رمزگشایی از شکنهای عصری تاریخی
بهنظر هرگز بین امر واقعی و شناخت از آن چنین فاصلهای نیفتاده بود. از دیرباز هگل با افسوس برآن بود که «جغد مینروا فقط شامگاهان بال میگشاید». استعاره از آنکه بررسی تحولات فقط وقتی ممکن میشود که فعالیت انسانی جاری در آنها متوقف شده باشد. این تأخیر شناخت از امر واقعی در هر گردش تاریخی، که موجب تشدید سرعت وقایع میشود، نگرانیآور بوده است. امروز بیش از همیشه «ما نمیدانیم چه رخ میدهد، و این درست آن چیزی است که در حال رخ دادن است» (۱). از اینرو تلاش برای بررسی مهمترین ویژگیهای عصر تاریخی که در آن بسر میبریم اهمیت مییابد. چه روندهایی چهره «دوران تاریخی» کنونی را شکل میدهند؟ به کدام سو رهسپاریم؟
نگارنده در حد بضاعت خُُرد خویش چهار گرایش را، که بیشک تنها ویژگیهای دوران تاریخی کنونی نیستند، شناسایی کرده است.
این چهار گرایش عبارتند از:
تنش میان دولت ـ ملت و سرمایه جهانی شده
همسانسازی زندگی بشری در سراسر کره خاکی بر اساس گرایش توتالیتاریستی سرمایهداری.
گذار هژمونی سرمایهداری از غرب به شرق، فروپاشی «جهان غرب» بمثابه بلوکی که پس از جنگ دوم جهانی در مقابله با کمونیسم شکل گرفت.
خلاء یک مدل بدیل عملی چپ در مقابل مدل سرمایهداری.
آنچه در ادامه میآید بررسی اولین گرایش است و در مقالات دیگر به معرفی و تحلیل سه گرایش دیگر پرداخته میشود.
تنش میان دولت ـ ملت و سرمایه جهانی شده
صد و شصت سال پیش مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست چنین پیشبینی کرده بودند: « نیاز به یک بازار دائمالتوسعه براى فروش کالاهاى خود، بوروژازى را به همه جاى کره زمین میکشاند. همه جا باید رسوخ کند، همه جا ساکن شود و با همه جا رابطه برقرار سازد. بورژوازى از طریق بهرهکشى از بازار جهانى به تولید و مصرف همه کشورها جنبه جهان وطنى داد … رشتههاى صنایع سالخورده ملى از میان رفته و هر روز نیز در حال از بین رفتن است. جاى آنها را رشتههاى نوین صنایع که رواجشان براى کلیه ملل متمدن امرى حیاتى است میگیرد، … رشتههایى که محصول کارخانههایش نه در کشور معین، بلکه در همه دنیا به مصرف میرسد».(۲)
این جملات که بیش از یک قرن و نیم پیش به قلم آورده شدهاند گویا وضعیت جهان کنونی ما را ترسیم میکنند. با اینحال نباید از نظر دور داشت که این پیشبینیهای شگفتآور در نیمه اول و بخش بزرگی از نیمه دوم قرن بیستم دقیقاً به همین صورت بوقوع نپیوستند. در واقع «جهان وطنی» بورژوازی که همراه با «اولین جهانیسازی» از دهه ۱۸۷۰ آغاز شده بود با شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴ پایان گرفت (۳).
بسیاری گناه این امر را به گردن اتحاد ملیگرایی و جنگگرایی در درون سرمایهداری میاندازند که بر جنبه جهانیسازی آن غلبه کرد. اما بنظر میرسد که نطفه این مرگ در طبیعت «اولین جهانیسازی» نهفته بود که گسترش آن در چارچوب دولت ـ ملت انجام میگرفت و جنگ تنها «تضاد بین منطق ملی پیشرفت و قدرتطلبی را با منطق ماورای ملی سرمایهداری» آشکار ساخت (۴).
سقوط هزینه حمل و نقل نقشی اساسی هم در جهانسازی اول (ربع پایانی قرن نوزدهم) بازی کرد و هم در جهانسازی دوم (انتهای قرن بیستم). گسترش راه آهن و شبکه کشتیهای بخاری، آن دستاورد تکنیکی بود که بعنوان مثال هزینه حمل و نقل بین انگلستان و ایالات متحده را بین سالهای ۱۸۷۰-۱۹۱۳، ۴۰ درصد کاهش داد. در قرن بیستم، از دهه شصت پیشرفت تکنیکی و سازماندهی حمل و نقل دریایی و از جمله گسترش کشتیهای کانتینری بود که سقوط هزینههای حمل و نقل را به همراه داشت. این کشتیها که در سالهای دهه ۶۰، حدود ۲۰۰۰ کانتینر TEU را حمل میکردند، امروز با همان تعداد پرسنل (۱۵ تا ۲۰ نفر) حدود ۱۱۰۰۰ کانتینر را انتقال میدهند (۵). در نتیجه هزینه انتقال یک کانتینر بین آسیا و اروپا هر چه بیشتر کاهش یافته و امروز از۲۰۰۰ دلار تجاوز نمیکند. با توجه به اینکه هر کانتینر میتواند تا ۱۲ تن محصول و یا ۳۳ متر مکعب جنس را حمل کند، هزینه انتقال هر کیلو محصول بین آسیا و اروپا حدود ۲۰ سانتیم یورو میشو د(۶). یعنی هزینه حمل و نقل یک جفت کفش نایک که حدود ۱۰۰ دلار در اروپا و امریکا فروخته میشود فقط ۰،۲۵ دلار است.
اما جهانیسازی دوم بویژه از پیشرفت تکنیکی و سقوط هزینه ارتباطات در دهههای پایانی قرن بیستم بهره برد. هزینه یک مکالمه سه دقیقه ای بین نیویورک و لندن در سال ۱۹۵۰ ۲۰،۵۳ دلار بود در حالیکه در ۱۹۹۰ همین مکالمه تنها ۳،۳۲ هزینه دربر داشت (۷) و امروز تقریباً صفر است. کیفیت و طبیعت ارتباطات نیز کاملاً دگرگون شد. جلسات کاری بینالمللی (بین چند مرکز در چند نقطه جهان) که در آغاز فقط سمعی بود، سپس سریعاً سمعی و بصری شد، شیوههای جدید کار را بوجود آورد و از جمله مدیریت از راه دور را تسهیل بخشید.
پیشرفتهای تکنیکی در جهانیسازی دوم به سرمایهداری امکان داد که برای اولین بار در تاریخ مراکز تولید را به هر کجا که اراده میکرد منتقل کند. این همان اساسیترین عنصری است که جهانسازی کنونی را با قرن نوزدهم متفاوت میکند.
در اولین جهانیسازی سرمایهداری دولت ـ ملت به ارث رسیده از فئودالیزم را «مدرن» کرد و آنرا به ابزار اصلی توسعه خویش بدل ساخت. امپراتوریهای استعماری که هم تأمینکننده مواد خام برای صنایع متروپول بودند و هم حافظ بازارهای انحصاری برای محصولات تولید شده آنها، حول پرچم دولت ـ ملت بوجود آمدند. ارتش مهمترین ابزار توسعه مستعمرات و حراست از آنها بود. ارتشی که در چارچوب دولت ـ ملت هویت مییافت. تعداد کسانی که تحت سلطه مستقیم متروپولهای اروپائی بودند «در قرن نوزدهم به صورت انفجاری افزایش یافت: ۲۰۵ میلیون در سال ۱۸۳۰، ۳۱۲ میلیون در سال ۱۸۸۰ و ۵۵۴ میلیون در سال ۱۹۱۳.» (۸)
بریتانیای کبیر در آنزمان با تسلط بر تجارت دریایی، تولید و گردش تجاری موتور اصلی سرمایهداری بود. «در نیمه قرن نوزدهم، این کشور با تنها ۲ درصد از جمعیت جهانی، ۵۳ درصد آهن و ۵۰ درصد ذغال سنگ و ذغال چوب را تولید کرده و امتیاز انحصاری نزدیک از ۵۰ در صد پنبه تولیدی در جهان را برای صنعت پارچه بافی خود در دست داشت. مصرف انرژی این کشور، پنج برابر آمریکا و امپراطوری پروس، شش برابر فرانسه و صدو پنجاه پنج برابر روسیه بود. این کشور به تنهایی، یک چهارم تجارت جهانی و دو سوم مبادلات تولیدات کارخانهای را در اختیار داشت.» (۹)
صدور سرمایه نیز در اولین جهانیسازی در چارچوب الگوئی مشابه انجام میپذیرفت. اگر چه رشد سرمایهگذاری بینالمللی بسیار سریعتر از تجارت بینالمللی بود (۱۰)، اما از یک سو کشورهای سرمایهداری صنعتی منبع اصلی این سرمایهگذاری بودند و از سوی دیگر هدف سرمایه گذاریها مواد خام و یا شبکههای دسترسی به آن (راه آهن، بنادر …) و یا قروض دولتی در چارچوب پروژههائی برای حمل و نقل و دسترسی به مواد خام بودند. بریتانیای کبیر اولین جایگاه را در اختیار داشت. در سال ۱۹۱۳، ۴۰ درصد سرمایهگذاری خارجی جهانی منبعی انگلیسی داشتند. ۴۰ درصد سرمایهگذاری خارجی بریتانیای کبیر در راه آهن، ۳۰ درصد در اوراق قرضه دولتها و ۱۰ درصد در مواد خام بود.
بین سالهای ۱۸۶۵ تا ۱۹۱۴ سرمایهگذاری خارجی انگلستان به کشورهائی انجام میگرفت که یا تحت تسلط و یا مستعمره سابقاش بودند: ایالات متحده (۲۰،۵ درصد ) استرالیا (۸،۳ درصد)، کانادا (۱۰ درصد) و هند (۷،۸ درصد). امپراتوری ضامن تقدس حق مالکیت در قلمرواش بود و این سرمایهگذاریها را به نوعی بیمه میکرد.
همانند زایش و توسعه آن، پایان جهانیسازی اول نیز در چارچوب دولت ـ ملت انجام پذیرفت. بین سالهای ۱۸۷۹ تا ۱۸۹۲ اروپا شاهد بازگشت گام به گام پروتکسیونیسم بود که با تغییر سیاست گمرکی آلمان در واکنش به انحصارات تحمیلی انگلستان و برای حمایت از صنایع نوبنیاد داخلی از رقابت خارجی در سال ۱۸۷۹ آغاز شد. در فرانسه در سال ۱۸۹۲، قانون ملین (Méline) با برقراری حقوق گمرکی، پایان دوران مبادله آزاد را برای این کشور اعلام داشت و در ایالات متحده بین سالهای ۱۸۶۶ و ۱۸۸۳ حقوق گمرکی از ۲۵ به ۶۰ درصد برای تولیدات صنعتی خارجی افزایش یافت. بین سالهای ۱۸۹۲-۱۹۱۴ تعرفههای گمرکی در سرتاسر اروپا بازبینی شد. در همان حال که کشورهای صنعتی هرکدام برای حمایت از تولیدات داخلی سیاستهای گمرکی را دنبال میکردند، تولیدات متروپولهای اروپائی به راحتی به بازارهای مستعمراتشان راه مییافتند. مانوفاکتورهای امپراطوری عثمانی، هند و چین در طی چنین روندی نابود شدند. این دو کشور اخیر که در سال ۱۸۰۰، سهمی معادل ۵۳ درصد تولید صنعتی (مانوفاکتوری) جهان را به خود اختصاص میدادند در سال ۱۹۰۰ تنها ۷،۹ درصد آن را دارا بودند (۱۱).
بدین ترتیب تضاد منافع بر سر بازارها و مواد خام بین متروپولهائی که تولید در آنجا متمرکز و دولت – ملت مهمترین ابزار توسعهشان بود با سیری منطقی جنگ اول جهانی در ۱۹۱۴ و سپس جنگ دوم که ادامه اولین جنگ بود، را بوجود آورد. این جنگها قبل از هرچیز جنگ بر سر بازارها بودند که به معنی پایان جهانیسازی اول نیز بود. میزان مبادلات تجاری جهانی فقط در نیمه دهه ۶۰ یعنی پنجاه سال بعد به سطح ۱۹۱۴ رسید.
اما جهانیسازی دوم طبیعتی کاملاً متفاوت دارد. با گسترش بازارهای بینالمللی، مقرراتزدائی حوزه مالی، رشد و توسعه تکنولوژی که باعث گسترش ارتباطات و کاهش هزینه جابجائی مکان تولید میشود، نقش و وزن موسسات فراملیتی در ساختار عمومی سرمایهداری (از جمله در کشورهای صنعتی ) هرچه سنگینتر شد. اگرچه اولین شرکت فراملیتی، کمپانی هند شرقی، در سال ۱۶۰۲ بوجود آمد، اما توسعه جدی این موسسات به دهه ۷۰ قرن بیستم باز میگردد. بر اساس ارزیابی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، در آغاز دهه ۸۰ تنها ۷۰۰۰ موسسه فراملیتی وجود داشت. در سال ۲۰۰۲ تعداد آنها به ۶۴۰۰۰ شرکت رسید که ۸۷۰ هزار شعبه در کشورهای مختلف داشتند و ۷۰ درصد جریان تجارت جهانی را در بر میگرفتند. سرمایهگذاری مستقیم (Foreign direct investment –FDI) جهانی از ۲۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۱۴۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ رسید و در آستانه بحران ساب پرایم در سال ۲۰۰۷ از مرز ۱۹۰۰ میلیارد دلار گذشت. در سال ۲۰۱۱، علی رغم بحران و افت لااقل ۱۵ درصدی سرمایهگذاری مستقیم نسبت به دوران پیش از آن، تولید موسسات فراملیتی از مرز ۱۶۰۰۰ میلیارد دلار گذشت که معادل یک چهارم تولید ناخالص جهانی است (۱۲).
موتور اصلی توسعه سرمایهداری امروز دیگر شرکتهای فراملیتی هستند و گرایش مسلط بر آن یعنی جهانیسازی نیز ریشه در قدرت روزافزون این شرکتها دارد که فضای اقتصادی خود را ورای دولت ـ ملتها بوجود آوردهاند. بدین ترتیب یک تنش دائمی مابین روند توسعه کنونی سرمایهداری (بخوان جهانیسازی) و شکل سیاسی غالب آن (بخوان دولت ـ ملت) به وجود میآید. این تنش گذرا نیست و تا مدتها یکی از ویژگیهای اصلی دوران تاریخی ما باقی خواهد ماند.
این روند مجموعه از تضادها را به همراه میآورد. چرا که تضعیف دولت ـ ملت یک واقعه کوچک تاریخی نیست بلکه به معنی پایان یافتن عصر معینی از تمدن بشری است. در درجه اول در ارتباط با شکل حکومتی و امر دمکراسی. چرا که شکل غالب پیاده شدن آن در چارچوب دولت ـ ملت است و هنوز هیچ مدل بدیلی برای آن در خارج این چارچوب وجود ندارد. پارلمان اروپا و یا انواع حکومتهای فدرالیستی نیز در نهایت یا بر پایه دولت ـ ملت قرار دارند و یا به آن متکیاند. هرچه نقش دولت ـ ملت در مقابل سرمایهداری جهانی شده کمرنگتر میشود، از یک سو عملکرد آن شکلی صوریتر میگیرد و از سوی دیگر در صورت تقابل با اراده سرمایهداری، به راحتی له میشود. آنچه در یونان، ایتالیا و کشورهای دیگر در چارچوب بحران مالی منطقه یورو روی داد از این منظر نمونهاند. در یونان، حتی برگزاری یک رفراندوم در سال ۲۰۱۱، که شکل عالی ابراز نظر مردم است، تاب آورده نشد و دولت پاپاندرئو برآمده از انتخاباتی که هیچکس درستی آنرا زیر سئوال نمیبرد براحتی سرنگون شد. در مقایسه با کودتای شرکت آی تی تی در سال ۱۹۷۳ علیه دولت سالوادور آلنده که افکار عمومی جهان را شوکه کرد، امروز چنین سرنگونی دولتهای ملیای عادیتر جلوه میکند. سرمایهداری جهانی شده بظاهر آنچنان قدرتمند است که دیگر حتی احتیاج به استفاده از نیروی ارتش برای تغییر دولتها ندارد. پرده دوم نمایش یونان از آنهم بدتر بود. دولت چپ رادیکال، پس از قدرتنمائی و با تکیه به پایگاه مردمیاش و سازماندهی یک رفراندوم، در نهایت مجبور شد که خود خواستهای مطرح شده در رفراندوم را زیر سئوال ببرد. نه لشکرکشی شد و نه سربازهای « ترویکا» در آتن پیاده شدند. «قدرت نرم» سرمایهداری مالی خشنتر از یورش وحشیترین سپاهیان تاریخ عمل کرد.
دولت ـ ملت از سوی دیگر در دو قرن اخیر چارچوب اساسی مبارزه میان کار و سرمایه بود. ورای وزنه جهانی اردوگاه سوسیالیستی که علی رغم آنچه در درون آن میگذشت، چون شمشیر داموکلوس بر سر سرمایه به نفع اردوگاه کار در کشورهای صنعتی عمل میکرد، نیاز به بازوی کار در کشورهای متروپول که جایگاه اصلی تولید بود، به سرمایهداری نوعی توافق با نیروی کار را تحمیل میکرد. این عقب نشینی سرمایهداری بوجود آمدن دولتهای رفاه را ممکن میساخت. جهانیسازی دوم سرمایهداری را از این «بند تاریخی ـ تمدنی» رها ساخت و دستاوردهای تاریخی دو سده مبارزه اردوگاه کار را نابود کرد. تولید سرمایهداری امروز دیگر وابسته به نیروی کار هیچ کشور ویژهای نیست. شیوه مدیریت و تولید سرمایهداری به سوی کارخانههای قابل انتقال جهت یافته است چرا که استفاده از اختلاف سطح اجتماعی بین کشورها و فرار از محدودیتهای قانونی محلی (و حتی منطقهای مانند اروپا)، قانون اصلی عملکرد سرمایهداری (شرکتهای فراملیتی) است که در نهایت سیاستهای خود را به هر دولتی هرچند هم که حاکمیت آن ملی باشد، تحمیل میکنند. قدرت دولت ـ ملت هر چه کمتر میشود و نقش آن هر چه بیشتر حاشیهای.
صوری شدن هرچه بیشتر نقش دولت ـ ملت نیز امری کم اهمیت نیست. از مدتها پیش نظریهپردازان نئولیبرالیسم سرود نابودی دولت را سر داده بودند. از نظر آنها اقتصاد امری علمیاست و قوانین آن خارج از حوزه اراده دولت، عمل میکنند. بدین ترتیب دولت نباید هیچ نقشی در اقتصاد داشته باشد و فقط حوزه عملکردش به تنظیم و اعمال قوانین در حوزه زندگی خصوصی ـ جمعی خلاصه میشود. این نظریات که با روند رشد سرمایهداری جهانی کاملاً همخوانی دارند، در عمل به واقعیات غیرقابل انکار تبدیل شده اند. اولین عارضه این روند، غیرسیاسی شدن حوزه سیاست است. آنچه در زندگی مردم اثر واقعی عینی دارد، یعنی امر اقتصادی، از حوزه سیاست خارج میشود و جای آنرا بحث در اموری میگیرد که مربوط به شیوه زندگی شهروندان و فاقد جنبه «طبقاتی» است. این چنین است که در واقع سیاستمداران مدتهاست که نه میخواهند و نه به راحتی میتوانند اراده سرمایهداری جهانی را زیر سئوال برند. از اینرو آنها اغلب به ُخرده نقشی که سرمایهداری برای آنها قائل است قناعت کرده و برای از تک و تاب نیفتادن در تنها حوزه باقی مانده، یعنی عرصه سوسیتال (تنظیم روابط ساختاری و سازماندهی زندگی افراد در جامعه) و امنیت شهروندان (بخوان سرکوب آنها) عرض اندام میکنند. بدین ترتیب سیاستمداران هر بیشتر به داروغههای نظمی تبدیل میشوند که در عرصه دستاوردهای اجتماعی سرکوبگر است و در عرصه روابط خصوصی آزاد منش، آنچه میشل کلوسکارد آنرا «نئولیبرالیسم لیبرتر» (۱۳) میخواند. قانون اخیری که در فرانسه تصویب شد و به همجنسگرایان اجازه ازدواج قانونی را میدهد از این منظر نمونهوار است. هیاهوی رسانهای که حول این قانون بوجود آمد به دولت سوسیالیستی اجازه داد که چهرهای مدرن و مدافع آزادی، هر چند در حوزه خصوصی، بگیرد. حال آنکه این دولت که به تمام وعدههای انتخاباتیاش در حوزه عدالت اجتماعی پشت کرده همزمان با قانون ازدواج همجنسگرایان قانون دیگری را با همدستی سندیکای صاحبکاران تصویب کرد که یکی از اصلیترین دستاوردهای اجتماعی قرن گذشته، یعنی قانون کار فرانسه را زیر سئوال برده است.
غیرسیاسی شدن حوزه سیاست که لاجرم جدائی شهروندان از قدرتهای محلی را به همراه دارد در مبارزه تودهها نیز بی اثر نیست. نباید فراموش کرد که نقش و ادعای اصلی سیاست تغییر در امر قدرت (توازن قوای طبقاتی در جامعه) بواسطه شرکت تودهها است (۱۴). اگر دولت ـ ملت دیگر نماد آن قدرت واقعی نباشد، بمثابه امری که میتواند در زندگی مردم تأثیر عینی داشته باشد، آنگاه مبارزه سیاسی دچار سردرگمی در هدف عالی خویش میشود. گرفتن قدرت در چارچوب دولت ـ ملت در جهانی که سرمایهداری بواسطه شرکتهای فراملیتی قوانین خود را ورای قوانین محلی تحمیل میکند به چه کار میآید؟ وقتی نتوان بواسطه قدرت سیاسی در امور اقتصادی دخالت کرد، مبارزه برای دست یافتن به آن به چه درد میخورد؟
بدیهی است که ما هنوز در جهانی زندگی نمیکنیم که قدرت سیاسی محلی کاملاً در مقابل سرمایهداری جهانی شده محو شده باشد اما گرایش به این سو است. در کوتاه مدت دولت ـ ملت کاملاً نابود نخواهد شد. آنچه در دستور روز سرمایه است تغییر ماهیت دادن آنست. یک دولت ـ ملت فرمانبر کارآئی خود را برای سرمایهداری جهانی دارد از جمله در امر تحت نظرگرفتن و سرکوب شهروندان. این وضعیت ابهامات خود را در مورد دورنمای اهداف مبارزه به جنبشهای سیاسی بصورتی غیر مستقیم تزریق کرده و نوعی سستی و ناپایداری را در آنها بوجود آورده. یکی از دلایل ناپایداری جنبشهای ضدسرمایهداری همین مسئله است. نبود افق روشن و دورنمای سیاسی. امروز از جنبش وال استریت یا «برآشفتگان» چه باقیمانده است؟ بیشک ناپایداری این جنبشها فقط به این دلیل نیست اما ابهام در دورنمای سیاسی بیشک تأثیر خود را دارد.
با چنین دورنمائی از تحول سرمایهداری در مقابل چند پرسش قرار میگیریم: آیا روند تضعیف و محو شدن دولت ـ ملت برگشتناپذیر است؟ آیا این امر بصورتی همگن در کشورها صورت میپذیرد؟ چپ در مقابل این تحول چگونه پروژهای باید داشته باشد؟ دفاع از دولت ـ ملت و دستاوردهائی که در چارچوب آن به دست آمده اند یا تعریف پروژهای همه بشری ورای دولت- ملتها؟
بنظر نگارنده روند تضعیف شدن دولت ـ ملت برگشتناپذیر است. در درجه اول به این دلیل که برگشت به دوران استعمار ممکن نیست. بازارها امروز جهانی شدهاند و گرایش اصلی سرمایه به سوی جهانی کردن بازارهاست. اگرچه هنوز در بخشی از کشورهای حاشیهای ارثیه دوران استعماری بر بازارها تاثیرگذارند، مانند روابط فرانسه با تعدادی از کشورهای دیکتاتوری افریقا، اما اولاً وزن این بازارها در کل بازار جهانی بی اهمیت است و دوماً آنکه چنین روابطی بدلیل تضعیف صنعتی و اعتباری امپراطوریهای رو به افول هر چه شکنندهتر میشوند. آنچه امروز بین آنگولا و پرتغال روی داده فردا در مورد فرانسه و دوستانش، کشورهای دیکتاتوری در افریقا، روی خواهد داد.
در درجه دوم نباید فراموش کرد که این روند بصورتی غیرمستقیم حاصل تحول و «پیشرفت» تکنیک است. اراده «سیاسی» در آن البته بی تأثیر نیست اما مانند ماشین بخار که انقلاب صنعتی را میسر کرد و بر گور مانوفاکتورها کارخانهها را بنا کرد، امروز تحولات تکنیکی است که به سرمایهداری امکان «گریز» از چارچوب دولت ـ ملت را میدهد. رودروئی سرمایهداری با دولت ـ ملت نه بار اخلاقی دارد و نه ضد اخلاقی. اصولًا امر اتیک در طبیعت سرمایهداری نیست. آنجا که دولت ـ ملت میتواند به رشد آن کمک کند و یا خدماتی مانند سرکوب کارگران را ارائه دهد، سرمایهداری با کمال میل به آن میپیوندد. اما اگر این امر برای آن بهای سنگینی مانند رعایت قوانین کار، بیمه کارگران، حقوق سندیکائی … به همراه داشته باشد، به راحتی به «بهشت» دیگری رهسپار میشود که برایش هیچ تعهدی به همراه نداشته باشد.
اما آیا این امر بصورتی همگن در همه جا پیش میرود؟ ضرورتاً نه. مانند ظهور و توسعه سرمایهداری در چارچوب دولت ـ ملتها فرار آن نیز بصورتی همگن بوقوع نمیپیوندد.آنچه تعیینکننده است وزن شرکتهای چند ملیتی در اقتصاد هر کشور است. آنجا که سرمایهداری جهانیتر شده، دولت ـ ملت هم ضعیفتر میشود.
مسئله چپ و دولت ـ ملت امری بسیار پیچیده است با ارثیه تاریخيای عظیم. هرچند مارکس و انگلس در مانیفست اعلام کرده بودند که « کارگران میهن ندارند» اما در ١٦٠ سالی که از انتشار این متن گذشته جز در یک مقطع کوتاه (بین سالهای ١٩١٧ تا ١٩٢٣) جنبشهای سوسیالیستی بصورتی مکرر رودرروی این بحث قرار گرفتند. قبل از همه خود مارکس که در آغاز اهمیتی برای مبارزه ایرلند برای استقلال خویش در مقابل جنبش چارتیسم طبقه کارگر انگلستان قائل نبود. با فروپاشی جنبش چارتیسم و رشد روحیه ضدایرلندی در انگلستان مارکس موضع خود را تغییر داد و اعلام کرد که «روحیه ضدایرلندی باعث میشود که کارگران انگلستان در کنار طبقات حاکم هویت یابند و به دنبال سیاست مستقل خود نباشد. کارگر ساده انگلستان از کارگر ایرلندی نفرت دارد و او را رقیب خود میبیند که باعث کاهش سطح زندگیاش میشود…….طبقه کارگر انگلستان تا وقتی که بصورتی روشن با سیاست ضدایرلندی طبقات حاکم گسست نکرده، هیچ کار جدی برای خود انجام نمیدهد» بدنبال چنین تحلیلی بود که مارکس نتیجهگیری تاریخی معروف خود را به قلم آورد: «هر ملتی که ملت دیگر را تحت ستم قرار دهد زنجیرهای بردگی خویش را قوام میبخشد» (١٥).
لنین و رزا لوکزامبورگ بنوبه خود در مقابل با این مسئله مواضع خود را داشتند. برای رزا لوکزامبورگ در عصر امپریالیسم و یک سرمایهداری بینالمللی شده، دوران مبارزات ملی بسر آمده بود. بنظر او اقتصاد جهانی آنچنان توسعه یافته که ایده دولت ملتی از لحاط اقتصادی مستقل کاملاً مضحک است. لنین اما با تکیه بر مواضع مارکس معتقد بود که مارکسیستها باید از ملتهای تحت ستم برای حق تعیین سرنوشت خویش و داشتن دولتی مستقل دفاع کنند.
تمام این بحثها در شرایطی انجام میگرفت که اروپا در آستانه و یا درگیر اولین جنگ بزرگ امیریالیستی خود بود و بخش بزرگی از سوسیالیستها غرق در ناسیونالیسم عملاً در کنار سرمایهداری و طبقات حاکم خود و در جبهه جنگ طلبان قرار گرفته بودند.
بحثهای مارکسیستها در آستانه جنگ اول جهانی هرچند هم امروز تجریدی بنظر آیند اما برای تحلیل گردش دوران ما بسیار غنیاند. نه برای آنکه از میان آنها فرمولی برای تحلیل ساده و یکبار برای همیشه هر شرائطی مستقل از دوران تاریخی آن بدست آوریم بلکه برای آنکه از آنها برای نقطه آغاز و جهت دادن بحثها استفاده شود.
امروز جدائی دولت ـ ملت و سرمایهداری بسیار بیش از آغاز قرن بیستم محتمل بنظر میرسد. در کشورهای پیشرفته در مقابله با جهانیسازی کور و حشیانه سرمایهداری نوعی گرایش حمایتگرائی چپ ظهور کرده است. در بسیاری از تحلیلها نه نقد شرائط نوین حاصل از تحول درونی سرمایهداری بلکه اراده سرکوبگر این یا آن کشور دیده میشود. در همه جا دشمنی با چین که گویا در حال بلعیدن جهان است تبلیغ میشود.
این گرایش برای چپ زمینی لغزنده است و در بعضی از کشورهای سرمایهداری پیشرفته مانند فرانسه با نوعی نوستالژی امپراطور همراهست که بیماری خرده بورژوازی مرفه این کشورهاست. پس رفت ایدئولوژیک است و دنبال راه حل گشتن در صندوق خانه متروک شده سرمایهداری آغاز قرن بیستم. گسست با انترناسیونالیسمی است که یکی از عناصر تاریخی هویت مارکسیستها بوده. و از همه بدتر نبود «شور و بلندپروازی» تاریخیای است که رزا لوکزامبورگ نماد آن بود.
هرگز در طول ۱۶۰ سال گذشته شعار «کارگران جهان متحد شوید» به اندازه امروز واقعی نبوده است. با بیلان کنونی سرمایهداری که هیچ عرصهای از زندگی بشر را از ویرانگری خویش مبری نساخته میتوان حتی آنرا در بازخوانی همه بشری به «شهروندان جهان متحد شوید» تبدیل کرد. هیچ کدام از مسائل بشری راه حل رادیکالی در محدوده یک دولت ندارند. سرمایهداری جهانی شده با تحمیل یک «سرنوشت مشترک به بشریت» نیروهای عظیم جهانی مقاومت را مقابل خود بوجود میآورد. آینده چپ در سازماندهی این نیروهاست.
* این مجموعه مقالات به خاطره گرامی عمویم، دکتر رحیم احمدی، که تا آخرین لحظات عمرش دلمشغول زحمتکشان بود، تقدیم میشود.
۱- نقل قولی از خوزه ارتگایی گاست، هر دو نقل قولها از مقدمه کتاب «راه» نوشته ادگار مورن اقتباس شدهاند.
۲- نسخه فارسى اداره نشریات بزبانهاى خارجى ـ مسکو سال ١٩٥١ http://marxengels.public-archive.ne…
۳- امپراطوریها چگونه واژگون میشوند http ://ir.mondediplo.com/article1748.html
۴- جهانی شدن پرده دوم، چرخش بزرگ واشنگتن http://ir.mondediplo.com/article678.html
۵- Les grands enjeux du transport de conteneurs, La croix 13/06/2011
۶- همان منبع
۷- http ://www.senat.fr/rap/r03-233/r03
۸- امپراطوریها چگونه واژگون میشوند http ://ir.mondediplo.com/article1748.html
۹- همان منبع
۱۰- طی سالهای ۱۸۲۵ تا ۱۹۱۳ صادرات کالائی در جهان ۲۰ برابر شد در حالیکه حجم سرمایهگذاری خارجی در همین مدت ۵۰ برابر گردید.
https ://www.tresor.economie.gouv.fr
۱۱- مقاله «بازگشت آسیا به صحنه جهانی» نوشته فیلیپ گلوب، لوموند دیپلماتیک اکتبر ۲۰۰۴ http://ir.mondediplo.com/article413.html
۱۲- http://www.unctad-docs.org/files/UN
۱۳- Critique du libéralisme libertaire, Michel Clouscard, edition Delga
۱۴- به مقاله زیر مراجعه کنید: De l’émeute au soulèvement, Alain Bertho, RIS , le N° 93, printemps 2014
١٥- http://www.matierevolution.org/spip