بالاخره رفیق خاوری طرح مشترکی را با دو عضو دیگر کمیتهٔ مرکزی برای برگزاری «کنگره سوم» به پلنوم ارائه کرد که به تصویب پلنوم رسید. 

مواضع متناقض و رفتار دوگانه رفقا خاوری و صفری در زمینه دمکراسی درون حزبی به‌درستی به بی‌اعتمادی‌ها دامن ‌زد. عملکرد این دو رفیق در فاصلهٔ «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» و «کنگره سوم» ـ بهمن ۱۳۷۰ ـ و نقض خشن مهم‌ترین مصوبات پلنوم مورد بحث بر بی‌اعتمادی‌ها صحه گذاشت. (۵)

متأسفانه عملکرد رفقا خاوری و صفری در زمینهٔ مسایل سازمانی و تشکیلاتی محدود نماند. چنانچه توضیح داده شد و اسناد «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» به‌خوبی نشانگر آن است، عملکرد این دو رفیق منجر به تجدیدنظرطلبی در اصول اعتقادی و ایدئولوژیک حزب تودهٔ ایران شد. رفیق خاوری در پلنوم تأکید کرد که نظر شخصی او در رابطه با ایدئولوژی حزب، حفظ ماده اول اساسنامه ـ یعنی تأکید بر جهان‌بینی و هویت حزب ـ است. در اینجا معیار تنها نظر شخصی رفیق خاوری نیست. مسألهٔ مهم‌تر آن است که این رفیق در جایگاه دبیر اول و رهبر حزب، گزارشی به پلنوم ارائه داد که خلاف اعتقادات شخصی ایشان دربارهٔ ایدئولوژی حزب بود. شاید این‌‌گونه تصور شود که چنین رویکردی منتج از بحران همه‌جانبه جنبش جهانی کمونیستی و کارگری، ناامیدی متأثر از ریزش حاکمیت کشورهای سوسیالیستی و در نتیجه نگرانی از انشعاب در پلنوم و با هدف حفظ وحدت در میان گرایشات مختلف درون کمیتهٔ مرکزی انجام گرفته باشد. اما اعضای معترض کمیتهٔ مرکزی نه قصد و نه برنامه‌ای برای انشعاب داشتند. آن‌ها پیش از هر چیز خواهان اجرای شیوهٔ دمکراتیک اداره و فعالیت حزب بودند. نکته‌ای که رفقا خاوری، صفری و لاهرودی، به‌خوبی از آن آگاه بودند.

 

۱ـ «آنچه در حزب گذشت»: بخش ۱۲ ـــ جنبش اعتراضی در سازمان‌های حزبی پس از «پلنوم دی‌ماه ۱۳۶۶» 
«آنچه در حزب گذشت»: بخش ۱۳ـــ واکنش تعدادی از اعضای رهبری و هیأت سیاسی کمیتهٔ مرکزی به اعتراضات در کابل و باکو (۶۸ ـ ۱۳۶۷)
اسنادی از برخوردهای متقابل سازمان رسمی حزب تودهٔ ایران و اعضای معترض حزب در سال ۱۳۶۸

۲ـ آیین نامه اجرائی مصوب پلنوم دی‌ماه ۱۳۶۶ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران پیرامون تغییرات در اساسنامهٔ حزب تودهٔ ایران در انطباق با ماده ۳۷ مربوط به شرایط کار مخفی (برای مطالعه این سند به فایل پیوست مراجعه کنید)
دربارهٔ اساسنامهٔ جدیدی به‌نام «آیین‌نامهٔ اجرایی»

۳ـ «آنچه در حزب گذشت»: بخش ۱۶، از پلنوم دی‌ماه ۱۳۶۶ تا پلنوم فروردین‌ماه ۱۳۶۹ (قسمت اول)
«آنچه در حزب گذشت»: بخش ۱۶، از پلنوم دی‌ماه ۱۳۶۶ تا پلنوم فروردین‌ماه ۱۳۶۹ (قسمت دوم)
«آنچه در حزب گذشت»: بخش ۱۶، از پلنوم دی‌ماه ۱۳۶۶ تا پلنوم فروردین‌ماه ۱۳۶۹ (قسمت پایانی)

۴ـ اسناد مصوب پلنوم «فروردین ماه ۱۳۶۹»

۵ـ «مهر» در بخش‌های آینده «آنچه در حزب گذشت» به توضیح رویدادهای حزبی پس از برگزاری «پلنوم فروردین ماه ۱۳۶۹» خواهد پرداخت.
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *